به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سعید زرندی درباره الزامات تحقق شعار سال که سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» نامگذاری شده، با بیان اینکه برای بهبود تولید نیاز به پشتیبانی هم داریم، اظهار داشت: ۱۰ راه برای پشتیبانی از تولید احصا شده که هماهنگی بین قوای سه گانه در جهت تدوین اهداف کلان اقتصادی در کشور، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی کشور جهت تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و استراتژیک در کشور، تأمین منابع مالی از طریق سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، انطباق قوانین بین بخشی بین دستگاههای اجرایی کشور جهت سهولت در صدور مجوزها و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با هدف جذب نقدینگیهای سرگردان از جمله محورهای پشتیبانی از تولید است.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: همچنین هماهنگی دستگاههای اقتصادی با وزارت امور خارجه جهت دسترسی به بازارهای جدید و تسهیل امور اقتصادی در حوزه بین الملل، هماهنگی فیمابین وزارت کشور، وزارت راه و وزارت صمت در خصوص تسهیل و توسعه ناوگان حمل و نقل در جهت توزیع کالا، هماهنگی فی مابین بخشهای دولتی و مردمی جهت استفاده و بهره گیری از ظرفیتهای مردمی برای ایجاد و راه اندازی تعاونیها و هلدینگ های سرمایه گذاری، هماهنگی لازم جهت مدیریت راهبردی نهادهها و کالاهای اساسی از طریق توسعه سامانههای جامع تجارت الکترونیک در کشور و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی و بخشهای دانش بنیان جهت پیاده سازی فناوریهای جدید با هدف بهبود ارتقا بهره وری و افزایش راندمان در تولید از دیگر موارد پشتیبانی از تولید محسوب میشود.
زرندی با بیان اینکه مانع زدایی نیز از دیگر بخشهای مهم حمایت از تولید است، اظهار داشت: رفع قوانین و مقررات ناکارامد و کاهش صدور بخشنامههای متعدد و موازی و متناقض دستگاهی، تأمین مواد اولیه صنایع متناسب با اولویت بندیهای تولید، عرضه نهادههای دولتی با اولویت سنگ آهن در بورس، ایجاد طرح جامع تشکل گرایی در حوزههای متعدد صنایع همسو با نیاز تشکلها و واحدهای تولیدی، ایجاد سازوکار مناسب در تخصیص سهمیههای مواد اولیه و تأیید ثبت سفارش، ایجاد تعرفه گذاری کارامد برای کالاهای مشابه ساخت داخل و ایجاد مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات مربوط به تولید از جمله مهمترین موارد مربوط به مانع زدایی است.
وی ادامه داد: کاهش و به حداقل رساندن بروکراسی در اخذ مجوزها، ثبت شرکت، صدورکارت بازرگانی و …، ایجاد سازوکار مناسب و کارامد تشویق و تنبیه مالیاتی، ایجاد سازوکار مناسب با فضاسازی سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاریهای خارجی در تأسیس واحدهای تولیدی، حمایت ویژه از کسب و کارهای مجازی، نوآوریها و استارتاپ ها، کاهش زمان صدور معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید، کاهش نوسانات نرخ ارز جهت ثبات در قیمت تمام شده مواد اولیه کالاهای تولیدی، تسهیل شرایط اعطای تسهیلات بانکی برای طرحهای تولیدی که ساخت داخل ندارند، ایجاد شرایط مناسب جهت تادیه بدهیهای بانکی بنگاههای تولیدی و تسریع در تسویه دیون دولتی به شرکتها و بنگاههای تولیدی از دیگر موارد مانع زدایی محسوب میشود.
با توجه به شعار سال مبنی بر پشتیبانی از تولید و مانع زدایی هفت محور شامل توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی با تاکید بر نقشه راه معدن، توسعه فناوری و محصولات دانش بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار و مانع زدایی از فرایند تولید و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری را در دستور کار قرار دادهایم که دربرگیرنده ۴۰ برنامه و پروژه مختلف است.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: به عنوان مثال برای سال جاری در نظر داریم ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای توسعه تولید داخل با رویکرد جایگزینی واردات انجام دهیم؛ همچنین تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو سبک در راستای ساماندهی صنعت خودروی سواری مبتنی بر سند سیاسی توسعه این صنعت، توسعه ۴۰ خوشه کسب و کار صنعتی و صنفی با تعیین اثرات بر اقتصاد کشور یا توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین توسعه ۲۵۰ واحد صنایع کوچک و متوسط مستعد پیمانکاری، تکمیل ۴۵۰ طرح نیمهتمام، احیای ۲ هزار واحد غیرفعال تولیدی در شهرکهای صنعتی، تکمیل ظرفیتهای خالی واحدهای منتخب در راستای افزایش بازدهی تولید، رفع مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه تولید با رویکرد اصلاح فرآیندهای سایر دستگاهها، نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، حمایت از تأمین و توسعه ناوگان ریلی، توسعه صنایع دریایی با تکیه بر ساخت داخل، افزایش ۳۸.۴ میلیارد دلاری حجم محصولات صادراتی و بازسازی و نوسازی یکهزار و ۶۱۰ واحد تولیدی، صنایع معدنی و صنوف، از دیگر پروژههای تعریف شده در راستای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل است.
وی با بیان اینکه فعال سازی ۲ هزار واحد راکد در دستور کار است، اظهار داشت: در بخش مربوط به تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری جذب سرمایههای مردمی هدایت آنها به سمت حوزه تولید است و در کنار آن هدف جذب ۲ میلیارد دلاری سرمایه خارجی نیز در دستور قرار گرفته است.