به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، نهاد شورا به دلایل مختلف در ۲۰ سال اول پس از پیروزی انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت به طوری که اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ یعنی ۲۰ سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵ هزار نفر اعضای اصلی و علی‌البدل از سوی مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهارساله مسئولیت خویش را برای تحقق‌بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است، آغاز کردند.بر همین اساس، نهم اردیبهشت‌ماه در تقویم رسمی کشور با عنوان روز ملی شوراها از آن یاد می‌شود.
محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد، با گرامیداشت روز ملی شوراها، اظهار کرد: شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها تجلی حضور و رأی مردم‌اند و صاحبان کرسی آن به‌عنوان خادم مردم موظف‌اند تا پاسخگوی مطالبات و نیاز مردم در عرصه مدیریتی خود باشند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شوراها محل فعالیت‌های سیاسی نیست، عنوان داشت: انتخابات شوراها برخلاف انتخابات سیاسی ریاست‌جمهوری، انتخاباتی فرهنگی، اجتماعی و خدماتی است. برگزاری هم‌زمان این دو انتخابات سبب شده تا فضای سیاسی بر انتخابات شوراها نیز تأثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه فعالیت سیاسی اعضا، معضل بزرگ شوراهای شهر و روستا در سطح کشور است، افزود: افرادی که به‌عنوان نماینده مردم در شورای شهر برگزیده می‌شوند باید از جنس مردم بوده و دردآشنای آنان باشند. این نمایندگان باید با حضور ذهن کامل با رزومه، سوابق، تحصیلات و تجربیات مرتبط با کارکردی مثبت در این کرسی حضور پیدا کنند. انتخاب مردم نیز باید با شناخت کامل و واقعی نامزدها و بر اساس کارآمدی و ماهیت کاری خود او، نه با گرایش به حرف و شعار آنان باشد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه مردم رأی خوب دادن و خوب نظارت کردن است، اظهار داشت: مردم شریف نیز باید توجه کنند که نباید بدین نحو باشد که یک رأی را امروزی بدهند و دیگر مطالبات خود را دنبال نکنند. این حق مردم است و نمایندگان آنان نیز موظف‌اند که پاسخگو باشند و خود را کاملاً مدیون مردم بدانند در غیر این صورت، این شورا هیچ کارآمدی نخواهند داشت.
جوکار با تأکید بر اینکه فضای شوراها، هرگز مدیریت بالا به پایین نسبت مردم نبوده و نیست، افزود: شوراها مانند مسئولیت‌های انتصابی نیست که فردی از بالا به پایین منصوب شود. در حوزه شوراها رکن اساسی آن مردم‌اند. اعضای شورا حتی اگر بخواهند مطالبه‌ای را نیز از حاکمیت داشته باشند باید پیروی خواست و مطالبات مردم باشند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه شورای شهر نباید شورای شهرداری باشد، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تصمیمات مدیریتی در حوزه شهری که اتفاقاً عمدة آنان عملیاتی و اجرایی است برعهده بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دیگر جز شوراهاست؛ بنابراین مردم دچار سردرگمی می‌شوند که بسیاری از مطالبات و مشکلات خود را در زندگی شهری باید در چه نهاد و ارگانی دنبال کنند.
جوکار با اشاره به ارائه طرح مدیریت جامع شهری، افزود: در این طرح باید شهر یک متولی داشته و با دستگاه‌های ذی‌ربط خود پیگیر تمامی مطالبات مردم در حوزه شهر باشد. در این طرح شهر به‌صورت یک‌پارچه مدیریت می‌شود. این آرمان باید با تلاش مسئولان و با نگاه تخصصی کارشناسان در کشور به وهله اجرا برسد.
وی همچنین با بیان اینکه در اصلاح جدید قانون شورا یک بخش نظارتی از سوی مردم برای نظارت بر عملکرد اعضای شورا انتخاب می‌شوند، خاطرنشان کرد: با حضور ناظرینی از مردم که فعالیت‌های اعضای شوراها را رصد می‌کنند، می‌توان امید داشت بسیاری از مشکلاتی که امروز در شوراهای کشور شاهد آن هستیم، اتمام یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، شوراها بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی مردم، با حاکمیت هستند. جنس شوراهای شهر و روستا از جنس مجلس شورای اسلامی است، هر دو به دستگاه‌های اجرائی نظارت می‌کنند، مجلس شورای اسلامی قانون می‌نویسد و شورا هم به وضع مقررات می‌پردازد. مجلس بودجه تصویب می‌کند و شورا هم همین وظیفه را در قبال شهر و شهردار، یا روستا و دهیار دارد، اگر مجلس از وزیر سؤال و پرسشی می‌کند باید در مقیاسی کوچک‌تر شورا نیز از مدیر اجرایی شهر و روستا سؤال کند و به کار آن نظارت داشته باشد.
نهم اردیبهشت‌ماه، فرصت مغتنمی برای بازخوانی نقش، جایگاه و رسالت شوراها و تأثیرگذاری آنان در عرصه‌های مختلف کشور است چراکه اقدامات مؤثر و عملی آنان زمینه رضایتمندی مردم از خدمت‌رسانی را به همراه دارد و اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/ج/ر
