به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، جعفر کوشا در نشست خبری بااصحاب رسانه، با اشاره به معنای «اسکودا»، اظهار داشت: این کلمه مخفف اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است و بر اساس یک اساس‌نامه در سال 82 اسکودا و اتحادیه تشکیل شد.
وی افزود: نقش رسانه در جامعه بشری رسانه از اهمیت خاصی برخوردار است چون از باب تنویر افکار عمومی مسائل را مطرح و بازگو کند و انتظار می‌رود خبرنگاران رسالت صنفی خود را در این راستا ایفا کنند و لذا همه موارد باید بدون ابهام مطرح شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان اینکه هیچکس شک ندارد که جامعه امروز ما در یک بحران اقتصادی است، گفت: در این چند سال اخیر مقام معظم رهبری هر ساله مساله اقتصاد را محور قرار می‌دهند و ما به عنوان دلسوزان مملکت این نکته را می‌دانیم که در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم اما سوال این است آیا در مدیریت کشور برای رفع بحران و مدیریت بحران باید فرافکنی شود؟
وی ادامه داد: اگر واقعا بحران را مدیریت کنیم می‌توانیم کشتی را به ساحل برسانیم ولی گاهی ما بحران مدیریتی داریم مدیریت در بحران بسیار مهم است، کسانی که بتوانند در بحران مدیریت کنند اینها مردان تاریخی هستند که توانستند مدیریت در بحران کنند ولی امروز همه می‌دانیم بیکاری، گرانی و تورم وجود دارد، قدرت خرید پایین است، در بحث اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و این ناشی از این است که اقتصاد ما یک اقتصاد فلج و بیمار است.
وی خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: هر کجا شما خلافی دیدید، اگر وکیلی خلاف قانون عمل کرد، اگر قوانین را زیر پا گذاشتیم، اگر آنچه که قانونگذار برای ما مکلف کرد و ما انجام ندادیم شما از ما بازخواست کنید ما پاسخگو خواهیم بود چرا که پاسخگو بودن، شفاف‌سازی کردن و در عین حال مدیریت کردن در یک نظام دموکراسی جزو اصلی‌ترین مولفه‌های نظام است، ما سعی داریم یک انسجام فکری ایجاد کنیم و بگوییم امروز اگر مشکلات اقتصادی وجود دارد قرار نیست با فرافکنی کردن و اینکه به نهادی حمله کنیم و بگوییم شما باید مشکل را حل کنید.
کوشا با بیان اینکه استراتژی ما در جذب وکیل اجرای قانون است، بیان کرد: اگر مطمئن باشیم قوه قضاییه امکانات آموزش برای کارآموزان را دارد ما هم قبول می‌کنیم، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان می‌تواند جلسه‌ای با رئیس کل دادگستری استان داشته باشد و در صورتی که اعلام کنند می‌توانند ظرفیت جذب پذیرش را بالا ببرد قبول می‌کنیم، ولی در هر صورت نباید سقف پذیرش را بردارند.
وی ادامه داد: قانون می گوید پذیرش وکیل باید براساس ظرفیت موجود باشد، اگر دادگستری استان همین الان می‌تواند هزار وکیل جذب کند، صورت جلسه‌ای تنظیم و امضا کند، اما می‌دانیم که ظرفیت های لازم را برای این کار ندارند. آقای حبیبی بگوید امسال هزار نفر را می توانیم جذب کنیم، کانون وکلا هم یک رای دارد و قبول می‌کند.
رئیس اسکودا با تاکید براینکه ما می توانیم انعطاف داشته باشیم اما باید حاکمیت قانون را قبول داشته باشیم، تصریح کرد: با هرج و مرج و جوسازی و غوغا سالاری نمی‌توانیم به جایی برسیم چون وکیل بیکار مفسده بیشتری از فارغ التحصیل بیکار دارد.
وی در مورد ضعف ارتباط وکلا با مردم، گفت: ما رسانه نداریم، شاید اگر رسانه خصوصی داشتیم ارتباط بیشتری با مردم برقرار می کردیم. معتقدیم جریان سازی فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس خوب و اعتماد به وکلا داشته باشند، درحالی که رسانه ملی اعتماد به وکیل را خدشه دار می‌کند.
کوشا با بیان اینکه اگر قرار است ما اعتمادسازی کنیم و مردم به وکیل اعتماد کنند باید همه جریانات با همدیگر حرکت کنند، افزود: قول می‌دهیم اگر مجلس کمک کند در پرونده‌های خاص حتما با وکیل اقامه دعوا یا طرح شکایت شود، یا وکالت خانوادگی مطرح شود و جریان سازی مشورت با وکیل و حقوقدان صورت گیرد، ما هم انعطاف لازم را برای پذیرش وکیل خواهیم داشتم به شرط اینکه همه قوا با ما همسو باشند.
در وکالت چیزی به نام زیر میزی وجود ندارد
ابراهیم کیانی، نایب رئیس اتحادیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز در این نشست،با اشاره به اینکه برگزاری آزمون، اعلام ظرفیت و نحوه جذب وکیل را قوه قضاییه اعلام می‌کند، تصریح کرد: کانون‌های وکلا در تعیین ظرفیت پذیرش کارآزموان نقشی ندارند و فقط مجری هستند، البته با طرح‌های که مطرح می‌شود برخی ظاهرا اعتقاد دارند باید به هر ایرانی یک پروانه وکالت داده شود، درحالی که 100 هزار وکیل داریم و بنابر اعلام قوه قضاییه در آذرماه گذشته 177 هزار قرارداد ثبت شد که نشان می‌دهد سهم وکلا چه تعداد است.
وی افزود: زیر میزی در حوزه پزشکی ممکن است وجود داشته باشد ولی در وکالت چیزی به نام زیر میزی وجود ندارد، در وکالت توافق است یا براساس تعرفه یا بر اساس توافقی که صورت می‌گیرد حق وکالت پرداخت می‌شود در قانون ایران یک وکیل نمی‌تواند زیرمیزی بگیرد و قابل تصور نیست، چرا که دریافت حق وکالت یک امر توافقی است و چون تعرفه وکالت به روزرسانی شده در حال حاضر چیزی به نام توافق خارج از تعرفه وجود ندارد اگر کسی مازاد تعرفه توافق کند منعی ندارد و رشوه هم در بحث وکالت صدق نمی‌کند چرا که رشوه به یک قاضی دادگستری، یک کارمند دادگستری پرداخت شود که آنجا هم باید سیستم قضایی کشور درست کرد اگر سیستم قضایی یک کشور سالم باشد هیچ کس نمی‌تواند تصور پرداخت رشوه از ناحیه وکیل و افراد دیگر بکند و این موضوع هم ربطی به کانون وکلا ندارد.
انتهای پیام/166/س
