برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری باظرفیت کمتراز ۵۰۰تن تصویب شد

خبرگزاری مهر یکشنبه 23 آذر 1399 - 19:46
جلسه امروز هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام روحانی رئیس جمهوری و با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری باظرفیت کمتراز ۵۰۰تن تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، جلسه امروز هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام روحانی رئیس جمهوری و با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

** برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن

هیئت وزیران برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰ تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت های کشتی سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آنها و نیز افزایش ایمنی دریایی، به تصویب رساند.

برنامه یاد شده ناظر بر محورهایی نظیر ایجاد نظام انگیزشی در الگوی جایگزینی شناورهای سنتی به شناورهای فلزی، الگوهای تأمین مالی مربوط به طرح یادشده، امحاء شناورهای جایگزین شونده و تأمین بیمه بیکاری برای دریانوردانی که در نتیجه اجرای این طرح شغل خود را از دست می­دهند، می باشد.

** اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را مورد بازنگری قرار داد.

بر اساس این اصلاحیه، صندوق کارآفرینی امید، مؤسسه ای مالی است که به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی اداره می شود.

همچنین کمک های دولت، دستگاه های اجرایی، بانک ها، مؤسسات اعتباری و بیمه ها، اقساط دریافتی تسهیلات و وام های اعطایی، تسهیلات قرض الحسنه بانکی، کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی و تسهیلات اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی، درآمدهای ناشی از فعالیت های صندوق، فروش اموال، منابع وقفی و نذورات و ... به عنوان منابع مالی این صندوق به شمار می روند.

علاوه بر این، موضوع فعالیت و حدود عملیات صندوق موارد متعددی چون تجهیز منابع مالی جهت فعالیت های اعتباری، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات الکترونیکی و کمک مالی با اولویت مناطق روستایی و محروم، اعطای تسهیلات به منظور حمایت از زنجیره های تولید، خوشه های کسب و کار، پشتیبانان مشاغل خانگی و خویش فرمایی، طرح های کارآفرینی و کسب و کارهای خرد، اعطای تسهیلات برای اشتغال، ازدواج، مسکن و نیازهای ضروری با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و گروه های اجتماعی کم درآمد و ... را شامل می شود.

علاوه بر این هیئت وزیران با توجه به مصوبه هیئت امنای این صندوق، با افزایش سرمایه آن به مبلغ ۲۳ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۲۷۹ ریال موافقت کرد.

** بررس و تصویب لوایح مربوط به اساسنامه و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار

دولت در ادامه، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص هفت لایحه در مورد اساسنامه و مقاوله نامه های سازمان بین المللی را به تصویب رساند تا در سیر مراحل و تشریفات قانونی قرار گیرد.

** بازبینی مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

هیئت وزیران به منظور تامین نظر مجلس شورای اسلامی، تصویب نامه موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را مورد بازبینی قرار داد.

به موجب این اصلاحیه، تخصیص اعتبارات مربوط به برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی به دستگاه های ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات برای اجرای مصوبات مربوط انجام خواهد شد.

** موافقت دولت با افزایش تعرفه آب تحویلی و برداشتی موارد خاص

دولت با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص (کشتی ها، شناورها، تانکرهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و واحدهای مستقر در آنها و...) از ابتدای سال ۱۳۹۹، موافقت کرد.

هیئت وزیران این تصمیم را با توجه به افزایش تورم سالانه و به تبع آن افزایش هزینه های شرکت های عرضه کننده خدمات، اتخاذ کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.