به گزارش ایسنا، امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در این باره گفت: پروندههای بلاتکلیف از سالهای گذشته کم نبودند؛ اما خوشبختانه به نوبت به آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شد. یکی از این پروندهها، پرونده موسوم به «آهن مکان» است که از سال ۱۳۷۲ پرونده در دستگاه قضایی مفتوح و در حال رسیدگی بوده که در این دوره مدیریتی با پیگیریهای انجام شده ۱۶۵ هکتار از اراضی شهرداری آزاد و به این مجموعه بازگردانده شد.
«آهن مکان» چه بود و چه شد؟
براساس گزارش پایگاه خبری شهر، بازار «آهنمکان» شهرک صنعتی در قسمت جنوبی تهران واقع در بزرگراه آزادگان است، پیش از این اما؛ خیابانهای خیام، مختاری، شهید هرندی و خانیآباد محل کسب و کار آهن فروشان بود که پس از تصمیم شهرداری تهران در سال ۱۳۷۰ و به دلیل آنچه مزاحم بودن نوع کسب و کارشان عنوان شد، باید به محلی جدید خارج از محدوده شهر نقل مکان میکردند.
به دنبال این موضوع، شهرداری وقت هم اعلام کرد در صورت تهیه مکان مناسب با احداث مکان کسب داد و ستد آهن موافقت خواهد کرد. حدود ۷۰۰ نفر از اعضای صنف آهنفروشان با برگزاری چندین جلسه از میان خود ۱۱ نفر را به عنوان معتمد و نماینده برای تهیه، خرید و فروش زمین مناسب انتخاب کردند و در نهایت در «صالحآباد» واقع در جاده بهشتزهرا (س) زمین مناسبی را در نظر گرفته و به اعضا اعلام میکنند که این زمین را متری یک هزار تومان خریداری و اعضا باید مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بابت هر واحد کسبی به حسابهای ۱۱ نفر که به نام شرکت «آهن مکان» به ثبت رساندهاند، واریز کنند. اما؛ این ۱۱ نفر به عنوان پرداخت وجه به شهرداری از هر یک از اعضا معادل ۳۰۰ هزار تومان دیگر دریافت کردهاند در اینجا بسیاری از کسبه به دستگاه قضایی شکایت میکنند و ۷۰۰ نفر عضو، از میان خود هشت نفر را جهت تعقیب معرفی میکنند و در نهایت پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) ارجاع و یکی از احکام نهایی این پرونده منجر به استرداد زمین به شهرداری میشود؛ اما در سال ۱۳۸۷، فرج الله حسنلو، نماینده شکات پرونده «آهن مکان» با انتقاد از اجرایی نشدن احکام قطعی دادگاه، گفته بود: هیات مدیره شرکت آهن مکان علاوه بر محکومیت کیفری به استرداد زمین مشاعی به مقدار ۴۱ هزار و ۴۱۴ متر مربع از زمین پلاک ثبتی ۱۱۱/۱ بخش ۱۲ تهران نیز محکوم شدهاند؛ اما هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است.
این پرونده حداقل از سوی شهرداری تهران و آن بخشی که مربوط به حقوق عامه بود، تا سال ۱۳۹۹ پیگیری و در نهایت ۱۶۵ هکتار از اراضی موضوع پرونده «آهن مکان» به شهرداری بازگردانده شد.
انتهای پیام