به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ، حضور سرمایههای کلان در حوزه زمین و مسکن و تبدیل ملک و زمین به یک کالای سرمایهای در سالهای اخیر، بازار مسکن را به بازاری پر تقاضا بدل ساخته است. در ماههای اخیر به واسط همین افزایش تقاضا و حضور پولهای درشت در حوزه مسکن؛ شاهد حضور افراد سودجو و کلاهبردار و افزایش روشها و ابداعات متفاوتی در حوزه کلاهبرداری مسکن از شهروندان بودهایم. این کلاهبرداریها در قالبهای مختلف از معاملات صوری تا سندهای تقلبی تا پیش فروشهای کاذب گسترده شده است.
واکاوی برخی کلاهبرداریها در بازار مسکن
محمد علیزاده کارشناس حوزه مسکن معتقد است:در هر جای دنیای اقتصاد که به موضوع کلاهبرداری نگاه کنیم، هم از نظر چگونگی انجام و هم از دیدگاه مسائل حقوقی-پلیسی برای مخاطبان مسئلهای خاص و ویژه است. بویژه که این اتفاق در حوزه زمین و مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که روزانه افراد زیادی در حال انجام معامله در این بازار هستند. تاکنون درباره کلاهبرداری در بازار مسکن صحبتهای زیادی شده است، اما ما از دو منظر وارد این مسئله میشویم.
وی بیان کرد: باید در حوزه مسکن وساختمان دو نوع کلاهبرداری را مد نظر قرار داد نوع اول کلاهبرداری های از پیش تعیین شده است. در این حالت افراد با طراحی نقشه قبلی و سندسازی وارد بازار مسکن میشوند و با بکارگیری مبایعهنامههای جعلی معامله انجام داده و اقدام به فروش ملک اعم از زمین یا ساختمان می کنند. این دسته از کلاهبرداران معمولا کار خود را در چارچوب و نظم خاصی انجام میدهند و کمتر کسی به آنها شک میکند.
این کارشناس مسکن مشهد میافزاید: نوع دیگری کلاهبرداری از افرادی است که بدون تجربه و سرمایه کافی وارد بازار میشوند و در دام ظاهر فریبنده بازار مسکن میافتند. در واقع کلاهبرداران بازار مسکن با ارائه محاسبات واهی، تئوریهای گذشته و با بررسی اینکه چه زمانی و در چه تاریخی بازار دچار تورم میشود، افراد را دعوت به ورود میکنند سرمایهای که برای ساخت یک زمین 250 متری در نظر گرفته شده، وارد مشارکت در ساخت یک زمین 500 متری می کنند این اقدام که به امید قرار گرفتن بازار مسکن در دوران تورم، پیشفروش آپارتمان و به دست آوردن سود خوب انجام میدهد در نهایت موجب بروز مشکلات جدی برای شخص و شرکا میشود.
متاسفانه غافل از اینکه ایجاد تورم سبب بالا رفتن نرخ ارز میشود و تبعات آن بازار فروش مصالح ساختمانی و سایر ملزومات ساختوساز را تحتتاثیر خود قرار میدهد. در این حالت افراد برای تحویل دادن کار و یا واحدهای خود دچار مشکل میشوند.
جلوگیری از کلاهبرداری در بازار مسکن
محمد علیزاده ادامه میدهد: افراد باید در نظر داشته باشند که به صرف مشارکت در ساخت و چگونگی نحوه پرداخت وارد چنین معاملاتی نشوند. معمولا سود این مشارکتها در ابتدا باعث تحریک افراد میشود، اما این اقدام دام بزرگی است که خریداران گرفتار آن میشوند. زیرا با عقد قرارداد مشارکت در ساخت بدون داشتن دانش کافی و تسلط بر مسائل حقوقی و قوانین خرید و فروش؛ شهروندان ممکن است یک شبه تمام سرمایه خود را که یک عمر پسانداز کردهاند؛ از دست بدهند.
علیزاده در خاتمه خاطر نشان میکند: مهمترین قدم اطمینان از مجاز بودن دفتر املاک و دارای مجوز فعال و مورد تائید بودن دفتر املاک در اتحادیه مربوطه است تا در صورت بروز هرگونه مشکلی بتوانند از طریق اتحادیه پیگیریهای لازم را انجام دهند. در ماههای اخیر به واسطه رونق بازار مسکن ما شاهد رشد قارچ گونه دفاتر فاقد مجوز و حتی همدست با برخی کلاهبرداران هستیم که فردای عقد قرارداد و گرفتن پول دیگر اثر و نشانی از آنها یافت نمیشود.
سراغ زمینهای بدون سند نروید !
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز چندی قبل پیرامون کلاهبرداریهای رایج در حوزه زمین و مسکن بیان کرده بود: یکی از بیشترین موارد کلاهبرداری و تخلف در حوزه املاک بدون سند یا قولنامه ای صورت می گیرد زیر هیچ مرجعی مشخص برای استعلام قطعی این املاک وجود ندارد. متاسفانه بسیاری خریداران به طمع هزینه کرد کمتر اقدام به خرید این گونه املاک میکنند پس به نوعی خریداران این املاک هم در کلاهبرداریها شریک جرم محسوب میشوند.
طمع خریداران؛ زمینه ساز کلاهبرداری است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه میدهد: متاسفانه طمع سود بیشتر بسیاری را در دام کلاهبرداران زمین و مسکن می اندازد. این که صرفا قراردادی در دفتر املاک بسته شود نشان دهنده تائید ملک نخواهد بود. بلکه این استعلامات مانند شهرداری و ثبت و ... که اصالت ملک را تائید می کند. پس اگر خریداری ولو در دفتر املاک به صورت رسمی این معامله را انجام داد، اگر بعدها مشخص شد این ملک یا ساختمان متعلق به فرد دیگری است؛ دولتی بوده یا توقیف و دارای وارث می باشد؛ حق اعتراض نخواهد داشت چون مقصر اول خریدار است که باید پای ضرر و زیان خود به دلیل طمع با سهل انگاری بایستد هرچند دفاتر معاملات املاک نیز در صورت انعقاد قراردادهای املاک مشکل دار مسلما باید پاسخگو باشند.
کمفروشی و تقلب مجریان طرح به خاطر عدم دانش کارفرما
سعید مادرشاهی کارشناس نما نیز پیرامون کلاهبرداریهای رایج در حوزه اجرایی معتقد است: از آنجایی که این روزها بازدهی اقتصادی حوزه مسکن افزایش چشمگیری پیدا کرده؛ بسیاری از افرادی که دارای زمین یا تمکن مالی دارند به سمت ساخت و ساز جذب شدهاند. از آنجا که این افراد اکثرا دارای علم و تخصصی کافی در حوزه ساخت وساز نیستند در بسیاری اوقات مجری طرح در ساخت و ساز خود بر خلاف مفاد قرارداد به نوعی کمفروشی و تقلب میکنند که این موضوع در آینده کارفرما را دچار مشکل و ضرر و زیان مینمایند. به عنوان مثال یکی از کم فروشیهایی که در حوزه ساخت ساختمان رایج هست و مالکین و ساکنین از آن آسیب میبینند، اجرای صحیح مقررات جدید در حوزه پوسته های ساختمان است.
به عنوان مثال در زمینه دیوار پیرامونی در ساخت واحدهای مسکونی هنوز خیلی جادر بسیاری از پروژهها، بلوک چینی با استفاده از بلوکهای بیکیفیت بدون توجه از مقررات و شیوهنامه های جدید برای والپست ها و اجزا نگه دارنده آنها رایج است و نتیجه آن ساختمانهایی است که در زلزلههای اخیر غرب کشور شاهد آن بودیم . به طوری که ساختمان سالم بود ولی دیوارها روی ساکنین ریخته بود و لطمات جانی و مالی فراوان به بار نشسته بود.
مادرشاهی در ادامه توضیح میدهد: متریالی که در سالهای اخیر باب شده است، نمای بتن یا GFRC است. مثل هر بتن دیگری این متریال نیاز به دقت بالایی در فرمولاسیون و افزودنی بویژه دقت و مهارت در میزان الیاف مصرفی دارد و صرفه جویی و کم فروشی تامین کننده میتواند ضایعات جبران ناپذیری به پروژه وارد نمایند. مثل نمای برج های منطقه 22 تهران که پیش از افتتاح به دلیل ترک خوردن جمع آوری و دوباره اجرا شد. حالا شما تصور کنید یک پروژه شخصی این ضرر و زیان چه هزینهای بر روی دست کارفرما خواهد گذاشت؟
کارشناس نما در خاتمه تاکید میکند: وظیفه یک مشاور تخصصی نظارت بر اجرای باکیفیت، مطابق استاندارد و قرارداد، تهیه مصالح با قیمت مناسب و نظارت بر تحویل در زمان تعریف شده به کارفرما است. اکثر کلاهبرداری هایی که در حوزه اجرای ساختمانها چه پروژههای کوچک یا بزرگ صورت می گیرد حاصل فقدان حضور یک مشاور متخصص و کاربلد در کنار کارفرما است. پس به کارفرماها توصیه میکنم برای جلوگیری از این ضرر و زیانها از مشاوران خبره در کنار خود راهنمایی و بهره بگیرند. زیرا شاید حضور مشاور در یک پروژه در نگاه اول هزینهزا باشد اما در نهایت باعث جلوگیری از ضرر و زیان چند برابری کارفرما خواهد شد.
انتهای پیام/281/س