سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- فشار اقتصادی کرونا بر طبقات ضعیف
آفتاب یزد اثرات اقتصادی پیک چهارم کرونا را بررسی کرده است: موج چهارم کرونا در ایران در حالی در جریان است که عده‌ای این موج را از نظر مرگ و میر و تعداد بستری‌شدگان سهمگین‌ترین موج از ابتدای کرونا تا تاکنون در ایران می‌دانند. این موج که تقریبا از فروردین ماه سال جاری آغاز شد، بالاترین رقم مرگ و میر روزانه که رقمی معادل ۴۹۶ تن است را در ۶ اردیبهشت امسال بر جای گذاشته است. در حالی که در موج سوم کرونا بالاترین رقم مرگ و میر در یک روز در ۲۶ آبان ۹۹ اعلام شده بود که رقمی معادل ۴۸۶ نفر بود. افزون بر رکوردزنی روزانه، موج چهارم کرونا از نظر میزان بستری‌ها نیز رکورد زده است. این موج نخستین موجی بود که مسئولان بهداشت و درمان را ناگزیر به احداث بیمارستان صحرایی در کنار بیمارستان‌ها کرد.
موج چهارم؛ سهمگین‌تر
موج چهارم کرونا به دلیل تعطیلات نوروز و همچنین جهش‌هایی که در ویروس رخ داد بیشترین خسارت جانی را به جامعه وارد کرد. در همین باره، به گزارش پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: این موج بسیار جدی‌تر از موج قبلی است به طوری که انتشار و قدرت سرایت بسیار سریع و خطرناک‌تری نسبت به نوع کلاسیک خود دارد. میزان مثبت شدن تست‌ها در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تنفسی بیش از ۶۰ درصد شده و در بیماران بستری در بخش بیش از ۸۰ درصد گزارش شده است و این یعنی گرفتار شدن در پیک چهارم. از ابتدای شروع کرونا تا به امروز حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر به این بیماره مبتلا شده‌اند که یک میلیون و نهصد هزار نفر آنها بهبود یافته‌اند. در این میان ۷۲ هزار نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند و حدود پنج هزار نفر نیز در وضعیت شدید و وخیم بیماری قرار دارند. بر پایه‌ی گزارش ایسنا، تاکنون در مجموع حدود یک میلیون و صد دز واکسن در تزریق شده است.
بار اقتصادی بر دوش مردم و دولت
همان گونه که گفته شد بیماری کرونا خسارت جانی زیادی را متحمل کشور ما کرد و خانواده‌های بسیاری داغدار شدند. افزون بر خسارت جانی که به راستی مهمترین آسیب کرونا به پیکر ایران بود، این بیماری با خسارت مالی و اقتصادی زیادی برای مردم و کشور همراه بوده و است. این خسارت به ویژه در موج چهارم که شیب ابتلای به بیماری نسبت به موج‌های قبلی بسیار تندتر است نمود بیشتری یافته است. بار اقتصادی کرونا بر دوش خانواده‌هایی که با نوع شدید بیماری درگیر هستند بسیار زیاد است. اما بار اقتصادی کرونا برای کشور نیز قابل چشم‌پوشی نیست. انجام تست و خدمات بیمارستانی، تعطیلی‌ها و در نهایت واکسیناسیون همه‌ی کشورها را با هزینه‌های زیادی رو به رو کرده است. در کشور ما به دلیل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی بحران‌زده، تورم نیز به مشکلات اقتصادی افزوده شده است.
آسیب به اقشار ضعیف
به بهانه‌ی تاخت و تازی که موج چهارم کرونا به راه انداخته است در این گزارش به اثرات اقتصادی که کرونا برای مردم و دولت داشته است می‌پردازیم. مهدی کرباسیان کارشناس اقتصادی درباره‌ی تاثیر اقتصادی کرونا به آفتاب یزد می‌گوید: کشور ما با توجه به این که از سال ۹۷ به طور جدی با تحریم‌ها رو به رو شد در رکود اقتصادی فرو رفت و با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه شد. در این میان صادرات نفت هم کاهش یافت و جا به جایی ارز نیز با مشکلات فراوان رو به رو شد. همه‌ی این اتفاقات باعث شد که سال‌های ۹۷ و ۹۹ از نظر اقتصادی سال‌های خوبی نباشند. هم تورم بالا بود و هم رکود ایجاد شد و از سوی دیگر صادرات افت کرد و بیکاری افزایش یافت. به طور کلی وضعیت اصلا خوب نبود و اقشار ضعیف جامعه آسیب بسیاری دیدند.
بدترین سال اقتصادی
این کارشناس در ادامه می‌افزاید: در سال ۹۹ این وضعیت بد اقتصادی تشدید شد. دولت و ستاد ملی کرونا برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری ناچار شدند سیاست‌هایی را وضع کنند که البته از نظر بسیاری از افراد کافی نبود، اما همین سیاست‌ها هم موجب محدودیت‌هایی شد و بعضی کسب و کارها را با ضرر اقتصادی مواجه ساخت. سال ۹۹ در ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی بدترین سال اقتصادی برای معاش مردم بود. فشار زیادی به جامعه وارد شد. اشتغال کوتاه مدت شد و کارگران روزمزد دچار مشکلات جدی شدند. واحدهای تولیدی که نیاز ارزی داشتند و به کالاهای اولیه و واسطه‌ای محتاج بودند دچار آسیب شدند. چرا که این کالاهای واسطه‌ای به ارز و واردات وابسته هستند. بسیاری از صنوف و واحدها با کاهش کارگر رو به رو و بعضی دیگر به کلی تعطیل شدند.
افزایش تولید در حوزه بهداشت و درمان
کرباسیان با اشاره به موضوع تولید در دوران کرونا ادامه می‌دهد: تولید در همه‌ی حوزه‌ها رشد نکرد. در آن سو تولید کالاهای مصرفی و مورد نیاز کشور در حوزه‌ی بهداشت، درمان و سلامت افزایش یافت. در این دوره کشور ما نیاز شدید به مواد بهداشتی و کالاهای اساسی داشت که متناسب با آن تولید این کالاها رشد کرد. اما در بعضی از حوزه‌ها واردات ممنوع شد. یکی از دلایل کم شدن واردات این بود که به دلیل افزایش شدید قیمت ارز، کالاهای داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را از نظر قیمت تمام شده نداشتند. در سال ۹۹ ما با یک تورم ۴۰ درصدی رو به رو بودیم که حتی در کالاهای ارزاق و ضروری مردم هم مشاهده می‌شد. این تورم فشار زیادی روی اقشار ضعیف مردم وارد آورد و در بین اقشار دهک ۵ به پایین این تورم به ۶۰ درصد هم رسید. لذا فشار سنگینی بر آنانی که روزمزد بودند وارد آمد. همچنین قشر بازنشسته و حقوق بگیر نیز آسیب فراوانی دیدند.
ارزاق به دست مردم رسید
کرباسیان در ادامه می‌افزاید: کرونا بیماری‌ای است که با مرگ و میر همراه است. از این رو متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها برای نجات عزیزانشان با هزینه‌های درمانی فراوانی رو به رو شدند. از دیگر سو اضطراب و نگرانی شدیدی نیز به این خانواده وارد آمد. در این میان دولت هم تلاش کرد تا بتواند کالاهای ارزاق و ضروری مردم را تهیه کند. با وجود تمام ناهماهنگی‌ها دولت تا حد زیادی در تهیه‌ی کالاهای مورد نیاز مردم موفق بود و کمبودی حاصل نشد و ارزاق به دست مردم رسید. مشکل دیگری که در دوران کرونا تشدید شد، گرانی کالاهای داخلی و خارجی بود. گرانی کالاهای خارجی که به دلیل قیمت ارز بود اما گرانی کالاهای داخلی هم چندان غیرطبیعی نیست. چرا که برای تولید بسیاری از کالاهای داخلی نیاز به مواد اولیه‌ی خارجی است.
ناهماهنگی نهادهای خیریه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقشار ضعیف در دوران کرونا بیان می‌کند: افزایش نرخ حتی در مورد کالاهای ضروری مردم مانند گوشت، مرغ و تخم مرغ بسیار چشمگیر بود. اقشار ضعیف با وضعیت بدی رو به رو شدند. نهادهای خیریه نظیر کمیته‌ی امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و غیره کمک زیادی به این اقشار کردند. اما به دلیل این که این نهادها هر کدام به گونه‌ی جداگانه عمل کردند و تجمیع نشدند و بین آنها هماهنگی وجود نداشت، همه‌ی اقشار ضعیف تحت پوشش قرار نگرفتند. اگر برنامه‌ها قدری منظم‌تر بود مردم کمتر دچار مشکل می‌شدند.
قیمت زیاد اجاره مسکن
کرباسیان در ادامه اضافه می‌کند: مشکل بزرگ دیگری که برای مردم به وجود آمد قیمت زیاد اجاره بود. در واقع هم قیمت خرید مسکن افزایش یافت و هم قیمت اجاره. این وضعیت به ویژه اقشار متوسط و ضعیف را با آسیب مواجه ساخت. دولت هم در این زمینه نتوانست کاری از پیش ببرد. سرکوب قیمت‌ها نیز نتیجه نداد. وقتی تورم ۴۰ درصدی در جامعه حاکم باشد، سرکوب قیمت نتیجه نخواهد داد. در این جا هم اقشار دهک پنج به پایین با مشکل اقتصادی فراوان رو به رو شدند. از این جهت نیز سال ۹۹ برای مردم بسیار سال سخت و پر آسیبی بود.
اقتصاد ۱۲ درصد کوچیکتر شد
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: متاسفانه ما با تحریم جدی و به تبع آن رکود اقتصادی فراوان رو به رو هستیم. این وضعیت در کنار کرونا باعث شده تا اقتصاد کشور کوچک شود. از نظر بعضی اقتصاد کشور ۱۲ درصد کوچیکتر شده است. تولید ناخالص داخلی منفی شد و با توجه به عدم سرمایه‌گذاری که در چند سال گذشته به وجود آمد احتمالا اشتغال و توسعه در بلند مدت دچار مشکل خواهد شد. عدم سرمایه‌گذاری و توسعه باعث شده است که نرخ بیکاری به ویژه در افراد تحصیل کرده در سال ۹۹، ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
عدم واردات واکسن
کرباسیان با اشاره به ناهماهنگی‌هایی که در این دوران بین نهادهای مختلف وجود داشت، بیان می‌کند: مشکل جدی دیگری که در این دوران به وجود آمد عدم هماهنگی بین مجلس و دولت و همچنین عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی بود. همدلی و همکاری با دولت و پشتیبانی از آن کافی نبود. البته این را هم باید اضافه کنم که در سال ۹۹ اتفاق بدی هم در حوزه‌ی بهداشت و درمان افتاد و آن عدم واردات واکسن و بی‌توجهی به سلامت مردم بود. این باعث شد تا شیرینی تلاش‌هایی که ستاد ملی کرونا تا به این جا انجام داده بود تا حدی پوشانده شود. این کوتاهی را به گردن تحریم انداختند که از نظر من بهانه ی خوبی نبود.
بر پایه‌ی این گزارش کرونا بخش‌های مختلف کشور را با مشکلات اقتصادی رو به رو کرده است که بار سنگین آن روی دوش مردم است. امید که با تسریع واکسیناسیون این بار از دوش مردم و حتی دولت تا حد زیادی برداشته شود و اقتصاد کشور هر چه سریعتر مسیر بهبود را پیش گیرد.
* ابتکار
- کشاورزان زیر بار سونامی پیاز
ابتکار درباره مشکلات کشاورزان نوشته است: سناریوی مازاد تولید صیفی‌جات، در سایه بی‌تفاوتی مسئولان، انگار قرار است هر سال تکرار و کشاورزان زیادی، زیر بار این سونامی کمرشان خم و تولیدشان نابود شود.
به گزارش مهر، تقریباً هر سال در فصل برداشت صیفی‌جات شاهد تکرار سناریویی هستیم که گویا قرار نیست اقدامی برای اصلاح آن صورت بگیرد. تولید مازاد، فقدان یا از دست رفتن بازارهای صادراتی، ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی، ضعف سیستم سردخانه و انبارداری و در آخر از بین رفتن محصول کشاورزان و زیان سنگین آنها و کاهش تولید محصول در سال بعد، آفت بزرگی است که مسئولان بخش کشاورزی تاکنون نتوانسته‌اند برای آن تدبیری بیاندیشند.
هر سال شاهد هستیم که تولید یک محصول در کشور به شدت افزایش می‌یابد و قیمت آن به اندازه‌ای افت می‌کند که حتی برداشت آن برای کشاورزان به صرفه نیست و در دور بعدی کشت، کشاورزان از ترس تکرار زیان، تولید آن محصول را کاهش می‌دهند و بازار با کمبود عرضه و صعود قیمت و فشار به مصرف‌کنندگان مواجه می‌شود. در این میان ضعف سیاست‌های تجاری بخش کشاورزی نیز هر از گاهی باعث ممنوعیت صادرات و زمین‌گیر شدن تولید انبوه صادراتی روی زمین کشاورزان و زیان آنها می‌شود. امسال نیز این اتفاق برای برخی صیفی‌جات از جمله پیاز رخ داده و باعث گرفتاری بسیاری از تولیدکنندگان شده است. امسال نیز با این سناریوی تکراری مواجه هستیم و هر روز فیلم و تصاویر زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود که کشاورزان محصول خود را دور می‌ریزند و سرگردان و نالان، نابودی دسترنج‌شان را تماشا می‌کنند.
در همین زمینه محمدعلی پیراسته، رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان با اشاره به تولید پیاز در منطقه جنوب کرمان، گفت: قیمت خرید پیاز حتی با هزینه تمام‌شده تولید آن نیز برابری نمی‌کند به عنوان مثال پیاز سفید توری زده مینروا در تهران ۲, ۰۰۰ تومان فروخته شود.
وی اضافه کرد: هزینه حمل بار تا تهران بیش از هزار تومان برای هر کیلوگرم محصول است ضمن اینکه در پیک برداشت بار جنوب کرمان اصلاً کامیون یافت نمی‌شود.
به گفته این مقام مسئول در هر کامیون ۱۰ تنی تنها یک میلیون تن برای کشاورزان باقی ماند.
پیراسته با اشاره به گرانی بذر و سایر نهاده‌های تولید، گفت: نرخ اجاره زمین مرغوب بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان و هزینه کاشت، داشت و برداشت نیز بیش از ۴۰ میلیون تومان است.
کشاورزان را نمی‌توان با یک بخشنامه قانع کرد
وی در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی مسئولان مبنی بر اینکه برنامه الگوی کشت به کشاورزان منطقه ارائه شده اما کشاورزان آن را رعایت نکرده‌اند، تصریح کرد: ما هر سال با این مسئله مواجه هستیم نکته اینجاست که نمی‌توان کشاورزان منطقه را با ابلاغ یک بخشنامه به تغییر الگوی کشت قانع کرد این کار نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هیچکدام از آنها فراهم نیست.
پیراسته در ادامه تصریح کرد: منطقه جنوب کرمان با داشتن ۳۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت و ۴.۵ میلیون تولید می‌تواند به افزایش تولید در کشور کمک کند اما بی‌خردی‌هایی که در این زمینه اتفاق می‌افتد کار را دشوار می‌کند. به عنوان مثال سال گذشته اگر دولتمردان طی سالیان گذشته مسیر صادرات پیاز را هموار می‌کردند در حال حاضر شاهد چنین مصیبت‌هایی در منطقه نبودیم.
این فعال بخش خصوصی گفت: منطقه جیرفت کهن یا جنوب کرمان در تولید سه محصول خیار، سیب زمینی طرح استمرار و پیاز مقام اول کشور را دارد.
پیراسته با اشاره به آگاهی مدیریت کلان گفت: متاسفانه همین رکورد امسال در کنار عدم آگاهی مدیریت کلان باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.
وی تاکید کرد: در بحث الگوی کشت امسال ۳۰ در صد کمتر از میزان تعیین شده گوجه فرنگی کشت شده چون سال گذشته برای کشاورزان فاجعه‌ساز شده بود با این حال امسال هم فاجعه‌ای دیگر در راه است.
هزینه تولید در هر هکتار بیش از ۱۴۰ میلیون است!
این مقام مسئول گفت: هزینه اجاره زمین، بذر، تراکتور، کاشت، داشت، برداشت، قارچ کش، وجین، کارگری، توری و … برای هر هکتار بیش از ۱۴۰ میلیون تومان می‌شود.
وی افزود: با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و افزایش سه برابری قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت نهادهای کشاورزی (کود، سم، بذر)، ادوات، کارگر، کارتن سبد و غیره، هزینه تولید افزایش سرسام‌آوری داشته است.
پیراسته ادامه داد: همچنین عدم کار کارشناسی در صادرات، عدم حمایت از کشاورز، شیوع کرونا، تعطیلی رستوران‌ها، تالارها و مراسم مذهبی، هزینه بسیار بالای حمل و نقل که برای هر کیلو تا تهران حدود ۸۰۰ تومان است، گرفتاری‌های زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
سونامی پیاز کشاورزان را می‌برد
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به دلالی گسترده در منطقه افزود: این اتفاقات در کنار دلالی گسترده در منطقه باعث شده تا کشاورزان جنوب کرمان از هستی ساقط شوند و اگر هرچه سریعتر راهکاری برای آن اندیشه نشود پیامدش نامشخص خواهد بود و این سونامی سنگین کشاورزان را نابود خواهد کرد.
نکته جالب در این میان، منفعل بودن مسئولان است که مشخص نیست چه زمانی قرار است اقدامی برای ساماندهی وضع موجود انجام دهند، همه ساله مازاد تولید و یا کمبود پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی از اساسی‌ترین مشکلات کشور ماست و همه ساله نیز دولت هیچ اقدامی برای حل این مشکل نمی‌کند و تنها اقدام آنان خرید توافقی این محصولات با قیمت‌های نازل از کشاورزان است.
اجرای الگوی کشت به کجا رسید؟
همچنین اجرای طرح الگوی کشت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند به ساماندهی وضع موجود کمک کند، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. اجرای طرح الگوی کشت از اصلی ترین وعده‌های کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی است که در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ که در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت با اشاره به اینکه عدم تناسب در تولید برخی محصولات باید مدیریت شود، دلیل این نامتناسب بودن توزیع محصولات کشاورزی و تفاوت قیمت در تولید و عرضه را فقدان سیستم جامع اطلاعاتی در بخش کشاورزی عنوان و اظهار کرد: این سیستم شامل اطلاعات حاکمیتی نظیر سطح زیر کشت، میزان اراضی کشاورزی، کاداستر بخش کشاورزی، هواشناسی کشاورزی و ده‌ها اطلاعات دیگر است که باید در اختیار بهره برداران و مدیران بخش قرار بگیرد.
خاوازی با اشاره به سیستم زمینه‌ای برای تدوین سند آمایش سرزمینی افزود: این سیستم زمینه‌ای برای تدوین سند آمایش سرزمینی است که الگوی کشت بر اساس این سند تدوین، طراحی و اجرا می‌شود.
وی همچنین در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در خردادماه سال ۱۳۹۹ برگزار شده بود عنوان کرد که برنامه الگوی تولید محصولات کشاورزی تدوین شده است و از کشت پاییزه ابلاغ می‌شود. در این برنامه تمام مباحث مربوط به مصرف سرانه، پتانسیل‌های تولید و عرضه و تقاضا دیده شده که در کشت پاییزه به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۴ تا ۵ سال در وزارت جهاد کشاورزی بر روی تدوین طرح الگوی کشت کار شده است، گفت: در این طرح مشخص شده چه محصولی کجا کاشته شود که بیشترین عملکرد را داشته باشد و این کار به همت معاونت وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.
بعد از وعده‌های مکرر، وزارت جهاد به نتیجه رسید که امکان اجرای الگوی کشت در کشور نیست!
خاوازی همچنین اذعان کرده بود که طرح فنی در وزارت جهاد آماده شده اما اینکه عملیاتی شود به الزامات سنگینی نیاز دارد و نیاز داریم قانون گذاری‌هایی در این حوزه صورت بگیرد. ما فعلاً برای کشت پاییزه به استانداری‌ها یک الگوی تولید را ابلاغ می‌کنیم و در ادامه طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی را تکمیل و لایحه آن را به دولت و سپس به مجلس ارائه می‌کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در تیرماه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که از مهرماه برنامه الگوی کشت تولیدی وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ می‌کنیم تا بتوانیم از طریق مجلس شورای اسلامی الزامات قانونی آن را تامین کنیم.
با این حال با گذشت هشت ماه از مهرماه ۱۳۹۹ هنوز خبری از اجرای این طرح نیست و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بعد از وعده‌های مکرر؛ به تازگی متوجه شده‌اند که زیرساخت‌های طرح در کشور آماده نیست.
این وزارت خانه در تازه‌ترین اظهار نظر خود در این زمینه اعلام کرده است: در شرایط ویژه اقتصادی کشور و تحریم‌های اعمال‌شده، روابط بین‌الملل حتی با شرکای تجاری و کشورهای همسایه دچار فراز و نشیب‌های غیر قابل انتظار بوده که امکان اجرای الگوی کشت بهینه را دچار چالش‌های جدی نموده است! web site hit counter
* جهان صنعت
- تئوری توطئه در بورس
جهان صنعت فرضیه‌های سیاسی در مورد دلایل ریزش بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه در مسیر نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد و هیچکدام از اقدامات دولت و سازمان بورس طی ماه‌های گذشته نتوانسته است مانع این ریزش‌ها شود. دولت در این مدت مدعی حمایت از بازار بوده است اما با این حال آنچه نصیب سهامداران شده، دستهای خالی است. طی ماه‌های گذشته نه‌تنها بازار همواره دچار افت بوده بلکه از زمان اجرای دامنه نوسان نامتقارن، نقدشوندگی خود را نیز از دست داده است.
این شرایط به معنای حبس پول سهامداران در بازار و عدم دسترسی آنان به دارایی‌هایشان طی سه ماه گذشته همزمان با تحمل تورم ۴۰ درصدی بوده که اعتراضات فراوانی را در پی داشته است؛ اعتراضاتی که از تهران آغاز شده و اکنون به شهرستان‌ها سرایت کرده است. تداوم این روند نگرانی‌ها درباره آسیب‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش داده و می‌رود که بازار سرمایه را به یک مساله حساس امنیت ملی تبدیل کند؛ مساله‌ای که برخی از نمایندگان مجلس نیز درباره آن هشدار داده‌اند. در این میان شبهه‌ای مبنی بر سیاسی‌کاری دولت در بازار سرمایه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود که اگرچه غالبا رد و تکذیب شده اما دولت نیز پاسخی برای رفتار خود در قبال بازار سرمایه و تجویز نسخه‌های حاشیه‌ای و بلااثر از طریق سازمان بورس ارائه نمی‌کند. کارشناسان و اهالی بازار سرمایه در این باره هشدار داده‌اند. آنها بر این باورند که در صورت تداوم این روند و بازی سیاسی در زمین بورس، بازار سرمایه از یک بازار اقتصادی مفید و موثر، به عرصه سیاسی‌کاری تبدیل خواهد شد که می‌تواند آثار مخرب بلندمدتی در اجتماع و اقتصاد کشور داشته باشد.
پس از سرایت و گسترش اعتراضات سهامداران خرد از تهران به شهرستان‌ها در هفته‌های گذشته، ستاد اقتصادی دولت بالاخره موضوع بورس را در دستور کار قرار داد. محصول این جلسه بسته مصوبات ده‌گانه‌ای بود که گفته می‌شد بر اساس توصیه‌ها و راهکارهای کارشناسان بازار سرمایه تنظیم شده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که اغلب تحلیلگران بازار، نتایج این جلسه را راه نجات فوری بورس برآورد نکرده‌اند.
در این میان تنها سه بند از این موارد امکان اجرا بر اساس مصوبه دولت را داشته‌اند و بررسی و تصمیم‌گیری هفت بند دیگر به جلسه ستاد هماهنگی سران قوا موکول شده است. جلسه‌ای که پس از دو هفته تاخیر و عدم برگزاری، به گفته معاون اول رییس‌جمهوری قرار است این هفته تشکیل شود. همچنین با وجود مانور تبلیغاتی دولت و سازمان بورس درباره این مصوبات، این‌بار نیز بازار سرمایه تنها در مقطعی کوتاه به مدت دو روز نسبت به آن واکنش مثبت نشان داد و روز گذشته مجددا با عقب‌گردی ملموس مواجه شد. سهامداران بازار سرمایه از یک سو با ابهامات سیاسی داخلی و بین‌المللی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات بر سر توافق برجام روبه‌رو هستند و از سوی دیگر شاهد کاهش روزانه نرخ متغیر مهمی به نام دلار بوده‌اند.
در همین حال سازمان بورس در برابر خواسته بحق سهامداران و کارشناسان بازار سرمایه مبنی بر توقف دامنه نوسان نامتقارن مقاومت می‌کند بدون آنکه دلیل قانع‌کننده‌ای در این‌باره ارائه دهد. این روند منجر به افزایش بی‌اعتمادی‌ها نسبت به مصوبات دولت و وعده‌های حمایت از بورس این نهاد و تردید درباره خلوص نیت تصمیم‌گیران اقتصادی شده است. علی نیکزاد- نایب رییس مجلس- خطاب به دولت در توئیتر نوشته است: ۴۶ میلیون نفر از مردم بعد از دعوت به بورس تا ۴۰ درصد از سرمایه را از دست داده‌اند. اگر قرار است حمایتی از بازار سرمایه شود آن را مثل مسائل دیگر، معطل برجام نکنید.
در همین حال دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی نیز خواستار تشکیل دادگاه تخصصی برای رسیدگی به تخلفات بورسی شده است. زهره الهیان در توئیتر بحثی را در جهت ایجاد دادگاه تخصصی و نظارت بر بورس و بازار سرمایه مطرح کرده است. پیش از این کارشناسان بازار سرمایه نسبت به موازی‌کاری دستگاه‌ها و امنیتی شدن فضای بازار سرمایه هشدار داده بودند. با این حال روند کنونی بورس نیز به گونه‌ای پیش می‌رود که به عرصه‌ای برای اظهارات مختلف تبدیل شده و لازم است هر چه سریعتر برای درمان بازاری که می‌تواند به عنوان موتور محرکه تولید کشور عمل کند و محل جذب سرمایه‌های سرگردان باشد، نسخه‌ای کارآمد تجویز شود.
عدم توجه به بورس هزینه‌ها را افزایش می‌دهد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در این‌باره به جهان‌صنعت می‌گوید: به نظر من برخی از مسوولان امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور که باید در مورد بورس تصمیم‌گیری کنند، هنوز عمق مشکل به‌وجود آمده را درست درک نکرده‌اند و شناخت آنها نسبت به ابعاد موضوع کم است. او می‌افزاید: من هم به نوبه خود تلاش زیادی کردم که افراد دست‌اندرکار، مسوول و تصمیم‌گیر را در این جهت توجیه کنم. به نظر می‌رسد کسانی که اکنون مسوولیت دارند و از عمق این مشکل آگاه هستند بقیه مسوولان را نسبت به اهمیت و ضرورت مداخله در این بحث متقاعد کنند.
حاجی دلیگانی در ادامه اظهار می‌کند: در موضوع بورس شرایطی ایجاد شده است که اکنون یک جمعیت چند ده میلیونی نگران آن هستند و به اعتقاد من می‌طلبد که حتی شورای عالی امنیت ملی در این موضوع ورود و تصمیم‌گیری کنند. این عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این بحث پیش‌تر در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است یا خیر می‌گوید: من تلاش کرده‌ام که این موضوع را از طریق آقای قالیباف در سطح سران سه قوه مطرح کنم اما این روند را نیز دنبال خواهم کرد تا در سطح شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شود.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بحث امنیت اجتماعی ریزش بورس نیز در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد یا خیر توضیح می‌دهد: ما قبلا هم مساله بورس را پیگیری کرده‌ایم و از طریق آقای قالیباف این بحث در دستور جلسه قرار گرفت و حتی آن‌طور که شنیده‌ایم در جلسه‌ای در این باره بحث و تبادل‌نظر صورت گرفته است اما موکول کرده بودند به یک جلسه مجزا که صرفا این موضوع مطرح شود. متاسفانه این جلسه در روز دوشنبه برگزار نشد که نگرانی‌ها را اندکی افزایش داد. او تصریح کرد: امیدوار هستم که جلسه تشکیل و این موضوع به زودی مطرح شود. قطعا راهکارها، پیشنهادات و جمع‌بندی‌هایی ارائه شده است که در این جلسه بررسی شود و با تصمیمی که از سوی سران قوا اتخاذ می‌شود بتواند مشکل را حل کند. او اضافه می‌کند: هنوز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی که سهامداران متحمل شده‌اند برای برخی از مسوولان مسجل نشده است و من نگران هستم که این عدم توجه، هزینه‌های این موضوع را افزایش دهد.
عملکرد دولت در بازار سرمایه مناسب نبود
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار می‌کند: کاری که دولت در بازار سرمایه انجام داد عملکرد مناسبی نبود. در آن شرایطی که نباید حباب قیمتی شکل می‌گرفت این اتفاق افتاد و عملا مشکلات کنونی ایجاد شد. او تصریح می‌کند: شاید در حال حاضر هم نتوانیم کار ویژه‌ای انجام دهیم اما باید به هر حال بپذیریم که بورس مخاطرات خاص خود را دارد و بازاری نیست که بشود همواره یک روند افزایشی را از آن انتظار داشت و تضمین کرد.
این وضعیت (نزولی) همیشه در همه دوره‌ها کم و زیاد وجود داشته است. قادری در ادامه با اشاره به روند منفی روز گذشته بازار و واکنش مقطعی به مصوبات دولت اظهار می‌کند: من فکر می‌کنم وضعیت بازار به گونه‌ای است که شاخص در همین محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نوسان داشته باشد و افزایش خاصی را تجربه نکند. اینکه انتظار داشته باشیم شاخص رشد سریعی داشته باشد متصور نیست. به نظر من ارزش و حجم بازار به گونه‌ای است که با کمک‌های موردی نمی‌شود مشکل بازار را حل کرد. او ادامه می‌دهد: این نگرانی هم وجود دارد که اگر نرخ ارز کاهش یابد، ما دوباره شاهد ریزش شاخص باشیم. درست است از یک نظر ممکن است بهبود ارتباطات بین‌المللی کشور کمک کند که سودآوری واحدهای تولیدی افزایش یابد ما کاهش ارزش دلار منجر به کاهش ارزش سهام خواهد شد. این عضو کمیسیون اقتصادی دولت در ادامه تصریح می‌کند: باید مقداری در بحث کاهش سود سپرده‌های بانکی تلاش شود که در این صورت ممکن است بخشی از نقدینگی به سمت بورس کشیده شود.
- دورنمای افزایشی تورم
جهان صنعت تاثیر کاهش نرخ سود بین‌بانکی و کنترل انتظارات تورمی بر بازار پول را بررسی کرده است: بازار پول از نیمه دوم سال گذشته با چند تغییر اساسی همراه شده است. نخست، تغییر جهت بانک مرکزی در زمینه نرخ سود بین‌بانکی است به طوری که با اعلام مقام پولی دامنه نوسان این نرخ به زیر ۲۰ درصد رسیده است. از آنجا که نرخ سود در بازار بین‌بانکی به نرخ سود در سایر بازارها جهت می‌دهد نگرانی‌هایی در خصوص اثرات تورمی این مساله وجود داشت، اما به نظر می‌رسد روند کند کاهش نرخ سود بین‌بانکی در افزایش تورم چندان ملموس نبوده است. با این حال این نرخ در ادامه مسیر کاهشی خود به ۵/۱۹ درصد رسیده که می‌تواند پیام کاهش نرخ سود را به بازار سپرده‌های بانکی نیز مخابره کند. دومین تغییر عمده کنترل انتظارت تورمی در سایه کاهش رشد پول در ماه‌های پایانی سال گذشته بوده است. هرچند این مساله اثر بازدارندگی در برابر رشد قیمت‌ها دارد اما فشارهایی که از سمت نقدینگی به بازار کالایی وارد شد مانع از اثرپذیری قیمت‌ها از کنترل انتظارات تورمی شد. به این ترتیب روند افزایش نرخ تورم به امسال نیز تسری یافت و پیش‌بینی‌ها را به سمت تداوم این مسیر تا پایان سال هدایت کرده است.
بانک مرکزی در ادامه سیاستگذاریهای خود در بازار پول، نرخ سود در بازار بین‌بانکی را تا سطح ۵/۱۹ درصد پایین کشید. پیش از این بانک‌ها با نرخ ۷/۱۹ درصد در بازار بین‌بانکی کسری منابع خود را تامین یا منابع مازاد خود را عرضه می‌کردند. به طور کلی این روش جایگزین استقراض مستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی شده، به طوری که بانک‌ها به جای آنکه برای جبران کسری خود به سراغ بانک مرکزی بروند از بانک‌ها و موسسات دارای مازاد منابع قرض می‌گیرند و با نرخ سود مشخص بین‌بانکی قرض خود را نسبت به آنها ادا می‌کنند. نرخی که در این بازار و بین بانک‌ها تعیین می‌شود به نرخ سود در سایر بازارها نیز جهت می‌دهد و مشخص می‌کند که هم اکنون بانک‌ها باید نرخ سود بالاتری بابت سپرده‌ها پرداخت کنند یا خیر. از همین‌رو است که نرخ سود بین‌بانکی اهمیت بی‌بدیلی در کنترل نقدینگی و تورم دارد و تغییرات آن می‌تواند نشانه‌های بسط یا قبض پول را آشکار کند.
کاهش نرخ سود بین‌بانکی
در سال گذشته بازار بین‌بانکی شاهد رفت و برگشت‌های بسیار چنین نرخی بود، به طوری که در ماه‌های ابتدایی سال این نرخ زیر ۱۵ درصد قرار داشت اما از مهر ماه این نرخ وارد محدوده ۲۰ درصد شد. همچنین بنا به اقتضائات بانک مرکزی این نرخ در آبان ماه تا سطح ۲۲ درصد نیز بالا رفت. از آنجا که این مساله شائبه افزایش نرخ سود سپرده را مطرح کرد رییس بانک مرکزی ناچار شده موضع خود را نسبت به نرخ سود اعلام کند و از کاهش این نرخ به زیر ۲۰ درصد خبر بدهد. به این ترتیب نرخ سود بین‌بانکی به تدریج به زیر ۲۰ درصد رسید. با این حال در ماه‌های اخیر این نرخ در محدوده ۷/۱۹ درصد قرار داشت و تغییری در آن ایجاد نشده بود.
اما این نرخ به‌تازگی به ۵/۱۹ درصد رسیده تا شاهد تداوم ریزش این نرخ بر اساس اعلام مقام پولی باشیم. دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد، به طوری که مقامات دولتی معتقدند که بانک مرکزی نباید اجازه افزایش این نرخ را بدهد چه آنکه این مساله می‌تواند باعث بهم‌خوردن تعادل در سایر بازارهای مالی شود. متولیان بازار سرمایه، از جمله طرفداران اصلی چنین نظریه‌ای هستند و معتقدند که بخشی از تلاطمات بورس در سایه افزایش نرخ سود و تغییر رفتار معامله‌گران اتفاق افتاده است. اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی، نرخ سود بانکی در حال حاضر منفی است و سپرده‌گذاران عملا در حال زیان هستند، بنابراین حتی اگر نرخ سود افزایش یابد نباید به مقام پولی خرده گرفت. با این حال موضع بانک مرکزی در زمینه نرخ سود نیز مشخص است و رییس بانک مرکزی بارها اعلام کرده که این بانک برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود ندارد.
کنترل انتظارات تورمی
بازار پول اما در نیمه دوم سال گذشته نه از مسیر تغییر نرخ سود، بلکه از مسیر تغییر کل‌های پولی توانسته انتظارات تورمی را کنترل کند. آخرین برآوردهایی که بانک مرکزی ارائه داده نشان می‌دهد که نرخ رشد پول در پایان سال گذشته نسبت به مهر ماه کاهش یافته است. هرچند رشد ۷/۶۱ درصدی پول نسبت به دوره‌های مشابه قبلی بسیار بالاست، اما بنا به اطلاع بانک مرکزی این مساله می‌تواند موید کنترل انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌های بانکی باشد. به این ترتیب یکی از تغییرات مهمی که در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد کنترل انتظارات تورمی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی برای سرمایه‌گذاران بوده است. بدیهی است رکود حاکم بر بازارهای موازی نیز در این مساله دخیل بوده و سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت بانک‌ها کشانده است. به نظر می‌رسد تغییر نرخ سود در بازار بین‌بانکی که با افزایش نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها نیز همراه شد توانسته منابع زیادی را به سمت بانک‌ها جذب کند.
با توجه به دو تغییر اعلامی انتظار می‌رفت که نرخ تورم وارد مسیر کاهشی شود اما آمارهای اعلامی از عدم تغییر بازار کالایی در سایه تحولات بازار پول حکایت دارد. برآوردهایی که مرکز آمار ارائه داده نشان می‌دهد که نرخ تورم از تابستان وارد دور افزایشی شد. عواملی که در ابتدا بر افزایش قیمت‌ها موثر بودند را می‌توان افزایش نرخ ارز و به هم خوردن تعادل کالایی در بازار اعلام کرد.
با این حال با نزدیک شدن به زمان انتخابات آمریکا و روی کار آمدن دولت جدید نقش سایر متغیرها در رشد تورم پررنگ‌تر شد. همان‌طور که اشاره شد تغییراتی در نیمه دوم سال در بازار پول دیده شد که می‌توانست نشانگر کاهش سطح قیمت‌ها باشد، اما فشاری که از ناحیه رشد نقدینگی به اقتصاد وارد شد مانع از تحقق این مساله شد. در آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم تا مرداد سال گذشته روند کاهشی داشته اما از آن زمان به بعد و تا پایان سال افزایشی بوده و به ۴/۳۶ درصد در پایان اسفند ماه رسیده است.
پیشروی نرخ تورم
این نرخ در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نیز در بازه ۶/۳۴ درصد برای دهک اول و ۵/۴۳ درصد برای دهک دهم نوسان داشته است. بیشترین افزایش قیمت نیز به کالاهای خوراکی مربوط بوده، به طوری که متوسط رشد گروه خوراکی‌ها از متوسط رشد تورم بیشتر بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در تمام طول سال گذشته (جز در یک دوره) افزایشی بوده و از ۸/۱۹ درصد در ابتدای سال ۹۹ به ۷/۴۸ درصد در پایان اسفند رسیده است. نرخ تورم به رشد خود در سال جاری نیز ادامه داده، به طوری که در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم سالانه به حدود ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به حدود ۵۰ درصد رسیده است. برآوردها نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و حتی شاهد ثبت رکورد تاریخی در نرخ تورم سالانه در سال جاری خواهیم بود. این در حالی است که بانک مرکزی از پیش‌بینی خود برای کاهش نرخ تورم به ۲۲ درصد خبر داده بود.
عوامل تورم‌زا
به نظر می‌رسد عامل مسلط در رشد تورم را باید تغییرات ایجاد شده در کل‌های پولی قلمداد کرد. بر اساس آخرین برآوردی که بانک مرکزی انجام داده نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۶/۴۰ درصد رسیده که در طول نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. این نرخ حتی از متوسط نرخ رشد نقدینگی در دهه ۹۰ نیز ۵/۱۲ درصد بیشتر بوده است. در عین حال رشد پایه پولی نیز به ۲/۲۹ درصد رسیده که رشد بالایی در مقایسه با دوره‌های قبلی محسوب می‌شود. هم اکنون حجم نقدینگی به حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد در طول یک سال گذشته ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلایل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته کسری شدید بودجه و درنتیجه مکلف شدن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع ارزی برداشت شده از صندوق توسعه ملی و همچنین منابع مسدودی شده است. هرچند دولت چنین مساله‌ای را رد می‌کند اما رییس بانک مرکزی به طور مکرر اعلام کرده که این بانک موظف بوده در عوض دارایی‌های بلوکه شده ریال در اختیار دولت قرار دهد و همین مساله نیز باعث پیشروی نقدینگی شده است.
در صورتی که نرخ سود در بازار بین‌بانکی به روند کاهشی خود ادامه دهد انتظار می‌رود که شاهد کاهش استقبال معامله‌گران از سپرده‌گذاری در بانک‌ها شویم. در نتیجه این مساله می‌تواند به افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم منجر شود. در عین حال موافقت بانک مرکزی با برخی از تصمیمات متولیان بازار سرمایه با هدف حمایت از این بازار نیز با نگرانی‌هایی همراه بوده، چه آنکه گمان می‌رود بخشی از این مصوبات نیز اثرات تورمی به همراه داشته باشند.
برای مثال طبق مصوبات دولت قرار است ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به فروش برسد و معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام واریز شود. از آنجا که صندوق توسعه ملی ارز قابل دسترسی در اختیار ندارد تا عرضه کند بانک مرکزی ناچار خواهد بود به پشتوانه ارزهای مسدودی ریال چاپ کند که آثار تورمی به همراه خواهد داشت.
بدیهی است این مساله فشار بیشتری به بازار پول وارد می‌کند و باعث رشد بیشتر نقدینگی که رکورد بی‌سابقه‌ای در سال گذشته داشته خواهد شد. بنابراین مجموعه عواملی که گفته شد می‌تواند نیرو محرکه رشد قیمت‌ها در سال جاری شود تا روند جاری در افزایش نرخ تورم تا پایان سال نیز ادامه یابد.
* خراسان
- گرانی چراغ خاموش لبنیات
خراسان از گران شدن لبنیات خبر داده و نوشته است: از آن جا که لبنیات در سبد مصرفی خانوار جزو یکی از اقلام ضروری و مهم به شمار می‌آید، افزایش قیمت آن موجب افزایش نارضایتی مصرف کنندگان شده است. برخی مسئولان در آستانه عید نوروز وعده داده بودند که این افزایش قیمت متوقف خواهد شد، اما بررسی میدانی ما در روز گذشته حاکی از افزایش قیمت لبنیات در شروع سال جدید نیز بود. یکی از فروشندگان سوپر مارکت درباره قیمت لبنیات ادعا می کند: قیمت لبنیات قبل و بعد از عید فرق کرده است. به‌طور میانگین چیزی حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم.
وی در یک مقایسه درباره قیمت‌ها ادعا می کند: بطری کم‌چرب شیر رامک هم اکنون ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد، اما قبل از عید ۸ هزار تومان بوده است. خامه ۲۰۰ گرمی پگاه قبل از عید ۱۰ هزار تومان و قیمت فعلی آن ۱۲ هزار تومان شده است. ماست یک کیلو و ۴۰۰ گرمی بینالود ۱۳ هزار و قیمت فعلی آن ۱۸ هزار تومان شده است. پنیر پگاه ۱۲ هزار تومان بوده، اما اکنون ۱۴ هزار تومان شده است. فروش ماست بشیر قبل از عید ۱۰ هزار تومان بود، در اسفند قیمت فروش آن ۱۲ هزار تومان شد و بعد از عید ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید. داخل یکی از مغازه‌ها خانم جوان دیگری که برای خرید پنیر آمده بود، می افزاید:
قیمت پنیر کاله آمل در بهمن ۱۷ هزار بود، بعد در اسفند ۱۹ تومان شد، الان هم تقریباً ۲۲ هزار تومان شده است. آقایی میان‌سال نیز در این باره ادعا می کند: از قبل از عید قیمت لبنیات دو برابر شده است. یکی از خریداران که مرد جوانی است نیز مدعی است: قدیم‌ها وقتی می‌خواستند کسی را مهمان خانه‌شان کنند به‌طرف می‌گفتند سر سفره‌مان حداقل یک‌لقمه‌نان و ماست پیدا می‌شود، اما اکنون با این گرانی لبنیات دیگر ماست هم سر سفره پیدا نمی‌شود.
به دولت ربط ندارد قیمت چقدر است!
اگرچه از سال ۹۸ قیمت لبنیات رو به افزایش رفت اما این روند در سال ۹۹ شدت بیشتری به خود گرفت، به طوری که برخی از قشرهای کم‌درآمد جامعه مجبور به حذف این کالای ضروری از سبد مصرفی خود شدند. التهاب قیمت لبنیات در بازار به‌گونه‌ای بود که برخی سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها باز هم جواب گو نبود. قیمت‌ها نه‌تنها کنترل نشد و به تثبیت نرسید، بلکه روز به روز بر موج نوسانات آن افزوده شد. در آذر سال گذشته دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت وگو با ایسنا از تذکر جدی به انجمن صنایع لبنی برای جلوگیری از افزایش قیمت خبر داده و اظهار کرده بود از هرگونه افزایش قیمت به جد جلوگیری شود، این در حالی است که دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: دولت به ما زور می‌گوید، اصلاً به دولت ارتباطی ندارد که ما قیمت‌هایمان چقدر است.
افزایش ۱۰درصدی قیمت لبنیات در سال جدید
مهدی هدایت نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان خراسان درباره افزایش قیمت‌ها می‌گوید: به‌طورکلی افزایش قیمت آن‌چنانی در استان نداشتیم و در حد ۱۰ درصد بوده است. از طرفی ما افزایشی در قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی که دولت نرخ آن را تعیین کرده، نداشته‌ایم. این اقلام شامل انواع ماست، شیر و پنیر است. وی درخصوص قیمت این اقلام بیان می کند: این قیمت‌ها در اول آذر بر اساس قیمت شیر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. شیر بطری یک لیتری کم‌چرب ۷ هزار و ۱۰۰ تومان، نیم چرب آن ۷ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر پرچرب ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر کامل ۸ هزار و ۶۰۰ تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم‌چرب ۵ هزار و ۴۰۰ تومان، ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب ۸ هزار تومان، ماست پرچرب ۹ هزار و ۷۰۰ تومان، ماست دبه ای دو و نیم کیلو کم چرب ۲۱ هزار تومان، پرچرب همین قلم ۲۴ هزار تومان و قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی یواف هم ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
افزایش قیمت شیر؛ دلیل اصلی افزایش قیمت لبنیات
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان درباره دلیل افزایش قیمت دیگر اقلام لبنی خاطر نشان می کند: به غیر از این ۱۰ قلم با توجه به افزایش قیمت ها، ما مجاز به افزایش قیمت بقیه اقلام لبنی هستیم. مشکل ما این است که قیمت شیر از آن قیمتی که برای ما تعیین شده، هزار تومان افزایش یافته است. علاوه بر این حقوق کارگران و هزینه های حمل و نقل نیز افزایش پیدا کرده است که طبیعی است موجب بالا رفتن قیمت کالا شود. قیمت شیر در استان خراسان پنج هزار تومان کمتر نیست. دلیل اصلی افزایش قیمت لبنیات، افزایش قیمت شیر است.
وی همچنین می افزاید: دولت به ما زور می گوید اصلا به دولت ارتباطی ندارد که ما قیمت هایمان چقدر است. اگر دولت می خواهد قیمت دستوری بدهد، باید قیمت تمام شده ما را استخراج کند. ما نامه نوشتیم بر اساس قیمت تمام شده شما، قیمت شیر ۲۰ درصد افزایش داشته است، با این حال چگونه می توانیم شیر را گران بخریم بعد محصول را این گونه عرضه کنیم؟ ما به مسئولان دولتی و استانی اعلام کردیم اگر دولت قیمت این ۱۰ قلم کالا را افزایش ندهد، ما این ۱۰ قلم را تولید نمی کنیم و بقیه کالا ها را تولید می کنیم. فشار روی ما نیست که ما آن ۱۰ قلم را حتما تولید کنیم. اگر قیمت ها افزایش پیدا نکند، چیزهایی را که دولت تعیین کرده است قطع می کنیم.
دپوی ۶ هزار تن لبنیات پرچرب در استان با هزینه ۴۰۰ میلیاردی
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان در ادامه انتقادهایش بیان می کند: دولت می گوید من علوفه را تامین می کنم و گاوداری باید با این نرخ بدهد اما گاوداران می گویند دولت علوفه را نمی تواند تامین کند و این فشار روی ما می آورد. شیر را با قیمت پنج هزار تومان بخریم بعد آن را چهار هزار تومان به مردم بفروشیم مگر شدنی است؟ دولت نباید کاری به قیمت های ما داشته باشد. بازار کشش ندارد، مردم قدرت خریدشان کاهش یافته است. از طرفی صادرات کره، روغن و خامه را هم دولت ممنوع کرده است. ما حدود شش هزار تن چربی یعنی کره، خامه و روغن در استان دپو کرده ایم. ۴۰۰ میلیارد تومان پول خامه دپو شده در استان خیلی زیاد است. مردم دیگر نمی توانند محصولات پرچرب بخرند، قیمت آن گران شده است.
تمایل تولیدکنندگان به تولید محصولات لبنی خارج از قیمت مصوب تکلیفی
عباس اخوان، کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صمت استان خراسان رضوی می گوید: ما در حوزه لبنیات دو نو ع قیمت داریم. یک قیمت مصوب تکلیفی داریم که شامل برخی از اقلام یعنی شیر، ماست و پنیر می شود. کالاهای دیگر که مصرف کننده شاهد افزایش قیمت آن هاست، کالاهایی است که مشمول قیمت مصوب تکلیفی نیست و بر اساس قیمت های تمام شده اش و رعایت ضوابط قیمت گذاری است. از آن جایی که هزینه های تولید بعضا افزایش می یابد، واحدهای تولیدی رغبت پیدا می کنند به سمت تولید کالاهایی بروند که مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند. در این دسته از اقلام است که مصرف کننده متوجه می شود قیمت افزایش یافته است. البته در این بخش هم فروشندگان مکلف هستند که ضوابط قیمت گذاری را در چهارچوب اش رعایت کنند. اگر در مواردی ما احساس کنیم در کالایی ضوابط قیمت گذاری رعایت نشده است، همکاران ما تکلیف دارند به موضوع ورود کنند، بررسی عملکرد کنند و درنهایت درخصوص تشکیل پرونده و معرفی به تعزیرات حکومتی اقدام کنند. وی می افزاید: از سویی دیگر واحدهای تولیدی، شیر را از قیمت مصوب بالاتر خریداری می کنند. این ها همه منتج به این شده که واحدهای تولیدی به سمت تولید محصولاتی بروند که ملزم به ضوابط قیمت گذاری است.
تشکیل ۵۳ پرونده تخلف در حوزه لبنیات طی فروردین امسال
اخوان در پاسخ به این سوال که سازمان صمت چه تلاشی برای تثبیت قیمت ها کرده است، می گوید: ما بیشترین نظارت و تمرکزمان بر قیمت های مصوب تکلیفی است، یعنی این ها الزام دارند اما مواردی دیگر که احساس می شود افزایش نرخ دارند، کارشناسان ما بررسی می کنند و به تخلف آن ها رسیدگی می شود. در فروردین ۱۷۱۵ بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۵۳ پرونده و ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال جریمه در سطح استان شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اقدام تولیدکنندگان مبنی بر تولید نکردن محصولاتی که قیمت مصوب تکلیفی دارند، تخلف است یا خیر، می گوید: ما در چهارچوب قوانین تعزیرات حکومتی باید حرکت کنیم. این مسئله در آن مقوله که الزامی بشود که ستاد تنظیم بازار کشور اعلام کند که تمام واحدها ملزم هستند مثلا ۱۰ درصد تولیدات خودشان را به این سمت تغییر بدهند، ما چنین چیزی را در قانون نداریم. این ها باید در مباحث کلان کشور در نظر گرفته شود که قانون گذار این موارد را لحاظ کند.
با وجود وعده های برخی مسئولان در آستانه عید مبنی بر تثبیت قیمت های لبنیات، اما این گونه به نظر می رسد که روند افزایشی قیمت لبنیات متوقف نخواهد شد. با توجه به اهمیت مصرف لبنیات در سبد مصرفی خانوار و کاهش قدرت خرید مردم، نیاز است که دولت از تولیدکنندگان محصولات لبنی حمایت بیشتری کند تا انگیزه تولید آنان برای اقلامی که از سوی دولت قیمت مصوب تکلیفی دارند، کاهش نیابد. از سویی دیگر وضع و ایجاد برخی مصوبه های قانونی به منظور الزام تولید کننده به تولید اقلامی که قیمت مصوب تکلیفی دارند، در این زمینه می تواند مستمر ثمر واقع شود. همچنین دپوی محصولاتی که می توانست سر سفره های مردم باشد، حاکی از برنامه ریزی نامطلوب و اتخاذ نیافتن سیاست های درست در سطح استان است که خسارت های میلیاردی را هم بر اقتصاد استان وارد کرده است.
* دنیای اقتصاد
- بازار ملک هم به سرنوشت بورس مبتلا می‌شود؟
دنیای اقتصاد به خطر رکود فرسایشی مسکن پرداخته است:: دو علامت نسبتا پررنگ درباره رکود سنگین‌تر از سال ۹۹ در بازار املاک ۱۴۰۰ دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که بی‌تفاوتی سیاست‌گذار به این نشانگرها می‌تواند سرنوشت مسکن را به باتلاق بورس دچار کند. صاحبنظران اقتصاد مسکن در برنامه اخیر کلاب دنیای‌اقتصاد، نسبت به آستانه رکود فرسایشی در بازار مسکن هشدار دادند. این نوع رکود می‌تواند در پی خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار ناشی از تغییر انتظارات و در عین حال، مقاومت دستهای از فروشنده‌ها برای کاهش قیمت اسمی شکل بگیرد که نتیجه آن، طولانی‌شدن مسیر بازگشت به وضعیت عادی -رونق سرمایه‌گذاری ساختمانی و خریدهای مصرفی- به مدت حداقل یک‌سال خواهد بود. رکود فرسایشی همان وضعیتی است که در ماه‌های اخیر با سیاست معیوب دامنه‌نوسان در بازار سهام شکل گرفته و جریان اصلاح قیمت‌ها را کند کرده است. در بورس باید اجرای سیاست نادرست متوقف شود؛ اما در مسکن لازم است سیاست درست آغاز شود. سرنوشت بازار مسکن با دو حرکت- سیاست درست- می‌تواند تغییر کند.
صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان مسکن با تشریح سه محور اصلی در خصوص سمت‌وسوی بازار معاملات ملک در سال ۱۴۰۰، نسبت به تکرار خطر منگنه بورس در بازار معاملات آپارتمان به سیاست‌گذار مسکن هشدار دادند. در نشست مجازی گروه مسکن دنیای‌اقتصاد با صاحبنظران بخش مسکن که جمعه شب در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد، کارشناسان مسکن همچنین راه گریز بازار ملک از رکود فرسایشی را بررسی و اعلام کردند. کارشناسان در این نشست مجازی در خصوص سمت‌وسوی پیشروی بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تعیین تکلیف برجام، بر کاهش قیمت واقعی مسکن در صورت کاهش پایدار انتظارات تورمی و از بین رفتن ریسک‌های غیراقتصادی به اجماع نظر رسیدند.
در این هم‌اندیشی، سه محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت. اولین محور علت جهش قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بود. گروهی از صاحبنظران حاضر در کلاب هاوس دنیای‌اقتصاد در نشست جمعه شب، جهش قیمت مسکن سال‌های ۹۷ تا ۹۹ را جهشی بی‌سابقه و متفاوت توصیف کردند اما گروهی دیگر اعتقاد داشتند این جهش قیمتی اگرچه شدید بود اما چندان تفاوتی با ادوار گذشته جهش قیمت در بازار مسکن نداشت و نمی‌توان آن را جهشی متفاوت توصیف کرد. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان با اشاره به نقش افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین دلایل جهش قیمت در بازار مسکن و بازار سایر دارایی‌ها در سال گذشته، رشد نقدینگی را به عنوان عامل تعیین‌کننده قیمت دارایی‌ها مانند مسکن، سهام، ارز، طلا، خودرو و... اعلام کرد.
در واقع در سال گذشته بیشترین رابطه و اثرگذاری بر قیمت دارایی‌ها از ناحیه رشد نقدینگی صورت گرفت و همچنین بازار ارز را می‌توان به عنوان پیشران تحولات قیمتی سایر بازارها از سال ۹۷ معرفی کرد. در واقع از سال ۹۷ تحت تاثیر جهش قیمت ارز، قیمت و نرخ در سایر بازارها نیز روند صعودی به خود گرفت هرچند در مقاطعی از سال‌های ۹۸ و ۹۹ این نقش پیشران از بازار ارز به بازار معاملات سهام منتقل شد. نرخ ارز در سال ۹۷ جهش حدود ۱۶۶ درصدی را تجربه کرد. در این مقطع زمانی مسکن و سایر بازارها با اضافه پرش قیمتی مواجه شدند.
دومین محور مورد بحث در این هم‌اندیشی مجازی مربوط به آینده قیمت مسکن در دوره پساانتخابات و تعیین تکلیف برجام بود.
در این بخش هم اگر چه هر دو گروه نسبت به آینده قیمتی بازار مسکن نظرات متفاوتی داشتند اما نگاه کلی هر دو گروه این بود که قیمت مسکن به شکل نامتعارف افزایش نخواهد یافت. یک گروه از کارشناسان به صراحت از وجود حباب قیمتی در بازار مسکن تحت تاثیر جهش‌های متوالی قیمت در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ یاد کردند. یک گروه دیگر بدون اینکه اشاره مستقیم و صریح به موضوع حباب قیمت در بازار مسکن داشته باشند یا در نظرات خود از اصطلاح وجود حباب قیمتی در بازار معاملات خرید مسکن استفاده کنند اعلام کردند بازار مسکن به لحاظ قیمتی اشباع شده است و دیگر ظرفیتی از بابت افزایش نامتعارف سطح قیمت‌ها وجود ندارد. گروه دیگری نیز اعلام کردند بازار مسکن دچار اضافه پرش قیمتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شده است و جهش شدید قیمت را تجربه کرده است. با این حال کارشناسان به اتفاق اعلام کردند شرایط فعلی در بازار قابل ادامه یافتن نیست به خصوص اینکه متغیرهایی که بازار مسکن را به وضعیت موجود رسانده است در صورتی که در جهت مخالف حرکت کند می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت قیمت‌ها باشد.
این متغیرها مربوط به تغییر جهت انتظارات تورمی به انتظارات غیرتورمی و همچنین از بین رفتن ریسک‌های غیراقتصادی تحت تاثیر گشایش‌های سیاسی و بین‌المللی است.
محور سوم که شاید بتوان اعلام کرد اهمیت آن به مراتب از دو محور دیگر بیشتر است و به نوعی پیام دو محور قبلی را در خود منعکس می‌کند به هشدار کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی شرکت‌کننده در کلاب جمعه شب دنیای‌اقتصاد درخصوص سمت‌وسوی پیشروی بازارمسکن در سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد. این کارشناسان در اظهارات خود نسبت به در پیش بودن یا قرار گرفتن بازارمسکن در مسیر شکل‌گیری رکود فرسایشی به سیاست‌گذار مسکن هشدار دادند. در واقع آنها اعلام کردند چنانچه در شرایط فعلی سیاست‌گذار بخش مسکن بی‌عملی پیشه کرده و راه‌حل جدی برای گریز از شرایط رکود در بازار مسکن به کار نگیرد این بازار می‌تواند سال‌ها دچار رکود فرسایشی شود.
در واقع در صورتی که سیاست‌گذار راه گریز مناسب برای شرایط فعلی بازار مسکن که در آن تقاضای مصرفی به کلی توان خرید خود را از دست داده و به اجبار به حاشیه بازار رانده شده است، نیندیشد بازار در ماه‌های آینده به سرنوشت بازار معاملات سهام مبتلا خواهد شد که مدت‌هاست در منگنه تعیین دامنه نوسان قرار گرفته است.
بیش از یک‌سال است که منگنه دامنه نوسان باعث شده است جریان اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام به بدترین شکل ممکن تحت تاثیر قرار گیرد. این منگنه که دامنه نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام را به دلیل تعیین کف و سقف برای نوسان قیمت سهام، محدود کرده است مانع از آن شده است که جریان اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام در کمترین یا مناسب‌ترین زمان ممکن انجام شود، بازار با تعدیل قیمت و بازدهی مواجه شده و به فاز رونق برگردد.
این موضوع منجر به بروز رکود فرسایشی در بازار معاملات سهام شده است. چرا که در شرایط فعلی که کاهش ریسک‌های غیراقتصادی ارزش سهام را تا سطحی پایین کشیده است، این دامنه نوسان مانع از آن می‌شود که خرید و فروش سهام براساس جریان حاصل از اثرگذاری انتظارات کاهشی در این بازار انجام شود.
این فرآیند دوره اصلاح قیمت‌ها را طولانی کرده و دوره رکود در این بازار را فرسایشی می‌کند.
در شرایط فعلی همین خطر بازار معاملات مسکن را تهدید می‌کند. به این معنا که همان‌قدر که تعیین دستوری دامنه نوسان در بازار معاملات سهام منجر به ایجاد رکود فرسایشی در این بازار شده است، بی‌عملی سیاست‌گذار مسکن در اتخاذ تصمیم و سیاست درست برای رونق‌بخشی به بازار مسکن هم می‌تواند رکود فرسایشی در بازار مسکن حتی به مراتب سنگین‌تر و شدیدتر از بازار معاملات سهام را رقم بزند.
صاحبنظران اقتصاد مسکن در بحث و بررسی پیرامون شرایط پیشروی بازار مسکن و در تشریح محور سوم، اعلام کردند در حداقل یک سال و نیم تا دو سال گذشته بازیگران اصلی معاملات مسکن در سمت تقاضا خریداران و متقاضیان سرمایه‌ای بوده‌اند. هم‌اکنون نشانه‌ها حاکی است از آنجا که انتظارات و بازدهی بازارها منجر به ریزش تقاضای سرمایه‌ای در همه بازارها از جمله بازارمسکن شده است این نوع تقاضا در بازار ملک نیز به شدت کم خواهد شد. ماه گذشته نیز از ناحیه کاهش تقاضا برای خریدهای سرمایه‌ای مسکن هم قیمت اسمی و هم حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهر تهران کاهش یافت. صاحبنظران اقتصادی همچنین اعلام کردند از این مقطع زمانی به بعد در سال ۱۴۰۰ احتمال بروز دو سناریو در بازار مسکن وجود دارد، مبنی بر اینکه یا قیمت اسمی کاهش خواهد یافت یا قیمت واقعی با کاهش مواجه خواهد شد.
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و صاحب‌نظر مسکن و جمعی از کارشناسان شرکت‌کننده در این هم‌اندیشی مجازی در این باره اعلام کردند: در خصوص بازار مسکن با شرایط متفاوتی روبه‌رو هستیم. این بازار ویژگی اصطلاحا چسبندگی قیمت دارد به این معنا که اگر در محله‌ای از شهر به واسطه انعقاد یک معامله با قیمتی بالاتر از میانگین قیمت منطقه، قیمت پایه منطقه تغییر کند و قیمت جدید مبنا قرار بگیرد در کوتاه‌مدت و به راحتی این سطح قیمتی پایین نمی‌آید. در نتیجه سایر مالکان آپارتمان‌های منطقه نیز تمایل به فروش ملک خود با قیمتی پایین‌تر از قیمت مبنا را ندارند. همین روند مدت‌ها ادامه پیدا می‌کند. در مورد مسکن معمولا عاملی که قیمت‌ها را اصلاح می‌کند تورم است.
توجه به چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن مهم است. یعنی تعدیل قیمت صورت نگیرد. مالکان کاهش قیمت نخواهند داد بلکه تورم سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ لازم است تا قیمت‌ها تعدیل شود و بخش مسکن از رکود خارج شود. در واقع گروهی از مالکان با مقاومت در برابر کاهش قیمت تلاش می‌کنند تا اصلاح قیمت به سرعت رخ ندهد.
عبده‌تبریزی در این باره اعلام کرد: بنابراین و با توجه به این توضیحات، مالکان معمولا قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند و صبر می‌کنند تا تورم عمومی در حد ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده قیمت ملک را اصلاح کند. در واقع احتمال کاهش قیمت واقعی در بازار مسکن بیش از کاهش قیمت اسمی است.
از این رو می‌توانیم انتظار رکود سنگین در بازار مسکن و طولانی شدن آن برای سال‌های بعد را داشته باشیم. بنابراین به احتمال زیاد شاهدیم برای مدت طولانی قیمت‌ها ساکن بماند (ثبات قیمت اسمی) و متناسب با تورم قیمت‌ها تعدیل شود و رکود بلندمدت در این صورت به وقوع خواهد پیوست.
نتیجه مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان نشان می‌دهد اگرچه مالکان واحدهای مسکونی به نبود خریدار و تقاضا برای مسکن در بازار واقف شده‌اند اما چسبندگی قیمت مانع بروز واکنش درخور مالکان و فروشنده‌ها که همان کاهش قیمت فروش است به این موضوع می‌شود. در صورتی که سیاست‌گذار مسکن با اتخاذ سیاست‌های موثر به مقابله با این وضعیت نرود و هزینه نگهداری و عدم فروش مسکن برای مالکان را افزایش ندهد، احتمال شکل‌گیری و طولانی شدن رکود فرسایشی در بازار مسکن بعید نیست. مهمترین ابزار در این رابطه، تصویب و اجرای دریافت مالیات سالانه از واحدهای مسکونی است. با دریافت این مالیات هزینه نگهداری و عدم فروش ملک با انگیزه افزایش قیمت‌ها در اثر تورم، بالا می‌رود و ریسک‌زا شدن این اقدام برای فروشنده‌ها منجر به عرضه واحدها به بازار و از بین رفتن چسبندگی قیمت‌ها می‌شود. یعنی فروشنده‌ها به دلیل افزایش هزینه و ریسک نگهداری از ملک به امید افزایش قیمت ناشی از تورم، اقدام به عرضه واحدها با قیمت‌های پایین‌تر می‌کنند. در چنین شرایطی می‌توان به اتمام دوره رکود فرسایشی در بازار مسکن امیدوار بود.
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با استناد به نظرات کارشناسان و صاحبنظران بازار مسکن نشان می‌دهد خریداران مصرفی، سازنده‌ها و فعالان صنایع بالا دست مسکن بازندگان اصلی شکل‌گیری رکود فرسایشی هستند.
همچنین صاحبنظران مسکن به سیاست‌گذار این بخش توصیه می‌کنند شرایط پرداخت وام خرید مسکن در استطاعت را برای متقاضیان مصرفی به خصوص زوج‌های خانه‌اولی فراهم کند. چرا که بازیگر اصلی در شکل‌گیری رونق پایدار در سمت تقاضا، خریداران مصرفی هستند.
این در حالی است که هم‌اکنون بنا بر اعلام عبده‌تبریزی، ۹۵ درصد از خانه‌اولی‌ها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ قدرت خرید خود را در بازار مسکن از دست داده‌اند و وام مسکن در استطاعت می‌تواند به آنها برای تقویت قدرت خرید و بازیابی توان خرید واحد مسکونی کمک کند.
کارشناسان در کلاب روزنامه دنیای‌اقتصاد اعلام کردند وام در استطاعت تسهیلاتی است که توان مالی برای ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه خرید مسکن را برای متقاضیان مصرفی فراهم کند. این در حالی است که نظام بانکی ما تقریبا هیچ برنامه‌ریزی برای نجات قدرت خرید متقاضیان مصرفی ندارد.
* شرق
- بازار خودروی ایران به چه سمتی می‌رود؟
شرق درباره قیمت خودرو گزارش داده است: این‌روزها کمتر بازار یا حتی کالایی را می‌توان پیدا کرد که بتوان تحلیلی قطعی از روند حرکتی یا شرایط قیمتی آن در روزها و ماه‌های آینده داشت و بازار خودرو هم در صدر این نوسان است. همین دیروز مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو البته در تحلیل وضعیت بازار خودرو، افزایش قیمت خودرو را با وجود تلاطم‌های اقتصادی امری طبیعی و فضای مجازی را نیز در مسیر قیمت‌گذاری مؤثر دانست.
فرشاد مقیمی این سخنان را با حضور در برنامه تلویزیونی دست‌خط در آستانه روز کارگر و درباره وضعیت صنعت خودروی کشور، بازار آن، فعالیت‌های اخیر ایران‌خودرو و اقدامات آن در مسیر خودکفایی، تأثیر تحریم‌ها بر این صنعت و آینده این صنعت در سایه برجام بیان کرد. در ابتدای این برنامه، مقیمی پس از صحبت در رابطه با خود و چگونگی ورودش از معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به جاده‌مخصوص به دعوت وزیر وقت صمت (رضا رحمانی)، آن‌هم در شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها و اوضاع نامناسب صنعت خودروسازی کشور در شهریور سال ۱۳۹۸، در پاسخ به اظهارات مجری برنامه مبنی بر شرایط نامساعد آن زمان که به‌طور مثال قیمت خودرو جهش قیمتی شدیدی را تجربه می‌کرد، گفت: زمانی که در تلاطم‌های کلان اقتصادی قرار می‌گیریم، خودرو که کالایی سرمایه‌ای به حساب می‌آید، بیشتر مورد تقاضا قرار می‌گیرد و افراد کثیری علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌شوند.
او ضمن اشاره به اینکه در گذشته نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در قالب طرح‌های پیش‌فروش و فروش‌های آتی اتفاق می‌افتاد، اظهار کرد: اما بخشی از دلیل فاصله قیمتی که میان دو قیمت کارخانه و بازار ایجاد می‌شد، به عرضه کم خودرو از سوی خودروسازان نیز مرتبط بود؛ چراکه در اوایل سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، کاهش درخور توجه تولید خودرو ایجاد شد. او افزود: در این شرایط، مردم تا حدودی در بحث خرید و فروش خودرو تردید می‌کنند و همین موضوع سبب ایجاد شرایط نابسامان در بازار می‌شود و بالطبع، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. راه‌حل این موضوع هم این است که رشد تولید اتفاق بیفتد. به عبارتی علاوه بر اینکه باید بازار اشباع شود، بایستی شرایط اقتصادی نیز به ثبات برسد.
هرچه شرایط اقتصادی در کشور باثبات‌تر شود و تولید رشد کند، هر بازاری تثبیت می‌شود. مدیرعامل ایران‌خودرو، افزایش قیمت خودرو در این شرایط را امری طبیعی دانست و اظهار کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمتی در بازار اتفاق می‌افتد که بخشی از آن هم حباب بوده و ارزش واقعی کالا نیست، بلکه ارزشی است که در نتیجه حضور برخی افراد در این بازار آشفته شکل می‌گیرد. افرادی در این حوزه بازار به دنبال منافعی هستند که این منافع هم سبب ایجاد تغییراتی در بازار می‌شود.
عرضه کم و تقاضای فراوان مردم در روزهای تنگنا
یکی از بحث‌های پرتکرار درباره قیمت خودرو، به شرایط یکی، دو سال گذشته برمی‌گردد که رشد چشمگیری را تجربه کرد و پس از آن نیز هیچگاه قیمت خودرو به حالت پیش از آن حتی نزدیک هم نشد. مقیمی درباره این شرایط یادآور شد: زمانی در فضای مجازی خودرویی قیمت‌گذاری می‌شود، اما مردم اطلاع دقیقی از اینکه خودروی مذکور با این قیمت معامله شده است یا نه ندارند؛ بنابراین اینها قیمت‌گذاری کاذب است تا فضای قیمتی خودرو یا کالا را در آن بازه قیمتی تثبیت کند. از سوی دیگر، مردم در چنین شرایطی، نگران افزایش قیمت روزانه خودرو هم هستند و بنابراین برای حضور در بازار ترغیب می‌شوند و می‌خواهند برای جلوگیری از مواجهه با قیمت بالاتر، هرچه سریعتر وارد بازار شوند.
از سوی دیگر، عرضه نیز محدود است یا در مقاطعی (عرضه) مدیریت می‌شود؛ بنابراین به صورت ناخودآگاه با مراجعه افراد به بازار، در شرایطی که تقاضا متناسب با میزان عرضه نیست، قطع به یقین افراد در امر قیمت‌گذاری، تعیین‌کننده می‌شوند. وی ادامه داد: علاوه بر این، تغییرات در شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بی‌تأثیر نبوده و همزمان با آنچه اشاره شد، افزایش نرخ ارز نیز در بازار ایجاد شد. طبیعتا با افزایش نرخ ارز، قطعات وارداتی هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود؛ در نتیجه این تصور در مردم ایجاد می‌شود که قیمت خودرو در آینده نزدیک احتمالا گران خواهد شد و این خود عاملی برای افزایش بیشتر قیمت می‌شود.
مدیرعامل ایران‌خودرو، در رابطه با تأثیر فضای مجازی بر قیمت خودرو در بازار گفت: در حال حاضر فضای مجازی بسیار تعیین‌کننده قیمت شده است و مردم بسیاری از اطلاعات مورد نیاز خود را از فضای مجازی کسب می‌کنند و بر این اساس خوراک بیشتری هم در آن تولید می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و سبب جریان‌سازی می‌شود. وی با بیان اینکه در زمان فعالیت خود در وزارت صمت، موضوع میزان معاملات و تغییرات آن با ماه‌های پیش‌تر را از برخی دفترخانه‌ها پیگیری می‌کرده است، گفت: کاملا مشهود بود که نه خودروهای دست‌دوم معامله می‌شود و نه خودروهای صفر. در حقیقت فضا برای افرادی که خودرو یا منابع مالی در اختیار داشتند، فراهم می‌شد که به این بازار ورود کرده و از آن استفاده کنند.
فرانسوی‌ها پیش از تحریم رفتند
در ادامه این برنامه، مقیمی ضمن اشاره به اینکه خودروسازان فرانسوی بسیار پیش‌تر از آنکه تحریم بخواهد اجرا شود، ترک همکاری کردند، یادآور شد: از ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ اعلام می‌شد که از ۱۳ آبان تحریم‌ها اعمال می‌شود. در همان روزهای ابتدایی فرانسوی‌ها چمدان خود را بستند و به‌تدریج از کشور خارج شدند. در نهایت هم این مردم بودند که در مقابل محصولاتی که باید تولید می‌شد، دست خالی ماندند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا معتقدید اصرار برای همکاری با فرانسوی‌ها به آفتی برای صنعت خودروسازی تبدیل شده است؟ تأکید کرد: هرچه همکاری‌ها و مشارکت‌ها بیشتر باشد، دستاورد اهداف نیز توفیق بیشتری خواهد داشت؛ اما اینکه همکاری با چه شرکت و اشخاصی و بر سر چه موضوعاتی باشد، نکاتی کلیدی است که ابتدا باید تعیین تکلیف شود. او تصریح کرد: در همکاری‌های مشترک با خارج از کشور، دیگر به‌هیچ‌عنوان نباید روی محصول همکاری کنیم. امروز به اعتقاد بنده باید در امر دانش و فناوری شریک با سایر کشورها شویم؛ چنانچه کسی (کشوری/ شرکتی) شرایط لازم را برای این همکاری دارد، می‌توان با آن وارد مشارکت شد و ارتباط برقرار کرد. البته یک‌سری شروط دیگر هم وجود دارد که ممکن است در شاخص‌هایی که بررسی می‌شود، برخی حوزه‌ها از دستور کار خارج شوند.
مقیمی ضمن یادآوری اینکه دسترسی به برخی قطعات برای ما وجود نداشت و ورود هرگونه قطعه را ممنوع کرده بودند یا برخی از قطعات در گمرک وجود داشت، اما امکان ترخیص نبود، گفت: در فرایندهایی توانستیم مصوباتی را اخذ کرده تا بتوانیم این قطعات را ترخیص کنیم و خودروها را در اختیار مردم قرار دهیم. با توجه به اینکه شرایط ترخیص آنها اعلام نشده بود، این عدم اظهار سبب شده بود قطعات در گمرک باقی بمانند. بخشی دیگر از قطعات نیز در کشورهای مبدأ بود که البته همچنان هم هست و به دست ما نرسیده است. در حقیقت در مبدأ تولید شد، اما ارسال نشد. البته همین تحریم‌ها و موانع سبب شد امروز به همت مهندسان خود در تولید داخلی و خودکفایی این قطعات مفتخر باشیم.
حرکت از ۶۴ درصد مونتاژ به ۶۸ درصد تولید
بخشی از سخنان مدیرعامل ایران‌خودرو به مناسبت روز کارگر به ماجرای تولید داخل و تلاش برای بهبود عملکرد در این زمینه برمی‌گشت که مقیمی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ این گروه خودروسازی توانست حدد دوهزارو ۳۰۰ دستگاه خودرو تولید کند، اظهار کرد: این میزان نسبت به آمار تولید در سال ۱۳۹۷ رشد درخور توجهی داشت. در سال ۱۳۹۹ نه‌تنها رشد ۶۷درصدی تولید داشتیم و به تولید سه‌هزارو ۷۰۳ دستگاه خودرو رسیدیم، بلکه نکته شایان توجه ترکیب تولید بود.
در سال ۱۳۹۸ در مجموعه ایران‌خودرودیزل، ۶۴ درصد تولید به صورت CKD بود و قطعات از خارج وارد و در داخل مونتاژ می‌شد، اما سال گذشته بالغ بر ۶۷ تا ۶۸ درصد تولید ما داخلی بوده است. در این تولید داخل، نه‌تنها محصولات قدیمی تولید شده‌اند، بلکه تعدادی از محصولات جدید هم تولید کرده‌ایم. امروزه کشنده جدید به بازار عرضه می‌کنیم یا اتوبوس را پس از توقف ۹ساله خط تولید، مجددا راه‌اندازی کرده‌ایم. وی تأکید کرد: نکته درخور توجه اینجاست که راه‌اندازی مجدد خط تولید اتوبوس را با ارزبری حدود ۵۸ هزار یورویی آغاز کردیم، اما در حال حاضر این میزان ارزبری را به ۴۴ هزار یورو کاهش داده‌ایم و برای سال جاری نیز هدف‌گذاری شده تا ۳۳ هزار یورو هم کاهش دهیم.
بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو به نظام بانکی
مقیمی در رابطه با بدهی‌ها و دارایی‌های این مجموعه خودروسازی اظهار کرد: در حال حاضر ایران‌خودرو حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به مجموعه بانکی کشور بدهکار است و دارایی‌های ایران‌خودرو بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان است. وی در پاسخ به اینکه آیا این میزان بدهی‌ها و دارایی‌ها تعادلی معقول دارد؟ تصریح کرد: بالانس از یک نگاهی معقول است و از نگاه دیگری معقول نیست؛ اینکه بدهی برای چه کاری ایجاد شده است. اگر بدهی برای توسعه ایجاد شده، اشکالی ندارد، اما اگر یک بدهی ایجاد شود که ایجاد ارزش‌افزوده نکرده باشد، پذیرفتنی نیست.
مدیرعامل ایران‌خودرو در پاسخ به اینکه نظر وی در رابطه با برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه تا زمانی که واردات خودرو آزاد نشود، صنعت خودروی ما پیشرفت نخواهد کرد و تا زمانی که صنعت خودروی ایران در این رقابت نیفتد، پیشرفت نخواهد کرد اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد، باید خودروی ما به بازارهای جهانی ورود کند. هم‌ترازی با کشورهای دنیا، یکی از دلایل اصلی برای ورود به بازارهای جهانی است. اینکه فرض شود با ورود خودرو به کشور می‌توانیم به کیفیت لازم برسیم، چندان اشتباه به نظر نمی‌رسد؛ بااین‌حال، نکته این است که در شرایط ارزی موجود، کالاهای اساسی‌تر از خودرو هم وجود دارد که باید به آنها پرداخت و دیگر خودرو چندان در اولویت نیست.
* فرهیختگان
- حمله گازانبری دولت روحانی به معیشت کارگران
فرهیختگان در گزارشی به این موضوع پرداخته که در ۸ سال دولت روحانی چه بلایی بر سر کارگران آمد: گمان نکنید این ۴ ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه‌ای با جمعیت دو یا سه‌میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده ۲ قانون کار، حداقل ۱۵ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را می‌توان کارگر خواند.
در شرایط اقتصادی‌ای قرار داریم که همه‌چیز به‌نفع طبقات بالا و پردرآمد جامعه رقم می‌خورد. در ۸ سال گذشته قیمت دارایی‌ها (مسکن، خودرو، طلا و...) با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا کرده که عایدی آن به‌نفع طبقاتی است که از این‌دست دارایی‌ها در سبد خود داشته‌اند و دهک‌های پایین درآمدی که از این دارایی‌ها محروم بوده‌اند احتمالا تنها نظاره‌گر افزایش شکاف طبقاتی خود با دیگران بوده‌اند.
عمده شاغلان ۵ دهک پایین کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که روز گذشته، روز جهانی و ملی آنها بود. تصویر کلی رفاه و معیشت کارگران در سال‌های اخیر این‌گونه است: ۱-معادل دلاری دستمزد پایه کارگران در سال ۹۲ به‌طور ماهانه ۱۹۶ دلار و به‌صورت روزانه نیز ۷ دلار بوده که در سال ۹۹ به ۱۱۵ دلار در ماه و همچنین ۴ دلار در روز رسیده است. یعنی طی دوره هشت‌ساله اخیر قدرت خرید کارگران ۴۳ درصد افت داشته است. اگر یک کارگر را سرپرست خانواری با بعد ۳/۳ نفر در نظر بگیریم، میزان دستمزد روزانه برای هر عضو خانواده کمتر از یک دلار خواهد بود که برابر با تعریف فقر مطلق از جانب بانک جهانی، اغلب خانوارهای کارگری فقیر مطلق حساب می‌شوند. ۲-حداقل حقوق پایه در سال ۱۴۰۰ برای کارگران دارای یک فرزند در حدود ۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان است، این فرد با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالیانه خود با فرض قیمت‌های فعلی مسکن می‌تواند بعد از ۱۲۳ سال صاحب خانه شود، این رقم برای سال ۹۲ در حدود ۱۰۸ سال بود. ۳- ۱۸ قلم از اقلام اصلی خوراکی که بیشترین اقلام سبد کارگران را تشکیل می‌دهند،
از سال ۹۲ تا به‌حال به‌طور میانگین ۳۶۰ درصد افزایش در قیمت را تجربه کرده‌اند و برای برخی از آنها این افزایش قیمت بیش از ۵۰۰ درصد بوده است. ۴-به استناد داده‌های مرکز آمار، میانگین طول مدت اشتغال در کشور برای شاغلان غیردولتی حدود ۱۲ سال برآورد می‌شود. گمان نکنید این ۴ ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه‌ای با جمعیت دو یا سه‌میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده ۲ قانون کار، حداقل ۱۵ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را می‌توان کارگر خواند. با احتساب خانوارهای کارگران، جمعیت این طبقه بیش از ۵۰ میلیون نفر خواهد بود.
یک طبقه ۵۰ میلیون نفری
مزد و حقوق‌بگیران بخش عمده‌ای از نیروی کار هر کشور را تشکیل می‌دهند و اهمیت آنها به‌قدری است که از دیرباز سازمان بین‌المللی کار عمده شاخصه‌های خود ازجمله کار شایسته را به این گروه اختصاص داده است. از سوی دیگر، مزد و حقوق‌بگیران در ایران تابع قوانین مختلف استخدامی هستند که یکی از آنها قانون کار است؛ براساس تعاریف، فرد حقوق‌بگیر شاغلی است که به‌طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت کار می‌کند و در ازای آن مزد و حقوق معین نقدی یا غیرنقدی دریافت می‌کند.
کارگر مشمول قانون کار طبق ماده ۲ قانون کار، به کسی گفته می‌شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. برابر ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری، لشکری و قوانین استخدامی خاص در زمره کارگران مشمول قانون کار نیستند. از طرفی براساس آمار نیروی کار کشور، حدود ۲۳ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که حدود ۳.۵ میلیون نفر آن نیروی‌های دولتی و بخش عمومی و بیش از ۱۹ میلیون نفر نیز جمعیت کارگری کشور محسوب می‌شوند. بنابراین طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۱۹ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول کار هستند.
از این تعداد تقریبا ۱۵ میلیون نفر بیمه‌شده (بخش خصوصی) محسوب می‌شوند و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه‌نشده در راستای تولید یا تحقق ارزش‌افزوده به‌کار گمارده می‌شوند. البته با توجه به غیررسمی بودن بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد ایران، قطعا تعداد کارگران شاغل در کارگاه‌ها و بنگاه‌ها و مشاغل خرد بالغ‌بر ۷ یا ۸ میلیون نفر خواهد بود. با این اوصاف، زمانی که از کارگران صحبت می‌شود با احتساب خانوارهای آنها، مقصود جامعه‌ای است که بیش از ۵۰ میلیون نفر را در خود جای داده. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۱۳.۷ میلیون بیمه‌شده (بخش خصوصی)، ۳.۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، ۶.۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه‌نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به‌کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند به دلایل مختلف از داشتن تشکل طبقاتی و صنفی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است.
سه چالش زندگی روزمره کارگری
سال‌ها پیش برای حل معضلات کارگران و حمایت‌های رفاهی حداقلی از آنها تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد شد و رقم آن به‌عنوان مطالبه جدی و دغدغه پیشروی جامعه مطرح شد. در کشور ما در نیمه‌های دوم هرسال در جلسه‌ای نابرابر با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه عضو دولتی (می‌توان آنها را کارفرما دانست) چانه‌زنی‌هایی برای وضع دستمزد ملی که ابزار توزیع عدالت و برابری است، انجام می‌شود؛ اما حالا و پس از سال‌ها اصرار بر تعیین رقم واحدی برای حداقل دستمزد آن‌هم برای همه مناطق کشور و همچنین همه بخش‌های اقتصادی، ظاهرا با شکست در حفظ رفاه شاغلان و همچنین مولد نگه‌داشتن بنگاه‌داران روبه‌رو بوده‌ایم.
براساس آمارهای وزارت رفاه از ۲۴ میلیون شاغل در سال ۹۸، حدود ۵ میلیون نفر از آنها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد حداقل حقوق را دریافت کرده‌اند، این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل حقوق تعیین‌شده در هر سال نهایتا ۵۰ درصد سبد معیشتی (نیازهای اصلی شامل خوراک، پوشاک و مسکن) به‌عنوان حقوق پایه سالیانه درنظر گرفته می‌شود. از سویی دیگر، جامعه ۴ میلیونی حقوق‌بگیران دولتی و لشکری و کشوری به‌طور متوسط چندین برابر کارگران حقوق می‌گیرند. بنابراین جامعه کارگری در ایران با سه مشکل اساسی روبه‌رو است؛ اولا این جامعه ۵۰ میلیونی فاقد صنف واحد و قدرتمندی است که بتواند در چانه‌زنی‌های کارگری حضور فعال و آزادانه داشته باشد.
دومین مورد دستمزدهای پایه و سالیانه‌ای است که به هیچ‌وجه بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی حداقلی یک خانوار ۳ تا ۴ نفری را پوشش نخواهد داد. بحران‌های اقتصادی و تورم اما سومین چالش کارگران کشور است که با توجه به اینکه سبد دارایی آنها چندان متنوع نبوده و سهم چندانی از موجودی مستغلات، مسکن، سهام، طلا و دلار کشور نصیب آنها نشده، برای این جمعیت عایدی در تورم و افزایش قیمت‌ها به جز جا ماندن از دیگر طبقات و تشدید شکاف طبقاتی وجود ندارد.
سقوط ۴۳ درصدی قدرت خرید کارگران
با توجه به افزایش ۳۹ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و تعیین دستمزد پایه کارگران دارای یک فرزند در حدود ۳ میلیون و ۹۷۰ هزارتومان، می‌توان برآورد کرد که مجموع دستمزد سالیانه کارگران از ۳۵ میلیون تومان در سال ۹۹ به حدود ۴۹ میلیون و ۳۲۴ هزارتومان در سال جاری برسد. این تخمین و برآورد را مستقلا می‌توان برای همه دهک‌ها طبق آنچه در جدول خانوارهای شهری آمده است، انجام داد. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که علاوه‌بر احتمال افزایش فقر در سال جاری احتمال تشدید فاصله طبقاتی نیز وجود دارد.
اما مساله اصلی درمورد ایران این است که اقتصاد کشورمان نه‌تنها با کرونا بلکه این روزها با بحران عجیب اقتصادی نیز درحال دست‌وپنجه نرم کردن است. برای سنجش کیفیت دستمزد کارگران و همچنین تغییرات رفاه آنها در سال اخیر می‌توان از مقایسه دستمزد دلاری آنها در سال‌های اخیر استفاده کرد. حقوق پایه تعیین‌شده کارگران در سال ۹۲ نشان می‌دهد که هر کارگر در آن سال براساس قیمت میانگین دلار به‌طور ماهانه ۱۹۶ دلار و به‌صورت روزانه نیز ۷ دلار را به‌عنوان پایه حقوق دریافت کرده است (میزان پایه حقوق در سال ۹۲ حدود ۵۹۴ هزارتومان بوده است). این درحالی است که این نسبت به‌صورت ماهانه و روزانه برای سال ۹۹ به ترتیب به حدود ۱۳۸ و ۵ دلار رسیده است. اما براساس پایه حقوق کارگری در سال ۱۴۰۰ و همچنین برآورد میانگین قیمت دلار در این سال در حدود ۲۲ هزارتومان به نتیجه عجیبی می‌رسیم.
دستمزد ماهیانه کارگران در سال جاری ۱۱۵ دلار و دستمزد روزانه آنها نیز به‌طور روزانه ۴ دلار خواهد بود. این درحالی است که براساس تعریف بانک جهانی از فقر مطلق؛ هر فردی که در روز کمتر از ۱.۲ دلار درآمد داشته باشد، فقیر مطلق محسوب می‌شود. اگر بعد خانوار را براساس داده‌های مرکز آمار ۳.۳ درنظر بگیریم، برای هر خانوار کارگری که سرپرست یا یک نفر از اعضای آن دستمزدی در حدود پایه وزارت کاری را داشته باشد، میزان دستمزد برای آن خانواده به ازای هر نفر یک دلار خواهد بود. بنابراین خانوارهایی که تنها یک نفر از آنها دستمزدی معادل دستمزد قانون کار در سال جاری را داشته باشد، فقیر مطلق محسوب خواهند شد. درمجموع قدرت خرید کارگران در دولت روحانی نزدیک به ۴۳ درصد سقوط کرده است (دستمزد روزانه از ۷ دلار در سال ۹۲ به ۴ دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده).
۱۲۳ سال انتظار برای خرید مسکن در تهران
براساس آخرین اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی کشور، ۳۵ درصد یعنی معادل ۳۰ میلیون نفر در ایران مستاجر بوده که حدود ۹ میلیون خانواده را شامل می‌شود. بدون‌شک بخش اعظمی از مستاجران کشور را خانوارهایی تشکیل می‌دهند که نفرات آن بدون درآمد و شغل بوده و یا اینکه طبقات کارگری هستند که درآمد آنها کفاف خرید واحدهای مسکونی ولو کوچک و بدون کیفیت را نمی‌دهد.
این درحالی است که مسکن یکی از نیازهای اصلی هر فرد محسوب می‌شود و عدم دسترسی آسان به آن رفاه را ریشه‌کن خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی کارگران کشور به‌واسطه ناپایداری‌های اقتصاد، تورم و همچنین پایین بودن دستمزد پایه به یک سرپناه به هیچ‌وجه آسان نبوده و متاسفانه در سال‌های اخیر به رویا تبدیل شده است.
براساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی در مردادماه سال ۹۲ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران، ۳ میلیون و ۸۳۴ هزارتومان بوده است. در همین سال میزان دستمزد ماهیانه برای یک کارگر (دارای یک فرزند) ۵۹۴ هزارتومان بوده که معادل سالیانه آن ۷ میلیون و ۱۳۳ هزارتومان خواهد شد، به‌عبارت دیگر در سال ۹۲ هر کارگر چنانچه یک‌سوم از درآمد خود را برای خرید مسکن پس‌انداز می‌کرد (شاخص انتظار خرید مسکن)، به شرط ثابت‌ماندن قیمت‌ها می‌توانست بعد از ۱۰۸ سال در شهر تهران یک واحد مسکونی ۶۰ متری را خریداری کند. اما تاسف‌بار است که بگوییم این رقم با توجه به قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین ۱۴۰۰ حدود ۱۲۳ سال خواهد بود.
درواقع اگر کارگری که یک فرزند دارد بتواند یک‌سوم دستمزد سالیانه ۴۷ میلیون و ۶۴۰ هزارتومانی خود را پس‌انداز کند، به قیمت فروردین ۱۴۰۰ که مسکن در تهران متری ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزارتومان است، بدون تغییر قیمت می‌تواند پس از ۱۲۳ سال صاحب خانه ۶۰ متری شود. بنابراین برای اقتصادی مانند ایران که با انواع و اقسام شوک‌های بیرونی و داخلی روبه‌رو است، رفاه جامعه کارگری به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌موجب تخریب دستمزد حقیقی آنها پایین آمده که وضعیت فاجعه‌بار شاخص انتظار خرید مسکن تنها یکی از مصادیق آن است.
طول اشتغال ۱۹ میلیون کارگرکمتر از ۱۲ سال!
در ایران هر فرد درصورت اشتغال رسمی می‌تواند بدون درنظر گرفتن موارد استثنا پس از ۳۰ سال کار بازنشسته شود، اما نیروی کار شاغل در بخش خصوصی از چنین امنیت پایداری برخوردار نبوده و پارامترهای بسیاری بر طول شغل او اثر گذار خواهد بود؛ لذا بررسی وضعیت نیروی کار کشور از نظر طول‌مدت اشتغال، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های مربوط به منابع انسانی نقش اساسی داشته باشد.
یافته‌های مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت نیروی کار از نظر مدت اشتغال نشان می‌دهد که بر اساس آخرین آمار از مجموع ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار شاغل کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر از شاغلان کشور که ۵۴ درصد جمعیت شاغل کشور را شامل می‌شود، کمتر از ۱۰ سال است. همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور (۲۵ درصد) بین ۱۰ تا ۲۰ سال، طول مدت اشتغال برای سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور (۱۳ درصد) بین ۲۰ تا ۳۰ سال و طول مدت اشتغال برای یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر (۸ درصد) بیش از ۳۰ سال بوده است. به‌طور قطع عمده شاغلانی که طول مدت اشتغال آنها بین ۲۰ تا ۳۰ سال و یا بیشتر از آن است را کارکنان رسمی دولت تشکیل می‌دهند. بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود ۱۲ سال برآورد می‌شود که این رقم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تهدید بزرگی برای شاغلان است. از آن جایی که به‌طور رسمی ۱۵ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شاغل ایران، ذیل تعریف کارگر در قانون کار قرار می‌گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که عمده آنها طول شغلی به‌مراتب پایین‌تر از ۱۰ سال دارند که همین مساله نیز رفاه آنها را به‌صورت جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گرانی ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی اقلام سفره کارگران
سبد خوراک هر خانوار مهمترین و اصلی‌ترین نیاز آنهاست و درصورت کاهش کیفیت و کمیت آن مستقیما رفاه و سلامت آنها نشانه خواهد رفت. خانوارهای کارگری از این گزند در امان نیستند و افزایش پی‌درپی قیمت اقلام خوراکی در سال‌های اخیر باعث شده است کمیت سبد خوراک آنها کاهش پیدا کرده و همچنین تنوع آن نیز روبه‌افول باشد. وقتی عنوان می‌شود که مصرف گوشت به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده، بیراه نیست. براساس آمارهای مرکز آمار، ۱۸ قلم از اقلام اساسی خوراکی که سبد اصلی کارگران را تشکیل می‌دهند از مرداد ۹۲ تا به‌حال ۳۶۰ درصد افزایش در قیمت را تجربه کرده‌اند.
این اقلام شامل چای خارجی، قند، شکر، خیار، تخم‌مرغ ماشینی، لپه، عدس، نخود، برنج ایرانی درجه یک، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، گوشت گاو یا گوساله، پیاز، روغن مایع، لوبیاقرمز، لوبیاچیتی، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی بوده است. البته این افزایش قیمت برای چای خارجی ۵۵۸ درصد بوده و برای قند ۵۱۷ درصد، شکر ۴۸۸ درصد، خیار ۴۷۲ درصد، تخم‌مرغ ماشینی ۴۳۵ درصد، لپه ۴۲۸ درصد، عدس ۳۹۵ درصد، نخود ۳۹۰ درصد، برنج ایرانی درجه یک ۳۸۱ درصد و برای گوشت گوسفند ۳۵۸ درصد بوده است.
* کیهان
- مشکلات اقتصادی تقصیر دولت قبل و مجلس فعلی است!
کیهان درباره سخنان جهانگیری گزارش داده است: معاون اول رئیس‌جمهور با فرافکنی و مسولیت‌گریزی از مشکلاتی که طی ۸ سال گذشته برای مردم ایجاد کرده‌اند، بار دیگر نشان داد دولتمردان جای اینکه برای یک‌بار هم که شده پای ضعف عملکرد خود در مدیریت بایستند و در مقام پاسخگویی به مردم برآیند، همچنان از موضع طلبکارانه سعی در زیر سؤال بردن و کتمان حقیقتی که این سال‌ها بر کشور گذشت دارند.
اسحاق جهانگیری که نه فقط معاون اول روحانی که یکی از بانیان و مسببان اصلی شرایط امروز کشور است، جمعه‌شب گذشته طی گفت‌وگویی تقریبا یک طرفه در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس در تشریح اقدامات دولت، بار دیگر به خوبی نشان داد که اصلاح‌طلبان استاد مسئولیت‌گریزی و فرافکنی در زمان پاسخگویی هستند.
جهانگیری که همواره خودش را هیچ کاره دولت می‌داند از یک‌سو مانند سال ۹۶ در قالب فردی پوششی برای ماله‌کشی روی عملکرد و کارنامه ناموفق دولت تمام مشکلات کشور، از ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرانی بنزین گرفته تا فایل صوتی اخیر ظریف وحتی فساد اقتصادی برادرش را هم به گردن دولت قبل، منتقدان، مجلس یازدهم، شورای هماهنگی سران قوا و ترامپ انداخت و از سوی دیگر در راستای کارنامه‌سازی برای دولت ادعاهای مضحکی همچون دولتی بهتر از ما پیدا نمی‌کنید، اگر ما نبودیم وضع مردم بدتر می‌شد، مدیریت کشور در دوره ما شاهکار بود و... را تَکرار کرد. اظهارات جهانگیری اما روی دیگری هم داشت و آن اینکه اقدامات و کنش‌های لیدرهای جریان اصلاحات و تدبیری‌های دولت نشان می‌دهد آسمان سیاسی کشور در انتخابات ۱۴۰۰ با لشگری از چهره‌های این طیف برای هجمه، تخریب، فضاسازی، عملیات روانی، قطبی‌سازی و تثبیت انگاره‌هایی مبنی بر نقش مخالفان دولت در شرایط موجود روبه‌رو خواهد شد. جهانگیری در این گفت‌وگو که علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند در ابتدا گفت: به‌صورت طبیعی رسانه‌های رسمی کشور فرصتی در اختیار ما قرار می‌دهند که البته فرصت گفت‌وگوی یکطرفه است. یکی از کارهای خوب دولت یازدهم و دوازدهم، اقداماتی بود که برای توسعه اینترنت انجام شد که امروز به نقطه‌ای رسیدیم که در دوره کرونا خیلی از کارها با استفاده از فضای مجازی انجام می‌شود.
جهانگیری افزود: اگر این فضا ایجاد نشده بود، در دوره کرونا می‌توانست یک بحران بزرگ در کشور ایجاد شود. من به همه دوستانی که نگران هستند و طوری اظهارنظر می‌کنند که از فضای مجازی می‌ترسند، می‌گویم که چرا باید بترسیم؟ وی ادامه داد: بگذاریم مردم آزادانه صحبت کنند و باید قدر این آزادی را بدانیم. دولت تمام تلاش خود را برای دسترسی مردم به شبکه مجازی به کار خواهد بست. البته دولت یک بخش است و بخش‌های دیگری هم در کشور حضور دارند که اختیار دارند اما تلاش دولت بر این است که تسلیم نشود. گفتنی است علی‌رغم شعارهای فراوان مسئولان دولت تدبیر و امید در باب آزادی بیان و شفافیت و فضای مجازی و... این دولت رکورددار شکایت از رسانه‌های منتقد و حتی نمایندگان مردم در خانه ملت است. به‌طوری که در مقطعی تنها در ۱۰ روز بیش از ۶۰ شکایت از سوی دولت علیه مدیرمسئول کیهان به دادسرای فرهنگ و رسانه تسلیم شد! این رکورد بی‌سابقه تاریخی که گویای وحشت دولت از آگاهی مردم و دانستن حقایق است، در حالی در دولت رقم می‌خورد که باز هم به مثابه ایام انتخابات این جریان بیش از هر زمان دیگری مردم را از اختناق و سرکوب آزادی‌ها می‌ترسانند.
آنها از یک‌سو در روزنامه‌های خود با تیترهای دروغ و البته هماهنگ و همسو، تمامی حقایق را وارونه جلوه می‌دهند و چنان وانمود می‌کنند که هیچ مشکلی وجود ندارد و کشور در بهترین وضع ممکن اداره شده. این شیوه دروغ‌پراکنی در حالی است که هیچ کارشناس منصفی و حتی هیچ شهروند عادی و غیرمتعصبی نیست که حقایق تلخ دولت روحانی را انکار کند و تایید نکند که در ۸ ساله دوره تدبیر و امید کشور به قهقرا رفته است.
سوپرمن اصلاحات و فرار دوباره از بار مسئولیت ارز ۴۲۰۰
جهانگیری در پاسخ به چرایی اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ بنزین هم گفت: ما با شروع دولت سه نرخ ارز داشتیم، ارز ۱۲۲۶، ۲۴۷۷ و ارز آزاد که از اسفند ۹۱ حدود ۴۰۰۰ تومان بود اما با شروع این دولت روند کاهشی داشت.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در ابتدای دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز رفتم و دو نرخ ارز را ادغام کردم. در پایان دولت یازدهم نرخ آزاد و دولتی به هم نزدیک شده بود. در سال ۹۵ شوکی در بازار ایجاد شد، عمدتاً دولت به سمت سازوکار اقتصادی رفت.
جهانگیری ادامه داد: این پیشنهاد اقتصاددانان دولت بود اما به مرور مشخص شد که کارگشا نیست. اتفاقاتی در کشورهای همسایه به‌خصوص آنهایی که ارز وارد می‌کردیم، رخ داده بود و گزارش‌های امنیتی بود که آنها مانع ورود اسکناس ارز به داخل کشور شده بودند. وی افزود: در فروردین که تصمیم‌گیری شد، در پایان تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهوری پیشنهاد کردند که برای اینکه در جامعه این خبر مطرح شود، خواستند که آقای جهانگیری اعلام کند و این کار انجام شد.
معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان، مصوبه سران قوا است.
جهانگیری در حالی باز هم سعی دارد فضاحت ارز ۴۲۰۰ و فساد و رانت گسترده ناشی از توزیع بی‌ضابطه آن را به گردن شورای هماهنگی سران قوا بیندازد که فروردین سال ۹۷ او در بین خبرنگاران با افتخار اعلام کرد: تصمیم گرفتیم که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد. ارز دولتی با قیمت ثابت ۴۲۰۰ تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد، اما به‌جای اینکه به تثبیت بازار ارز منجر شود و به نفع مردم باشد، به بستری برای دلال‌های بازار ارز و سودجویانی بدل شد که همواره مترصد فرصتی برای پر کردن جیب خود از بیت‌المال هستند. این تصمیم او که پس از چندی حتی از سوی رزم‌حسینی، وزیر صنعت هم فسادزا عنوان شد، در روزنامه‌های اصلاح‌طلب بازتاب مثبتی داشت، تا جایی‌که جهانگیری در مختصات یک سوپرمن در صفحه اول آنها ترسیم شد.
قبل از تیترهای سفارشی بازگشت اسحاق و حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی، نرخ دلار دور و بر ۴ هزار تومان بود. دولت، بهار ۹۷ به اسم تنظیم بازار تصمیم گرفت ۱۸ میلیارد دلار ذخیره کمیاب ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به حراج بگذارد؛ اسمش را هم نشریات اصلاح‌طلب دلار جهانگیری گذاشتند و از او تصویر سوپرمن ساختند. اما گذر زمان به زودی معلوم کرد دولت از سر بی‌تدبیری و راه‌حل‌های دم‌دستی، ارزپاشی کرده و میلیاردها دلار را مانند بنزین روی آتش التهابات اقتصادی ریخته است: هم ذخایر ارزی نابود شد و نرخ ارز بالا رفت؛ هم رانت خواران از رانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی گرفتند؛ هم تاخت و تاز نقدینگی جان تازه گرفت؛ و هم تورم ۵۰ درصدی سر سفره مردم رفت.
گرای عجیب از درآمد ارزی کشور به غرب در خلال مذاکرات وین!
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود در اقدامی عجیب و تأمل‌برانگیز به کاهش شدید منابع ارزی از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار ادامه داد: در هر سال تلاش شد، میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان کاهش یابد و حتی تصمیم داشتیم که در آخر سال ۹۹ این ارز حذف شود. اما مجلس ناگهان این مسئله را رسانه‌ای کرد و باعث شد که کالاها انبار شوند.
اگرچه برخی محافل در داخل و خارج پیش‌بینی‌هایی درباره درآمد ارزی کشورمان داشته‌اند، اما بیان مبلغ دقیق درآمد ارزی کشور، آن هم در شرایط تحریم و در خلال مذاکرات وین، در واقع نوعی گرا به طرف‌های برای فشار بیشتر به ایران تلقی می‌شود.
البته این اولین بار نیست که مقامات دولتی در آستانه مذاکرات با غرب چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند؛ حسن روحانی در گزارش صد روزه ابتدای دولت خود و در آستانه مذاکرات ژنو در سال ۹۲، تأکید کرد که دولت با خزانه خالی مواجه است؛ مسئله‌ای که بعدها توسط نهادهای ناظر رد شد.
بدون شک در شرایط جنگ اقتصادی، میزان درآمد ارزی کشور، به‌ویژه درآمد ارزی، می‌تواند در جایگاه موضوعات محرمانه قرار گیرد، اما معاون اول رئیس‌جمهور بدون توجه به این مسئله به‌طور علنی، اعداد دقیق درآمد ارزی کشور را اعلام می‌کند.
حمله به نمایندگان خانه ملت با ادعاهای کذب
جهانگیری در ادامه سخنان خود با حمله به مجلس یازدهم سعی کرد ناکارآمدی و بی‌کفایتی دولت در حل مشکلات اقتصادی کشور را به گردن نمایندگان مردم درخانه ملت بیاندازد.
وی گفت: دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد و آن را رد کرد، گرانی‌های ناشی از مصوبات مجلس بسیار است و مانده‌ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم.
جهانگیری با طرح این ادعا که مجلس اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد افزود: کدام مجلسی می‌تواند به بانک مرکزی بگوید اجازه ندارید نرخ ارز را کاهش بدهید!
در همین رابطه احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در واکنش به اظهارات معاون اول روحانی گفت: مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ پر از فساد و تبعیض را تحویل گرفت و تا حدی که توان دولت اجازه می‌داد از آسیب‌های آن کاست و تبعیض‌ها را کاهش داد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: اگر آقای جهانگیری توان اجرای همین بودجه را هم ندارد، پس چرا در دولت هنوز مانده و می‌خواهد حتی رئیس‌جمهور بشود.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: اگر دولت کارآمدی روی کار بود و امور کشور را در دست داشت، حتما می‌شد بودجه‌ای ضد فساد مصوب کرد، اما متأسفانه این دولت توان چندانی ندارد و بیم آن بود که حتی اصلاحات خوب بودجه‌ای را هم در اجرا به تهدید تبدیل کند.
امیرآبادی‌فراهانی تأکید کرد: بودجه تصویب شده اصلا در حد انتظارات نمایندگان مجلس نیست، اما بودجه ۱۴۰۰ متناسب با توان این دولت بی‌ثمر است و اگر آقای جهانگیری توان اجرای همین بودجه را هم ندارد، پس چرا در دولت هنوز مانده و می‌خواهد حتی رئیس‌جمهور بشود؛ بنابراین این دلیل محکمی است که مردم در ۲۸ خرداد امسال انتخاب متفاوتی برای تعیین دولت کارآمد داشته باشند.
از سوی دیگر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادعای معاون اول رئیس‌جمهوری را مبنی بر اینکه مجلس اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد را کذب محض دانست و گفت: بانک مرکزی نقش تعیین نرخ ارز در بازار ارز را برعهده دارد نه مجلس.
وی ادامه داد: بر چه مبنایی ایشان مدعی هستند که مجلس مانع است؟ در حالی که همیشه بانک مرکزی در رابطه با کنترل نرخ ارز مدعی بوده است؛ علاوه بر نرخ ارز ترجیحی، قیمت اصلی را نرخ بازار تعیین و سامانه نیما و عرضه و تقاضاست که قیمت را تثبیت می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: بانک مرکزی نقش هدایت‌گری در بازار ارز را برعهده دارد و اگر به گفته جهانگیری چنین مصوبه‌ای باشد، که نرخ ارز نباید کاهش داشته باشد، باید به بانک مرکزی در راستای اجرا ابلاغ شده باشد و به تعبیر بانک مرکزی این روند بر اساس سیستم نرخ ارز شناور مدیریت می‌شود؛ جا دارد خود آقای جهانگیری مستندات‌شان را در این‌باره ارائه کنند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در توئیتی به اظهارات جهانگیری واکنش نشان داد و نوشت: مجلس مصوب کرده که دولت حق ندارد ارز حاصل از فروش نفت را با ۲۰ درصد زیر قیمت بازار به صرافی‌های نور چشمی‌بدهد و حداکثر می‌تواند ۲ درصد پایین‌تر از قیمت نیمایی در بازار عرضه کند. این یعنی جلوگیری از ده‌ها میلیارد ارز ارزان برای افراد خاص!
همچنان دولت قبل مقصر است!
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به فاجعه مدیریتی دولت تدبیر و امید طی ۸ سال گذشته، مشکلات امروز کشور را به دولت قبل نسبت داد و گفت: دود تحریم اقتصادی که برای مردم ما رقم خورده است، از دل تحریم انتخابات برآمده است. اگر در سال ۸۴ درست عمل می‌کردیم، شورای امنیت ما را تحریم نمی‌کرد و دشمنان ما طمع نمی‌کردند. البته درک می‌کنم شاید مردم نسبت به اثربخشی رای و قدرت واقعی دولت دچار تردید شده باشند اما به‌عنوان یک خادم ملت عرض می‌کنم، رئیس دولت می‌تواند موثر باشد، یک وقت می‌گوید که تحریم کاغذ پاره است، یک وقت هم رئیس دولت می‌گوید باید تحریم را حل کنیم، پذیرفته می‌شود و از آن برجام می‌آید.
جهانگیری در حالی مقصر مشکلات کشور را دولت قبل معرفی می‌کند که هشت سال در سمت معاون اول دولت تدبیر و امید مسئولیت داشته و عملاً بسیاری از کارها به‌عهده‌اش بوده است اما امروز به شکلی صحبت می‌کنند که گویی اصلا تا به اکنون هیچ مسئولیتی نداشته و صرفا بر آسیب‌هایی که به کشور وارد شده، نظارت کرده‌اند. بدتر اینکه جناب‌شان بعد از دو دوره چهار ساله در راس قوه مجریه قرار داشتن، برای ماله‌کشی ویرانی‌های خود از دولت پیش از مسئولیت گرفتن‌شان صحبت می‌کنند و همچنان مدعی ریاست‌جمهوری هم هست.
از سوی دیگر فرضا در دوره دولت قبل اوضاع کشور رو به زوال رفته است دولت تدبیر و امید مجبور بوده زمانی را برای ترمیم آن اشکالات صرف کند. سؤال این است که بعد از گذشت هشت سال چرا شرایط نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است!؟ اگر اسحاق جهانگیری مدعی است می‌خواهد شرایط کشور را سامان ببخشد، باید از او پرسید که تا امروز کجا بودید آقای معاون اول!؟ هشت سال چه می‌کردید که نه مشکلات حاصله از دولت پیش از خود را رفع و رجوع کردید و نه خودتان چیزی ارائه دادید؟
قاچاق حرفه‌ای ارز برادرم
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به پرونده فساد اقتصادی برادرش پرداخت و گفت: در سال ۹۶ من در انتخابات حضور یافتم و کمی حرف زدم اما پس از آن خیلی هزینه دادم.
جهانگیری افزود: سه ماه پس از آن، به نحو عجیبی مهدی را بازداشت کردند. همان موقع هم از رسانه‌ها مطلع شدم. در این ایام، به‌ویژه اینکه در ستاد مبارزه با فساد هستم بارها گفته‌ام در مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد این لکه ننگ از کشور پاک شود، نباید هیچ اغماضی وجود داشته باشد. چرا یک پرونده را آنچنان پررنگ می‌کنند در حالی که یک پرونده چندین هزار میلیارد دلاری هیچ خبری از آن منتشر نمی‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: فسادی که بد است این است که در دستگاه مورد مسئولیت وی فساد شده باشد، برادر من معاون من نبوده است. تمام فعالیت‌های اقتصادی برادرم در دوره احمدی‌نژاد انجام شده است. دو اتهامی‌که سخنگوی قوه قضائیه گفت و دو قاضی صلواتی و زرگر گفتند دو اتهام متوجه ایشان شده است و مراحل قضایی آن در حال طی شدن است. من هیچ ورودی پیدا نکرده‌ام.
گفتنی است از ابتدای دولت یازدهم، برخی زمزمه‌های پیرامون فساد برخی منسوبان دولت به گوش می‌رسید؛ زمزمه‌هایی که به دلیل برخی مقاومت‌های پنهان، مدت‌ها در حد زمزمه باقی ماند.
این زمزمه‌ها در مهرماه ۹۶ در نهایت به واقعیت تبدیل شد و مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور، مدیرعامل هلدینگ سمگا و بانک گردشگری، توسط یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شد.
نکته قابل تأمل در این بازداشت این بود که جهانگیری چندی پیش به‌عنوان کارآفرین برتر از سوی رئیس‌جمهور مورد تقدیر قرار گرفته بود؛ مسئله که اما و اگرها پیرامون پرونده فساد وی را بیشتر می‌کرد.
دلیل بازداشت وی از سوی قوه قضائیه برخی اتهامات مالی مطرح شد؛ اتهاماتی که با توجه به گستردگی فعالیت هلدینگ تحت امر وی در حوزه‌های مختلف اقتصادی گسترش پیدا می‌کرد.
جزئیات پرونده مهدی جهانگیری مدت‌ها مورد سؤال رسانه‌ها قرار داشت، اما قوه قضائیه به دلیل برخی ملاحظات جزئیات کامل این پرونده را تا زمان صدور حکم قطعی اعلام نکرد.
۷ بهمن ماه ۹۹ اما انتشار حکم مهدی جهانگیری، نه تنها به انتظارها برای برخورد با یکی از دانه‌درشت‌ها پایان داد، بلکه جزئیات جالبی را پیرامون برخی ابعاد ناگفته فساد وی، مشخص کرد.
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال، محکوم شد.
نکته قابل تأمل آن که این قاچاق حرفه‌ای ارز کمی پیش از آغاز بحران ارزی کشور در سال ۹۷ و در زمان حاتم بخشی دلاری دولت به برخی افراد و چهره‌های خاص، رخ داده است.
برخی معتقدند تأثیر همین حاتم‌بخشی‌های ارزی بی‌ضابطه، در ابتدای سال ۹۷ موجب بحران ارزی در کشور شد که تا امروز نیز ادامه دارد و نرخ ارز را تا ۷ برابر افزایش داد.
* وطن امروز
- مدیریت کلنگی دولت روحانی در بخش مسکن
وطن امروز به بازخوانی کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن پرداخته است: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به اذعان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی یکی از شاخص‌های پویایی اقتصاد محسوب می‌شود و به عنوان یکی از صنایع مهم کشور، نقش تاثیرگذاری در رونق و جهش اقتصاد دارد. صنعت ساخت‌وساز مسکن، به طور مستقیم و غیرمستقیم به ۳۰۰ صنعت بزرگ و کوچک وابسته است و همین امر نشان می‌دهد که در صورت حل چالش‌های صنعت ساخت‌وساز و مسکن، چرخ صنایع دیگر نیز به حرکت در خواهد آمد. در این میان نقش دولت به عنوان تأمین‌کننده مسکن برای اقشار مختلف جامعه، موضوعی بدیهی و غیرقابل انکار است. از طرف دیگر دولت‌ها برای برقراری ثبات در سیستم‌های تأمین مالی و ایجاد اشتغال در بخش ساخت‌وساز ناگزیر از توجه به مقوله تأمین مسکن هستند. در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در واقع این قانون حق هر فرد و خانواده ایرانی را درباره داشتن مسکن مطرح و وظایف دولت‌ها را نیز در این زمینه با شفافیت بیان می‌کند. لذا سیاست‌گذاری دولت‌ها برای عمل به وظایف قانونی خود در حوزه مسکن باید به گونه‌ای باشد که با تولید مسکن مناسب و مورد نیاز جامعه، دغدغه خانوارهای ایرانی بویژه اقشار کم‌درآمد را برای داشتن یک مسکن مناسب برطرف کند. این در حالی است که نگاهی به وضعیت حال حاضر کشور در حوزه مسکن نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی ۸ سال گذشته نه‌تنها نتوانسته به وظایف قانونی خود در بخش تأمین مسکن عمل کند، بلکه با سیاستگذاریهای ناکارآمد، به افزایش قیمت مسکن، انباشت تقاضا و کمبود مسکن دامن زده است. در این گزارش قصد داریم با بازخوانی پرونده دولت یازدهم و دوازدهم و بررسی عملکرد وزرای راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، به واکاوی علل و عوامل ناتوانی دولت در مدیریت بخش مسکن بپردازیم.
وزارت آخوندی و آغاز آشفتگی در بازار مسکن
اولین وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی، عباس آخوندی بود. آخوندی از همان ابتدای وزارتش، صراحتا اعلام کرد اعتقادی به مسکن مهر ندارد و این طرح را اساسا از پایه مزخرف و اشتباه می‌داند. در نتیجه در دوران وزارت او نه‌تنها این طرح با اصلاحات لازم ادامه پیدا نکرد، بلکه تکمیل واحدهای باقیمانده نیز به کندی پیش رفت به طوری که اکنون در آخرین روزهای دولت دوازدهم نیز پروژه مسکن مهر همچنان در برخی مناطق کشور پایان نیافته است.
سیاست‌گذاری آخوندی در حوزه مسکن اما تنها به بی‌توجهی او به مسکن مهر خلاصه نمی‌شد؛ آخوندی در دوران وزارت خود یکی از مخالفان سرسخت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بود و همین امر موجب شد تا سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن افزایش پیدا کند و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف کرده بود که تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۴ سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کند. هدف از ایجاد این سامانه شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال اماکن و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... در سراسر کشور بود. به این ترتیب و با راه‌اندازی این سامانه، امکان شناسایی تمام فعالیت‌های حوزه مسکن در کل کشور فراهم می‌شد لذا دست قانون‌گذار را برای وضع قوانین مربوط به مالیات‌های مستقیم حوزه مسکن باز می‌گذاشت. با این حال عباس آخوندی در برابر اجرای این قانون مقاومت کرد و حتی پس از گذشت مهلت قانونی نیز سامانه املاک و اسکان کشور راه‌اندازی نشد.
تبعات عدم اجرای این قانون، بازار مسکن را بشدت آشفته و اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی زمینه احتکار مسکن و سوداگری در این بازار را فراهم کرد. آخوندی بهانه‌های مختلفی را برای اجرا نکردن این قانون عنوان کرد؛ برای مثال این قانون را غیرکارشناسی یا اجرای آن را اقدامی زمان‌بر می‌دانست اما هیچگاه درصدد رفع ایراداتی که خود به این قانون می‌گرفت، برنیامد.
بهانه‌ای برای عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، با وجود آنکه یکی از ابزارهای مهم دولت برای کنترل سوداگری در بازار مسکن و زمین است اما سال ۹۳ به دنبال نامه‌ای که عباس آخوندی به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت و عنوان کرد مالیات بر عایدی سرمایه نه از دیدگاه نظری و نه از دیدگاه اجرایی قابل توصیه نیست هرگز به عنوان یک قانون تصویب نشد. بهانه آخوندی برای عدم مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه در حوزه مسکن این بود که او این مالیات را تهدیدی برای حضور سرمایه و سرمایه‌گذار در بازار مسکن می‌دانست؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تنها یک بهانه برای ممانعت از تصویب قانون بوده است.
نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نیز در دوران وزارت عباس آخوندی به دلیل اختلاف نظر او با رئیس‌جمهوری درباره شیوه نوسازی بافت فرسوده، به جایی نرسید و به رغم آنکه قرار بود بر اساس برنامه ششم توسعه، سالانه ۲۷۰ محله فرسوده بازسازی شود اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد اقدامات انجام شده از برنامه ششم توسعه بسیار عقب‌تر است.
طرح‌های بی‌حساب و کتاب
درست در بحبوحه زمانی‌ای که وضعیت مسکن مهر در دولت یازدهم بلاتکلیف بود و تکمیل و تحویل واحدهای آن برای مالکان مسکن مهر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، طرح جدیدی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن ارائه شد. حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در آبان ۹۲ از اجرای طرح جدیدی با نام طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی خبر داد و اعلام کرد مسکن اجتماعی همان مسکنی است که از طریق پس‌انداز تأمین می‌شود! در بهمن‌ماه سال ۹۵ طرح مسکن اجتماعی رسما جایگزین مسکن مهر شد و هیأت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در ۲ قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب کرد.
همزمان با تصویب این طرح، وزارت راه‌وشهرسازی در سامانه اینترنتی خود و در توضیح مسکن اجتماعی با اشاره به پیشینه این نوع مسکن در کشورهای صنعتی، نوشت: مسکن اجتماعی به نوع خاصی از شیوه تأمین مسکن اطلاق می‌شود که به صورت انبوه ساخته می‌شود. این واحدها به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد. در مسکن اجتماعی، کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا ۲ برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می‌شود. طبق این طرح قرار بود ۲۰۰ هزار مسکن تا پایان سال ۹۷ ساخته و در اختیار متقاضیان قرار داده شود اما این طرح نیز به سرانجام نرسید.
تبعات سیاست‌گذاری آخوندی به روایت آمار
برای درک بهتر تبعات سیاست‌های عباس آخوندی در حوزه مسکن، باید نگاهی به آمارهای مستندی که از سوی بانک مرکزی و سامانه وزارت راه‌وشهرسازی و مرکز آمار ایران ارائه شده، بیندازیم. همان‌طور که گفته شد تولید مسکن در دوره وزارت آخوندی بشدت کاهش یافت. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال ۹۲ تعداد ۸۳۴ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال ۹۴ با کاهش ۲۸۴ هزار واحدی به ۵۴۸ هزار واحد مسکونی رسید. سال ۹۵ نیز تعداد ۳۸۲ هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید مسکن طی ۳ سال.
آماری که در سامانه وزارت راه‌وشهرسازی از تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های مناطق شهری کشور منتشر شده نیز مؤید آن است که طی ۴ سال نخست دولت یازدهم، وزارت راه‌وشهرسازی اقدام قابل توجهی در حوزه مسکن انجام نداده است. بر این اساس سال ۹۲ تعداد ۶۴۹ هزار و ۶۸۰ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های سراسر کشور صادر شده که این میزان با روند رو به کاهش در سال ۹۶ به ۳۳۳ هزار و ۴۴۳ پروانه ساختمانی رسیده است. به عبارت دیگر تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال ۹۶ بیش از ۴۸ درصد در مقایسه با سال ۹۲ کاهش یافته است.
سال ۹۲ همچنین تعداد ۱۷۵ هزار و ۶۶۶ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده است. این رقم طبق آخرین آمار سال ۹۹ (۷ ماهه نخست) به ۴ هزار و ۱۰۵ پروانه ساختمانی رسیده است. در واقع به طور میانگین ماهانه تعداد ۵۸۶ پروانه ساختمانی صادر شده است. با فرض اینکه در ۵ ماهه پایانی سال ۹۹ نیز ماهانه همین تعداد پروانه ساخت از سوی شهرداری تهران صادر شده باشد، در نتیجه در پایان سال ۹۹ حدود ۷ هزار پروانه ساخت‌وساز در بخش مسکن صادر شده است. با این حساب میزان صدور پروانه ساختمانی از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال ۹۹ بیش از ۹۶ درصد کاهش داشته است.
افزایش ۶۵۰ درصدی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی
ماحصل سیاست‌های آخوندی در حوزه مسکن که منجر به کاهش تولید و افزایش سوداگری در بازار مسکن و تبدیل یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای شد، افزایش تقاضا و تحمیل فشار مالی مضاعف به خانوارهای کشور بویژه اقشار متوسط و رو به پایین جامعه را نیز به همراه داشت. از سوی دیگر کمبود مسکن در مقابل افزایش تقاضا، رشد سرسام‌آور قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها را رقم زد.
آمارها نشان می‌دهد میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۹۹ و مقایسه آن با میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در سال ۹۲، رشدی بیش از ۶۵۰ درصدی داشته است، بر این اساس سال ۹۲ میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۴ میلیون تومان بوده در حالی که در سال ۹۹ میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب اگر یک متقاضی مسکن، سال ۹۲ قادر بود یک واحد مسکونی ۶۰ متری را به طور متوسط به قیمت ۲۴۰ میلیون تومان خریداری کند، در سال ۹۹ باید یک میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان بابت خریداری همان واحد مسکونی پرداخت می‌کرده است.
در حوزه اجاره مسکن نیز رشد چشمگیر اجاره‌بها، معضلات متعددی برای قشر اجاره‌نشین کشور ایجاد کرد. طبق آمار مرکز آمار ایران از نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران، متوسط قیمت اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار سال ۹۲ معادل ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است. این در حالی است که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار سال ۹۹ در شهر تهران ۵۵ هزار و ۷۳۰ تومان برآورد شده است. این رقم طبق آخرین آمارهای مرکز آمار، در پاییز سال ۹۹ به ۶۲ هزار و ۲۱۸ تومان رسیده است. به این ترتیب متوسط قیمت یک مترمربع اجاره‌بهای ماهانه در شهر تهران از بهار سال ۹۲ تا بهار سال ۹۷ رشد ۲۱۴ درصدی و از بهار سال ۹۲ تا پاییز سال ۹۹، رشد ۲۵۱ درصدی داشته است.
طرح حمایت فوری از مستاجران
به دنبال افزایش نرخ اجاره‌بها و اعتراضاتی که به سیاست‌های دولت در ایجاد بحران اجاره‌بها به‌وجود آمد، دولت حمایت فوری از مستاجران در برابر تحولات بازار مسکن را در دستور کار خود قرار داد و در مردادماه سال ۹۷ عباس آخوندی، در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهادی برای اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ارائه کرد تا در قالب یک لایحه دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. در این نامه وزارت راه‌وشهرسازی خواستار جایگزینی ۲ ماده و یک تبصره از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ شد که بنا بر این اصلاحیه، مالیات بر اجاره مسکن در واحدهایی که مطابق الگوی مصرف است، یعنی واحدهای کم‌متراژ، حذف شود. در واقع آخوندی خواست با این اصلاحیه، از یک ابزار تشویقی برای اجاره واحدهای مسکونی و عرضه بیشتر در بازار استفاده کند. همچنین در اصلاحیه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، شرط معافیت مالیاتی، اجاره واحد مسکونی برای ۲ سال یا بیشتر پیش‌بینی شد. به این معنا که موجرانی که با مستاجران خود قرارداد ۲ ساله تنظیم کنند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. اما طرح ۲ ساله شدن قراردادهای اجاره‌بها برای حمایت از مستاجران نیز نتوانست مشکل و دغدغه افزایش اجاره‌بها را حل کند.
پرداخت وام بدون پشتوانه
افزایش وام مسکن یکی دیگر از راهکارهای آخوندی برای حل مشکل مسکن در کشور بود. سال ۹۳ طرحی با عنوان صندوق پس‌انداز مسکن یکم بعد از رایزنی‌های متعدد میان وزارت راه‌وشهرسازی، بانک مسکن و بانک مرکزی، در بانک مسکن به مرحله اجرا درآمد. این وام ابتدا تا سقف ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان و شرایط آن به‌گونه‌ای بود که متقاضی باید برای دریافت این تسهیلات یک دوره یک‌ساله سپرده‌گذاری کرده و در نهایت مبلغ موردنظر را دریافت کند. دوره بازپرداخت این تسهیلات حداکثر ۱۲ سال و سود پرداختی در ابتدای شروع به کار صندوق حدود ۱۴ درصد بود اما در ادامه با تغییراتی در پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم، مبلغ وام برای زوجین، ویژه شد و بین ۸۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان تغییر کرد. سال ۹۳ رقم این وام به اندازه‌ای بود که متقاضیان مسکن می‌توانستند با دریافت آن بخش قابل توجهی از هزینه مسکن را تأمین کنند اما در همان زمان نیز کارشناسان اقتصادی اعلام کردند پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی خرید خانه نمی‌تواند کمکی به حل چالش‌های بخش مسکن بکند، چرا که به دلیل تامین نبودن اعتبارات در بانک مرکزی امکان پرداخت وجود ندارد. از نیمه دوم سال ۹۶ بویژه در اوایل سال ۹۷ شرایط تغییر کرد و قیمت مسکن روندی صعودی را در پیش گرفت تا جایی که تسهیلات بانکی دیگر پاسخگوی نیاز متقاضیان نبود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در مهرماه سال ۹۶، یک متقاضی خرید مسکن با دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی، می‌توانست به طور میانگین ۲/۲۲ درصد از قیمت مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه تهران را تأمین کند اما این ارقام در آبان‌ماه همان سال تفاوت چشمگیری پیدا کرد به گونه‌ای که بر اساس آمارهای منتشرشده، در هیچ‌یک از مناطق بیست‌ودوگانه تهران، سهم وام مسکن در پوشش‌دهی ارزش ملک به بیش از ۳۰ درصد نمی‌رسید و بیشترین سهم وام مسکن در تأمین قیمت مسکن با ۵/۲۹ درصد مربوط به منطقه ۸ تهران بود. به این ترتیب طرحی که قرار بود ۵۰ درصد از ارزش خرید یک خانه را از طریق تسهیلات تأمین کند، در همان سال‌های نخستین اجرای طرح به بن‌بست خورد. در شهریورماه سال ۹۷ عباس آخوندی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، استعفای خود را اعلام کرد.
وزیر جدید و طرح‌های جدید
وضعیت آشفته بازار مسکن به عنوان میراث عباس آخوندی، پس از استعفای او به محمد اسلامی رسید تا چشم امید متقاضیان مسکن به عملکرد وزیر جدید باشد. اسلامی در نخستین روزهای تصدی بر وزارت راه‌وشهرسازی، با حضور در کمیسیون عمران مجلس، برنامه‌های آینده خود را شرح داد. وزیر راه‌وشهرسازی در جمع اعضای کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مسکن مهر در اولویت برنامه‌هایم قرار دارد گفت: به دنبال آن هستیم با افزایش تولید مسکن، نیاز جامعه به واحدهای استیجاری را برطرف کنیم. وزیر راه‌وشهرسازی آذر ۹۷ در حاشیه جلسه هیأت دولت، در جمع خبرنگاران نیز اعلام کرد قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و همچنین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطقی که دارای بافت فرسوده هستند ساخته شود؛ مضاف بر اینکه این برنامه در کنار تکمیل و تحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی که متعلق به مسکن مهر است، از برنامه‌های تولید مسکن است که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اجرا می‌شود. وی همچنین در حساب شخصی خود در فضای مجازی از برگزاری جلسات اختصاصی با دستور کار مسکن مهر در روزهای شنبه هر هفته خبر داد. به این ترتیب قرار بود تا پایان سال ۹۹ در مجموع ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید و ساخته شود.
اجرای طرح مسکن ملی در وقت اضافه
زمستان سال ۹۷ وزیر جدید راه‌وشهرسازی، طرح جدیدی را با عنوان طرح اقدام ملی مسکن یا مسکن ملی مطرح کرد. این طرح شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گذاشته شد. اوایل شهریورماه سال ۹۸، ثبت‌نام طرح ملی مسکن از استان کرمان به عنوان استان پایلوت کلید خورد و از آبان‌ماه همان سال نیز دور دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ استان دیگر آغاز شد. در این طرح، ۴ شرط عمده برای ثبت‌نام متقاضیان از جمله تأهل و سرپرستی خانواده، عدم مالکیت مسکونی از اول فروردین ۸۴ تا زمان ثبت‌نام، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا به مدت ۵ سال وجود داشت. طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، قرار بود متوسط قیمت ساخت هر مترمربع خانه در این طرح بین ۵/۱ میلیون (در خانه‌های یک طبقه و ویلایی) و ٢ تا ۵/۲ میلیون تومان در آپارتمان در نظر گرفته شود.
همچنین گفته شد واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون تومان وام ساخت با سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار تعهدی با تخفیف ۳۰ درصدی بخشی از برنامه طرح مسکن ملی است. مضاف بر این، راه‌اندازی بازار تعهدی مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که براساس آن قراردادی مابین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تامین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. سازوکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تامین مصالح، آنها را به صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریبا ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.
فاصله آمارها تا واقعیت
بر اساس آخرین ویرایش طرح جامع مسکن، نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ مجموعا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ذکر شده است که ناشی از انباشت تقاضای مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود. در واقع قرار بود از سال ۹۶ ساخت سالانه یک‌میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی به مدت ۱۰ سال در دستور کار دولت قرار گیرد تا بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش فشار وارد شده از این ناحیه به مردم حاصل شود. این در حالی است که آمارهای موجود از ساخت‌وساز از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹، نشان می‌دهد طی این مدت بیشترین بی‌توجهی به ساخت و تولید مسکن در کشور شده و یک نیاز انباشته شده دیگر به وجود آورده است. حال اگر آمار ساخت و ساز مسکن در مجموع این ۴ سال از نیاز برآورد شده طرح جامع مسکن کسر شود، این نتیجه حاصل می‌شود که نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی تا افق ۱۴۰۵ سالانه بیش از یک‌و نیم میلیون واحد خواهد بود.
آمارهای به دست آمده از تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نشان می‌دهد سال ۹۷ تعداد ۱۵۲ هزار و ۲۰ پروانه ساختمانی و سال ۹۸ تعداد ۱۴۷ هزار و ۵ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که کاهشی حدود ۲/۳ درصدی داشته است. آخرین آمار منتشر شده در زمینه صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور نیز نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ تعداد ۹۰ هزار و ۳۶۳ پروانه ساختمانی صادر شده است.
افزایش سهم مسکن در هزینه خانوارها
۸ سال عمر دولت تدبیر و امید گذشت؛ دولتی که با انتقاد از عملکرد دولت پیش از خود در حوزه مسکن، وعده داده بود معضل مسکن جوانان و اقشار کم‌درآمد جامعه را حل می‌کند اما با سیاستگذاریهای ناکارآمد، عملا تیشه محکمی به ریشه مسکن زد. در گزارشی که در سامانه وزارت راه‌وشهرسازی منتشر شده، سهم مسکن در هزینه خانوار در بازه زمانی سال‌های ۸۸ تا ۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته سهم مسکن در هزینه خانوار روند مشخصی نداشته و همواره با نوسان همراه بوده است. بر اساس این آمارها، سهم مسکن در هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ در بالاترین مقدار خود قرار گرفته و به میزان ۳۶ درصد رسیده است که نسبت به سال ۸۸ معادل ۴/۳ درصد رشد داشته است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. بنابراین آنچه به عنوان دستاورد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن می‌توان بیان کرد، چیزی فراتر از ناکارآمدی است.
* آرمان ملی
- کارگران؛ سه چهارم زیر خط فقر
آرمان ملی وضعیت کارگران را بررسی کرده است: همچون روال هر ساله در روز یازدهم اردیبهشت که روز جهانی کارگر نامگذاری شده شاهد برگزاری مراسم و اظهار نظرات مختلف مسئولانی هستیم که با یادآوری زحمات و ارزش این اقشار زحمتکش در توسعه و آبادانی کشور نسبت به مقام شامخ کارگران ادای احترام می‌کنند و با کلی وعده و وعید و یا در نهایت با پرداخت بخشی از مطالبات کارگران در قالب روز کارگر بهبود روزهای خوش را برای کارگران نوید می‌دهند. در واقع کارگری در ایران از مفهوم واقعی خود فاصله زیادی داشته و نه تنها حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی دولت زمینه قرار گرفتن خانواده کارگری کشور در زیر خط فقر را فراهم آورده است بلکه نبود حمایت و نظارت‌های کافی که در یک سال اخیر با چاشنی چالش‌های ناشی از ویروس کرونا درآمیخته باعث شده تا همین میزان حقوق نیز از سوی برخی کارفرمایان به درستی پرداخت نشود به گونه‌ای‌که آمارها از معوقات حقوق و دستمزد بیش از ۳۰ درصد کارگران حکایت دارد.
این موضوع زمانی حائز اهمیت پیدا می‌کند که فعالان کارگری از وجود ۷ میلیون کارگر ناشناخته در کشور خبر می دهند که در بازار کار کشور مشغول بوده، اما درهیچ جایی فعالیت آنها به ثبت نرسیده است و این به معنای عدم امکان بهره‌گیری از بیمه و سایر مزایای اندکی است که به واسطه سوء استفاده کارفرمایان از آن محروم شده‌اند. داستان مشکلات کارگران تکرار قصه پر غصه هر ساله است که تنها سازمان حمایتی این قشر به واسطه بدهی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت قادر به انجام تعهدات نبوده و به رغم اینکه بانک مرکزی خط فقر را در سال جاری ۱۰ میلیون تومان عنوان می‌کند حقوق پایه کارگران بعد از کلی چانه‌زنی از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی ۲ میلیون ۶۵۰ هزار تومان تعیین می‌شود که فاصله ۴۰۰ درصدی با حداقل‌های اعلامی دارد.
آمارهای نگران کننده
نگاهی آمــاری به وضـعیت کارگران در یک سال اخیر نشان می‌دهد که در ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست داده‌اند که از این تعداد ۲۳۰ نفر آنها را زنان تشکیل داده است این آمار به معنای آن است که هر ساله بالغ بر ۱۶۰۰ نفر کارگر جان خود در حین انجام کار از دست داده اند. فارغ از مشکلات بیمه‌ای که معمولا خانواده کارگران متوفی با آن مواجهند در یک سال گذشته شیوع بیماری کرونا مزیدی بر علت شده تا با کاهش تولید و درآمد کارفرمایان مطالبات ۳۰ درصد از کارگران نیز به تعویق بیفتد موضوعی که نمود آن در اعتراضات و تجمع‌های کارگرانی که خواستار پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه هستند شاهد هستیم. البته بحث معوقات در حالی مطرح می شود که برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از فضای کنونی و در حالیکه مشکلی در پرداخت حقوق ندارند نسبت به اعلام معوقات اقدام می کنند تا از تسهیلات اعطایی دولت بهره‌مند شود. البته فارغ از این مسائل اساسا میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری با رشد ۲۶ درصدی به مبلغ ناچیز دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده که با میزان خطر فقر ۱۰ میلیون تومانی بانک مرکزی فاصله بیش از ۴۰۰ درصدی دارد. در این رابطه فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد می‌گوید: عدد سبد معیشت مورد قبول کارگران، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است. این درحالی است که در توافق نهایی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان تعیین شده و این با عدد مورد نظر نماینده کارگران حدود سه میلیون تومان فاصله دارد. علاوه بر این علی عسگریان معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اعلام کرد: بر اساس پایش مرکز رصد ماهانه که در ۱۸۰۰ نقطه نمونه‌برداری و خط فقر غذایی را تعریف می‌کند، اکنون خط فقر غذایی به ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده‌های کارگری زیر خط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می‌گیرند. وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور نیاز به خدمات نسبی دارند، اظهار داشت: اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که شرایطی مشابهی دارند ولی تحت پوشش این نهاد نیستند. همچنین ۱۴ میلیون نفر دیگر نیز در کشور نیازمند هستند که به آنها هیچ گونه کمکی صورت نمی‌گیرد. تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می‌کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است. ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط‌های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.
افزایش ۴۰ درصدی دستمزد در ایام تعطیل
حمید حاج اسماعیلی کارشناس روابط کار در این باره می‌گوید: تعطیلات رسمی کشور برای کارگران به رسمیت شناخته شده و اگر کارگران در روزهایی که به لحاظ تقویم هجری شمسی تعطیل است به کارگاه‌ها مراجعه کنند و در محل کار حضور یابند، کارفرما باید از قبل موافقت آنها را کسب کرده باشد. وی می‌گوید: کارگری که امروز مشغول کار شود علاوه بر دریافت مزد این روز، باید ۴۰ درصد هم اضافه‌تر نسبت به ساعاتی که کار کرده دریافت کند؛ یعنی طبق تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار ۴۰ درصد اضافه مزد به عنوان مزایای اضافه کاری به وی تعلق می گیرد. این کارشناس روابط کار می‌افزاید: صرف‌نظر از تعطیلات رسمی در طول سال، کارگران ۲۶ روز مرخصی اسحقاقی دارند که با احتساب روزهای جمعه ۳۰ روز می شود ولی روزهای جمعه مدنظر قرار نگرفته و لذا اگر کارگری به طور پیوسته ۲۶ روز مرخصی بگیرد می‌تواند یک‌ماه از مزایای مرخصی با حقوق کامل برخوردار شود. حاج اسماعیلی تصریح کرد: یک روز دیگر هم در تقویم هجری شمسی ما وجود دارد که به نام روز جهانی کارگر و یازدهم اردیبهشت ماه ثبت شده است و کارفرمایان نباید به کارگران اجبار کنند که در محل کار حاضر شوند ولی اگر کارفرمایی کارگر را در این روز به کار گرفت باید ضمن مزد آن روز، ۴۰ درصد مزایای اضافه مزد هم به او بپردازد.
مترقی‌ترین نظام اجتماعی!
در حالیکه اکثر کارشناسان نسبت به چالش‌ها و مشکلات جامعه کارگری هشدار می‌دهند عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران دارای مترقی‌ترین قوانین رفاه اجتماعی در سطح دنیاست، می‌گوید: خوشبختانه برای اولین بار نظام‌های مختلفی مانند نظام بیمه‌ای، نظام حمایتی، نظام امدادی که در کشــور بـه فعالیت می‌پرداختند در قانونی به نام قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به اجماع رسیده است که بخشی از آن به امور بیمه‌ای که یکی از شاخص‌ترین عناصر مؤثر در نظام رفاه اجتماعی مربوط است، بخشی نیز صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان‌های بیمه‌گر و بخشی امور حمایتی و امدادی کشور در قانون نظام جامع را در برگرفته است. وی افزود: بحث ما در جامعه کارگری احیای مجدد شورای عالی تأمین اجتماعی است. احیای سه‌جانبه گرایی که با توجه به قانون و مقررات کشوری، کارگران در تصمیم‌سازی دخیل باشند تا مطابق استاندارد جهانی به جامعه کارگری و تشکل‌های کارگری استقلال دهند و در حد تشریفات نباشد. مصری به حقوق و دستمزد کارگران نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری تصمیم گرفته شد که با توجه به اینکه دستمزدها کفایت زندگی یک کارگر را نمی‌کند، حقوق آنها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
مشکل اصلی اجرای صحیح قوانین است
سید میعاد صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این رابطه می‌گوید: متأسفانه به برخی مشکلات در این حوزه پرداخته نمی‌شود. اینکه حقوق کارگران و کارمندان کم است و فاصله آن با معیشت هر ساله و در سال‌های اخیر بسیار زیادتر شده است. صالحی بیان کرد: حدود ۲۰ صندوق بازنشستگــی در کشور وجود دارد، که بزرگترین آنها به لحاظ عدد و رقم و گستره افرادی که تحت حمایت خود دارد، صندوق تأمین اجتماعی، کشوری، لشگری، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر و سایر صندوق‌هایی را می‌توان نام برد. جالب اینجاست که هر کدام از این صندوق‌ها قوانین خود را دارند و نوع کسورات متفاوت است. یکی از مهمترین کاری که صندوق نظام جامع رفاه قرار بود انجام دهد، تعیین تکلیف این صندوق‌ها بود و اینکه تمامی این صندوق‌ها تحت عنوان یک هیأت امنا قرار گیرد. هیأت امنای سه‌جانبه که دارای بخش کارگری، کارفرمایی و دولت باشد، لیکن اکنون دولت، مدیران عامل صندوق‌ها را منصوب می‌کند. وی اضافه کرد: دولت حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد که باید آن را بپردازد و تأمین اجتماعی به بخش درمانی دولتی اندکی بدهی دارد، به نوعی طلبکار بدهکار شد. صالحی به تبعیض در صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: اگر صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند آن طور که باید و شاید به بازنشستگان رسیدگی کنند، حداقل آنها را آزار روحی ندهند. یکی از اتفاقات بد مسأله تبعیض است. همچنین غلامرضا عباسی قائم مقام دبیرکل و مدیر عالی انجمن صنفی کارگران کشور اظهار کرد: در کشور قوانین و مقررات مطلوبی وجود دارد، لیکن در فرآیند اجرا دچار مشکل هستیم.
عباسی عنوان کرد: حدود ۷ میلیون نفر کارگر ناشناخته در کشور وجود دارد که به فعالیت می‌پردازند. سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در بحث هزینه‌ها دچار مشکل است. این سوال پیش می‌آید که چرا برای شناسایی این تعداد کارگر پنهان اقدامی نمی‌کند تا منابع مالی خود را افزایش دهد. وی اظهار داشت: وضعیت درمان کارگران در کشور با مشکل روبه رو بوده و نارضایتی بسیار است. دولت قرار بود به کارگرانی که بر اساس ویروس کرونا، بیکار شدند، بیمه بیکاری پرداخت کند ولی تنها یک ماه و آن هم اندک داده شد. مسأله سختی و زیان‌آور کار در کارگران دیده نمی‌شود و در مراحل دریافت مستمری یا امتیازات وامی در تأمین اجتماعی دچار مشکل هستند. عباسی با بیان اینکه برای طی کردن فرآیند بیمه شدن کارگران ساختمانی، باید هفت خوان رستم طی شود، افزود: در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که بیش از ۶۰۰ هزار نفر کارگر بیمه شده ساختمانی داشته باشیم. در حالی که که حدود ۲ میلیون نفر کارگر ساختمانی شناخته شده و دارای هویت در کشور وجود دارد. وی به امنیت شغلی و دستمزد کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: دستمزد کارگران باید حداقل ۳۹ درصد افزایش می‌یافت که متأسفانه ۲۶ درصد بوده و با وضعیت کنونی پر واضح است که جوابگوی هزینه کارگری نیست. از سویی متأسفانه قراردادهای موقت سازمان‌دهی نشده و امنیت شغلی در نظر گرفته نشده است.
* تعادل
- تکرار اشتباهات دولت در بورس
تعادل مشکلات بازارسرمایه را بررسی کرده است: چندهفته‌ای می‌شود که اجماع همگانی در میان مسوولین اقتصادی کشور برای سرو سامان دادن به وضعیت بازارسرمایه افزایشیافته و خبرهای مثبتی نیز در خصوص بازار مخابره شد اما این خبرها تنها توانست چند روز به صورت کوتاه‌مدت شاخص را مثبت نگاه دارد و بعد ازآن بازارسهام به وضعیت سابق خود یعنی روند اصلاحی بازگشت و بدین‌ترتیب شاخص کل در اولین روز کاری هفته جاری ۱/۱ درصد افت کرد و امیدها در بورس کاهش یافت، البته خروج نقدینگی توسط حقوقی‌ها از بازار داستان دیگری دارد و این گروه نقدینگی باقی مانده در بازار را نیز ازآن خود کرده‌اند.
به جز این موارد بورس دارای ایرادات و تخلفات گوناگونی است که سیاستمدار باید جلوی تکرار مجدد این مشکلات در بازار را بگیرد تا شاید وضعیت تغییر کند و سهامداران به بورس اعتماد کنند.
اگر به قوانین و مقررات توجه کنیم و در نهایت وضعیت بازار و حواشی آن را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بازارسهام مشکلات عدیدی دارد که اغلب این مشکلات از سال ۱۳۹۹ و با وسیع شدن بازار رخ داد. برای مثال تا پیش از سال گذشته هسته مشکلات عمده‌ای نداشت چراکه؛ سهامداران خاصی در بازار وجود نداشتند اما؛ این روزها سهامداران به اوج خود رسیده‌اند و در سال مذکور شاهد مختل شدن هسته بودیم. به جز هسته بازار مشکلات زیادی در بازار وجود دارد که بررسی تک به تک این موارد شاید چند روزی زمان‌بر باشد اما؛ به‌طور کلی اگر مشکلات شناخته شده بورس حل شود میزان اعتماد در بازار افزایش می‌یابد در نتیجه سهامداران در این بازار باقی می‌مانند و به سمت وسوی دیگر بازارهای مالی نمی‌روند. همان‌گونه که گفته شد بازار سهام مشکلات و تخلفات زیادی دارد که برخی از آنها بدین‌ترتیب است. نخستین و قدیمی‌ترین مشکل این بازار اختلالات در سامانه معاملات است و سابقه چندین و چند ساله بورس نشان می‌دهد که سامانه پیش از سال ۱۳۹۹ نیز مشکلاتی داشته است اما؛ با ورود سیل سهامداران به بورس در سال گذشته و رونق معاملات بازار، اختلال سامانه معاملات و هنگی هسته و سیستم کارگزاری‌ها به معضل هرروزه بازار تبدیل شد. روزی نبود که بازار صف خرید نشود و سامانه معاملات به لحاظ نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری اختلال پیدا نکند یا سامانه معاملاتی چند کارگزاری از دسترس خارج نشود. البته این مشکل در روزهای عرضه اولیه برای سهامداران بازار چند برابر می‌شد. قیمت سهم‌ها با تأخیر در سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها نمایش داده می‌شد و چه بسیار نمادهایی که رخت سبزشان را به خاطر همین اختلال با جامه سرخ عوض کردند.
درنتیجه اگر می‌خواهیم وضعیت را تغییر دهیم و اجازه ندهیم سرمایه‌گذاران از بورس خارج شوند در وهله اول باید زیرساخت‌های معاملات و بازار را برای فعالیت سهامداران جزو اولویت‌ها قراردهیم.
دومین مشکل نیز دستکاری در قیمت سهم‌ها است و طی سال گذشته نیز شاهد اعتراض سهامداران به سرخطی‌ها و ثبت سفارش‌های مشکوک بودیم. در بازاری که معمولاً یا صف خرید است یا صف فروش، سرخطی زدن یک امتیاز محسوب می‌شود و طبق برخی شواهد و قراین، برخی کدها به دلایلی، برای ثبت سفارش سرخطی از رانت برخوردار بودند. گاهی هم صف خریدیک سهم با یک عرضه بدون منطق به‌صف فروش کشیده می‌شد و مشخص نبود آیا قصدی در کار بوده یا نه. نظارت بر ثبت سفارش‌ها و جلوگیری از ثبت سفارش‌هایی که می‌تواند روند عادی سهم را دستخوش تغییر کند و موجب تحمیل ضرر و زیان به سهامداران خرد گردد، ضرورت دارد.
سومین مشکل نیز اعمال سلیقه‌های جدید در قوانین و مقررات بازار بوده، درست است اگرچه مقررات مربوط به توقف و بازگشایی نمادها و گزارش‌های مالی شرکت‌ها کاملاً شفاف است، ولی در اجرای این مقررات گاهی بسیار سلیقه‌ای رفتار می‌شود. گاهی برخی از سهم متوقف نشده و برخی دیگر بیش از اندازه متوقف مانده و این موضوع را می‌توان اعمال سلیقه دانست.
چهارمین مشکل نیز تنبیه سهامدار به‌جای مدیران متخلف است و در این چندین و چندساله بارها دیده‌ایم که مدیران شرکت‌ها در افشای اطلاعات، قصور کرده یا با دستکاری در صورت‌های مالی و ارایه اطلاعات گمراه‌کننده به بازار، موجبات ضرر و زیان سهامداران را فراهم کرده‌اند؛ ولی واکنش ناظران بازار به چنین تخلفاتی، توقف طولانی‌مدت نمادها یا انتقال به بازار پایین‌تر بوده که قطعاً چنین تنبیهی بیشتر به ضرر سهامداران خواهد بود!
پنجمین موضوع نیز پذیرش‌های شائبه‌دار شرکت‌ها در بورس و فرابورس است. اگر اخبار را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که شرکت‌های بسیار زیادی در صف ورود به بازارسرمایه هستند و تاکید تحلیلگران هم همواره بر افزایش عمق این بازار با اقداماتی همچون ورود شرکت‌های جدید به بازار بوده اما؛ گاهی فرآیند پذیرش شرکت‌ها، حاشیه‌ساز می‌شود و عرضه‌های اولیه در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی انجام می‌شود و سهامداران عمده هم مسوولیتی در قبال روند قیمت سهم بعد از عرضه اولیه ندارند. حداقل انتظار فعالان بازار سرمایه این است که سهامداران عمده متعهد شوند مثلاً در یک سال ابتدای عرضه سهم، سهم را در قیمت عرضه اولیه حمایت کنند و سهم‌ها به قیمت کمتر از عرضه اولیه نرسند تا به‌این‌ترتیب اگر سهمی وارد عرضه اولیه شد، سهامداران خرد متحمل ضرر و زیان نشوند.
شمشین موضوع نیز نظارت دقیق‌تر بر عملکرد نهادهای مالی است که بخش عمده مشکلات بازارسهام به عملکرد نهادهای مالی بازمی‌گردد. اصلاح مقررات نهادهای مالی و نظارت دقیق بر عملکرد آنها ضرورت دارد. ضمن اینکه تخلفاتی که به هیات‌های رسیدگی گزارش می‌شود، با تأخیر بسیار موردبررسی قرار می‌گیرد.
درنهایت آخرین مشکل نیز تخلفات و حواشی کارگزاری است که مشکلات زیادی دراین خصوص وجود دارد. مهمترین مشکل کارگزاری‌ها، تبلیغات برای جذب مشتری بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آنلاین مشتریان بود. کارگزاری‌ها هیچ محدودیتی در صدور کد معاملاتی (از منظر تعداد) ندارند و در روزهای رونق بازار سرمایه، کدهای معاملاتی یکی پس از دیگری صادر می‌شد، حال‌آنکه سامانه معاملاتی برخی کارگزاری‌ها توان پاسخگویی به این تعداد مشتری را نداشت! به‌رغم آنکه قرار بود محدودیت‌هایی برای سهامدارانی که تازه کد بورسی خود را دریافت کرده بودند در نظر گرفته شود، ولی تازه‌واردها بدون هیچ آموزشی راهی این بازار شدند و اتفاقاً در ریزش سنگین بورس، این گروه از سهامداران بیش از سایرین متحمل ضرر و زیان شدند. انتظار می‌رود حداقل چندساعتی صرف آموزش و مشاوره به سهامداران تازه‌وارد شود.
برخی کارگزاری‌ها، عمدا یا سهوا مبالغی به‌حساب مشتریان خود شارژ کرده و مشکلاتی برای سهامداران ایجاد کردند. برای مثال، برخی کدهای معاملاتی به علت شارژ اشتباه حسابشان، چند ساعت و حتی بیشتر مسدود بوده و سهامداران گله‌دارند که با این اتفاق، امکان معامله در لحظه را ازدست‌داده‌اند و زیان کرده‌اند! علاوه بر این، مدارک و مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد سامانه معاملاتی بعضی کارگزاری‌ها، قیمت اوراق تبعی را اشتباه نشان داده و موجب گمراهی سهامداران شده و ضرر و زیانی به آنها تحمیل کرده است. ازآنجاکه پرتفوی اکثر سهامداران خردی که دچار مشکلات این‌چنینی شده‌اند، چندان بزرگ نیست و ضمناً آشنایی کافی با مقررات بازار سرمایه هم ندارند، این قبیل مشکلات، فقط به طرح شکایت‌های تلفنی در رسانه‌های بورسی و درج در فضای مجازی ختم می‌شود و کمتر کسی پیگیر شکایت از کارگزاری‌ها در مراجع ذیصلاح می‌شود.
اطلاع‌رسانی کافی در مورد مسوولیت‌های حقوقی استفاده از کد بورسی اشخاص غیریا در اختیار قرار دادن کد بورسی به سایر اشخاص انجام‌نشده و بعضی سهامداران نمی‌دانند درصورتی‌که کد بورسی خود را در اختیار سایرین قرار دهند، مسوولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که با کد مذکور صورت گرفته، با صاحب کد بورسی است. کد بورسی همچون کارت‌بانکی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و تخلف و فساد شود و اجاره کد بورسی به هر روش ممکن، ممنوع است. کارگزاری‌های بورسی، مجاز به سبد گردانی نیستند و ارایه هرگونه خدمات
سبد گردانی منوط به اخذ مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار و با شرایط خاص است. به‌هیچ‌عنوان کد بورسی خود را در اختیار کارگزاران قرار ندهید. سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها به سامانه ثبت‌احوال متصل نیست و گاهی بعد از فوت یک سهامدار، یکی از ورثه یایک شخص غیر، با کد بورسی متوفی اقدام به معامله کرده که شکایت سایر ورثه را (هم از معامله‌کننده و هم از کارگزاری) به دنبال داشته است. سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها هم باید همچون بانک‌ها به ثبت‌احوال متصل باشد و به‌محض ثبت فوت یک شخص در سامانه ثبت‌احوال، کد بورسی متوفی مسدود شود.
