بدهی‌ ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو

دنیای اقتصاد یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 - 19:38
ایسنا: مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در تحلیل وضعیت بازار خودرو، افزایش قیمت خودرو را با وجود تلاطم‌های اقتصادی امری طبیعی و فضای مجازی را نیز در مسیر قیمت‌گذاری موثر دانست.فرشاد مقیمی با حضور در برنامه تلویزیونی «دست‌خط» در آستانه روز کارگر، از وضعیت صنعت خودروی کشور، بازار آن، فعالیت‌های اخیر ایران‌خودرو و اقدامات آن در مسیر خودکفایی، تا‌ثیر تحریم‌ها بر این صنعت، آینده این صنعت در سایه برجام و... سخن گفت.در ابتدای این برنامه، مقیمی در پاسخ به اظهارات مجری برنامه مبنی بر جهش قیمت خودرو از سال 98، گفت: زمانی که در تلاطم‌های کلان اقتصادی قرار می‌گیریم، خودرو که کالایی سرمایه‌ای به حساب می‌آید، بیشتر مورد تقاضا قرار می‌گیرد و افراد کثیری علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌شوند.

وی ضمن اشاره به اینکه در گذشته نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در قالب طرح‌های پیش‌فروش و فروش‌های آتی اتفاق می‌افتاد، اظهار کرد: اما بخشی از دلیل فاصله قیمتی که میان دو قیمت کارخانه و بازار ایجاد می‌شد، به عرضه کم خودرو از خودروسازان نیز مرتبط بود؛ چراکه در اوایل سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، کاهش قابل توجه تولید خودرو ایجاد شد.وی افزود: در این شرایط مردم تا‌حدودی در بحث خرید و فروش خودرو تردید می‌کنند و همین موضوع سبب ایجاد شرایط نابسامان در بازار می‌شود و بالطبع، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. راه‌حل این موضوع هم این است که رشد تولید اتفاق بیفتد. به عبارتی علاوه‌بر اینکه باید بازار اشباع شود، باید شرایط اقتصادی هم به ثبات برسد. هر چه شرایط اقتصادی در کشور با ثبات‌تر شود و تولید رشد کند، هر بازاری تثبیت می‌شود. مدیرعامل ایران‌خودرو، افزایش قیمت خودرو در این شرایط را امری طبیعی دانست و اظهار کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمتی در بازار اتفاق می‌افتد که بخشی از آن هم حباب بوده و ارزش واقعی کالا نیست؛ بلکه ارزشی است که در نتیجه حضور برخی افراد در این بازار آشفته، شکل می‌گیرد. افرادی در این بازار به‌دنبال منافعی هستند که این منافع هم سبب ایجاد تغییراتی در بازار می‌شود.

مقیمی یادآور شد: زمانی در فضای مجازی خودرویی قیمت‌گذاری می‌شود اما مردم اطلاع دقیقی از اینکه خودروی مذکور با این قیمت معامله شده یا نه را ندارند، لذا این‌ها  قیمت‌گذاری کاذب است تا‌ فضای قیمتی خودرو یا کالا را در آن بازه قیمتی تثبیت کند. از سوی دیگر مردم در چنین شرایطی، نگران افزایش قیمت روزانه خودرو هم هستند و بنابراین برای حضور در بازار ترغیب می‌شوند و می‌خواهند برای جلوگیری از مواجهه با قیمت بالاتر، هرچه سریع‌تر وارد بازار شوند. از سوی دیگر عرضه نیز محدود است یا در مقاطعی (عرضه) مدیریت می‌شود؛ بنابراین به‌صورت ناخودآگاه با مراجعه افراد به بازار، در شرایطی که تقاضا متناسب با میزان عرضه نیست، قطع به یقین افراد در امر قیمت‌گذاری، تعیین‌کننده می‌شوند.وی ادامه داد: علاوه‌بر این، تغییرات در  شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بی‌تاثیر نبوده و همزمان با آنچه اشاره شد، افزایش نرخ ارز نیز در بازار ایجاد شد. طبیعتا با افزایش نرخ ارز، قطعات وارداتی هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود؛ لذا این تصور در مردم ایجاد می‌شود که قیمت خودرو در آینده نزدیک احتمالا گران خواهد شد و این خود عاملی برای افزایش بیشتر قیمت می‌شود.

در ادامه این برنامه، مقیمی ضمن اشاره به اینکه خودروسازان فرانسوی بسیار پیش‌تر  از آنکه تحریم بخواهد اجرا شود، ترک همکاری کردند یادآور شد: از ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ اعلام شد که از ۱۳ آبان تحریم‌ها اعمال می‌شود. در همان روزهای ابتدایی فرانسوی‌ها چمدان خود را بستند و به‌تدریج از کشور خارج شدند. در نهایت هم این مردم بودند که در مقابل محصولاتی که باید تولید می‌شد، دست خالی ماندند.

او در پاسخ به این سوال که چرا معتقدید اصرار برای همکاری با فرانسوی‌ها به آفتی برای خودروسازی تبدیل شده است، تا‌کید کرد: هرچه همکاری‌ها و مشارکت‌ها بیشتر باشد، دستاورد اهداف نیز توفیق بیشتری خواهد داشت اما اینکه همکاری با چه شرکت و اشخاصی و بر سر چه موضوعاتی باشد، نکات کلیدی است که ابتدا باید تعیین تکلیف شود. وی تصریح کرد: در همکاری‌های مشترک با خارج از کشور دیگر به هیچ عنوان نباید روی محصول همکاری کنیم. به نظر من باید در امر دانش و فناوری با سایر کشورها شریک شویم؛ چنانچه کسی (کشوری/ شرکتی) شرایط لازم را برای این همکاری دارد، می‌توان با آن وارد مشارکت شد و ارتباط برقرار کرد. البته یکسری شروط دیگر هم وجود دارد که ممکن است در شاخص‌هایی که بررسی می‌شود، برخی حوزه‌ها از دستور کار خارج شوند.مقیمی ضمن یادآوری اینکه دسترسی به برخی قطعات برای ما وجود نداشت و ورود هرگونه قطعه را ممنوع کرده بودند یا برخی از قطعات در گمرک وجود داشت اما امکان ترخیص نبود، گفت: طی فرآیندهایی توانستیم مصوباتی را اخذ کرده تا‌ بتوانیم این قطعات را ترخیص کنیم و خودروها را در اختیار مردم قرار دهیم. باتوجه به اینکه شرایط ترخیص آنها اعلام نشده بود، این عدم اظهار سبب شده بود که قطعات در گمرک باقی بماند. بخشی دیگر از قطعات نیز در کشورهای مبدا بود که البته همچنان هم هست و به دست ما نرسیده است. در حقیقت در مبدا تولید شد؛ اما ارسال نشد. البته همین تحریم‌ها و موانع سبب شد که اکنون به همت مهندسان خود در تولید داخلی و خودکفایی این قطعات، مفتخر باشیم.

وی در رابطه با دارایی‌ها و املاک در اختیار این گروه خودروسازی نیز گفت: در پایان سال ۱۳۹۸ توانستیم دارایی‌های خود را ارزیابی مجدد کنیم و تعداد بسیاری از این املاک را تعیین تکلیف کردیم. قصد داشتیم املاک را بفروشیم، اما سند نداشت؛ لذا ابدا باید اسناد این املاک تهیه و رفع معارض می‌شد تا‌ بتوانیم بفروشیم. این در حالی است که کسی نمی‌تواند متصور باشد که دارایی ایران خودرو ملک باشد. همه انتظار دارند که دارایی ایران‌خودرو دانش و خودرو و گیربکس و قطعات باشد؛ دارایی ایران خودرو باید از جنس تولید قطعات باشد. اگر این دارایی‌ها در بنگاه ما وجود  داشته باشد، ایرادی بر آن وارد نیست اما چنانچه این دارایی ملک باشد، ایراد است. توازن یا مدیریت درستی در سرمایه‌ها و دارایی‌ها اتفاق نیفتاده است.

مقیمی در رابطه با بدهی‌ها و دارایی‌های این مجموعه خودروسازی اظهار کرد: در حال حاضر ایران‌خودرو حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به مجموعه بانکی کشور بدهکار است و دارایی‌های ایران‌خودرو بالغ بر ۸۰ تا‌ ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

مدیرعامل ایران‌خودرو در پاسخ به اینکه نظر وی در رابطه با برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه «تا زمانی که واردات خودرو آزاد نشود، صنعت خودروی ما پیشرفت نخواهد کرد و تا‌ زمانی که صنعت خودروی ایران در این رقابت نیفتد، پیشرفت نخواهد کرد» اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد باید خودروی ما به بازارهای جهانی ورود کند. همترازی با کشورهای دنیا یکی از دلایل اصلی برای ورود به بازارهای جهانی است. اینکه فرض شود با ورود خودرو به کشور می‌توانیم به کیفیت لازم برسیم، چندان اشتباه به نظر نمی‌رسد اما نکته این است که در شرایط ارزی موجود، کالاهای اساسی‌تر از خودرو هم وجود دارد که باید به آنها پرداخت و دیگر خودرو چندان در اولویت نیست.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.