«دنیای‌اقتصاد» در جریان بررسی گزارش مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی و گلوگاه‌های این بخش که کارشناسان معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه کردند به تحلیل برخی از این چالش‌ها و راهکارها پرداخته است. براساس دیدگاه این وزارتخانه تجارت خارجی کشور با هشت گلوگاه مواجه است. موانعی از جمله تعدد مقررات ثبت‌سفارش واردات کالا، ثبت‌سفارش محصولات دارای ثبت ساخت داخل، زمان‌بر بودن بررسی و تایید ثبت‌سفارش واردات مواد اولیه، لزوم داشتن سابقه و ثبت واردات برای متقاضیان دارای کارت بازرگانی. معضلاتی که راهکارهایی که برای آن پیشنهاد داده شده است، بی‌شباهت با تله مقرراتی جدید نیست.
یکی از اصول غیرمتعارف در تجارت خارجی ایران که قریب ۱۵ سال اجرا می‌شود؛ موضوع ثبت‌سفارش است. رویه‌ای که نه تنها اصل شکل‌گیری آن ابهام دارد؛ بلکه هر ساله به‌دلیل تعدد مقررات تعریف شده از سوی وزارت صمت برای تجار معضلات بسیاری ایجاد کرده است. البته کارشناسان و برخی مدیران وزارت صمت نیز به موضوع تعدد مقررات اذعان دارند و از دید آنها صدور بخشنامه‌های متعدد توسط دستگاه‌های درگیر در امر تجارت خارجی از جمله بانک مرکزی باعث می‌شود واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان صادرات‌محور نتوانند به‌موقع واردات انجام دهند که باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا و عدم رقابت واحدهای تولیدی داخلی با مشابه خارجی می‌شود. موضوعی که راهکار آن در بسته بهبود فضای کسب‌و‌کار وزارت صمت است که معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه ارائه کرده است؛ «تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش با ارائه دستورالعمل جامع و کامل در ابتدای سال که تغییراتی نیز در پایان نداشته باشد.» راهکاری که از نگاه فعالان اقتصادی آن نیز چالش‌برانگیز است. محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ما نیازی به قوانین جدید نداریم وصرفا با ابطال دستورالعمل‌های ناکارآمد موجود ما می‌توانیم بحران ناشی از ثبت‌سفارش را که امروز گریبانگیر کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شده برداریم. او می‌افزاید: ما امروز در بخش کالاهای اساسی و مواد اولیه کالاهای زیادی داریم که ثبت‌سفارش می‌شوند ولی وارد نمی‌شوند.
در سال‌های اخیر در راستای حمایت از تولید داخل، رویکرد ممنوعیت ثبت‌سفارش محصولات دارای ثبت ساخت داخل به شکل جدی از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود. براین اساس نیز تجار اغلب بدون اطلاع از اینکه محصول وارداتی ساخت داخلی آن نیز وجود دارد، اقدام به ثبت‌سفارش می‌کنند و در مراحل بعدی دچار مشکل می‌شوند. موضوعی که کارشناسان دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری معاونت طرح و برنامه وزارت صمت یکی از گلوگاه‌های تجاری می‌خوانند و معتقدند برای حل این مشکل، ایجاد امکان ثبت‌سفارش توسط متقاضی در سامانه جامع تجارت برای محصولاتی که ساخت داخل دارند، اتفاق بیفتد. این در حالی است که از نگاه برخی فعالان اقتصادی، دستورالعمل ممنوعیت واردات محصولات ساخت داخل به‌دلیل پشتوانه غیرعلمی و غیرکارشناسی از اساس با ایرادات بسیاری روبه‌رو است. از نگاه آنها ظرف دو سال اخیر که کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو شده اعمال این سیاست‌های یک‌جانبه نه تنها منجر به رشد تولید و صادرات نمی‌شود، بلکه محدودیت‌های ناگهانی غیرفنی و غیرعلمی، حقوق مصرف‌کنندگان را به شدت تضعیف می‌کند زیرا در این شرایط برخی تولیدکنندگان قادر هستند محصولات بی‌کیفیت خود را با بهایی گزاف در بازار پر متقاضی ارائه کنند.
یکی از گلوگاه‌های مورد نظر وزارت صمت، زمان‌بر بودن بررسی و تایید ثبت‌سفارش واردات مواداولیه است. کارشناسان وزارت صمت راهکارهای حل آن را ارجاع سیستمی تعرفه‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی اساسی به دفاتر تخصصی وزارت متبوع به‌منظور حذف مکاتبات و کوتاه شدن فرآیند انجام کار و دیگری دسترسی به سامانه بهین‌یاب مناطق آزاد به سازمان‌های صنعت، معدن تجارت استان‌ها می‌دانند. معضلی که از دید نهاوندی اگرچه سال‌هاست وجود دارد ولی ارجاع سیستمی تعرفه‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی اساسی به دفاتر تخصصی وزارت متبوع مشکل چندانی را حل نخواهد کرد.
بخشنامه لزوم داشتن سابقه و ثبت واردات برای متقاضیان دارای کارت بازرگانی یکی از قوانین چالش‌برانگیز سال‌های اخیر تجارت از دید فعالان اقتصادی رسمی و شناسنامه‌دار است. موضوعی که از دید کارشناسان وزارت صمت نیز به عنوان گلوگاه اداری تجارت خارجی یاد می‌شود. از نگاه این کارشناسان بسیاری از بازرگانان که می‌توانند فعالیت خوبی در امر ثبت‌سفارش و واردات کالا به صورت تخصصی داشته باشند به‌دلیل دستورالعمل‌هایی مانند ضرورت داشتن سابقه واردات نتوانستند به صورت تخصصی اقدام به ثبت‌سفارش کنند. این در حالی است که اکثر واحدهای تولیدی نیازمند واردات مواد اولیه هستند. معاونت طرح و برنامه وزارت صمت براین اساس پیشنهاد می‌کند «شرکت‌های بازرگانی با عقد قرارداد با واحدهای تولیدی به صورت تخصصی کالا وارد کنند و از بررسی سابقه و سقف واردات معاف شوند.» این در حالی است که از دید برخی از فعالان اقتصادی این رویه ، ایجاد رانت برای گروهی خاص است که فساد در بخش تجارت خارجی را تشدید می‌کند. نهاوندی، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور معتقد است: اگر چه هر شرکت یا شخصی توان تجارت دارد، باید وارد این عرصه شود ولی بی‌شک اجازه واردات به صورت گزینشی فساد اداری جدیدی را ایجاد می‌کند و معضلاتی مشابه موضوع کارت‌های یک‌بار مصرف به بار خواهد آورد.
یکی از محدودیت های موجود در حوزه صادرات، محدودیت در فعالیت‌های شرکت‌های مدیریت صادرات است. شرکت‌های مدیریت صادرات بر اساس شرح وظایف تعریف شده خود مجاز به برنامه‌ریزی و صادرات کلیه کالاهای تخصصی تعیین شده هستند ولی در حال حاضر متاسفانه دستورالعمل‌هایی صادر شده که بر اساس آن برخی از کالاها مانند مقاطع فولادی، شیشه، باتری و... باید توسط خود تولیدکننده صادر شود و شرکت‌های مدیریت صادرات قادر به صادرات آنها نیستند. حال راهکار موجود از دید کارشناسان وزارت صمت این است که شرکت‌های مدیریت صادرات که به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گرفته‌اند از این موضوع مستثنی شوند. این درحالی‌که عدنان موسی‌پور، رئیس پیشین کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است دولت بهتر است نه از صادرکنندگان حمایت کند و نه آنها را محدود کند. فقط صادرکنندگان را رها کند تا آنها خود فعالیت کنند. او بر این باور است راهکارهای
ارائه شده از سوی کارشناسان وزارت صمت بیش از اینکه راهکاری برای حل معضلات صادرات باشد تله‌ای برای به بن‌بست کشاندن صادرات است. موسی‌پور ادامه می‌دهد: مشکل امروز صادرات نه محدودیت شرکت‌های مدیریت صادرات و تجار است بلکه موضوع بازاریابی و بازارسازی در امر صادرات است که در این زمینه دولت باید با توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه امکان بازارسازی و بازاریابی را فراهم کند. براین اساس پیش‌بینی می‌شود اگر مشکلات پیش روی صادرکنندگان حل نشود، وزارت صمت در راستای هدف صادرات به ۱۵ کشور همسایه به مبلغ ۸/ ۲۳ میلیارد دلار و همچنین توسعه صادرات به کشورهای چین و هند به مبلغ ۱۱میلیارد دلار و در نهایت توسعه صادرات به ۱۵ بازار نوظهور به مبلغ ۶/ ۳ میلیارد دلار ناکام خواهد بود.
یکی از گلوگاه‌های مورد نظر وزارت صمت در امر تجارت «تمرکز تصمیم‌گیری در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی» است؛ زیرا انجام فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه صدور خدمات فنی مهندسی موجب طولانی‌شدن فرآیند اجرا شده است. براین اساس نیز پیشنهاد می‌دهد، تفویض اختیارات به استان‌ها در حوزه صدور خدمات فنی مهندسی یعنی بخشی از اختیارات قابل واگذاری کارکرد ماده ۱۹ به استان‌ها است. موضوعی که اگر اصلاح نشود بی‌شک برنامه وزارت صمت برای سال ۱۴۰۰ در بخش مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی در خصوص صادرات یک میلیارد دلار محصولات با ارزش افزوده بالا (محصولات دانش‌بنیان) را با چالش روبه‌رو می‌کند.
یکی از چالش‌های بزرگ در امر تجارت که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است، مقررات و رویه‌های رفع تعهد ارزی است. در این زمینه یکی از مباحث لغو رویه واردات در مقابل صادرات برای بخش تجارت در مقابل صادرات غیر به موجب بسته سیاستی نظارتی اخیر ابلاغی بانک مرکزی به‌خصوص برای صادرکنندگان بخش کشاورزی (میوه و تره‌بار) است. بحث دیگر شمول یکسان مقررات برگشت ارز اخیر نسبت به صادرکنندگان خرد و کلان و عدم لحاظ فرمول خاص برای صادرکنندگانی است که میزان صادراتشان اندک است و نکته بعدی مشکلات متعدد صادرکنندگان مستمر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ترخیص و تسویه تعهد ارزی واردات خودرو با ثبت‌سفارشات صادره از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی است. از دید کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت بحث دیگر عدم شفافیت و پاسخگو نبودن بانک به پرسش‌ها و ابهامات صادرکنندگان و سازمان‌های مرتبط دولتی و تشکل‌های خصوصی و نبود نماینده عامل بانک مرکزی در حوزه ارزی در مراکز استان‌ها برای شرکت در جلسات رفع تعهد ارزی و پاسخگویی به مشکلات مطروحه است. موضوع دیگر، عدم ایجاد دسترسی برخط برای مشاهده رفع تعهد ارزی صادرات برای آن دسته از صادرکنندگانی که ادعای رفع تعهد ارزی و درخواست رفع تعلیق کارت خود را دارند، زمان‌بر بودن فرآیند استعلام بانک مرکزی با توجه به عدم دسترسی و پاسخگو نبودن بانک مزبور و در نهایت اعتراض جدی فعالان اقتصادی به عطف بماسبق شدن بسته سیاستی اخیر بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ است. اما راهکار همه این معضلات از دید کارشناسان وزارت صمت تجمیع مقررات و تسهیل شرایط از سوی بانک مرکزی است.
