۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۱
یک شهر ۳۰ هزار نفری در مجاورت معدن مس‌سرچشمه احداث می‌شود. طی ۵ سال آینده بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از اعتبارات عمرانی کشور به مصرف استخراج مس کرمان می‌رسد و در سال ۱۳۵۷ سالانه ۱۶۰ هزار تن مس به صورت «بیلستر» که حدود ۹۸ درصد مس خالص است، صادر می‌شود. روزنامه اطلاعات در گزارشی می‌نویسد، کمیسیون مشترک وزارت اقتصاد و سازمان‌برنامه به‌کار خود پایان داده و پروژه اجرایی و هزینه طرح بهره‌برداری و استخراج معادن مس‌کرمان در مراحل مختلف تصویب شد.این طرح به سازمان برنامه ارسال می‌شود و سازمان برنامه اعتبارات موردنیاز را در برنامه پنجم تامین خواهد کرد.همچنین لایحه تشکیل شرکت استخراج معادن مس‌کرمان پس از تصویب مجلسین به دولت ابلاغ می‌شود و وزارت اقتصاد که بر این شرکت نظارت خواهد داشت. مدیرعامل این شرکت را تعیین می‌کند و فعالیت مقدماتی شرکت استخراج معادن مس کرمان آغاز خواهد شد.خبرنگار ما اضافه می‌کند به موازات اقداماتی که در جهت تشکیل این شرکت و تهیه و تصویب پروژه اجرایی بهره‌برداری از معادن مس کرمان جریان داشت، وزارت اقتصاد به مذاکرات خود با یک شرکت آمریکایی پایان داد و براساس موافقت وزارت اقتصاد یک شرکت آمریکایی در کار استخراج معادن مس‌کرمان با شرکت دولتی استخراج مس ایران همکاری خواهد داشت و این همکاری بیشتر در زمینه نیروی انسانی و خدمات است که به‌علت تازگی صنعت مس در ایران صورت می‌گیرد.طبق طرح تهیه‌شده در مجاورت معدن سرچشمه کرمان یک شهر ۳۰ هزار نفری احداث می‌شود که شهر معدنچیان معادن مس‌کرمان خواهد بود. در این شهر، ساخت تاسیسات شهری و مسکن برای کارکنان صنعت مس ایران پیش‌بینی شده است.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۱
دکتر نوربخش، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدحسین عادلی، رئیس‌کل بانک مرکزی که برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا سفر کرده بودند، به تهران بازگشتند.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پروژه‌های مشترک ایران با بانک جهانی گفت: چند پروژه در بخش‌های گاز، نیرو، کشاورزی، حمل‌و‌نقل، ارتباطات و نگهداری و استفاده از آب‌های تحت‌الارضی تهران مورد بررسی قرار گرفت که از مجموعه آنها قرار است دو پروژه سیل‌بند سیستان و آب‌های تحت‌الارضی تهران با همکاری دوطرف به‌اجرا درآید.رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گفت: کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعه‌یافته می‌خواهند موانع تجاری را از سر راه کشورهای در‌حال‌توسعه بردارند تا از این راه بتوانند خود به تحصیل درآمد بپردازند. محمدحسین عادلی تاکید کرد: درباره دستور جلسه اجلاس توسعه و محیط‌زیست نیز که قرار است خردادماه در سطح روسای کشورهای جهان در برزیل برگزار شود، گفت‌وگو شد.وی تاکید کرد که موضوع محیط‌زیست صرف‌نظر از نکات بهداشتی به دلیل آنکه ایران تولیدکننده نفت است، مساله مهمی است، چراکه احتمال دارد برخی کشورها بر مصرف نفت مالیات ویژه‌ای ببندند که این امر موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کننده و کاهش تولید برای تولیدکنندگان خواهد شد. عادلی افزود: در این سفر درباره روابط بین بانک‌های ایران و بانک‌های دیگر کشورها نیز بحث و تبادل‌نظر شد.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
فعالان اقتصادی تهران در تازه‌ترین نشست خود یکی از مهم‌ترین دلایل بر‌هم خوردن نظم بازار و بروز گرانی‌های اخیر را دخالت دولت در روند قیمتگذاریها خواندند و تاکید کردند که ادامه مسیر قیمت‌گذاری‌های دولتی نه‌تنها بازار آشفته گرانی‌ها را آشفته‌تر می‌کند، بلکه به سرکوب تولید می‌انجامد. آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «دولت نه‌تنها در بخش کالاهای اساسی، بلکه در بخش حامل‌های انرژی نیز باید از قیمتگذاریها کنار بکشد تا بازار به تعادل برسد و رقابتی شود.»به گفته نهاوندیان، دولت در حالی امروز به گرانی کالاهای اساسی حساس شده که نه‌تنها در این بخش، بلکه در بخش حامل‌های انرژی هم خود قیمتگذاریها را در دست دارد؛ با این تفاوت که گران‌شدن کالاهای اساسی را متوجه بخش تولید می‌داند و با آن برخورد می‌کند اما خود به‌راحتی نسبت به گران‌کردن قیمت فرآورده‌های نفتی اقدام می‌کند، بدون اینکه برخوردی در کار باشد.رئیس اتاق ایران درباره «بروز گرانی‌های اخیر در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر دخالت دولت در قیمتگذاریها» گفت: امروز در شرایطی گرانی‌ها رخ داده و دولت به قیمت اقلام مصرفی کوچکی چون آب معدنی حساس شده که همین دولت، اقتصاد را همچنان متکی بر نفت نگه داشته و اقدام به افزایش قیمت حامل‌های سوخت به هر میزان دلخواه می‌کند. در شرایطی که اگر تعیین قیمت حامل‌های سوخت دست دولت نبود و بخش خصوصی آن را اداره می‌کرد، دولت قطعا با گران‌شدن قیمت فرآورده‌های نفتی برخورد می‌کرد؛ بنابراین نه‌تنها اتکا به نفت عاملی برای بروز گرانی‌ها است، بلکه قیمت‌گذاری‌های دولتی هم نقش مهمی در این زمینه دارد.محمد نهاوندیان در عین حال رانت‌خواری‌ها را هم بی‌ارتباط با بروز گرانی‌ها ندانست و در این‌خصوص به موضوع چند‌نرخی بودن ارز و فسادهای ناشی از آن در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تا زمانی‌که این رانت‌ها در کشور وجود دارد، نمی‌توان از کاهش تورم و حمایت از تولید سخن گفت؛ چراکه نظام ارز باید شناور مدیریت‌شده و تک‌نرخی باشد. او در این راستا، از تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات کالاها هم دفاع کرد و آن را بر تعرفه‌گذاری وارداتی ترجیح داد.
رئیس مجمع‌تشخیص مصلحت نظام دستیابی به استقلال و خوداتکایی در بسیاری از محصولات را از دستاوردهای مهم انقلاب دانست و با ابراز تاسف از تخصیص ۲۴میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال تولید ملی تاکید کرد: این به این معنا نیست که از نیازهای ضروری مردم غفلت کنیم، اما سخن این است که چرا زمانی که می‌توانیم با حمایت از تولیدات داخلی چنین نیازهایی را در داخل تامین کنیم به واردات رو‌بیاوریم.
هاشمی‌رفسنجانی به بداخلاقی‌ها، تهمت‌ها، مفاسد گوناگون و نیز فقر و اعتیاد و معضلات اجتماعی دیگر در جامعه اشاره کرد و با بیان اینکه بنابر اعتقادات دینی و اسلامی باید راستگوترین مردم جهان باشیم، تصریح کرد: کسی که مردم فریبی، دروغ و ریاکاری را برای پیشبرد اهداف خود پیشه می‌سازد، خود و جامعه را از درون پوسانده و متلاشی می‌کند زیرا زمانی‌که به جای خدا و انسانیت، شرک و پلیدی در دل جای گرفت، نمی‌توان ادعای اهداف الهی و انسانی را یدک کشید.
