به نقل از «ایسنا» تازهترین اعلام ارونقی، معاون فنی گمرک ایران حاکی از آن است که رئیسجمهوری دستور فوری بررسی و رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرک به ویژه بندر امام خمینی (ره) را صادر و با پیشنهادهای مطرح شده در زمینه ارزی و همچنین موارد مربوط به وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی و همچنین گمرک ایران موافقت کرده است. وی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت آمار کالاهای اساسی در بنادر اظهار کرد که تا هشتم اردیبهشت سالجاری جمع کالاهای اساسی شامل موجودی و کالای موجود در شناورهای پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از ۲/ ۵ میلیون تن میرسد که حدود ۸/ ۳ میلیون تن آن در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است که این موضوع به طور ویژه به رئیس جمهور اعلام شده بود.
ارونقی ادامه داد: براساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تایید رئیسجمهور رسیده است قرار بر این شد تا در مورد موانع و مشکلات تامین ارز، بانک مرکزی رویه تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی را تسریع کند.
وی در رابطه با وظایف محول شده به گمرک نیز توضیح داد که گمرک ایران باید طی فراخوان به تمامی متقاضیانی که تمایل دارند از رویه اعتباری استفاده کنند اعلام کند تا درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه و بانک نیز به فوریت نیز ظرف سه روز کاری از زمان اعلام نسبت به موافقت با درخواست اقدام کند. این مقام مسوول در گمرک ایران گفت: گمرک موظف است در اسرع وقت اطلاعات مربوط به ترخیص کالاها را به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قرار دهد.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد ارائه شده در مورد ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی و موافقتی که رئیسجمهوری در این رابطه داشته، توضیح داد که پیشنهاد این بود که کارگروه تنظیم بازار موضوع مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی را که قبلا تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ وضع کرده بود برای سال جاری نیز تمدید کند که با موافقت رئیسجمهوری مقرر شد این تمدید صورت گرفته و ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی در صف تخصیص ارز بدون کد رهگیری بانک برای سال جاری نیز انجام شود.
ارونقی یادآور شد: براین اساس گمرک ایران موظف است از متروکه کردن کالاهای اساسی که ترخیص درصدی شده است تا تعیین تکلیف نهایی این کالا جلوگیری کرده و این امکان را فراهم کند تا جهت جلوگیری از فساد کالا نسبت به جایگزینی درصدی از کالاهای اساسی جدیدالورود به جای اقلام قبلی اقدام شود.
مشکلات تامین و انتقال ارز ترجیحی، عدم صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری برای کلیه صاحبان کالا که با رویه اعتباری کالاهای اساسی را وارد بنادر و گمرک کردهاند، طولانی شدن زمان صدور مجوزهای قانونی، تطویل در صدور مجوز بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی، نبود ناوگان حمل و نقل متناسب با موجودی کالاهای ترخیص قطعی شده و همچنین عدم تمکن مالی برخی صاحبان کالا جهت پرداخت حقوق ورودی از مشکلات اصلی اعلام شده در رابطه با اظهار، ترخیص و انتقال کالاهای اساسی به بازار به رئیسجمهوری بود.