به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان امضا کننده طرح مذکور، جوان گرایی و جایگزینی افراد جوان در محیط کار را از جمله مزیت های آن دانسته اند. قرار است این طرح در هفته پیش رو در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته شود.
محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی درباره تبعات و آسیب های پیش روی تصویب و اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آنچه در این طرح آمده است مردان با ۲۵و زنان با ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی می توانند بازنشسته شوند.
وی افزود: در صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مانند سازمان تامین اجتماعی، دریافتی‌ها و پرداختی‌ها همانند دو کفه یک ترازو هستند که تعادل میان آن‌ها موجب پایداری صندوق می شود.
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه قانون تامین اجتماعی در ایران در سال ۱۳۵۴ و بر اساس محاسبات آکچوئری به تصویب رسیده و به اجرا درآمد گفت: بر اساس این قانون، برای بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی و ۵۰ سال سن باید ۳۰ درصد حق بیمه پرداخت شود تا تعادل منابع و مصارف صندوق حفظ شود.
زدا ادامه داد: در سال های بعد و با تصویب قانون بیمه بیکاری این میزان حق بیمه سه درصد افزایش یافت و با احتساب سهم دولت به ۳۳ درصد رسید. به این معنا که اگر بنا باشد سن و سابقه دچار تغییر شده و کم شود حتماً باید نرخ پرداخت حق بیمه نیز تغییر کند تا تعادل میان منابع و مصارف به هم نخورد.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت طراحی سازوکاری به منظور جبران هزینه های اجرای طرح مذکور اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت نقدینگی سازمان به گونه ای نیست که انبوهی از بیمه شدگان به یک باره به جمع دریافت کنندگان خدمات و مستمری بگیر بپیوندند.
وی افزود: وقتی یک بیمه شده مرد با ۲۵ سال سابقه و یک بیمه شده زن با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شود در واقع به ترتیب پنج و ۱۰ سال کمتر حق بیمه پرداخت می‌کند. در واقع این فرد به همان میزان حقوق بیشتری دریافت می کند.
زدا با بیان اینکه نکته دیگر آنکه چون این طرح مختص کارکنان دولتی است، موجب ایجاد تفاوت و افتراق میان بیمه شدگان دولتی و بیمه شدگان بخش خصوصی می شود عنوان کرد: اجرای بازنشستگی پیش از موعد بار سنگین هزینه‌ای برای دولت در پی دارد.
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: حذف شرط سنی و کاهش سابقه بیمه پردازی می تواند موجب کاهش شدید ضریب پشتیبانی و در نهایت عدم امکان ارائه خدمات به جامعه چند ده میلیونی سازمان تامین اجتماعی شود. تجربه نشان می‌دهد این گونه طرح‌ها و لوایح نه تنها باعث حل مشکل اجتماعی نشده‌اند بلکه فقط باعث کاهش ضریب پشتیبانی سازمان به زیر عدد ۵ شده‌اند.
وی همچنین تاکید کرد که باید منابع پایدار تامین مالی برای این طرح درنظر گرفته شود تا در شورای نگهبان مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی برشمرده نشود که البته با توجه به وضعیت مالی دولت به نظر می‌رسد یک طرح از پیش شکست خورده باشد.
زدا با اشاره به اینکه حل مشکلات جامعه از جیب کارگران و کارفرمایان، صحیح نیست عنوان کرد: این طرح و طرح‌های مشابه راه حل مناسبی برای ایجاد اشتغال جوانان نیست ولی برای ایجاد بحران در سازمان تامین اجتماعی مناسبی است.
