منصوری کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: سیاست گذاری وزارت نفت این بود که در سبد انرژی کشور، مصرف را به سمت گاز هدایت کند. نتیجه این سیاست گذاری این شده که از سال ۱۳۶۵ تا کنون، روند رشد مصرف گاز کشور به طور متوسط بالای ۱۰ درصد بوده و همچنان ادامه دارد.
او افزود: از طرف دیگر، برخی از نمایندگان مجلس نیز برای اینکه در میان حوزه انتخابیه خود موقعیتی پیدا کنند، به وزارت نفت این طور فشار می‌آوردند که حتی در مناطق دور از نظر اقتصادی که صرفه نداشت نیز باید گازرسانی شود.
این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: طبق آمار‌های اعلامی شرکت ملی گاز کشور، میزان مصرف گاز در ایران، آمار و ارقام عجیبی مثل ۲۰۰ میلیارد متر مکعب در سال را به خود اختصاص می دهد که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود. این مسئله نشان‌دهنده این است که ایران بعد از آمریکا، روسیه و چین، رتبه چهارم مصرف گاز طبیعی در دنیا را دارد.
بیشتر بخوانید
او گفت: بیشترین هزینه‌ای که کشور متحمل می‌شود مربوط به هزینه‌های تامین انرژی است. دلیل آن را هم می‌توان این طور استنباط کرد که در کشور ما یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) در حوزه انرژی وجود ندارد.
منصوری ادامه داد: به طور مثال می‌بینیم که وزارت نفت برای کشور تولید نفت و گاز انجام می‌دهد و وزارت نیرو برق را تولید می‌کند. در حالی که وزارت نیرو یک نهاد مستقل در حوزه صرفه جویی و وزارت نفت نیز یک شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارد، اما هیچ کدام تاکنون تاثیرگذاری خاصی از خود نشان نداده اند.
او اضافه کرد: نبود یک نهاد تنظیم گر سبب شده تا به طور مثال، اگر در ساختمان سازی، سازنده در هنگام ساخت از پنجره دوجداره استفاده نکرده، اتفاقی که می‌افتد این است که شهرداری با اخذ جریمه، پایان کار آن ساختمان را به او می‌دهد. در حالی که اگر چنین نهادی وجود داشته باشد، می‌تواند از خود شهرداری شکایت کند که پایان کار را پس از اخذ جریمه صادر نکند و ساختمان ساز را ملزم به تعویض پنجره‌های ساختمان کند.
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه گفت: در کشور آمریکا، رئیس جمهور فردی را به عنوان رئیس سازمان تنظیم گر حوزه انرژی مشخص می‌کند و پس از آن باید این فرد از مجلس سنای آمریکا رای بگیرد. به نوعی می‌توان گفت که هم قوه مقننه و هم قوه مجریه در آمریکا مسئولیت نظارت بر این سازمان و حمایت از آن را بر عهده دارند.
او در پایان افزود: در کشور ما نیز اگر چنین نهاد بالادستی ایجاد شود که قدرت دستور دادن به تمام وزارتخانه‌ها را داشته باشد، بخش زیادی از مشکلات صرفه جویی در مصرف انرژی کاسته خواهد شد. امیدوارم که ایجاد چنین نهادی در تدوین برنامه هفتم توسعه، مدنظر برنامه ریزان اقتصاد کلان کشور قرار بگیرد.
انتهای پیام/
