رأی دیوان عدالت اداری درباره کلاب هاوس "سیاسی‌کاری انتخاباتی" بود؟

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 - 10:37
دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت دولت درباره جریمه اختلال‌کنندگان کلاب‌هاوس را متوقف کرد. این حکم شائبه‌های انتخاباتی را مطرح کرده، اما آیا واقعاً اینگونه است؟

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت مصوبه هیئت دولت درباره جریمه اختلال‌کنندگان کلاب‌هاوس را متوقف کرد. این رأی شائبه‌های انتخاباتی را مطرح کرده، از جمله اینکه این رأی با هدف‌های انتخاباتی بوده و قصد دارد سرمایه‌گذاری اصلاح‌طلبان روی شبکه اجتماعی کلاب هاوس را بسوزاند و مانع استفاده این جریان فکری از ظرفیت‌های کلاب هاوس برای رأی‌آوری به نفع جبهه خود در انتخابات پیش رو باشد.

اما آیا واقعاً اینگونه است؟ در این گزارش قصد آن را داریم تا رأی دیوان را بررسی کنیم و یک پاسخ قانع‌کننده برسیم.

رأی دیوان به نفع اپراتورها

دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، مصوبه هیئت دولت درباره جریمه اختلال‌کنندگان کلاب هاوس را متوقف کرد. این رأی در پی شکایت ایرانسل صادر شد که نسبت به پرداخت جریمه‌های سنگین روزانه شکایت داشت.

متن حکم صادره از سوی شعبه چهل و پنجم دیوان عدالت اداری و به این شرح است:

"در خصوص تقاضای شرکت خدماتی ارتباطی ایرانسل به شماره پرونده 1035/100و شناسه ملی 10102933851 به طرفیت هیئت وزیران و به خواسته صدرالاشاره، با بررسی و تدقیق کافی در جامع اوراق و محتویات پرونده، به ویژه مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست (به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده) و با التفات به فلسفه صدور دستور موقت، از آنجا که ضرورت و فوریت صدور دستور موقت و همچنین ورود ضرر یا خسارت غیرقابل جبران یا متعسر از جبران در آتیه، از نظر این شعبه دیوان احراز گردیده، لذا مستنداً به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار توقف عملیات اجرایی مصوبه جلسه مورخه 29/1/1400 هیئت وزیران موضوع تصویب نامه شماره 10201 ت 58720 ه مورخ 2/2/1400 تا تعیین تکلیف نهایی در دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید. لازم به ذکر است بر اساس ماده 39 قانون مرقوم طرف شکایت و کلیه سازمان‌ها، ادارات و مأموران ذیربط پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلف به اقدام طبق مفاد آن می‌باشند و متخلف به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌گردد. قرار صادره قطعی است."

از کدام مصوبه شکایت شد؟

کلاب هاوس از پدیده‌های نوین شبکه‌های اجتماعی در جهان محسوب می‌شود که به‌تازگی علاقمندان و طرفداران پرشماری در کشور ما پیدا کرده است. از این شبکه اجتماعی که در قالب تالارهای گفت‌وگو فعالیت می‌کند با عنوان پدیده انتخابات 1400 یاد می‌کنند و به محلی برای بیان مواضع انتخاباتی هواداران و حتی تئورسین‌های جریان‌های فکری و سیاسی تبدیل شده و برنامه‌ها و دیدگاه‌های افراد و شخصیت‌های مختلفی که گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر ورود آنها در عرصه انتخابات مطرح است، منتشر می‌شود.

استفاده از کلاب هاوس در دوران تعطیلات نوروز در حال فراگیر بودن بود که برخی کاربران از فیلتر شدن آن خبر دادند در حالی که شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای بر آن نداشت. البته کاربران اینترنت‌های خانگی بدون فیلتر به این اپلیکیشن دسترسی داشتند؛ اما گزارش‌های رسمی حکایت از آن داشت که از 19 فروردین سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات در برقراری اتصال با کلاب هاوس اختلال ایجاد کرده‌اند.

در ادامه وزارت ارتباطات ضمن اعلام وجود اختلال عمدی از طریق رگولاتوری به این سه اپراتور مهلت یک روزه‌ای داد تا این اختلال را رفع کند که به توجه به تداوم اختلال، وزارت ارتباطات شکایت خود از اپراتورها را در مرجع قضائی ثبت کرد.

اقدام بعدی وزارت ارتباطات و وزیر آن تصویب مصوبه‌ای در هیئت وزیران بود که در ظاهر با عنوان حفظ حقوق شهروندی و کاربران و اقدام برای جلوگیری از اختلال و انسداد در نرم‌افزارها یا وب‌گاه‌ها توسط اپراتورها، انجام شد.

در این مصوبه آمده بود که اپراتورها در صورت عدم رفع اختلال ایجاد شده، روزانه تا سقف 50 میلیارد تومان جریمه خواهند شد.

این مصوبه مورد شکایت ایرانسل بود که دیوان رأی به توقف مصوبه هیئت دولت داد.

گمانه‌زنی‌های انتخاباتی

از همان فروردین‌ماه که کاربران کلاب هاوس رو به فزونی گذاشتند، یک ادعای نامقبول و البته غیرمنطقی مطرح شد مبنی بر اینکه این پدیده انتخاباتی ـ یعنی کلاب هاوس ـ ابزار مهم اصلاح‌طلبان برای انتخابات است و برگ برنده آنها در مقابل نیروهای اصولگرا. از همان زمان زمزمه‌های ناصواب مبنی بر اینکه طرف رقابت تلاش برای محدود سازی استفاده از کلاب هاوس را آغاز خواهد کرد، بر زبان‌ها جاری شد.

اقدام اپراتورهای یاد شده هم این ذهنیت را تقویت کرد که جریانی در کشور مخالف توسعه استفاده از کلاب هاوس است؛ به ویژه اینکه این عمل مورد مخالفت دولتی قرار گرفت که منتسب به اصلاح‌طلبان است و در فضای دوقطبی‌سازی جامعه، این موضوع هم به دوگانه‌های موجود افزوده شد.

رد ادعای وجود اراده‌ای فراتر از قانون برای فیلترینگ کلاب هاوس را می‌توان در استفاده کاربران متعدد این شبکه اجتماعی دید، آنانکه برای اتصال به برنامه دلخواه خود از شبکه‌های اینترنت خانگی بهره می‌برند و بدون فیلترشکن و هیچ مشکل فنی دیگری، در کلاب هاوس حضور می‌یابند و صحبت می‌کنند و صحبت‌های دیگران را می‌شنوند.

به شائبه و شایعه دامن نزنید!

وزارت ارتباطات از طریق هیئت دولت به دنبال آن بود تا فعالیت کلاب هاوس در فضای مجازی عادی و بدون هیچ اشکالی ادامه یابد، اما دیوان عدالت اداری با رأی اخیر خود، مانع از اجرای مصوبه اخیر هیئت دولت شد. این دستور موقت دیوان که هیچ ربطی به فعالیت کلاب هاوس و فضای مجازی ندارد و در راستای وظایف قانونی در رسیدگی به شکایات است، به مذاق برخی خوش نیامده و این شائبه و شایعه مطرح شده که جریانی هماهنگ به دنبال اثرگذاری در انتخابات است و از هیچ ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های خود کوتاهی نمی‌کند.

اما واقعاً اینطور است؟

ادعای تأثیرگذاری بر روند انتخابات با استفاده از ایجاد اختلال در کلاب هاوس توسط سه اپراتور،‌ ادعایی است که از اساس باید آن را مردود دانست اما به هر حال به صورت بالقوه نیازمند رسیدگی حقوقی است تا ابعاد مختلف آن روشن شود؛ اما اینکه دیوان رأی داده تا ایرانسل و دیگر اپراتورها با فراغ بال ایجاد اختلال در کلاب هاوس را ادامه دهند، یک بی‌انصافی است که قانون و نظم کشور را به چالش می‌کشد. در این باره نظرها می‌‌تواند متفاوت باشد.

در یکی از این اظهارنظرها، یک کاربر حقوقدان به نام امیرعلی صفا نوشته است: "‏هر فردی می‌تونه برای ابطال مصوبات دولتی، شهرداری‌ها و امثالهم به دیوان عدالت اداری دادخواست بده. ایرانسل هم برای مصوبه‌ جریمه‌اش درباره کلاب‌هاوس، دادخواست داده. دادرس تشخیص داده موضوع به قدری از اهمیت برخورداره که تا روشن شدن ماجرا، فعلاً جریمه پرداخت نشه‌ و دستور توقف داده.

استدلال حقوقی احتمالی ایرانسل اینه که این جریمه، «مجازات» است و مجازات در حیطه اختیارات دولت نیست. باید کارشناسی بشه. قراردادهاش بررسی بشه تا معلوم بشه «جریمه» است و قابل اعمال بر اساس قرارداد یا «مجازات» است و غیرقابل اعمال."

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.