اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرد که نتیجه آن بهصورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر میشود.
از بین شاخص های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان های بین المللی انتشار مییابند، شاخص مدیران خرید (PMI) Purchasing Manager’s Index که در فارسی به اختصار «شامخ» نامگذاری شده، یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته قرار دارد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اتاق تعاون ایران، با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی، عدد شامخ کل در فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته کاهش قابل ملاحظهای داشت. تعطیلات نیمه نخست فروردینماه همزمان با عید نوروز و تداوم تعطیلی بسیاری مشاغل با افزایش شیوع ویروس کرونا، علل عمده کاهش گسترده میزان فعالیتها در فروردینماه بود.
براساس اطلاعات آماری، شاخصهای میزان سفارشات جدید، سرعت انجام سفارشات، میزان مواد اولیه و تجهیزات خریداری شده و میزان بهکارگیری نیروی انسانی کاهش یافتند و شاخص قیمت خرید مواداولیه افزایش یافت. اما شاخصهای میزان کارهای معوق و میزان صادرات اندکی کاهش یافتند.
رقم شاخص قیمت فروش اندکی در جهت افزایش پیش رفت که در صورت تداوم افزایش قیمت مواد اولیه در ماه های آتی، رقم این شاخص افزایش بیشتری را در ماههای آینده تجربه خواهد کرد. این امر با کاهش میزان سفارشات، بر میزان فعالیتهای کسب و کار در بخشهای تولید و ارائه خدمات صدمات بیشتری وارد خواهد کرد.
برپایه این گزارش، در فروردینماه شاخص میزان مصرف حاملهای انرژی کاهش یافت و شاخص میزان فروش نیز نسبت به ماه گذشته کمتر شد.
با وجود مشکلات موجود، شاخص انتظار بهبود فعالیتهای کسب و کار در بین فعالان بخش ساختمان افزایش یافت و با جایگیری در بالای عدد ۵۰، انتظار رونق بیشتر در اردیبهشت را نشان میدهد. البته با توجه به انتظار رونق فعالیتهای ساختمانی در اردیبهشت هر سال نسبت به فروردین، این پیشبینی دور از ذهن نیست.
صنعت ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه بندی همه فعالیتهای اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیتهای ساخت و ساز تخصصی ساختمان دستهبندی میشود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.
در بخش مسکونی طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت معاملات مسکن نسبت به ماه گذشته در تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور)، ۳.۱ درصد کاهش یافت. تعداد معاملات نیز در تهران ۶۰.۳ درصد کاهش یافت. تعطیلات گسترده در فروردین و نیز مشخص نبودن وضعیت قیمت املاک در کاهش معاملات و از سوی دیگر کاهش قیمت بازارهای موازی در کاهش قیمت مسکن موثر بود.