اسنادتراکتوردراولین‌پرونده‌‌تبهکاری‌بین‌الملی‌درفوتبال‌ایران

تابناک جمعه 13 تیر 1399 - 00:14

باشگاه تراکتور روز گذشته با ارسال نامه ای رسمی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، مدعی داشتن برخی اسناد درباره خیانت و فساد سازمان یافته علیه منافع خود در ماجرای دفاع جهت دار یک وکیل خارجی در پرونده‌های فیفایی شد که دو فرد ایرانی نیز درآن نقش داشته‌اند.

به گزارش تابناک ورزشی، بعد از افشاگری مالک تیم تراکتور، وی که هفته گذشته مشغول دعوای رسانه ای با مشاور خود در تعیین یک وکیل خارجی بود، حالا رسما خواستار ورود و رسیدگی مراجع امنیتی به پرونده وکلای حاضر در سوئیس و ارتباطات داخلی آنها شد.گویا او مدارکی از بده بستان های مالی دارد که نیازمند بررسی در نهادهای اطلاعاتی است.

محمدرضا زنوزی که در دعوای جنجالی اخیر مشخصا نام علی خطیر و هوشنگ نصیرزاده را به زبان آورده بود و آنها را مسبب انتخاب وکیلی کرد که با دفاع ضعیف تراکتور را در فیفا میلیاردها تومان بازنده کرد، حالا وارد مرحله جدی تر شده و برای اتهام خیانت سندهایی مهیا کرده است. او خواهان مبارزه با فساد در فوتبال ایران است و اعلام کرد در پرونده بازیکنان خارجی این تیم تحرکاتی عمدی و سودجویان صورت گرفته است.

با گذشت حدود 10 روز از آن مصاحبه، باشگاه تراکتور این بار با ارسال نامه‌ای رسمی به کمیته اخلاق فدراسیون، خواستار برخورد با عواملی که در فوتبال ایران نقش مخرب دارند، شد. وزیر ورزش نیز همزمان از وزارت اطلاعات درخواست کرد که به چنین پرونده هایی ورود کند. گویا وکیل خارجی مذکور با معرفی همین نفرات ، وکالت ایران در پرونده ویلموتس را نیز برعهده گرفته‌اید که خطری هفت میلیون یورویی و جتی بیشتر فدراسیون کشورمان را تهدید می‌کند.

اگر مدارک دادوستد های مالی طرف های ایرانی با فردی به نام لودویچ دلشات معتبر باشد، باید شاهد نخستین رسیدگی علنی به فساد و تخلف باندهای تبهکار در فوتبال ایران باشیم.

اسناد تراکتور دراولین پرونده‌رسمی تبهکاری درفوتبال‌ایران

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.