به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ جایگاه و کارکرد سیاست‌گذار و مجری در حوزه سیاست خارجی مشابه طراحی و تدوین نقشه و چگونگی اجرای آن در ساخت یک بناست.
به صورت طبیعی حتی اگر در تهیه یک نقشه همه اصول علمی، تجربی و اجرایی در نظر گرفته شده باشد، اما مجری به هر دلیل نتواند بر اساس آن، بنایی مقاوم، بی نقص، مناسب و اقتصادی بسازد به طور قطع باید در قبال ناکارآمدی خود پاسخگو باشد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنان مهمی که به مناسبت روز‌های کارگر و معلم ایراد داشتند، به بهانه انتشار فایل مصاحبه محرمانه وزیر امور خارجه، چارچوب کلی و اصول سیاست‌گذاری در حوزه سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران را تبیین کردند.
ایشان ضمن ابراز تعجب و تاسف از سخنان نادرست برخی مسئولان در خصوص شیوه تصمیم‌گیری نظام در حوزه سیاست خارجی، با اشاره به اینکه وزارت خارجه در همه جای دنیا مجری سیاست‌های کشور است، تأکید کردند: نیروی قدس بزرگ‌ترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیاست و نباید به‌گونه‌ای سخن گفت که حرف‌های بیگانگان را به اذهان متبادر کند.
آیت الله خامنه‌ای همچنین این اظهارات را «خطایی بزرگ»، «دشمن شاد کن» و «تکرار حرف‌های آمریکایی‌ها» دانستند که نباید از زبان یک مسئول جمهوری اسلامی شنیده بشود.
سخنان رهبر انقلاب در این بخش از چند جنبه حائز اهمیت و نیازمند تبیین بیشتر است. بر این اساس و در یک صورت‌بندی کلی، سخنان ایشان در خصوص حواشی اخیر را می‌توان این‌گونه محوربندی کرد:
الف) اصول سیاست‌گذاری در سیاست خارجی.
اگرچه وزارت خارجه در ساختار و فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه سیاست خارجی مشارکت دارد، اما تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری است و سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی با حضور مسئولان عالی حوزه‌های ذیربط تعیین می‌شود که وزارت امور خارجه با شیوه‌های خود آن را اجرا می‌کند.
باید توجه داشت که تقریبا در تمامی نظام‌های سیاسی دنیا اعم از دیکتاتوری، پادشاهی مشروطه، ریاستی، پارلمانی و... این الگو پذیرفته شده است و مختص کشور ما نیست، دلیل آن هم کاملا روشن است، زیرا رفتار هر کشوری در حوزه سیاست خارجی منطقا تابعی از شرایط و ظرفیت‌های داخلی است که قاعدتا دستگاه دیپلماسی اشراف کاملی بر آن ندارد، لذا ضمن مشارکت نباید تصمیم‌گیر نهایی باشد.
در کشور‌هایی که نظام‌های مردم‌سالار بر آن‌ها حاکم است این موضوع به عهده نهاد‌های بالادستی گذاشته شده که مصداق آن در کشور ما شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور است و طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوبات آن پس از تایید رهبری قابل اجراست.
البته ممکن است این شبهه به وجود بیاید که در این صورت نباید هیچ انتقادی را در مورد ماموریت‌های محوله به دستگاه سیاست خارجی به ویژه در موضوعات راهبردی و مهم، وارد دانست چرا که این نهاد صرفا مجری است و نقشی در شکل‌گیری فرایند‌های حوزه سیاست خارجی ندارد!
بسیار روشن است که طرح این شبهه نه به لحاظ عقلی و نه از نقطه نظر اجرایی محلی از اِعراب ندارد، زیرا اولا وزارت خارجه به عنوان عضوی که در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مشارکت دارد حتما در مجموعه فرآیند‌های منتج به تدوین یک سیاست نقش موثر دارد و ثانیا اجرای درست یک سیاست درست کارکرد اصلی دستگاه دیپلماسی است و به صورت مستقیم در قبال آن مسئول است.
جایگاه و کارکرد سیاست‌گذار و مجری در حوزه سیاست خارجی مشابه طراحی و تدوین نقشه و چگونگی اجرای آن در ساخت یک بناست. به صورت طبیعی حتی اگر در تهیه یک نقشه همه اصول علمی، تجربی و اجرایی در نظر گرفته شده باشد، اما مجری به هر دلیل نتواند بر اساس آن، بنایی مقاوم، بی‌نقص، مناسب و اقتصادی بسازد به طور قطع باید در قبال ناکارآمدی خود پاسخگو باشد.
ب) نقش‌آفرینی نیروی قدس سپاه در منطقه.
شرایط کشور با توجه به تهدیدات بیرونی و تحولاتی که در منطقه غرب آسیا جریان داشته، نیازمند حضور موثر بازویی قدرتمند برای اجرای سیاست‌های نظام در این حوزه است که دوشادوش بخش دیپلماتیک کشور بتواند در عرصه میدان هم ایفای نقش کند.
آنچه نیروی قدس سپاه بر اساس وظایف محوله از سوی همان نهاد بالادستی یعنی شورای عالی امنیت ملی موظف به اجرای آن بوده، بخشی از سیاست‌های کلانی است که نهاد سیاست‌گذار، اجرای بخشی از آن را بر عهده دستگاه دیپلماسی و بخشی از آن را بر عهده نیروی قدس گذاشته است.
ج) تذکر جدی به مسئولان بابت اظهارات دشمن شاد کن
خطاب رهبری در این فراز از سخنان خود نه فقط شخص وزیر امور خارجه که همه مسئولین کشور بود. منطق این انذار هم این است که هر شخص، مادامی که در جایگاه مسئولیت حضور دارد، موظف است سیاست‌های اجماعی نظام را پیگیری و اجرا کند و طوری رفتار نکند که گویی این سیاست‌ها را قبول ندارد.
توجه به این نکته ضروری است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از آرای مردم است وظایف و اختیارات مجموعه ارکان نظام مشخص و عاری از ابهام است. به صورت طبیعی فرض بر این است که افرادی که خود را در معرض پذیرش مسئولیت در جایگاه‌های مختلف قرار می‌دهند با پذیرش اصول قانون اساسی در قول و عمل باید بر اساس موازین قانونی وظایف محوله را پیگیری و اجرا نموده و همه توان و ظرفیت خود را در این مسیر به کار بگیرند.
متاسفانه چند سالی است که در دولت‌های مختلف برخی مسئولین سطوح عالی با کم‌توجهی به لزوم پایبندی به موازین و اصول قانونی در پاره‌ای موارد به جای ایفای وظایف خود، در جایگاه منتقد و مخالف قرار می‌گیرند و از تریبون‌های رسمی و ملی اظهاراتی را بیان می‌کنند که بعضا مشابه ادعا‌های مخالفان و معاندین نظام است.
بدون شک در شرایطی که کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته، بازخوانی و توجه به رویه‌هایی نادرست از این دست برای مردمی که با انتخاب کارگزاران نظام امیدوار به رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی خود هستند، نه شنیدن خطابه‌های تند و آتشین انتقادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا از این طریق، انتخاب مردم در مسیر برگزیدن افرادی قرار بگیرد که با اعتقاد عملی به اصول قانون اساسی، تنها برای اعتلای مستمر ملک و ملت گام بردارند.
