پیش بینی قیمت خودرو تا عید/ آیا در‌های واردات خودرو باز می‌شوند؟

 

تحریریه پارسینه - محمد مهدی حاتمی: بازار خودرو در طول هفته‌های گذشته، بیشترین میزان سکته در معاملات و نیز نزول قیمت‌ها را تجربه کرده و در حالی که به نظر می‌رسد تلقی عمومی شهروندان ایرانی از چشم انداز آینده اقتصادی کشور در سایه حل و فصل احتمالی اختلافات خارجی تا حد زیادی مثبت باشد، موج عرضه و کاهش قیمت‌ها در این بازار همچنان تداوم دارد. اما اگر بنا به ارائه پیش بینی از کلان روند‌های بازار خودرو تا پایان سال ۱۳۹۹ باشد، این کلان روند‌ها چگونه بر بازار خودرو اثرگذار خواهند بود؟

 

تولید خودرو در ایران در سال جاری به دلیل مسایل ارزی و اقتصادی و مشکلات در واردات و تولید قطعات، دست‌خوش کاهش شد. از آن سو، کاهش شدید قدرت خرید خانوار که هنوز ابعاد آن به درستی مشخص نشده نیز دست به دست کاهش تولید داد تا بازار خودرو کوچک شود.

صنعت خودروسازی ایران در میانه سال‌های دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، اوج تیراژ تولید را تجربه کرد و به سقف تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی هم رسید. با این همه، دهه ۱۳۹۰ دهه‌ای مملو از مشکلات اقتصادی داخلی و خارجی بود و این مشکلات بازار خودرو را نیز مانند سایر بازار‌ها متلاطم کردند، تا آنجا که تولید خودرو در ایران به نصف سقف تاریخی خود رسید.

در سال جاری، اما با وجود همه معضلات، خودروسازان تلاش کردند سقف تولیدات خود را بالا ببرند و البته با بدل شدن دوباره خودرو به یک «کالای سرمایه ای» (کالایی که خریداری می‌شود تا محافظی باشد بر افت ارزش دارایی)، حجم بازار خودرو از سقوط بیشتر نجات یافت.

مشکلات انباشت شده خودروسازان و قطعه سازان

با این همه، مشکلات بازار خودرو سال‌ها است که روی هم انباشته شده و حالا، حل و فصل تمامی این مشکلات هم به سال‌ها زمان نیاز دارد. نخست اینکه خودروسازان دست کم ۵۰ هزار میلیارد تومان (و به قول برخی منابع حتی بیشتر) به بانک ها، دولت و قطعه سازان بدهی دارند.

 

این بدهی انباشته در طول سال‌های گذشته، با سرکوب قیمتی که تحت فشار دولت و مجلس شکل گرفته، موجب زیان انباشته خودروسازان شده و دست آن‌ها را برای پرداخت بدهی‌های شان به قطعه سازان و دیگر طلب کاران بسته است.

به این ترتیب، اکنون مجموعه‌ای از بانک‌ها، شرکت‌های قطعه سازی، خودروسازان و نیز خزانه دولت، به دلیل بدهی انباشته شده چند ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان، دست‌خوش مشکلی بسیار بزرگ شده اند که مرتفع کردن آن ممکن است سال‌ها طول بکشد.

از آن سو، با تداوم سرکوب قیمتی و عدم پذیرش تمام و کمال آزادسازی قیمت خودرو در ایران که می‌تواند سودآوری خودروسازان را افزایش دهد، خودروسازان ناگزیر از فروش بیشتر و بیشتر خودرو برای جلوگیری از فرورفتن در یک باتلاق بدهی هستند. این ویژگی، بازار خودروی ایران را به یک «بازی پانزی» (Ponzi scheme) بدل کرده است. معنای این عبارت این است که خودروسازان ناچارند هر چه بیشتر طرح‌های پیش فروش اجرا کنند تا با درآمد حاصل از این طرح‌های پیش فروش، تعهدات قبلی خود را به سرانجام برسانند.

یکی از کلان روند‌هایی که می‌تواند در ماه‌های آینده بر بازار خودرو اثر بگذارد، نحوه تعیین قیمت خودرو است. با مطرح شدن زمزمه آزادسازی قیمت خودرو از طریق واسپاری تعیین فرآیند قیمت گذاری خودرو در «بورس کالا» روزنه‌های امیدی در این بازار باز شد. این طرح، اما کش و قوس‌های فراوانی را در بوروکراسی اداری ایران طی کرد تا در نهایت، در هفته‌های اخیر شورای رقابت اعلام کرد خودرو‌هایی که در یک رده قیمتی و کیفی مشابه قرار می‌گیرند، در بورس کشف قیمت خواهند شد. با این همه، قیمت گذاری خودرو‌های بدون رقیب از نظر قیمت و کیفیت، همچنان به صورت دستوری در این شورا تعیین خواهد شد.

 

آیا در‌های واردات خودرو باز می‌شوند؟

کلان روند دیگری که می‌تواند بازار خودرو را در ماه‌های آینده متاثر کند، احتمال از سرگیری واردات خودرو از سال آینده است. واردات خودرو اکنون سه سال است که به دلیل کمبود ارز در ایران متوقف شده و دست دولت ایران از یک درآمد دست کم چندین هزار میلیارد تومانی کوتاه شده است.

با این همه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، یک ردیف درآمدی ۲ هزار میلیارد تومانی برای واردات خودرو‌های خارجی در نظر گرفته شده که می‌تواند نه فقط بر درآمد دولت، که بر قیمت‌ها در بازار خودرو هم اثر بگذارد. بر این اساس، در صورت تعیین تکلیف کلیات لایحه بودجه سال آتی در مجلس شورای اسلامی و امکان شروع واردات خودرو به صورت محدود در سال ۱۴۰۰، خودرو‌های داخلی رقبای جدی قیمتی خواهند داشت و این می‌تواند به افت قیمت برخی مدل‌ها در بازار خودرو‌های داخلی ختم شود.