عاقبت تلخ یک تجزیه طلب؛قاضی محمد و غائله فرقه دموکرات مهاباد

خبرآنلاین دوشنبه 24 آذر 1399 - 10:21
هفتاد و پنج سال قبل در چنین روزهای طومار جمهوری خودخواننده و تجزیه طلب مهاباد پیچیده شد و قاضی محمد و یاران او به سرنوشت تلخ دارمجازات سپرده شدند .
عاقبت تلخ یک تجزیه طلب؛قاضی محمد و غائله فرقه دموکرات مهاباد

فرقه مهاباد حتی یک جریان اصیل نبود و تقلیدی بود کورکورانه از حزب دموکرات آذربایجان و فرقه پیشه وری که دست در دست شوروی گذاشته و به دنبال جدا نمودن آذربایجان از ایران و به دنبال آن بخشی از کردستان بودند ولی دولت خودخواننده مهاباد مانند فرقه آذربایجان دولت مستعجل بود و  عمر آن حتی به یک سال نرسید و از هم فرو پاشید .

گرچه شوروی دندان طمع برای شمال غربی ایران کشیده بود و توانسته بود در آذربایجان و بخشی از کردستان با اغفال افرادی نظیر پیشه وری و قاضی محمد نفوذ کرده و حکومت خودمختار تشکیل دهد ولی دو جمهوری خوخواننده  با معضل عدم حمایت مردمی روبرو بودند و جمهوری مهاباد هرگز نتواست اتحادی در میان قبایل کُرد ایجاد کند و عشایر کِرد مانند شکاک ها ، هرکی ها ، اردلان و غیره در مخالف با قاضی محمد درآمده و قاضی محمد تنها با حمایت شوروی و به زور اسلحه توانسته بود در منطقه مهاباد حکومت خود را تشکیل داده و اعلام استقلال نماید در صورتی که بخش بزرگی از کردستان در این اقدام تجزیه طالبانه شرکت نکرده و از آن تبری جویدند .

چند روز بعد پایان یافتن غائله آذربایجان و فرار کردن سران آن به شوروی ، فرقه مهاباد نیز که بنیان و ریشه قوی در میان مردم نداشت ، سران آن مجبور به تسلیم به نیروهای دولتی ایران شدند و رسما غائله آنان خاتمه یافت و چندی بعد قاضی محمد و یارانش در فرقه مهاباد به دار مجازات سپرده شدند.

تجزیه طلبی در ایران و چشم داشتن به مرزهای آن هیچگاه عاقبت خوشایندی برای مجریان آن نداشته است .

 

* دکترای روابط بین الملل و مدیر گروه کشمکش و همکاری در پژوهشکده استراتژیک خاورمیانه

310 310

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.