به گزارش سرویس بورس مشرق، بازار سهام در بیستم آذرماه ۹۹، شاخص یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحدی را به‌عنوان مقاومت خود شناسایی کرد و از همان روز استارت بازگشت خود را زد و تا روز گذشته ۲۹۳ هزار واحد رشد را به ثبت رسانده است. این بدین معنی است که ۲۵ درصد از افت بازار سهام از سقف تاریخی و ۲ میلیون واحدی آن جبران شده است. با همه اینها اما همچنان تبعات ریزش اخیر وجود دارد. یکی از تبعات ریزش اخیر، ضرر سهامداران در سطح فردی بود که باوجود رشدهای اخیر نیز همچنان به نقطه سربه‌سر مناسب دست پیدا نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
بورس این بار حساس به سهم بازنشستگان
اما درصورت نگاه کلان و بلندمدت به بازار سهام، اصلی‌ترین تبعات ریزش اخیر را (لازم به توضیح است اشتباه‌های دولت و سیاستگذاران در جهش حباب بازار و ریزش سنگین آن به‌دلیل تکرار مکررات وجود ندارد) می‌توان کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، کاهش اعتماد به بورس، افت ۴۰ درصدی مشارکت در عرضه‌های اولیه، درنهایت خروج ۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد پول حقیقی دانست. کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار به‌حدی است که عموم آنها به هیچ‌گونه تحلیل تکنیکال، بنیادی و ارزشی از سهام‌ها و کلیت بازار اعتقاد نداشته و مشخصا دست دولت و حقوقی‌ها را در بالا و پایین رفتن قیمت‌ها دخیل می‌دانند، بنابراین اشتباهات سیاستگذاران نه‌تنها منجربه خروج پس‌اندازها و منابع مالی مردم از بازار شده است، بلکه باتوجه به آمارهای مرورشده، احتمالا این محرومیت برای مدت مدیدی ادامه پیدا خواهد کرد.
تجربه‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند در عمده موارد پس از یک دوره رکود مجددا با پیدایش شرایط مشابه آنچه گفته شد، سیل نقدینگی ناپایدار به‌سمت بازار سرمایه سرازیر و قصه قدیمی تکرار شود. باوجود افزایش ۱۰۰ درصدی میانگین ارزش معاملات آذرماه در مقایسه با آبان و همچنین بازگشت برخی پول‌های حقیقی به بازار (خالص بازگشت پول حقیقی در ۲۰ روز کاری اخیر مثبت بوده است) احتمال رونق گرفتن مجدد بازار سهام وجود دارد، این درحالی است که باوجود پیش‌بینی‌ها از رکود سنگین بر بازار مسکن و همچنین نبود چشم‌انداز بالا برای قیمت دلار طی ماه‌های آینده و در عین حال روشن بودن موتور نقدینگی و تورم، احتمال تکرار تجربه‌های تلخی مثل مرداد ۹۲ و مرداد ۹۹ وجود دارد.
بر اساس آمارهای سازمان بورس تهران تعداد کل کدهای حقیقی صادر شده در بازار سهام کشور در پایان آبان‌ماه ۹۹ حدود ۲۳ میلیون نفر یعنی یک‌چهارم جمعیت کشور است. از این تعداد ۱۰ میلیون کد معاملاتی از اول فروردین سال‌جاری تا پایان آبان‌ماه سال ۹۹ صادر شده، تعداد ۲ میلیون در سال ۹۸ و تقریبا ۹۰۰ هزار کد نیز در سال ۹۷ صادر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بورس ایران درحالی ۲۷ درصد از جمعیت کشور دارای کد معاملاتی و سهامداری حقیقی هستند که این میزان در کشورهای با بازارهای توسعه‌یافته مالی مانند چین و آمریکا در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت آنهاست. روند غیرعادی رشد شاخص بورس ایران که از آذرماه ۹۸ آغاز شد و در بهمن‌ماه آن سال اوج گرفت، با تشویق و ترویج دولت تا به حال چیزی در حدود ۱۰ میلیون فعال را به‌خود دیده است.
بازار بورس تهران از تاریخ ۱۹ مردادماه سال‌جاری و درست پس از لمس بالاترین سقف تاریخی خود از روی شاخص ۲ میلیون و ۷ هزار واحدی وارد فاز اصلاحی شد و گارد نزولی به‌خود گرفت. این بازار مجددا از اواسط آبان‌ماه مسیر صعودی معقول‌تری را آغاز کرد اما علی‌رغم رشد ۲۵ درصدی در یک ماهه اخیر، شاخص کل این بازار تا سقف تاریخی خود که بر روی رقم ۲ میلیون واحد قرار دارد، همچنان فاصله‌ای ۵۰۰ هزار واحدی دارد. این رفت‌وآمدهای شاخص ضررهای سنگینی به عمده سهامداران بازار که بسیاری از آنها را افراد تازه‌وارد تشکیل می‌دهند وارد کرده است و حتی صعودهای اخیر نیز همچنان نتواسته آنها را به نقطه سربه‌سر برساند. اما از منظر کلان و نگاه آینده‌نگری به بازار سهام مهم‌ترین چالش‌های برآمده از این رفت و آمدهای شاخص را می‌توان از دست رفتن اعتماد عمومی به سیاستگذار و همچنین تلف شدن فرصت تاریخی تامین مالی از طریق بورس دانست.
بورس ایران چه به‌لحاظ سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری پختگی لازم را حتی در ماه‌های اخیر نیز نداشته است. مهم‌تر از اینها اما خلأ سیاستگذاری مناسب است که بازار سرمایه را در طول یک سال اخیر دچار فراز و فرودهای متفاوت کرده است. بسیاری از کارشناسان نوک پیکان چنین قائله‌ای را به‌سوی مردم می‌گیرند و معتقدند که حتی با وجود اشتباه‌های دولت و سیاستگذار، این خود مردم بودند که نباید ندانسته وارد آن می‌شدند، اما چنین تحلیلی درست نیست. چراکه بسیاری از مردم در روزهایی که در بیرون از بازار بورس، با تورم روبه‌رو هستند و در داخل بازار آتش سودهای فضایی را داغ می‌بینند، راهی غیر از ورود به آن ندارند.
تشویق‌ها و سخنان انگیزشی هیات‌دولت هم درمورد بورس تکه‌های این پازل را تکیمل می‌کرد. با همه اینها چه انتظاری از مردم می‌رود که منافع کوتاه‌مدت و سودهای آنچنانی را کنار گذاشته و منطقی و بلندمدت به بازار بورس نگاه کنند. این درحالی است که استفاده کلان از بازار سرمایه، ایجاد شرایط برای رشد پایدار آن و... همگی از وظایف دولت و سیاستگذار است. آثار منفی نوسانات شاخص بورس برای دولت و اقتصاد کشور بسی فراتر از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و ضررهای سرمایه‌گذاران است. مساله اصلی از دست دادن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و از بین رفتن اعتماد عمومی به سیاستگذار است که درنهایت منجر به محروم شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه سطح جامعه است.
به‌عنوان مثال، برخی از دوستان و آشنایان که در سال‌های دورتر هر یک به‌نحوی، بخشی از سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند (مانند سقوط سال ۹۲)، نه‌تنها هیچ‌گاه تمایلی به بازگشت به آن نداشته، بلکه هریک افراد دیگری را نیز سفارش به عدم‌سرمایه‌گذاری در آن می‌کنند؛ یا مثلا رصد نظرات مردم درمورد بازار نشان می‌دهد که عموم آنها به هیچ گونه تحلیل تکنیکال، بنیادی و ارزشی از سهام‌ها و کلیت بازار اعتقاد نداشته و مشخصا دست دولت و حقوقی‌ها را در بالا و پایان رفتن قیمت‌ها دخیل می‌دانند. بنابراین سیاست‌های دولت منجر شد که بازار سرمایه برای مدت مدیدی محروم از منابع و پس‌اندازهای مردم بماند تا پس از یک دوره طولانی رکود مجددا با پیدایش شرایط مشابه آنچه گفته شد، سیل نقدینگی ناپایدار به‌سمت بازار سرمایه سرازیر و قصه قدیمی تکرار شود. گواه این مساله مطرح شده نیز کاهش ۱۲۰۰ درصدی ورود کدهای حقیقی (افراد احراز هویت شده) به بازار بورس کشور در طی پنج ماه اخیر تا پایان آبان‌ماه ۹۹ است. علاوه‌بر این در ۴ ماه اخیر درمجموع ۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد خروج پول از سوی حقیقی‌ها اتفاق افتاده است.
با وجود اینکه از ۱۹ مرداد ماه سال جاری بورس ایران روند اصلاحی خود را آغاز کرده و یکی از بزرگ‌ترین اصلاح‌های تاریخی بورس کشور رقم خورده، اما بررسی تعداد ثبت‌نامی‌ها در سامانه سجام نشان می‌دهد طی ماه‌های شهریور، مهر و آبان‌ماه ۹۹ در مجموع دو میلیون و ۲۱۹ هزار و ۷۱۸ نفر در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند. در درشتی این رقم همین‌قدر کافی است بدانیم این تعداد معادل ۷۵ درصد کل ثبت‌نامی‌های سجام در ۱۲ ماهه سال ۹۸ است و به این معنی است که هنوز هم با وجود از دست رفتن چمشگیر سرمایه مادی حدود ۱۵ میلیون سرمایه‌گذار در بورس و مهم‌تر از آن با وجود از بین رفتن اعتماد عمومی به سیاستگذار، اما هنوز اقبال عمومی به بورس بسیار قوی است و پول‌های پرقدرت، بورس را همچنان جذاب می‌بینند. موضوعی که سیاستگذاری درست برای فعالیت بازار سرمایه را می‌طلبد.
به‌طور کلی در شرایط پرنوسان بازار سهام، از یک سو سرمایه‌های مردم در خطر است و از سوی دیگر تامین مالی چندانی برای تولید انجام نمی‌پذیرد. یکی از نشانه‌های اصلی میزان تامین مالی در بازار سهام تعداد عرضه اولیه شرکت‌ها و پس‌اندازهای جذب شده از این مسیر است چراکه معاملات روزانه سهام‌ها در بازار ثانویه به هیچ وجه عایدی برای تولید و بخش حقیقی اقتصاد نخواهد داشت. بر اساس آمارها از عرضه اولیه «امین» که در تاریخ ۱۵ مرداد و چهار روز قبل از ریزش سراسری بازار سهام بوده، چیزی در حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر استقبال و اقدام به خریداری آن کرده‌اند.
این درحالی است که در آخرین عرضه اولیه بازار یعنی «وبوعلی» که در روزهای گذشته انجام شده است، ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر استقبال کرده‌اند. به‌طور کلی بررسی عرضه اولیه بازار در ۶ ماه اخیر روند کاهش مشارکت مردم در بازار اولیه سهام را به‌خوبی تعداد کدهای بورسی در بورس ایران در مقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد. میزان مشارکت در عرضه اولیه صبا به‌عنوان اولین عرضه اولیه سال ۹۹ در بیستم فروردین سال جاری در حدود یک میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بوده که با اوج‌گیری بازار بورس این رقم برای عرضه اولیه زملارد در تاریخ ۲۲ مرداد به حدود ۵ میلیون و ۵۵۶ هزار نفر می‌رسد.
جالب است که روند نزولی مشارکت در عرضه‌های اولیه از همان مردادماه آغاز می‌شود و برای عرضه اولیه ثبهساز به حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد و درنهایت همان‌طور که گفته شد در عرضه اولیه وبوعلی با کاهش ۴۰ درصدی مواجه می‌شود. جالب است که سیاست‌های اشتباه دولت در قبال بازار علاوه‌بر کاهش میزان مشارکت در عرضه‌های اولیه، فرصت طلایی تامین مالی و عرضه بسیاری از شرکت‌ها و همچنین فروش سهام‌های دولتی را در بازار گرفت، به‌طوری که شرایط بی‌ثبات بازار در پنج ماه اخیر تنها اجازه ۵ عرضه اولیه را داد. این درحالی است که ۲۳ شرکت آماده و منتظر دستور سازمان بورس برای عرضه اولیه سهام خود هستند که شرایط بازار اجازه آن را نمی‌دهد.
در میان این وضعیتی که کدهای بورسی کاهش ۱۲۵۰درصدی داشته است، یک نکته جالب‌توجه نیز دیده می‌شود، آن‌هم افزایش ۷۶درصدی کدهای خارجی (کدهای صادرشده برای افراد حقیقی ایرانی مقیم کشورهای خارجی یا اتباع خارجی) در ۸ماهه امسال بوده است، به‌طوریکه تعداد کل کدهای خارجی در آبان‌ماه ۹۸ درحالی حدود ۱۴۴۴کد بوده و تا فروردین‌ماه ۹۹ به حدود ۱۷۷۲کد رسیده بود که این تعداد در پایان آبان‌ماه ۹۹ به ۳۱۱۸کد بورسی رسیده است. این تعداد در مهرماه نیز ۳۰۰۰کد بوده است. البته مالکیت سهامداران خارجی از ارزش بازار سرمایه ایران بیش از ۴درصد نیست که این عدد بسیار کمی است و ظرفیت‌های بازار ایران بسیار بالاست؛ چراکه در برخی بورس‌های منطقه مالکیت خارجی‌ها ۳۰ تا ۴۰درصد است. با افزایش شفافیت بازار بورس و همچنین کاهش نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور می‌توان شاهد حضور تعداد بیشتری از سهامداران خارجی بود که به‌معنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز است، مولفه‌ای که در اقتصاد کشور سال‌هاست گم شده.
از ۱۹ مردادماه سال جاری که بازار روند اصلاحی خود را آغاز کرده در مجموع ۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. البته به عبارت صحیح‌تر تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ داده و این میزان از پول توسط حقوقی‌ها به بازار وارد شده است. هر چند ورود و وجود پول حقوقی در بازار اتفاق بدی نیست اما خروج پول حقیقی می‌تواند نشان‌دهنده مورادی باشد که در بالا مطرح شد. البته هر چند از ابتدای آذرماه تا به حال میزان ورود پول حقیقی به حقوقی غالب بوده است و چیزی در حدود هزار میلیارد مالکیت حقوقی به حقیقی اتفاق افتاده است اما در هر حال برآیند چهار ماه اخیر همچنان حاکی از خروج پول‌های حقیقی است.
تا اینجای گزارش سعی بر ارائه تحلیل و آماری از عواقب اشتباه‌های سیاستگذار در بازار بورس تهران بود که در سه مورد نیز طبقه‌بندی شد. اما در پایان لازم به ذکر است که روند دو ماهه اخیر حاکی از اتفاقات مثبتی در بازار سهام است. در مجموع آبان و آذر شاخص کل بورس توانسته ۲۵ درصد رشد داشته باشد و میانگین ارزش معاملات نیز که در آبان‌ماه در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده در ۲۰ روز نخست آذرماه به حدود ۲۴هزار میلیارد تومان در روز رسیده است.
از سوی دیگر پس از چهار ماه برآیند تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی به سمت حقیقی‌ها سنگین بوده و در ۲۰ روز کاری اخیر هزار میلیارد تومان از سوی حقیقی‌ها به بازار سهام وارد شده است. از همه مهم‌تر چشم‌انداز بازارهای موازی چندان جذاب نبوده به‌طوری که برای مسکن، رکود سنگینی در زمستان پیش‌بینی می‌شود و برای دلار نیز تا ماه‌های آینده بازدهی خاصی وجود نخواهد داشت. با وجود نرخ تورم بالا و همچنین روشن بودن موتور نقدینگی این گمان وجود دارد که مجددا آتش بورس داغ شده و قصه سال‌های ۹۲، مهر ۹۷ و از همه مهم‌تر مرداد ۹۹ تکرار شود. لازم است که سیاستگذار از همین حالا به فکر کنترل نوسانات بازار سهام باشد.
