با وجود احتمال بررسی مجدد لوایح "FATF" در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز برخی از اعضاء مجمع از این مساله اظهار بی اطلاعی می کنند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور یادآورد شد که رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه ضمن موافقت با راه‌حل های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی ها، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
از لوایح چهارگانه، دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی های باقی مانده است. در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و به گفته معاونت حقوقی تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.
