به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، گردشگری ایران با همه جاذبه‌ها و ویژگی‌هایی که دارد برای بلندگی و توسعه یافتگی هنوز مسیر طولانی در پیش دارد؛ دلایل بسیاری را می‌توان برشمرد که چرا صنعت گردشگری در تمام چهار دهه گذشته به جایگاه خود در نظام برنامه‌ریزی اعم از برنامه بودجه سالانه و برنامه‌های پنج ساله توسعه نرسیده است.
رویکردها و سیاست‌های متضاد و متعارض به گردشگری، عدم توجه به توسعه زیرساخت‌ها با محوریت و اولویت گردشگری، ضعف در تبلیغات و بازاریابی و معرفی مقاصد گردشگری، روندها و فرایندهای سختگیرانه در صدور مجوزها و موافقت‌های اصولی، در ۴۰ سال گذشته در ادوار مدیریتی این بخش هر کدام سهمی از موانع توسعه این صنعت بوده است.
حال آنکه گردشگری، صنعتی چندوجهی و بسیار ظریف و حساس است و چناچه از زیرساخت نظری و مبنایی در لایه‌های سیاستگذار کلان کشور و قوانین مترقی بالادستی و مرجع و حمایت و پشتیبانی برنامه‌ریزان در حوزه قانون‌گذاری، اجرا و قضایی برخوردار نباشد با شکل‌گیری هر بحرانی از رخدادهای طبیعی تا جنگ و بیماری و یا کوچکترین بی‌توجهی و یا بی‌مهری دولت ها و جوامع محلی مواجه شود، دچار خسارات جبران ناپذیر خواهد شد.
برای توسعه گردشگری باید به این نقطه مشترک برسیم که وجود منابع، جاذبه‌ها و ظرفیت‌ها در یک کشور صرفا برای افتخار و تمایز فرهنگی نیست، بلکه علاوه بر آن برای ابعاد مختلف توسعه و حتی حفاظت از همان منابع باید گردشگری را به عنوان صنعت درآمدزا و حوزه اقتصادی در نظر بگیریم. صنعتی که یک بازار جهانی متنوع و رقابت‌پذیر دارد و بر مبنای عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود، محصولات و خدمات آن نیازمند معرفی و بازاریابی است و قطعا در روند رشد آن با موانعی روبه‌رو بوده و به انواع حمایت‌ها و پشتبیبانی ها نیاز دارد.
مشکل سرمایه‌گذاری گردشگری نداریم اگر خصولتی‌ها مانع نشوند
محمدتقی رهنمایی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، گفت: برای مانع‌زدایی و پشتبیبانی از صنعت گردشگری باید سازوکار و ابزار لازم ایجاد شود، یک ساختار و مرجع مقتدر قانونی هم در دولت هم در قوه قضاییه برای رسیدگی به حقوق سرمایه‌گذار و فعال بخش گردشگری باید وجود داشته باشد تا بتواند از بخش خصوصی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی قاطع و محکم حمایت کند.
پژوهشگر حوزه گردشگری با اشاره به شعار امسال «تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» گفت: شعار و سیاست کلانی که از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال۱۴۰۰ انتخاب شده حاصل شناخت کامل، تجربه و آگاهی دقیق از اقتصاد و تولید کشور است؛ اگر چه جذب سرمایه یکی از مشکلات اساسی در زمینه تولید و خدمات است، مهمتر از آن در مسیر فعالیت بخش خصوصی به ویژه در بخش گردشگری، دخالت‌ها و سنگ‌اندازی‌های بخش‌های خصولتی است.
به دلیل جذابیت‌ها و ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف گردشگری ایران، مشکل سرمایه‌گذاری وجود ندارد، اما در حوزه‌های مختلف این صنعت، مانع‌تراشی، دخالت و بازدارندگی نیروهایی به وضوح دیده می‌شود که هیچ جایگاه قانونی هم ندارند و عموما هم توانایی فعالیت در این صنعت را ندارند اما به روش‌های مختلف جلوی فعالیت بقیه را می‌گیرند. همین مانع‌تراشی‌های نابجا، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و تمایل به ورود سرمایه‌گذار به این صنعت را کاهش داده است و همین خصولتی های ناکارآمد تلاش می‌کنند فعالان حوزه گردشگری را خسته و ناامید کنند.
خصولتی‌های گردشگری دستشان برای هر دخالتی باز است
رهنمایی با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذار حوزه گردشگری گفت: بخش خصوصی حوزه گردشگری توان مقابله با این بخش خصولتی مانع‌تراش و مداخله‌جو را ندارد، عوامل و اجزا خصولتی‌ها دستشان برای هر اقدام مانع‌زا و منفی، از حوزه کشاورزی و پرورش ماهی تا هتلداری و بخش‌های مختلف صنایع‌دستی، باز است.
پژوهشگر حوزه گردشگری دخالت‌های بخش خصولتی را ناشی از خلا قانونی دانست و گفت: اگر قانون از سرمایه‌گذاری حمایت کند، زور هیچکس به آن نمی‌رسد. باید حفظ سرمایه بخش خصوصی تضمین شود، دولت و مجلس باید طرح جامعی را برای حمایت و پشتیبانی تصویب و اجرا کنند و از دخالت‌ها و ترفندهای سایر بخش‌های خصولتی جلوگیری کنند.
اگر یک سرمایه‌گذار بخش گردشگری، یک هتل‌ساز یا هتلدار روابط سیاسی محلی و منطقه‌ای با ارکان و اجزا دولت نداشته باشد از پس این بخش مانع‌تراش خصولتی بر نمی‌آید، از طرفی گاهی افراد با سرمایه خودشان برای توسعه و زیرساخت یک روستا یا منطقه کمتربرخوردار، هزینه هم می‌کنند، اما این تنگ‌نظری بخش خصولتی سرمایه گذار را ناامید و پشیمان می‌کند.
برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از صنعت گردشگری باید سازوکار و ابزار لازم ایجاد شود، یک ساختار و مرجع مقتدر قانونی هم در دولت هم در قوه قضاییه برای رسیدگی به حقوق سرمایه‌گذار و فعال بخش گردشگری باید شکل بگیرد تا بتواند از بخش خصوصی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی قاطع و محکم حمایت کند.
رهنمایی اضافه کرد: این مرجع حاکمیتی باید اقتدار قانونی و جایگاه فرابخشی داشته و رای و نظرش فصل‌الخطاب باشد،تا علاوه بر هماهنگی میان نهادها و سازمان، چتر حمایتی جامع و فراگیر ایجاد کرده و بتواند موانع را از سر راه سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت گردشگری بردارد.
نگاه به گردشگری نسبت به ۴۰ سال پیش بسیار تغییر کرده است
رهنمایی با اشاره به تازه تاسیس بودن (ساختار) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: تا زمانی که موضوع توسعه صنعت گردشگری در کشور به یک اولویت و ضرورت تبدیل نشود، وزیر و وزارتخانه آن در کابینه جدی گرفته نمی‌شود. اگر دولت تصمیم دارد گردشگری جزء صنایع اول و درآمدزای کشور و در اولویت قرار گیرد، باید وزیر، وزارتخانه برنامه‌های توسعه آن مانند وزارت خارجه، کشور، نفت و جایگاه صنعت هم سطح با خودروسازی و ارتباطات، معادن و ... چه بسا بالاتر قرار گیرد، نه وزارتخانه درجه سوم و در رده‌های آخر کابینه.
پژوهشگر حوزه گردشگری با تاکید بر تغییر رویکرد به صنعت گردشگری در مدیریت کلان کشور بیان کرد: قانونگذار و سیاستگذار، برنامه ریز و مجری باید نگاهش به این صنعت تغییر کند. البته نسبت به چهل سال گذشته بسیار تغییر ایجاد شده، اما اگر به دنبال کسب جایگاه و سهم از بازار اقتصادی جهان هستیم باید مفهوم گردشگری را بازتعریف کنیم.
رهنمایی با تقسیم‌بندی دوره‌های مدیریت گردشگری در ۴ دهه گذشته افزود: پس از پایان دفاع مقدس و آغاز برنامه اول توسعه کشور، گردشگری تا حدودی مورد توجه قرار گرفت؛ ذهنیت جامعه هم آرام آرام با گردشگری آشنا و همزمان تحولات ساختاری و تشکیلاتی آن هم آغاز شد، زیرا دیگر گردشگری(ایرانگردی و جهانگردی) صرفا به عنوان معاونت یک وزارتخانه پاسخگو عرضه و تقاضا در گردشگری نبود و به همین دلیل به یک سازمان مستقل تبدیل شد اما به یک طرح جامع نیازمند بود.
: تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری در دهه ۸۰ هم نتوانست نیاز ذاتی و درونی این صنعت را برطرف کند و با انتصاب‌های نامتناسب این سازمان عملا فقط به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده بود و مدیرانی که عموما تخصص و مطالعات راهبردی، حتی یک مقاله یا دوره فعالیت در هیچکدام از حوزه‌های مرتبط با صنعت گردشگری را نداشتند، سکان این سازمان را به عهده گرفتند. البته در دو دهه اخیر برخی مدیران خوش‌فکر هم وارد مجموعه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی شدند، اما گردشگری همچنان جزء اولویت‌های توسعه‌ای دولت نبود.
چرخ صنعت گردشگری ایران یک موتور محرکه قدرتمند می‌خواهد
رهنمایی افزود: مراجع جهانی ایران را جز ۱۰ کشور باستانی دنیا می‌شناسند. گفته می‌شود «ایران باستان یکی از امپراتوری های مقتدر جهان بوده است، و در سرزمین ایران هر ۳۰۰ متر در هر جهتی حرکت کنیم به یک اثر تاریخی باستانی برخورد می کنیم»؛ از طرفی مطرح می‌شود «ظرفیت‌ها و جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و آیینی و...بسیاری هم در کشور وجود دارد و ایرانیان مردمی میهمان‌دوست و میزبانانی شایسته هستند» همه این موارد درست و هیچ تردیدی هم بر این ادعاها وجود ندارد، اما برای چرخ صنعت گردشگری با این توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها، یک موتور محرکه پرتوان نیاز است.
پژوهشگر حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: بار و ظرفیت حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بسیار و غنی و سنگین است، برای به حرکت در آوردن این ظرفیت به مدیران سیاستگذار و برنامه ریز توانا و با تجربه، کارشناسان متخصص و ماهر در راس و بدنه وزارتخانه، و البته به قوانین کارآمد و محرک‌های حمایتی و تشویقی نیاز داریم. در هر سه حوزه این وزارتخانه باید افراد متخصص به کار گرفته شوند، قوانین را بشناسند، خلاهای قانونی را تشخیص دهند، جایگاه وزارتخانه و ضرورت توجه به این حوزه را در سطح کلان حاکمیت ارتقا دهد.
