تقریبا همه بر سر این موضوع که باید به بازارها کمک کرد تا بدون موانع به فعالیت طبیعی خود بپردازند، اتفاق نظر دارند. با این حال اینکه چطور و چگونه باید این کمک انجام شود محل بحث بسیاری از فعالان و صاحب نظران اقتصادی است. در ماه‌های اخیر بورس نیز بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و کلیدواژه حمایت در بسیاری محافل و بحث‌های پیرامون این بازار به گوش می‌خورد. این در حالی است که توافق روی کلیت این قضیه یک چیز است و اتفاق نظر روی مصادیق آن چیز دیگری.
در حالی که بسیاری بر این باورند که هدایت سرمایه با دستورات دولتی و به شکل جذب منابع از بودجه یا دارایی صندوق‌ها به خصوص صندوق توسعه ملی و معافیت مالیاتی به شرکت‌های بورسی شاید چندان مثمر‌ثمر نباشد. عده‌ای دیگر با اشاره به نبود تقاضا در بازار سعی در توجیه این‌گونه اقدامات دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد ایجاد چارچوب تصمیم‌گیری باثبات و نگاهی بلندمدت به مقوله تصمیم سازی در بازار سرمایه در کنار بهبود عملکرد دستگاه مالیاتی کشور در بخش‌های متورمی نظیر مسکن می‌تواند به شکل درون‌زا و بدون دخالت پولی مشکلات بازار سرمایه را حل کند. سایر راه‌ها شاید به مقصد برسد اما مسلما سخت و پرهزینه خواهد بود.
آیا بورس به حمایت احتیاج دارد؟ این سوالی است مناقشه برانگیز که در طول یک سال گذشته و به خصوص از زمان ریزش سنگین بازار در دهه آخر مردادماه سال 99 توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بورس تهران که در طول سه سال اخیر نوسان قابل‌توجهی را شاهد بوده، در طول این مدت بارها به موضوع بحث سیاست‌گذاران بدل شده و هم به دلیل رشد قابل‌توجهی که پشت سر گذاشته و هم حواشی متعددی که از زمان ریزش قیمت‌ها داشته به صدر خبرها در رسانه‌های داخلی و بیگانه آمده است. با این حال در طول این مدت نه دردی از مردم دوا شده و نه چاره مناسبی برای حال و روز آن اندیشیده شده که بتوان با اتکا به آن امیدی به برون رفت از وضعیت موجود داشت. اول باید بدانیم از یک بازار نمی‌توان حمایت کرد. نهایتا بازیگران آن مورد حمایت قرار خواهند گرفت که خود عامل ایجاد رانت می‌شود.
برای آنهایی که مساله بورس و حاشیه‌های آن را در طول سال‌های اخیر دنبال کرده‌اند، اصلا بعید نیست که از مشکلات امروز بازار سرمایه با عنوان کلافی سردرگم یاد کنیم؛ کلافی که رشته‌های آن در روزهای نخست سال 97 و با قرار گرفتن ارزش دلار در سراشیبی سقوط کم کم در هم پیچید. از آن زمان تاکنون بخشی از اقتصاد کشور که می‌رفت تا درمانی بر درد اقتصاد به دور از شفافیت باشد و با جذب سرمایه مردم که به لطف تورم به پول‌های داغ بدل شده بود، از طریق جذب شدن در عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه به رونق تولید کمک کند، خود به یک بحران اقتصاد سیاسی بدل شد که حالا هر روزه باید جلسه و هم‌اندیشی برای خروج از آن برگزار شود.
شاید اهمیت بازار سرمایه و نقش کلیدی آن در مسیر توسعه به خصوص برای کشوری مانند ایران که دارای استعدادهای طبیعی و انسانی بالایی است بر کمتر کسی پوشیده باشد. در حالی که طی سال‌های گذشته بارها بر لزوم توسعه این بازار و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ایران تاکید شده، با این حال کمتر اقدام موثری برای نیل به این هدف انجام شده است. خروجی همین بی‌عملی نیز چیزی نبوده جز بازار سهامی با ارزش 4700 هزار میلیارد تومان که تنها در بخش معاملات نقد رشد کرده است. افزایش تورمی ارزش بازار در طول سال‌های گذشته در شرایطی این بخش نقد را فربه کرد که در نبود بازارهای مشتقه و معاملاتی با کارکرد فروش استقراضی (در بازار سرمایه ایران با عنوان فروش تعهدی شناخته می‌شود) عملا بازار مالی کشور را به پیکری ناقص الخلقه بدل کرده است. از طرف دیگر کارکردهای بازار بدهی نیز نه برای عموم شفاف است و نه توانسته نیازهای دولت را برای پوشش عملیات بازار باز به شکلی موثر حل کند. این در حالی است که ظرفیت بازار بدهی در طول دوران رونق بورس نیز چندان به کار شرکت‌ها نیامد و از این رو نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه باز هم به سمت تولید نرفت.
تمام این عوامل به علاوه مسائل متعددی که از حوصله بحث این گزارش خارج است ما را به این نتیجه می‌رساند که بدون شک بازار سرمایه ایران برای خروج از بحران کنونی و همچنین توسعه و بهبود کارکردها نیازمند حمایت جدی است. اما واقعا چه حمایتی دوای درد این بازار خواهد بود؟
می‌دانیم که در تمامی کشورهای جهان نقش دولت برای قرار دادن کشور در مسیر توسعه و راهبری آن تا سرمنزل مقصود، بسیار پر رنگ و با اهمیت است. روزگاری فرض بر این بود که این نقش باید از طریق تصمیم‌گیری متمرکز و قیمت‌گذاری انجام شود و برای هر بخشی از اقتصاد سازو کار دولتی وجود داشته باشد. همین امر سبب شده بود تا بشر در قرون 19 و 20 راه‌های متعددی را برای نیل به این هدف انتخاب کند؛ تلاشی که در نهایت به تضعیف اقتصاد انجامید و نشان داد که در مسیر توسعه نقشی معکوس ایفا می‌کند. این رویکرد در سال‌های پایانی قرن بیستم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اصلاحات اقتصادی گسترده دنگ‌شیائوپینگ در چین برچیده شد و جز در معدودی از کشورها نظیر ایران به کلی کنار گذاشته شد. این کشور همچنان بر آن بودند تا با کوفتن بر تبل توخالی دولت عقل کل همچنان زمام همه امور را در دست بگیرند.
این رویکرد در سال‌های گذشته توانسته در بورس نیز بسیار خودنمایی کند و گاه با اعمال قیمت گذاری دستوری بر کالاهای مختلف به طور غیر مستقیم و گاهی نیز به طور مستقیم با تغییرات پی در پی قوانین بر عملکرد عادی بازار سرمایه سایه بیفکند. این در حالی است که در طول همه این سال‌ها تمامی این اقدامات تحت عنوان حمایت از بازار پا به عرصه وجود گذاشتند و نه تنها نقش حمایتی برای بازار سرمایه ایفا نکردند، بلکه همانند دامنه نوسان و حجم مبنا خود نیاز بیشتری برای حمایت از بازار سهام در پی داشتند. یکی از آخرین این حمایت‌ها دامنه نوسان نامتقارن بود که با تضعیف جدی نقدشوندگی در عمل مردم را از دسترسی به دارایی‌های خود محروم کرد. جذب منابع از بودجه یا دارایی صندوق‌ها به خصوص صندوق توسعه ملی و معافیت مالیاتی به شرکت‌های بورسی برای حمایت از سهام نیز از جمله دیگر مسائلی است که بارها نقل محافل تحلیلی و تصمیم‌سازی بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از راه‌های حمایت مناسب از بورس که باید به طور جد مورد بررسی قرار بگیرد. ایجاد یک چارچوب سیاست‌گذاری و پیشدستانه برای اعمال مقررات است، تا مانند گذشته تمامی تصمیمات در مواجهه با شرایط و اتفاقات جدید به شکل منفعلانه اتخاذ نشود. با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال سپری کردن ششمین دهه از تاریخ فعالیت خود است، این خواسته که نحوه سیاست‌گذاری در آن مانند سایر کشورها پژوهش محور و با دید بلندمدت باشد خواسته‌ای است منطقی که در بلندمدت هم کارکردهای بازار را به سمت توسعه می‌برد و هم می‌تواند اعتماد کاسته شده به آن را از طریق کاهش ریسک تغییر سیاست‌ها به عنوان مهم‌ترین ریسک ثابت در بازار سرمایه تا حد قابل قبولی ترمیم کند.
«حاکمیت قانون» یکی از عبارات معروف و پرکاربرد در مباحث سیاسی است که به دلیل اهمیت بالای آن نقش مهمی در صورت‌بندی تئوری‌های اقتصادی نیز دارد. این عبارت به طور خلاصه بیان می‌کند که حکمرانی باید بر اساس قانون و احترام به آن صورت گیرد. در اقتصاد حاکمیت قانون سبب می‌شود تا وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به مرور زمان بهبود یابد و از طریق افزایش امنیت کسب و کار به رشد اقتصادی به شکل موثری کمک شود. اما مساله اینجاست؛ چه سیاست‌هایی ما را برای رسیدن به این اهداف یاری می‌کند؟
در تمامی اقتصادهای در حال توسعه نقش مقررات‌زدایی و ایجاد ثبات در مقررات از جمله مسائل مهمی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. بورس تهران نیز بدون شک جزو بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که باید به طور جدی در معرض مقررات‌زدایی (حذف موانع دست و پاگیر) و تثبیت به وسیله قوانین معقول و قابل اجرا پیش برود. در حال حاضر ایراد مشکلات عدیده در نحوه مقابله با گره‌های معاملاتی، بازارگردانی و طولانی شدن مدت زمان لازم برای افزایش سرمایه و سایر روش‌های معمول تامین مالی سبب شده تا بازار سرمایه نه در زمان هجوم نقدینگی به آن در سال 99 و نه در حال حاضر توان چندانی برای دسترسی به موقع به تامین مالی نداشته باشد. بدون شک اگر موانع پیش‌رو به دلیل وجود مقررات زائد و دست و پا گیر که به طولانی شدن رویه مربوط به اعمال قوانین و مجوزدهی می‌انجامد، برداشته شود، بازار سرمایه در مواجهه با بحران از چالاکی لازم برای رسیدگی به امور خود بدون دخالت‌های دولتی برخوردار خواهد بود.
اما به جز آنچه در خود بورس می‌گذرد، سیاست‌گذار اقتصادی نیز می‌تواند برای جهت‌دهی به سرمایه‌های کلان کارهای مناسبی انجام دهد. ایران به عنوان کشوری که در طول دهه‌های قبل شاهد رشد نامتعادل قیمت نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد بوده، در طول سال‌های اخیر نه تنها بسیار خبرساز شده بلکه با ایجاد ناامیدی در میان قشر جوان بر نارضایتی‌های اجتماعی افزوده است. در حال حاضر عدم تناسب میان درآمد اقشار تحصیل‌کرده جامعه با قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به حدی زیاد شده که دیگر کمتر کسی امید به خانه‌دار شدن حتی در سنین کهنسالی دارد. در مورد اینکه ایران چطور به این نقطه رسیده و چه کارهایی برای رهایی از بی‌فردایی قشر جوان می‌توان انجام داد تا کنون مسائل بسیاری مطرح شده و نقدهای فراوانی منتشر شده است. اما شاید بد نباشد که بگویم معضل سفته‌بازی در بازار مسکن که در کنار نبود ساختار مناسب معاملات ملک در ایران راه را برای بروز مشکل یاد شده در این بازار باز کرده، از طریق بورس قابل تخفیف است.
با توجه به آنکه سرمایه حبس شده در بازار غیرمولد ملک به جز افزایش تعداد خانه‌های خالی، میزان پول قابل‌توجهی را در عمل از سایر بازارها حذف کرده است، به نظر می‌آید که بهتر است دولت از طریق اعمال مالیات سالانه با جدیت تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار ملک را به نفع بورس سرکوب کند. با توجه به آنکه بازار سرمایه در سال‌های اخیر رشد کمی قابل‌توجهی را شاهد بوده، بدون شک آزاد شدن پول‌های یاد شده به موازات افزایش عرضه می‌تواند ضمن منطقی‌تر شدن قیمت ملک به رونق بازار سرمایه منجر شود؛ چرا که بر خلاف بازار مسکن به طور بالقوه از نقدشوندگی بالاتری برخوردار است و با توجه به پویایی اطلاعات در آن نوسان بیشتر و در نهایت جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارد.
بر اساس آنچه در طول سال‌های گذشته در موارد متعددی به آن اشاره شده مالیات سالانه بر مسکن از جمله طرح‌های موفق و اثرگذار در سراسر جهان است که توانسته نقش مهمی در کاهش نابرابری تامین سرپناه بازی کند و هم بر تعدیل عرضه و تقاضای این دارایی مهم اثرگذار باشد. از طرف دیگر چون بازار سرمایه تنها بازاری است که می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش مولد اقتصاد اثر بگذارد، پیگیری این طرح می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال‌زایی در نهادهای مالی در صورتی که موانع اشاره شده در این گزارش برداشته شود، محرکی مناسب برای بهبود اوضاع اقتصادی در سایر بخش‌ها باشد.
