حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: مالیات، به عنوان ابزاری مطمئن در دست دولت‌ها قلمداد میشود. کشورهای مختلف سعی میکنند از این ابزار به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند، زیرا می‌توان با دریافت مالیات از ثروتمندان و فعالین اقتصادی، هم به توزیع عادلانه ثروت کمک نمود و با افزایش فاصله‌ی طبقاتی مقابله کرد و هم در تامین منابع درآمدی در بودجه جهت رسیدن به اهداف مصوب شده اقدام نمود.
وی ادامه داد: این موضوع در کشورهای صنعتی و یا پیشرفته به بهترین نحو ممکن صورت گرفته و معمولاً فعالین اقتصادی، ورزشکاران، پزشکان، سیاستمداران و سایر اقشاری که درآمد بالایی دارند بصورت غیر قابل انکاری فرهنگ مالیاتی را پذیرفته و در صورت فرار مالیاتی، شدیداً مجازات خواهند شد، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، تأمین مخارج دولت از محل فروش منابع زیر زمینی و طبیعی، عدم وجود اراده لازم در دولت‌ها برای اجرای عدالت مالیاتی و غیره تاکنون بصورت ناقص اجرا شده است.
امام قلی تبار بیان کرد: مالیات حقوق یکی از راحت‌ترین انواع مالیات هاست که هرماهه بعد از کسر معافیت ماهیانه از مازاد آن در مرتبه اول ۱۰٪ مالیات اخذ و به امور مالیاتی پرداخت می‌گردد. این فرآیند علاوه بر کارمندان بخش دولتی برای کارگران زیر مجموعه‌ی قانون کار و تامین اجتماعی شاغل در شرکت‌های خصوصی هم اعمال می‌گردد.
وی افزود: نکته‌ی جالب توجه در پرداخت مالیات توسط کارگران اینجاست که با توجه به تعیین معافیت ماهیانه حقوق ۴ میلیون تومانی در بودجه دولت درسال جاری کلیه‌ی کارگران حداقل بگیر متاهل دارای فرزند مشمول مالیات حقوق هستند و از همه مهمتر اینکه دولت و مجلس به یقیین میدانند حداقل حقوق دریافتی کارگران کمتر از یک سوم سبد معیشت آنان را تشکیل میدهد باز هم این قشر را ملزم به پرداخت مالیات کرده اند.
امام قلی تبار افزود: به عبارت دیگر اگر میانگین همه‌ی کارگران کشور را حداقل بگیر با دوسال سابقه و دارای یک فرزند فرض کنیم، هرکارگر مشمول ۲۸۰۰۰تومان مالیات خواهد بود و اگر این عدد در ۱۲ماه و تعداد ۱۳.۵میلیون نفرکارگر کشور ضرب شود رقمی حدود ۴ هزار و پانصدمیلیارد تومان درآمد عاید دولت میشود.
وی گفت: از نگاه کارگران دریافت مالیات از این قشر آن هم در مرز حداقلی که در زیر خط فقر قرار دارند از چند جنبه تأسف بار قلمداد میشود. تأسف اول این موضوع اینجاست که دریافت مالیات از حداقل حقوق بگیرانی که در سنوات گذشته از مالیات این موضوع معاف بوده و در یکی دوسال اخیر به واسطه مدیریت برخی مدعیان دروغین فاقد عمل به مرز فلاکت رسیده‌اند چیزی جز شعاری بودن موضوع عدالت مالیاتی نیست زیرا خیل کثیری از فعالین اقتصادی، بازرگانان، پزشکان، وکلا، ورزشکاران، هنرپیشهگان، مالکین آپارتمان‌های خالی اصناف و غیره با آشنایی به فرآیند فرار مالیاتی و پولشویی به راحتی از پرداخت مالیات فرار کرده و یا بخاطر ضعف در اجرا، حداقل مالیات را پرداخت میکنند اما دولت بواسطه جبران ضعف خود در مطالبه‌ی مالیات مودیان بالا با در دست کردن در جیب کارگرانی که در چندسال اخیر زیر بار تورم افسارگسیخته له شده‌اند برای خود حداقل کیسه‌ای ۴.۵۰۰ میلیاردی دوخته است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: تأسف دوم به واسطه همراهی نمایندگان مجلس یازدهم با دولت بوده است که در انتخابات و بعد از کسب کرسی خود در مجلس همواره سنگ قشر مستضعف و کارگر را به سینه زده‌اند اما در هنگام چکش کاری بودجه سال جاری به جای افزایش معافیت مالیاتی حقوق و اجبار دولت در تامین مالیات قابل دریافت از کارگران به سمت مودیان پردرآمد دیگر با این پیشنهاد موافقت نموده اند.
وی گفت: در حقیقت دریافت مالیات از حقوق علی الخصوص از حقوق کارگران که همواره زیر خط فقر زندگی میکنند هیچ توجیه منطقی و کارشناسی ندارد و کسانیکه که این تصمیم غیر کارشناسی را چه در هنگام تنظیم بودجه از سوی دولت و چه هنگام چکش کاری در مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس صورت گرفت، صرفاً چیزی جز دست گذاشتن در جیب کارگران قلمداد نمیشود.
امام قلی تبار بیان کرد: کارگران بی‌مدعا این مرزوبوم اعتقاد دارند حال که کشورمان بواسطه تحریم فروش نفت و صادرات، درآمد دولت به صورت فزآینده‌ای با کاهش مواجه شده است دریافت مالیات و عوارض براساس ساختاری مسنجم و البته برپایه‌ی عدالت عملگرایانه می‌تواند راهکار مطمئنی باشد. اما در زمانیکه براساس آمارهای میدانی قابل تاًمل همچون فرار مالیانی حدود صدهزار میلیارد تومانی از سوی مودیانی که حتی برخی از این مودیان هیچ پرونده مالیاتی در این سازمان ندارند، دریافت مالیات از حداقل حقوق بگیران کارگر چیزی جز بی‌عدالتی مالیاتی قلمداد نمیشود.
