به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران در دوران ریاست مهدی تاج برای پرداخت طلب دو میلیون یورویی مارک ویلموتس سرمربی وقت تیم ملی مجبور به گرفتن قرض از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شد تا این مربی روی نیمکت بنشیند و مقابل عراق در آخرین بازی دور رفت مرحله مقدماتی راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ببازد.
ویلموتس پس از دریافت این پول در استانبول ترکیه و عکس‌های یادگاری با چمدان پر از یورو، تصمیم به ترک ایران گرفت تا نه تنها تبدیل به یکی از طلبکاران بزرگ فدراسیون شود بلکه باعث بدهی این مجموعه به شرکت «شستا» بابت قرضی که گرفته بودند شود.
پس از استعفای مهدی تاج از پست ریاست فدراسیون فوتبال شرکت شستا تقاضای بازگشت پول خود به قیمت روز ارز در بازار را کرد.
تاج هم که دیگر جایی در فدراسیون فوتبال نداشت سکوت محض اختیار کرد تا بخش حقوقی فدراسیون در دوران سرپرستی حیدر بهاروند موضوع را پیگیری کند. پرونده‌ای که بارها در دادگاه‌های قضائی رفت و آمد داشت تا بالاخره شستا حکم بر تعقیب اموال فدراسیون فوتبال بگیرد.
شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فعلی فدراسیون فوتبال نیز در روزهای اولیه حضورش در این پست خبر از تعامل با مجموعه شستا و رفع این مشکل کرد اما نتیجه چیزی جز این همکاری و حل مشکل بود.
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی علاوه بر حکم بر سند تک برگ ساختمان فدراسیون فوتبال، سه دانگ از ساختمان فعلی باشگاه پرسپولیس را نیز که به نام فدراسیون بود در هفته گذشته به نام خود زد تا اینگونه قرض دو میلیون یورویی خود را دریافت کند.
باشگاه پرسپولیس نیز در واکنشی عجیب به طور کامل از این موضوع بی اطلاع بود تا اینکه موضوع انتقال نیمی از سند ساختمان خود را از طریق رسانه‌ها متوجه شد.
پس از این موضوع جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه از طریق بخش حقوقی خود خواهان پیگیری ماجرا شد اما آنها هیچ نامه‌ای در این باره از فدراسیون فوتبال و حتی شستا دریافت نکردند.
بی اطلاعی باشگاه پرسپولیس در مهم‌ترین پرونده قضایی خود در حالی رقم خورد که رسانه‌ها در جریان جزئیات این موضوع قرار داشتند.
ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس که خود در دوران گرفتن قرض دو میلیون یورویی فدراسیون به عنوان دبیرکل آن نهاد فعالیت می‌کرد ساعت ۱۴:۳۰ ظهر امروز نشست خبری آنلاین برگزار کرده است تا بتواند این موضوع را توضیح دهد.
باشگاه پرسپولیس معتقد است شش‌دانگ ساختمانی که در آن حضور دارد به اسم خودشان است و نباید به شرکت شستا واگذار می‌شد.
