به گزارش ایسنا، روزنامه القدس العربی اعلام کرد که پارلمان تونس اصلاحات مربوط به دادگاه قانون اساسی این کشور را تصویب کرد.
طبق این گزارش، ۱۲۹ نماینده به این اصلاحیه رأی مثبت دادند و ۱۳ نماینده نیز با تصویب آن مخالفت کردند.
این اصلاحات به شورای عالی قضایی و ریاست جمهوری اجازه می‌دهد ۸ عضو دادگاه قانون اساسی را انتخاب کنند و پارلمان نیز دیگر اعضای این دادگاه را انتخاب می‌کند.
پارلمان تونس در ۲۵ مارس گذشته پیش نویس قانون اساسی را برای اصلاح و تکمیل قانون شماره ۵۰ سال ۲۰۱۵ درمورد دادگاه قانون اساسی تصویب کرد و ۱۱۱ نماینده با آن موافقت کرده و هشت تن رای ممتنع دادند و کسی رای مخالف نداشت.
اما قیس سعید، رئیس جمهوری تونس از امضای قانون دادگاه قانون اساسی خودداری کرد و آن را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند.
انتهای پیام
