به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران و عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1399 پرداخت.
در بخشی از این گزارش آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از نزدیک به دو سال سکوت آماری در بهار 1399 حسابهای ملی را منتشر کرد. متأسفانه عدم التزام به تقویم انتشار حسابهای ملی از طرف هر دو نهاد آماری مسبوق به سابقه است.
عدم انتشار حسابهای ملی در سالهای 1387 تا 1391 توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، سال 1393 توسط مرکز آمار و سال 1394 توسط بانک مرکزی، تنها نمونه‌ای از این عدم رعایت تقویم انتشار حسابهای ملی می‌باشد.
براساس نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس تنها 17.1 درصد کاربران نظام آماری معتقدند که آمارهای ایران به هنگام منتشر می‌شود و فقط 12.8 درصد معتقدند که سازمان‌های آماری تقویم آماری خود را رعایت می‌کنند. به نظر میرسد مهمترین دلیل این موضوع نبود ضمانت اجرایی برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری است که برای آن به طور جدی بایستی چاره اندیشی شود.
از سوی دیگر تعارض میان آمارهای رشد اعلام شده توسط این دو نهاد آماری، مسئله مهم نظام آماری کشور است. رشد اقتصادی اعلام شده توسط دو نهاد آماری کشور به تفکیک بخشهای اقتصادی در جدول ذیل آورده شده است.
مهمترین نکته درخصوص این جدول آن است که اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از سطر اول این جدول حذف شود احتمالا هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت است.
به عنوان مثال درحالیکه مرکز آمار رشد بخش کشاورزی را در سه ماهه نخست سال 1399 نزدیک به صفر برآورد کرده است. بانک مرکزی رشد این بخش را حدود 3.7 درصد اعلام کرده است. این موضوع حتی برای برخی بخشها بسیار بغرنجتر به نظر میرسد.
در حالیکه بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال 1399 مثبت اعلام کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است. این نحوه انتشار آمار حسابهای ملی به نوعی موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم گیران و سیاستگذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر میرسد هرچه زودتر بایستی اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام/
