به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری فرانس پرس؛ سازمان ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری جهان در پی رسیدن شمار رسمی قربانیان سرکوب خشونت بار نیروهای امنیتی علیه شهروندان کلمبیا به دستکم ۱۹ تن و زخمی شدن بیش از ۸۰۰ تن دیگر، به شدت از دولت و نیروهای امنیتی انتقاد کردند.
بر اساس آمار یک نهاد حقوق بشری مستقل کلمبیا، در این درگیری ها ۸۹ تن نیز ناپدید شده اند.
ده ها هزار شهروند کلمبیا از چهارشنبه گذشته علیه تغییرات مقررات مالیاتی به منظور پر کردن خلا مالی مربوط به دوره قرنطینه بحران همه گیری کرونا به خیابان ها ریختند که بتدریچ به تظاهرات فراگیر علیه دولت ایوان دوکه رئیس جمهوری تبدیل شد.
شهروندان معترض روز سه شنبه هم زمان با برپایی تظاهرات تازه در بوگوتا پایتخت و کالی در غرب این کشور، شماری از جاده ها را در چند نقطه شامل کالی بستند که موجب تاخیر در تحویل سوخت خودرو و نگرانی در باره انتقال اکسیژن و تجهیزات پزشکی در میانه همه گیری ویروس کرونا شد.
تاکنون ۴۷ هزار نظامی در سراسر این کشور مستقر شده اند که از این تعداد ۷۰۰ تن به همراه ۵۰۰ مامور پلیس ضدشورش و ۲ بالگرد از جمعه گذشته در خیابان های کالی سومین شهر بزرگ کلمبیا گشت زنی می کنند که در روزهای گذشته شاهد ناآرامی های شدیدی بوده است.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که ماموران پلیس دوشنبه شب در کالی افزون بر استفاده از سلاح سرد به تیراندازی با مهمات جنگی به سوی تظاهرکنندگان پرداخته و چند تن را کشته اند.
به گزارش ایرنا، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: با اینکه دوکه روز یکشنبه اعلام کرد که از پیشنهاد اخیر خود درباره اصلاح مالیاتی صرف نظر خواهد کرد و به دنبال طرح جدیدی است، اما این تصمیم تازه تاثیر چندانی در آرام کردن خشم عمومی نداشت و اعتراضات به افزایش فقر، بیکاری و نابرابری که با همه گیری کرونا در سال گذشته اوج گرفته، جنبه سراسری پیدا کرده است.
دوکه گفته است که اصلاح مقررات مالیاتی، ضرورت دارد.
منطقه آمریکای لاتین به ویژه آمریکای جنوبی، به شدت از همه گیری کرونا آسیب دیده اند به گونه ای که بسیاری از کشورهای این منطقه در صورت اجرا نشدن اصلاحات اقتصادی، با شرایط مالی بسیار وخیمی مواجه خواهند شد.
اتحادیه های تجاری هشدار داده اند که طرح اصلاحات مالیاتی ارائه شده در ماه آوریل باعث خواهد شد که دستکم ۱.۵ میلیون کارگر مشمول پرداخت مالیات جدید شوند. انتظار می رود این طرح به رسیدن مبلغ مالیات به حدود ۶.۸ میلیارد دلار منجر شود که به گفته دولت به تلاش ها برای کاستن از تبعات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا کمک خواهد کرد.
