به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در بسیاری از رسانه های ترکیه، صحبت از ضرورت تعطیل کردن یک حزب سیاسی به میان آمده است. «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) همان حزبی است که زنگ ها برای پایین کشیدن کرکره آن، به صدا درآمده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
اگر چه حزب دموکراتیک خلق ها یا ه.د.پ، از نهادهای اقماری پ.ک.ک به شمار می آید اما یک حزب قانونی است که رای 11 درصد از شهروندان ترکیه را در دست دارد و پس از دو حزب قدرتمند عدالت و توسعه (AKP) به رهبری اردوغان و جمهوری خلق (CHP) به رهبری کلیچدار اوغلو، بر جایگاه سومین حزب پارلمان ترکیه ایستاده و میزان آراء و جایگاه اجتماعی آن، از حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری باغچلی و حزب خوب (IYIP) به رهبری آکشنر، بیشتر است.
زمانی برای زندانی شدن نمایندگان پارلمان
رسانه های ترکیه خبر از این موضوع داده اند که برخی از دادستان های دستگاه قضا، درخواست های مکرر خود را برای رئیس پارلمان فرستاده اند تا مصونیت قضایی چندین نماینده برداشته شود و بتوانند آنان را به دادگاه بکشانند و روانه زندانشان کنند.
نمایندگان مزبور، به حمایت از تروریسم، عضویت در گروه تروریستی و تلاش برای تجزیه کشور، متهم شده اند. اما منتقدین بر این باورند که این اتهامات کلی، جنبه حقوقی و واقع بینانه ندارد.
در این لیست، نام پروفسور مدحت سنجار رهبر حزب مزبور نیز به چشم می خورد. با آن که او از چهره های آکادیمیسین عرب تبار شهر کردنشین ماردین است، اما با توجه به گرایش های سیاسی چپ، علاوه بر او، چندین ارمنی، آشوری، علوی و ترک نیز در تیم هدایت حزب دموکراتیک خلق ها جای گرفته اند و انتظار می رود که در صورت لغو مصونیت قضایی، اغلب این افراد سر از زندان در بیاورند.
باغچلی پیشنهاد داد، وزیر حمایت کرد
دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی که در عین حال، شریک اردوغان در ائتلاف ملت است، به طور رسمی، درخواست تعطیل کردن ه.د.پ و پایان دادن به حیات سیاسی این حزب را مطرح کرده است.
باغچلی چند روز پیش گفت: «باید چنان قفل بزرگی بر ه.د.پ زده شود که دیگر هیچگاه دوباره باز نشود. چرا که یک حزب نیست بلکه لانه ترور و فتنه است.»
برخی از فعالان سیاسی ترکیه با انتشار توییت، از سخنان باغچلی انتقاد کرده و چنین نوشتند که باغچلی می خواهد ترکیه را 30 سال، عقب ببرد. اما این پیشنهاد، موافقینی هم دارد. حزب کمونیستی وطن به رهبری دوغو پرینچک به طور مداوم خواهان تعطیل کردن این حزب است.
همچنین گروه هایی از نظامیان، نیروهای امنیتی، خانواده های جانباختگانی که در جنگ با پ.ک.ک کشته شده اند و حتی برخی از خانواده های کُرد که فرزندان آنها توسط پ.ک.ک به کوهستان های عراق برده شده اند، از این رویکرد باغچلی حمایت می کنند.
سلیمان سویلو وزیر کشور، در صحن علنی پارلمان ترکیه و در حال سخنرانی، به این اشاره کرد که مبارزه نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه با شاخه نظامی پ.ک.ک با تمام قدرت ادامه دارد. او در حین سخنرانی خود، تصاویری از کشته شدگان پ.ک.ک را نیز نشان داد.
در این هنگام، نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها، بر روی میز کوبیدند و به سخنان وزیر اعتراض کردند. او نیز اعلام کرد این اقدام شما به مثابه دفاع از تروریسم است. ادامه این بحث، به تنش لفظی، درگیری و تشنج بین نمایندگان کشید.
البته باغچلی، سویلو و پرینچک تنها نیستند و اردوغان نیز سیگنال هایی داده که نشان می دهد این موضوع در اتاق فکر حزب عدالت و توسعه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
او چند روز پیش و قبل از آن سفر پرحاشیه به باکو گفته بود، هیچگاه راه نخواهیم داد که دمیرتاش به صحنه سیاست بازگردد. سخن اردوغان دال بر این نکته بود که اجازه نمی دهد تلاش های دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزاد کردن رهبر سابق ه.د.پ، به نتیجه برسد و با تعطیل کردن حزب او نیز، مخالفتی ندارد.
اما سوال اینجاست: آیا پای مسائل ترکی – کُردی در میان است؟ پاسخ به این سوال، اندکی پیچیده است و در ادامه تلاش می شود توضیحاتی ارائه شود که جوانب حقوقی، سیاسی و امنیتی این موضوع را روشن کند.
مهمت فرج از تحلیلگران روزنامه ینی چاغ، امروز در ستون خود در ینی چاغ، نوشته است: «سرنوشت ه.د.پ این است که همواره همه در مورد آن بحث کنند. همه می دانیم که بلنت آرنچ، صرفاً به خاطر پیشنهاد آزادی دمیرتاش، پست خود را در ریاست جمهوری از دست داد. حالا که بیش از 800 تن از روشنفکران ترکیه با امضای یک طومار، خواهان بررسی مجدد پرونده او هستند، دولت باغچلی آنان را معضل امنیت ملی و جاهل خوانده و خواهان آن است که هر چه زودتر، ه.د.پ تعطیل شود.»
ترکیه و تاریخ تعطیلی احزاب
با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر نظام سیاسی ترکیه، در می یابیم که از سال 1950 میلادی و پایان دوران تاریخ تک حزبی، ده ها حزب تاسیس شده اند و تاکنون کرکره چندین حزب سیاسی به دستور قانون پایین کشیده شده است.
از احزاب چپ گرفته تا اسلام گرایان و ملی گرایان، همواره سایه شمشیر داموکلس تهدید، بر سر احزاب بوده و در مقاطع تاریخی پیشین که ژنرال ها و سران ملی گرای راست افراطی در دستگاه قضا صاحب نفوذ بودند، تعطیل کردن یک حزب، کار آسانی بود.
معمولاً وقتی که یک حزب به دستور قاضی تعطیل می شود، سران و اعضای برجسته حزب نیز یا زندانی می شوند و یا حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی برای آنها صادر می شد.
حتی حزب عدالت توسعه نیز چند سال پیش از این و در شرایطی که هنوز پایه های قدرت خود را به طور کامل تثبیت و مستحکم نکرده بود، با ادعاهای برخی از قضات لاییک و حمایت ژنرال های ارتش در آستانه تعطیلی قرار گرفت. اما یاران اردوغان، بعدها تغییراتی اعمال کردند و نتیجه آن، اطمینان بخشیدن به حیات سیاسی احزاب و دشوار شدن روند تعطیل کردن آنها بود.
با آن که حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر، مهم ترین اقدامات را برای تعدیل قانون اختیارات دستگاه قضا در مورد تعطیل کردن احزاب سیاسی برداشته، اما حالا این حزب رویکرد و مشی سیاسی خود را تغییر داده و به دنبال تعطیل کردن سومین حزب مهم ترکیه است.
اما چرا چنین تغییری به وجود آمده است؟ در پاسخ باید گفت: تمام نظرسنجی های انتخاباتی که در چند ماه اخیر در ترکیه صورت گرفته اند، مجموعاً در یک نقطه مشترک به هم می رسند.
آن نقطه مشترک این است: ائتلاف جمهور با مشارکت حزب عدالت توسعه به رهبری اردوغان و حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی، بخش قابل توجهی از محبوبیت خود را از دست داده و این حزب در انتخابات آتی نخواهد توانست نصف به علاوه 1 آرای مردم ترکیه را به دست آورده و دولت را تشکیل دهد.
نظرسنجی های مزبور، نشان دهنده این است که این دو حزب، مجموعاً می توانند چیزی بین 40 تا 43 درصد از آراء را کسب کنند و در صورتی که مخالفین، بتوانند با مشارکت حزب دموکراتیک خلق ها، یک ائتلاف گسترده و واحد تشکیل دهند، می توانند بیش از 50 درصد آرای مردم ترکیه را در اختیار بگیرند و اردوغان را به آرامی کنار بزنند.
آیا ه.د.پ بی تقصیر است؟
اگر چه حزب دموکراتیک خلق ها، یک حزب رسمی و قانونی است و با آرای مستقیم مردم به پارلمان راه یافته، اما واقعیت این است که در رفتار و مشی سیاسی این حزب، هیچ نشانه ای از همگرایی ملی حزب با ساختار سیاسی حکومت و مردم ترکیه وجود ندارد و همواره به دنبال تک نوازی و مخالف نوازی است.
هیچ نمونه ای از یک تصمیم مشترک احزاب در پارلمان یا بیانیه واحد احزاب را نمی توان مشاهده کرد که ه.د.پ نیز امضای خود را زیر آن بیاندازد. البته مشکل فقط این نیست. ه.د.پ هنوز هم تکلیف خود را با پ.ک.ک روشن نکرده و در موارد بسیاری از دستورهای سران پ.ک.ک تبعیت می کند و عملاً با ندانم کاری های واضح و آشکار، شانس مبارزه پارلمانی و حقوقی را از خود می گیرد.
همین چند روز پیش بود که یکی از مسئولین شاخه های شهری پ.ک.ک دستگیر شد. در لحظاتی که نیروهای پلیس او را به بازداشتگاه می بردند یکی از نمایندگان ه.د.پ در مجلس، به آرامی در حضور دوربین خبرنگاران جلو رفت و دزدکی، گوشی تلفن همراه فرد دستگیر شده را از او گرفت تا احیاناً برخی مسائل محرمانه و پنهانی او به دست پلیس نیفتد!
انتشار تصاویر این نماینده مجلس در رسانه ها، بازتاب گسترده ای پیدا کرد و از آن به عنوان نمونه ای یاد شد که نشان دهنده عدم استقلال سیاسی حزب دموکراتیک خلق ها و وابستگی آن به پ.ک.ک است.
اما در شرایط فعلی با وجود همه این اتهامات، مخالفین اردوغان، حاضرند برای تحمیل شکست به ائتلاف جمهور، با این نهاد اقماری پ.ک.ک، همراهی و همکاری کنند. در حالی که در آنکارا، این بحثها در جریان است، سیاستمداران هوادار پ.ک.ک در حال فعالیت برای تاسیس یک حزب جدید هستند.
تناقضی به نام دور باطل تاسیس حزب
در صورتی که ه.د.پ تعطیل شود، راهکارهای فراوانی برای تاسیس حزب جدید وجود دارد. پایگاه خبری تحلیلی میدیا اسکوپ، گفتگوی مفصلی با سری ساکک سیاستمدار کُرد از نمایندگان سابق ه.د.پ را منتشر کرده است.
ساکک در مورد وضعیت فعلی ه.د.پ و تهدیدات باغچلی برای تعطیلی این حزب صحبت کرده و گفته است:«اولین بار نیست که چنین چیزی روی می دهد. چندین بار حزب ما را تعطیل کردند. هر بار با اسم تازهای به میدان بازگشتیم، مردم باز هم به ما رای دادند. اگر بخواهند دوباره حزبمان را تعطیل کنند، آن قدر الفبا را به هم می ریزیم تا چند حرف اختصاری زیبا پیدا کنیم و نام دیگری برای حزب جدیدمان برگزینیم. این برای ما کار سختی نیست.»
اگر چه تاسیس حزب جدید کار سختی نیست. اما واقعیت این است اگر ائتلاف جمهور با هدایت اردوغان و باغچلی، دادستان ها را راضی کنند که کرکره ه.د.پ را پایین بکشد و چهره های برجسته این حزب را به زندان بفرستد، تاسیس حزب جدید با حضور سیاست مداران جوان و کارنابلد، کار ائتلاف مخالفین اردوغان را برای رسیدن به قدرت، سخت خواهد کرد.
انتهای پیام/
