به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ متأسفانه اصول بودجه ریزی را نقض کرده است، گفت: بودجه نویسی یکسری اصول دارد؛ اصل اول این است که دولت باید در زمینه درآمدها مقداری احتیاط کند و در زمینه هزینه صرفه جویی داشته باشد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به هر دوی این اصول، به صورت معکوس عمل شده است یعنی هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و برای درآمدها نیز احتیاط کافی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در بودجه باید تراز عملیاتی وجود داشته باشد یعنی درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی باید با یکدیگر برابر باشد؛ اما بودجه‌ای که دولت تنظیم کرده، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری از طریق واگذاری تراز سرمایه‌ای که از جمله آن فروش نفت است، تأمین شده است. به عقیده بنده بخش زیادی از این منابع موهومی است و حتی اگر فروش نفت داشته باشیم هم به این سرعت نمی‌توانیم آن‌را وارد بودجه کنیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درآمد ارزی را نمی‌توان بدون هزینه سنگین در اقتصاد به درآمد ریالی تبدیل کرد، بیان داشت: درآمد ارزی از کانال پایه پولی به بودجه کشور راه پیدا می‌کند بنابراین تمام درآمدهای ارزی شامل فروش نفت، برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی، دستبرد به پایه پولی است و باید جلوی آنها گرفته شود.
وی با اشاره به راهکار وارد نشدن بودجه ارزی در بودجه ریالی، گفت: دو راهکار برای جبران کسری بودجه ریالی وجود دارد یکی اینکه باید به اوراق خزانه تمسک بجوییم و دیگری اینکه باید یک بودجه ارزی برای درآمدهای ارزی تدوین کنیم بنابراین باید بودجه ریالی و ارزی را تفکیک کنیم این کار در دهه ۴۰ نیز انجام شد و در زمان جنگ نیز بودجه پیوست ارزی داشت.
سعدوندی بیان داشت: باید بین منابع و مصارف پایدار و غیرپایدار (مشروط) تفکیک قائل شویم بنابراین اگر می‌خواستیم بودجه را به درستی تدوین کنیم باید ۴ بودجه تدوین می‌کردیم. بودجه پایدار ریالی، بودجه غیرپایدار ریالی، بودجه غیرپایدار ارزی و بودجه پایدار ارزی. در بودجه‌های غیرپایدار و مشروط هر مقدار که درآمد کسب می‌کردیم می‌توانستیم اولویت هزینه را نیز مشخص کنیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بنای بودجه ۱۴۰۰ بر این است که اگر نفت نیز فروخته نمی‌شود اوراق سلف نفتی فروخته شود تا در آینده درآمد نفت وارد بودجه ریالی شود، گفت: من فکر نمی‌کنم تا به حال در کشور ما بودجه‌ای در این حد تورم زا تدوین شده باشد و به عقیده بنده این بودجه احتمالاً رکورد تورم را خواهد شکست. عجیب آن است که می‌شد از منابع و مصارف سال ۱۴۰۰ برای کنترل تورم استفاده کرد اما متأسفانه سیاست گذاران در جهت ارتقای تورم از بودجه بندی استفاده کردند.
وی با بیان اینکه بخشی از منتقدان به بودجه معتقدند بودجه ۱۴۰۰ به این دلیل مشکل دارد که منابع حاصل از فروش نفت و صندوق توسعه ملی در دسترس نیست، گفت: به اعتقاد برخی از کارشناسان اگر منابع نفتی قابل دسترسی باشد مانعی نداشت که آن را در بودجه بیاوریم اما مشکل این است که به بهانه تبدیل ارز به ریال، پایه پولی اضافه می‌شود بنابراین باید گفت برخی از منتقدان نیز در نقد خودشان به صورت کارشناسی عمل نمی‌کنند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از نحوه مطرح شدن اوراق در بودجه ۱۴۰۰، گفت: در بودجه بر انتشار اوراق تاکید شده اما نه آن اوراقی که قیمت آن در مکانیزم بازار تعیین می‌شود و به تدریج نرخ سود اوراق افزایش پیدا کند تا نرخ تورم کاهش پیدا کند و پس از آن با عملیات بازار باز نرخ اوراق و تورم با یکدیگر کاهش یابد تا تورم به صفر برسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر به اسم اوراق بر ضد اوراق عمل می‌شود. به اسم استقراض، ترجیح بر اوراق سلف نفتی و صندوق توسعه ملی است. اوراق سلف نفتی متأسفانه هزینه بسیار بالایی دارد و گویا برخی گروه‌های سیاسی طرفدار اوراق سلف نفتی هستند. این گروه با صدای رسا اعلام کردند که ما پول داریم اما در اختیار دولت قرار نمی‌دهیم مگر اینکه دولت نزول و ربح بالایی را تقدیم کند.
سعدوندی افزود: سوال اینجاست که وقتی اوراق سلف با نرخ ۵۰ الی ۶۰ درصد منتشر می‌شود دیگر چه کسی اوراق بدهی را خواهد خرید؟ همچنین این اقدام چه تأثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟ در حالی که درصد بالایی از بودجه از طریق فروش سهام دولتی در نظر گرفته است. بنابراین این بودجه تناقضات فراوانی دارد.
وی با بیان اینکه افرادی در بودجه ۹۹ بر ضد اوراق موضع می‌گرفتند و معتقد بودند می‌توان از طریق مالیات بودجه را تأمین کرد، گفت: به نظر بنده این اظهار نظرها تخیلی است و ناشی از عدم تجربه این افراد است. در شرایط فعلی که کرونا شایع شده و تحریم هستیم نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی بسیار پایین است بنابراین افزایش آن در کوتاه مدت مقدور نیست به همین دلیل در بودجه ۱۴۰۰ افزایش درآمدهای مالیاتی کمتر از سایر منابع دیده شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته جالب آنجاست که برخی منتقدان بر روی برخی از مالیات‌ها تمرکز کرده‌اند که می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد. مانند مالیات بر سود بانکی. این مالیات باید در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۷ و زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از تورم بود دریافت می‌شد اما در شرایط فعلی مالیات بر سود سپرده می‌تواند به تبدیل سپرده‌ها از شبه پول به پول بینجامد و اتفاقاً راهکاری ابر تورمی است و می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی اظهار نظرها درباره تأمین بودجه اشتباه است، تصریح کرد: نکته بعدی مالیات بر تراکنش هاست این کار مضر است چرا که مالیات را باید از سود دریافت کرد نه معاملات. هرچه هزینه‌های مبادلاتی از طریق مالیات افزایش یابد بر رکود افزوده می‌شود و افزایش رکود نیز خودش تورم‌زاست بنابراین بسیاری از پیشنهادات مطرح شده پیشنهادات مفیدی نیست.
وی درباره هدف احتمالی دولت از تأمین منابع بودجه ۱۴۰۰ به شکل موهومی، گفت: برداشت بنده این است که دولت قصد دارد منابع را در ۵ ماه اول به دست بیاورد و تخصیص دهد و بعد از آن هم خزانه خالی را تحویل دولت بعدی بدهد؛ امیدوارم چنین چیزی صحیح نباشد اما برداشتی که از رشد بسیار بالای بودجه داریم، این است که این رشد دست هزینه کرد دولت در ۵ ماهه اول را باز می‌گذارد.
سعدوندی درباره علت تورم‌های اخیر، گفت: اگر بودجه ۹۹ بدین جا کشیده شد و کشور دچار تورم شد دلیل عمده آن این است که اقتصاددانان در مراکز متعدد پژوهشی بر ضد اوراق موضع گرفتند نوسان بازار سرمایه نیز به این دلیل بود که ابزار تنظیم کننده‌ای مانند اوراق وجود نداشت. اوراق به بودجه شفافیت می‌دهد.
وی در پاسخ به این سوال که ظرفیت انتشار اوراق در کشور چقدر است، گفت: به طور کلی برای بودجه سقفی را نمی‌توان تعیین کرد و هیچ شواهدی مبنی بر اینکه سقف فروش چقدر هست وجود ندارد بلکه باید در سود معینی، سقف فروش اوراق را تعیین کرد. اوراق تا زمانی که به نرخ تورم برسد هزینه آن برای دولت منفی است و در چنین شرایطی مطلقاً جایز نیست از طریق دیگری غیر از اوراق، تأمین کسری بودجه رخ دهد.
سعدوندی در پاسخ به این سوال که با این روند اتکای دولت به اوراق، آیا افزایش بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی طی چند سال آتی، دولت را با بحران بدهی مواجه خواهد کرد یا خیر، گفت: افزایش مبلغ بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی اتفاق مثبتی است چرا که دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی غیر اوراق دارد که هیچ وقت پرداخت نمی‌کند. اما در اوراق که پرداخت می‌کند گفته می‌شود که چرا بدهی افزایش پیدا می‌کند!
وی ادامه داد: اگر ما منتقد بودجه هستیم چرا از حجم بالای بدهی غیر سیال انتقاد نمی‌کنیم؟ ما سابقه ۵ الی ۶ ساله داریم که یک ریال اوراق دولتی حتی یک روز هم نکول نشده است اما بالعکس آن یک سابقه ۵۰ ساله وجود دارد که بدهی‌های دولت پرداخت نشده است. اما اینکه چه بر سر بدهی‌های غیر سیال به پیمانکاران، تأمین اجتماعی و بانک‌ها می‌آید، چیزی گفته نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: امیدی ندارم که تغییرات اصولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ صورت گیرد چرا که بودجه ۹۹ که افتخار سازمان برنامه و دولت در سال گذشته بود و ادعا کردند به فرامین رهبری برای اصلاح ساختار تمکین کرده‌اند، چنان لایحه‌ای بود و اثراتش را امسال در کشور دیدیم. چه رسد به لایحه ۱۴۰۰ که دولت ادعای خاصی هم درباره آن ندارد.
وی گفت: اگر بخواهیم از درآمد ارزی دولت برای تأمین کسری بودجه ریالی استفاده کنیم تورم زا خواهد بود و از پایه پولی تأمین می‌شود و برای شفافیت راهی نداریم جز اینکه کل کسری بودجه را از طریق اوراق تأمین کنیم سپس برای کسری بودجه بزرگی که وجود دارد چاره اندیشی صورت بگیرد.
