کم‌فروشی و گران‌فروشی مرغ در بهارستان منجر به جریمه650 میلیون ریالی شد

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 - 19:41
گروه استان‌ها - رئیس صنعت معدن و تجارت شهرستان بهارستان گفت: به‌واسطه نظارت بیشتر بازرسان اداره صمت بر واحدهای مرغ فروشی در این شهرستان 37 تخلف گران‌فروشی و کم‌فروشی مرغ محرز و 650 میلیون ریال جریمه نقدی تعیین‌شده است.

علی‌اکبر حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در بهارستان، با تأکید بر تنظیم قیمت‌ها در بازارهای شهرستان اظهار داشت: 200 واحد صنفی توزیع مرغ در بهارستان فعالیت دارند که عرضه 60‌ تن نیاز روزانه گوشت مرغ در حالت عادی را بر عهده‌دارند.

وی افزود: در شهرستان بهارستان در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود روزانه 10 الی 15 تن مرغ توسط واحدهای صنفی دارای مجوز توزیع می‌شود.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بهارستان با بیان اینکه واحدهای صنفی توزیع مرغ یکی از پرتخلف‌ترین واحدهای صنفی در شهرستان به شمار می‌روند گفت: عمده‌ترین تخلفات واحدهای توزیع مرغ و پروتئین کم‌فروشی و گران‌فروشی است.

حسینی تصریح کرد: بازرسان اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان بهارستان در مدت اخیر 457 مورد بازرسی از واحدهای صنفی توزیع مرغ داشتند و تمامی فعالیت این واحدها را رصد و پایش کردند.

وی سپس افزود: در مدت اخیر و به‌واسطه نظارت بیشتر بر واحدهای مرغ فروشی 37 تخلف گران‌فروشی و کم‌فروشی مرغ محرز و 650 میلیون ریال جریمه نقدی تعیین‌شده که درنهایت پرونده به تعزیرات ارجاع می‌شود.

رئیس صنعت معدن و تجارت بهارستان به توزیع حدود 700 تن مرغ در شهرستان بهارستان اشاره کرد و یادآور شد: اگر روزانه 30 تن گوشت مرغ در بازارهای بهارستان توزیع شود نیاز بازار تأمین خواهد شد.

رئیس صنعت معدن و تجارت شهرستان بهارستان در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته 1167 بازرسی از اصناف شهرستان انجام و 91 واحد صنفی متخلف شناسایی و قریب به 1 میلیارد و 400 میلیون ریال جریمه نقدی شدند.

انتهای پیام/ز

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.