به گزارش اقتصادآنلاین؛ در جلسه امروز هیأت دولت به ریاست حسن روحانی، رییس جمهوری افزایش دوره امهال اصل تسهیلات اخذ شده قبل از زلزله ۲۸ آبان ۱۳۹۶ خسارت دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه به مبلغ ۲۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال، با بار مالی تا سقف ۴۰۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال، از مدت دو سال به سه سال مورد موافقت قرار گرفت.
این تصمیم با توجه به مشکلات اقتصادی حادث شده از بیماری کرونا و آثار ناشی از تورم در معیشت مردم و ناتوانی در بازپرداخت اقساط، اتخاذ شد.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام این امر، گزارش های مربوط را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
در ادامه این جلسه که به منظور رعایت دستور العمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، تعدادی از پیشنهادات دستگاه های اجرایی به تصویب شد.
هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصیص مبلغ ۳۸۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله ۱۷ فروردین۱۴۰۰ استان کردستان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موافقت کرد.
همچنین با تصمیم اعضای دولت، مبلغ ۷۱۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در این استان با معرفی بنیاد مسکن پرداخت می شود.
مطابق این تصمیم، بنیاد مسکن موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
هیأت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور درخصوص تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، شاخص های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در ۵ سال اول هر دهه، مطابق الگو و فرمول تعریف شده در این آیین نامه برای تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال ملاک عمل قرار می گیرد.
شهرستان های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین، به عنوان شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال محسوب می گردند.
کلیه طرح هایی که در شهرستان های موضوع این مصوبه (شامل ۹۱ شهرستان) از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسند یا مجوز تأسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه درچهارچوب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخوردار شوند.
نحوه تعیین شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال که پس از تاریخ تصویب نامه مذکور تشکیل شده و یا می شوند، به شرح زیر است:
الف- درصورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان های مندرج در این تصویب نامه (۹۱ شهرستان) تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیر برخوردار از اشتغال تعیین می گردد.
ب- در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان ها از فهرست مندرج در تصویب نامه و شهرستان دیگر از شهرستان های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد، به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد.
تصویب آیین نامه اجرایی سازوکارهای هزینه کرد منابع امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
هیأت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع سازوکارهای هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، آیین نامه اجرایی این بند را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، شرکت ها، بانک ها و مؤسسه های فوق موظفند در پایان هر سه ماه معادل ۲۵ درصد از مبلغ منابع موضوع این آیین نامه را به حساب خاص واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری نمایند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها، به خزانه اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.
منابع موضوع این آیین نامه در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز هزینه می شود:
الف- پروژه های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و فناوران
ب- اجرای پایان‌نامه های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری
پ- پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز
در مورد شرکت های تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت هزینه منابع براساس «طرح توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار(تاپ)»، برای حمایت از تجاری سازی و خرید فناوری های بومی بوده و این وزارتخانه موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه، طرح ها و پروژه های مورد تأیید را در سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری (ساتع) بارگزاری نماید.
حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان و یا پژوهشگران پسادکتری و یا دانش آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.
شرکت ها، بانک ها و مؤسسه های مشمول این آیین نامه می توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از منابع موضوع این آیین نامه را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی که براساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذیربط بوده و دارای ردیف بودجه‌ای و مجوز از شورای گسترش آموزش عالی هستند، جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در چارچوب این آیین نامه هزینه کنند.
قراردادهای منعقد شده بین شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها و مراکز باید در سامانه ثبت شده و مطابقت آن با این آیین نامه به تأیید دبیرخانه برسد و پس از اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه اجرایی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مبالغ قابل پرداخت به مراکز را به خزانه اعلام و نسبت به تخصیص 100 درصد اقدام می کند و در خصوص دانشگاه ها و مراکز پژوهشی غیردولتی به حساب مربوط به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کند تا براساس موارد ابلاغ شده در اختیار دانشگاه ها و مراکز مربوط قرار گیرد.
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت خانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت با تمدید تصویب نامه مربوط به تأمین سوخت مازوت برای کارخانجات سیمان فاقد دسترسی به شبکه گاز سراسری برای اجرا در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ موافقت کرد.
مطابق این مصوبه، قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند و همچنین آن دسته از کارخانه های سیمان که به دلیل کمبود گاز در ماه های سرد مجبور به استفاده از نفت کوره می شوند، با تشخیص وزارت نفت معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین می شود.
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیم سیاست های حمایتی کشاورزی اجازه داد از محل تسهیلات مربوط، برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی یاد شده اتخاذ تصمیم نماید.
دولت به منظور رفع ایرادات و تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص «اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری»، آن را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، فعالیت فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات کشور در چارچوب این اساسنامه و موازین اسلامی است.
همچنین مکاتبات بین المللی به زبان مورد توافق با طرف مقابل خواهد بود.
اهداف فدراسیون عبارتند از: تحکیم، تقویت و ترویج ارزش های فرهنگی - اخلاقی، رعایت بازی جوانمردانه، تحقق اصول مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت، بی طرفی، عدالت و پاسخگویی در اجرای وظایف و اختیارات.
همچنین به موجب اساسنامه یاد شده، فدراسیون ها در امور اجرایی و سایر موارد، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی خواهند بود.
داشتن شرط وثاقت و امانت و عدم سوء شهرت و عدم سابقه کیفری مؤثر، از شرایط اعضای دارای حق رأی فدراسیون است.
مقررات این اساسنامه در خصوص فدراسیون های ورزشی مربوط به اقشار خاص از قبیل کارگری، دانش آموزی و دانشگاهی نیز حاکم می باشد.
هیأت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
