نشست کارگروه‌های برنامه دولت تحول‌گرا | زیرساخت‌های رشد جمعیت مهیا نیست/ نیمی از جمعیت کشور میانسالند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، هفتمین نشست کارگروه های تخصصی تدوین برنامه دولت مردمی و تحول‌گرا توسط جامعه اسلامی مدیران با موضوع سیاست های کلی جمعیت با حضور محمدحسین نیکنام عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس کارگروه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین برنامه دولت مردمی و تحول‌گرا و علی‌اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران برگزار شد.

نیکنام با اشاره به وضعیت نامطلوب جمعیتی در کشور با انتقاد از سیاستگذاری های صورت گرفته در این رابطه گفت: متاسفانه زیرساخت های لازم برای رشد جمعیت در کشور مهیا نیست و مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز مزید بر علت است. در حوزه آموزش و پرورش نیز شرایط مطلوبی وجود ندارد. این عوامل می تواند باعش شود که پنجره جمعیتی ایجاد شده به جای فرصت به تهدید تبدیل شود. رویکرد های متفاوت دستگاه های نسبت به مساله جمعیت و همچنین مشکلات فرهنگی از جمله موارد با اهمیت است. سیاست های جمعیتی باید در کشور یک اصل باشد و هیچ اقدامی در مغایرت با آن صورت نگیرد. در بسیاری موارد هزینه های بالای اجرای سیاست های جمعیتی باعث شده که مسئولان امر نسبت به اجرای آنها بی تفاوت باشند. حتی شرایط مهدکودک ها و مدارس با توجه هزینه های بالا، محدودیت مراکز آموزشی برای فرزندآوری بانوان، ناکارآمدی طرح های مرخصی زایمان، مهاجرت نیروی کار، افزایش سن ازدواج، طلاق، فردگرایی، تمایل به تک فرزندی، سقط جنین، ناباروری و عوامل دیگر تماما تاثیرات خود را بر روی وضعیت جمعیت کشور می گذارند.

وی افزود: در مواقعی داده ها، منابع و اطلاعات مخدوش نیز باعث ایجاد مشکلات در تصمیم گیری ها می شود که نیازمند آن است که پایگاه ثبت جمعیتی با همکاری بخش های مختلف راه اندازی شود. در این رابطه نباید به آمارهای مقطعی دل خوش کرد و کشور  به برنامه ریزی مناسب برای رشد جمعیت نیاز دارد.

معاون اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: یکی از راه حل های مهم تمرکز بر تسهیل ازدواج است. با توجه به اینکه علاقه به فرزندآوری در کشور بالاست اگر روی ازدواج متمرکز شویم و زمینه ازدواج میلیون ها جوان در سن ازدواج را فراهم کنیم تاثیر مطلوبی بر وضعیت جمعیتی ایجاد خواهد شد. بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز با افزایش ازدواج حل خواهد شد. در همین رابطه نظام آموزشی می بایست به ایجاد کسب و کارهای نوآورانه کمک کند و به جای ارائه محفوظات، مهارت آموزی را سرلوحه کار خود قرار دهد. ایجاد صندوق های برای کمک به کارآفرینی نیز می توان در تسهیل امر ازدواج مثمر ثمر باشد. در نهایت تمام اقدامات باید بر تغییر الگوهای ذهنی جامعه در دراز مدت تاثیر مثبت داشته باشد.

نیکنام گفت: برای مطالعات جمعیتی نیاز به متولی واحد است و نباید موازی کاری صورت گیرد. امروزه نمی توانیم در قالب وزارت بهداشت تغییرات بنیادینی بر روی مباحث جمعیتی داشته باشیم و باید نگاه به این امر از موضوع پزشکی به موضوعی اجتماعی تغییر کند. سازمان های مردم نهاد و بخش های مختلف برای این موضوع پای کار بیایند و برنامه ریزی‌های استانی با استفاده از تجربه های گذشته صورت گیرد. منطقه ای عمل کردن می تواند به تاثیرگذاری دقیق تر سیاست ها منجر شود. در برخی استان های نیز همچون البرز، خوزستان و سمنان اقداماتی در این راستا انجام شده است. از طرفی تشکیل سازمانی که متمرکز بر موضوع جمعیت باشد می تواند در بهبود اجرای سیاست های جمعیتی نظام کمک شایانی بکند.

نیکنام در پایان گفت: در رابطه با سیاست های جمعیتی باید سیاست های اقناعی را صورت دهیم تا مردم قانع شوند که افزایش جمعیت به سود کشور است، لذا در این رابطه استفاده از ابزار و فناوری های روز جایگاه مهم را می تواند داشته باشد. تا در جمع بندی اقدامات مطالبه رهبر معظم انقلاب در رابطه با افزایش جمعیت در کشور محقق گردد.

در ادامه علی اکبر محزون با تاکید بر جامعیت سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تأکید کرد و خاطر نشان کرد: 12 فراز مرتبط با حوزه کیفیت جمعیت، یک فراز به رصد سیاست‌ها و یک فراز نیز به ارتقای شاخص میزان باروری به بیش از سطح جانشینی اشاره گردیده است. در متن ابلاغیه سیاست‌های مذکور به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز اشاره و سیاست‌های ابلاغی را در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته برشمرده است.

وی افزود: همچنین مقام معظم رهبری در مطلع بیانیه گام دوم انقلاب نیز مهم‌ترین ظرفیّت امیدبخش کشور را نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی دانسته و جمعیّت جوان را ثروت عظیمی برای کشور قلمداد نموده‌اند.

محزون با اشاره به آمارهای جمعیتی کشور ادامه داد: پس از اینکه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 جمعیت کشور بالغ بر 80 میلیون نفر شمارش شد، اکنون در سال 1399 جمعیت کشور به حدود 84 میلیون نفر رسیده است که مقایسه‌های بین‌المللی حاکی از آن است که ایران با حدود یک درصد جمعیت جهان، رتبه 18 ام در جهان، دهم در آسیا و سوم را در بین 26 کشور منطقه چشم‌انداز 1404 دارا می‌باشد.

وی افزود: آنچه از تعداد جمعیت مهم‌تر است، ساختار و ترکیب سنی جمعیت است که تا قبل از سال 1375 ساختار سنی جمعیت به گونه‌ای بود که بیش از 40 درصد سهم جمعیت مربوط به کودکان و نوجوانان زیر 15 سال بود و سپس از سال 1375 تا سال 1390 جمعیت کشور وارد فاز جوانی گردید و جوانان 15 تا 29 ساله بیشترین سهم جمعیت کشور را به خود اختصاص داده بودند. اما بعد از سال 1390 ایران دیگر کشور جوانی نیست و در دوره‌ای قرار گرفته که بیشترین سهم جمعیت را میانسالان 30 تا 64 ساله به خود اختصاص داده‌اند. در واقع طبق آخرین سرشماری در سال 1395 سهم جمعیت میانسال به حدود 45 درصد یعنی کمتر از نیمی از جمعیت رسیده است.

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران گفت: از سوی دیگر، فرصت و امتیازی که مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت به آن اشاره فرموده‌اند این است که سهم جمعیت مولد یعنی جمعیت 15  تا 64 ساله در یکی دو دهه‌ی اخیر به بیشترین میزان خود در طول تاریخ کشور رسیده و در مباحث جمعیت‌شناختی از آن به عنوان «پنجره جمعیتی» یا «پنجره طلایی فرصت‌ها» یاد می‌شود. هر کشوری با بهره‌گیری صحیح از این فرصت به وجود آمده خواهد توانست آینده تحولات اقتصادی و اجتماعی خود را تضمین کند. بازه زمانی این فرصت طلایی در ایران حدود 4 دهه پیش‌بینی شده است که هم‌اکنون دو دهه از آن پشت سر گذاشته شده است و فرصت خیلی زیادی برای بهره‌برداری از این فرصت باقی نمانده است.

وی افزود: اما تحولات جمعیتی سال‌های اخیر به گونه‌ای رقم خورده که اگر جمعیت مولد موجود را به دو قسمت جوانان 15 تا 29 ساله و میانسالان 30 تا 64 ساله تقسیم‌بندی کنیم، تا قبل از سال 1390 نیمه جوان این پنجره جمعیتی غالب بود اما از آن پس، بخش میانسال بر آن غلبه نموده است. تحولات دهه‌های اخیر به اینگونه بوده که بعد از دهه‌ی 60 یعنی پس از سرشماری سال 1365 شاخص رشد جمعیت شروع به کاهش نمود و از 3.9 درصد در آن سال به 1.24 درصد در سال 1395 رسیده و تمامی پیش‌بینی‌ها حتی در حالت‌های خوشبینانه حاکی از استمرار روند کاهشی شاخص رشد جمعیت تا سال‌های آتی می‌باشد. همچنین بُعد خانوارها نیز از همان دهه مرتباً رو به کاهش بوده و از متوسط 5 در هر خانوار در سال 1365 به متوسط 3.3 نفر در هر خانوار در سال 1395 کاهش یافته است.

محزون گفت: درصد خانوارهای تک‌فرزند به طور مرتب افزایش یافته و در سرشماری اخیر 19.7 درصد خانوارها تک‌فرزند بوده‌اند که یعنی یک خانوار از هر 5 خانوار تک‌فرزند است. روند کاهشی آمار ولادت‌ها در کشور در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که یکباره در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب با 120 هزار و 170 هزار کاهش در آمار ولادت مواجه شده‌ایم و این بر خلاف بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها بوده است.وقتی از نظر نسلی آمار فرزندآوری را مقایسه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که 77 درصد از نسل قدیمی‌تر یعنی متولدین قبل از سال 1350 دارای حداقل 3 فرزند بوده‌اند؛ در حالی که 80 درصد نسل جدیدتر یعنی متولدین بعد از 1350 دارای حداکثر 2 فرزند می‌باشند.

وی افزود: از لحاظ مقایسه بین‌المللی نیز میزان شاخص باروری در ایران در بین 26 کشور منطقه چشم‌انداز 1404 دارای رتبه 25 یعنی یکی مانده به آخر است.تأثیر این تحولات روی ساختار سنی جمعیت کشور به گونه‌ای است که رشد جمعیت سالمندان بالای 60 سال با سه برابر رشد 1.24 درصدی کل کشور به رقم 3.62 درصد رسیده و تا سال 1430 سهم این سالمندان از جمعیت کشور به حدود 26 درصد یعنی تقریباً یک چهارم جمعیت کشور می‌رسد و این یعنی در آن سال از هر 4 نفر یک نفر سالمند بالای 60 سال خواهد بود.

محزون گفت: فرایند توسعه‌یافتگی به عنوان اولین عامل تأثیرگذار در روند تحولات جمعیتی مطرح شد به گونه‌ای که مثلاً با آغاز توسعه شبکه بهداشت در سراسر کشور و به تبع آن کاهش مرگ و میر کودکان و افزایش شانس زنده ماندن کودکان، خانواده‌ها به طور طبیعی به دلیل دستیابی به تعداد فرزند مطلوبشان که قبلاً در اثر فوت از بین می‌رفتند، تعداد فرزندآوری را محدودتر نمودند.اما از یک جا به بعد، سیاست‌های مداخله‌ای روی این روند به ظاهر طبیعی تأثیر گذاشت و با رقم خوردن اولین گام جدی در کنترل جمعیت در ایران در سال 1346 پس از بیانیه بین‌المللی موسوم به بیاینه تهران، فعالیت‌های کنترل و محدودسازی جمعیت مانند بالا بردن سن قانونی ازدواج به 20 سال برای پسران و 18 سال برای دختران آغاز شد.

او خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی موقتاً سیاست‌های کنترلی متوقف شد، ولی در اولین برنامه توسعه کشور در سال 1367 خطوط کلی سیاست‌های تحدید (محدودسازی) موالید مجدداً‌ در دستور کار قرار گرفت و در همان زمان هدفگذاری شد که میزان شاخص باروری از 6.5 فرزند در سال 1365 به 4 فرزند در سال 1390 کاهش پیدا کند. برای همین منظور در سال 1369 شورای تحدید موالید در وزارت بهداری وقت احیاء و بودجه‌های قابل توجهی برای تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در نظر گرفته شد.

عوامل دیگری مانند تصویب قانون تنظیم خانواده و جمعیت در سال 1372 و محروم کردن فرزند چهارم به بعد خانواده‌ها از خدمات اجتماعی و همزمانی این مداخلات با مداخلات بین‌المللی نظیر مصوبات کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قاهره موسوم به ICPD که بعداً در قالب شاخص‌های توسعه هزاره (MDG) و اخیراً هم به شاخص‌های توسعه پایدار (SDG) تا سال 2030 پیگیری شد و همچنین فضاسازی‌های صورت گرفته در جامعه مانند شعارهای «فرزند کمتر، زندگی بهتر» یا «دو بچه کافی است» باعث تشدید روند کاهشی میزان شاخص باروری در کشور شد.

محزون در پایان افزود: در واقع طبق مستندات بین‌المللی، سرعت و عظمت کاهش باروری در ایران به عنوان یک رکورد جهانی به ثبت رسیده است و درباره تحولات میزان باروری در ایران از عبارتthe largest and fastest fall in fertility ever recorded استفاده شده است؛ چرا که طبق بررسی‌ها، هدفگذاری برنامه اولی توسعه یعنی کاهش میزان باروری از 6.5 فرزند در سال 1365 به 4 فرزند در سال 1390، در همان ابتدای دهه‌ی 1370 محقق شده بود و این مداخلات باعث تشدید روند کاهشی فرزندآوری در کشور شد تا جایی که طبق برآوردهای رسمی، میزان باروری در سال 1398 برای کل جمعیت مقیم کشور 1.8 فرزند و برای ایرانیان 1.7 فرزند برآورد شده است.

انتهای پیام/