مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه، چه راهکارهایی را می‌توان برای افزایش نقدشوندگی به کار برد؟ اظهار کرد: تغییر دامنه نوسان را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم.
او ادامه داد: به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که خون زیادی از بدنش خارج شده، اما ما برای زنده ماندن به او تنفس بدهیم. باز کردن دامنه نوسان برای افزایش نقد شوندگی بازار حکم همان تنفس را دارد که هیچ ربطی به علت موضوع ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: مهم‌ترین اولویت برای افزایش نقد شوندگی بازار، تزریق و ورود نقدینگی به بازار است. نیمه تابستان سال قبل ارقام زیادی از آن خارج شده و طبق اعلام مجلس این میزان بیش از صد هزار میلیارد تومان بوده است. این خروج سنگین نیز به این معنی است که این بازار باید جمع شود؛ بنابراین اولین اقدام لازم، ورود نقدینگی به این بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به راهکارهای ورود این نقینگی به بازار اظهار کرد: اول اینکه کسانی که پول‌ها را از بازار خارج کرده اند و عمدتا نهادهای حقوقی بسیار سرشناس نیز بوده اند، منابع را برگردانند. این حقوقی‌ها علاوه بر اینکه ثروت دارند جزء اصحاب قدرت نیز به شمار می‌آیند. باید یک توافقی در سطح ملی صورت بگیرد تا این نهادها بخشی از این وجوه را برگردانند.
او در ادامه بیان کرد: البته یک سری استدلال‌هایی ارائه می‌شود مبنی بر اینکه چرا این پول‌ها را خارج کرده اند؛ که خیلی قابل پذیرش نیست. زیرا پولی که خارج شده بیش از بودجه عمرانی کشور است. با این نهادهای حقوقی نمی‌توان برخورد قهری کرد و باید توافقی صورت بگیرد. زمانی که این وجوه برگشت و بازار در اصطلاح روی غلتک افتاد و حرکت کرد؛ در ابتدای کار طبیعی است که یک سری از افراد حقیقی و خرد شروع به فروش می‌کنند و می‌خواهند در کل از بازار خارج شوند. اما بعد از خروج این افراد حقیقی زمانی که بازار تعادلی پیدا کرد، بازار نقد شوندگی و روند ثبات خود را طی می‌کند.
میرزایی اظهار کرد: راهکار دوم، در نظر گرفتن یک سری ابزارهای تشویقی است. بعضی از این نهادهای حقوقی اوراق‌های بدهی را منتشر کنند و پولی را از بازارهای موازی (مانند اوراق بدهی) جمع آوری کرده و در بازار سهام به گردش در آورند. البته این مورد تحلیل هزینه فایده نیاز دارد و با توجه به اینکه می‌خواهند روی این اوراق نرخ سودی پرداخت شود، خود به خود باعث بالا رفتن ریسک آن می‌شوند. اما به هر حال این مورد نیز به عنوان راهکار مطرح است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: راهکار بعدی، اوراق تبعی است. یعنی تضمینی داده شود که سهام یک کارخانه اگر تا یک زمانی دست مشتری بماند، حتی اگر با یک نرخی نزول کرده باشد، خریده می‌شود. اگر هم که صعود کرده و بیشتر از آن نرخ باشد، فرد می‌تواند سهام خود را با نرخ روز بفروشد و بالا ببرد.
او افزود: علت کمبود نقد شوندگی فعلی لزوما به بحث نقدینگی بازار بر نمی‌گردد. یک سری افراد از این جنبه که چشم انداز مثبتی را نمی‌بینند و با توجه به بار روانی که وجود دارد، دست نگه داشته اند. این افراد نه می‌فروشند و نه می‌خرند. این نوع رفتار دلایل متفاوتی را نیز دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث مذاکرات است. به عبارت دیگر یک چشم انداز سیاسی مشخصی را ندارند و تا زمانی که نتیجه مذاکرات روشن نشده، دست نگه می‌دارند.
میرزایی بیان کرد: علت دیگر، انتخابات ریاست جمهوری است. تقریبا بخش مهم و عمده نقدشوندگی دست نهادهای حقوقی است. با رفتارشناسی روی این حقوقی ها، می‌بینید که سال‌ها و ماه‌های آخر دست نگه می‌دارند. زیرا با دید سوداگری وارد بازار نشده و اکثر آن‌ها دید بلند مدت و سرمایه گذاری دارند. در واقع آن‌ها منتظرند تا تکلیف دولت بعدی مشخص شده، با سیاست‌های آن آشنا شوند و بعد از آن برای سرمایه گذاری تصمیم بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اولویت دیگری که روی نقد شوندگی تاثیر گذار است، ثبات در سیاست گذاری مقامات ارشد سازمان است. نه فقط سازمان، بلکه بازار سرمایه، نظام بانکی، وزارت اقتصاد. امروزه می‌بینیم که تمام بازارها به هم پیوسته اند و مثل قدیم نیست که بازارها از هم جدا باشند. یک تحول در نظام بانکی روی بازار سرمایه نیز تاثیر گذار است.
او افزود: در اصطلاح گفته می‌شود که الگوی سیستمی و به هم متصل هستند. به همین جهت این تصمیمات باید کمی ثبات پیدا کنند و تعیین شود که مقامات نظام بانکی می‌خواهند نرخ سود بین بانکی و نرخ سود بانکی در چه بازه‌ای باشد. همچنین خود سازمان بورس نیز تا این اندازه تصمیمات خلق الساعه نگیرد؛ این گونه تصمیمات باعث ایجاد شوک در بازار می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به باز شدن دامنه نوسان به عنوان یک راهکار اظهار کرد: باز شدن دامنه نوسان در حال حاضر به هیچ وجه به صلاح نیست. ما نهاد حقوقی خاصی نداریم که بخواهد از سهامدار خرد در برابر این رفتارهای پرخطر حمایت کند. تجربه نیز نشان داده که اگر دامنه نوسان برداشته شود، نهادهای حقوقی هیچ ابایی ندارند و به قیمت ضرر مردم و افراد خرد، طوری شاخص را پایین آورده و به کف می‌رسانند که همه اقدام به فروش و خروج کنند.
او ادامه داد: بعد از آن نیز خودشان از سودهای چند صد درصدی بهره‌مند شوند. کما اینکه در زمستان سال گذشته نیز چندین بار این رفتارها تکرار شد. اینکه مکرر شاخص از یک میلیون و چهارصد به یک میلیون و صد می‌رسید. این میزان از نوسان برای نهادهای حقوقی بود که در همان بازه سه ماهه توانستند بیش از صد در صد سود کنند.
223227
