مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران بعد از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال ۶۹ رسما از سال ۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند. اهداف متنوعی از ایجاد این مناطق تصویر شده است که از میان آن می‌توان به مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی اشاره کرد. به این منظور مشوق‌های مختلفی از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات و ضوابط خاص در حوزه‌های ثبت شرکت، واگذاری زمین و... در نظر گرفته شد تا اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد محقق شود.
برای ارزیابی بهتر مناطق آزاد، می‌توان آمار عملکرد مناطق را با مناطق آزاد موفق سایر کشورها و یا آمار کل کشور مقایسه کرد؛ آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده هرچند که ایجاد مناطق آزاد در ایران با الگوبرداری از مناطق آزاد موفق شرق آسیا بوده و در دلایل توجیهی ایجاد مناطق آزاد جدید نیز به موفقت آن مناطق اشاره می‌شود اما عملکرد مناطق در برابر مناطق آزاد موفق ناچیز است و مسئولان مربوطه علت آن‌را شرایط خاص کشور و تحریم‌های ظالمانه می‌دانند که البته این موضوع در هنگام تصویب مناطق جدید نیز باید همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هر چند که مناطق آزاد از امتیازات و تسهیلات بیشتری نسبت به سرزمین اصلی برخوردار هستند، اما مقایسه عملکرد مناطق آزاد در مقیاس کشور، که از منظر بسیاری از شرایط نظیر مسائل اقتصادی، تحریم‌ها و... مشابهت دارند، می‌تواند نقش مناطق را در توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور نشان دهد.
هفت منطقه آزاد کشور با مساحت حدود ۵۶۰ هزار هکتار، تقریبا ۳.۷ برابر شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، وسعت دارند.
شایان ذکر است تا پایان سال ۹۸ تعداد ۸۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی فعال با وسعت ۱۵۰ هزار هکتار در کشور وجود دارد که تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۲ واحد در آن به بهره‌برداری رسیده و با ۹۲۱ هزار و ۵۱۱ نفر در این واحدها اشتغال دارند.
با توجه به وسعت بالای مناطق آزاد ایران و وجود مناطق مسکونی، شهرک‌های صنعتی، اصناف و... در این محدوده‌ها، طبیعتا پیش از ایجاد منطقه آزاد نیز تولید، صادرات، اشتغال و سرمایه‌گذاری در آن محدوده انجام پذیرفته است که تقاضل آن با آمارهای ارائه شده توسط مناطق آزاد، می‌تواند نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف را به صورت روشن‌تری نمایش دهد.
مطالعه مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد هدف بیشتر دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است؛ البته این مسئله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که این مسئله را می‌توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی و تردد سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد.
براساس نمودار همین گزارش، در سال‌های مورد بررسی هم حجم سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در هریک از مناطق آزاد پرنوسان است، هم میزان سرمایه‌گذاری انجام شده این مناطق اندک است. به گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در سال ۹۸ در مجموع هفت منطقه آزاد ۲۱۱ میلیون دلار بوده است.
در سال‌هایی که نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران با روند افزایشی همراه بوده است و از سال ۹۷ که نرخ ارز جهش پیدا کرده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد دچار کاهش مداوم شده است. البته سایر عوامل نیز تاثیرگذار هستند، اما نقش قیمت‌های کلیدی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد حیاتی است.
گزارش‌های دیگر هم نشان می‌دهند به طور میانگین سرمایه‌گذاری داخلی محقق شده در مناطق آزاد بالغ بر پنج هزار و ۷۰ میلیارد تومان بوده است. البته مشخص نیست که این میزان سرمایه‌گذاری بیشتر در کدام یک از بخش‌های تجاری، خدماتی، زیرساختی و یا صنعتی انجام شده است.
در مدت زمانی مورد بحث حدود یک چهارم سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد، متعلق به منطقه آزاد کیش است. البته باید در نظر داشت که ایجاد مناطق آزاد کیش، قم و چابهار به قانون برنامه اول توسعه مصوب سال ۶۸ باز می‌گردد و نسبت به مناطق آزاد اروند، انزلی و ارس که در سال ۱۳۸۲ و ماکو در سال ۸۹ تاسیس شدند دارای سابقه بیشترین هستند و به این دلیل نسبت به سایر مناطق آزاد تازه تاسیس شده در برخی از فاکتورهای اقتصادی مزیت دارند.
