محمدحسین ودیعی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد، امروز در یکصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، در خصوص این لایحه، اظهار کرد: باتوجه به اینکه قیمت هر دستگاه از این اتوبوس ۸ میلیارد است و تنها در برخی از کشورها از این اتوبوس ها برای حمل‌ونقل استفاده می کنند، ما پیشنهاد خرید حداکثر سه دستگاه از این اتوبوس را در لایحه آوردیم. بعد از انجام مطالعات و رسیدن به نتیجه، تعداد گفته شده یعنی ۳۰۰ دستگاه خریداری خواهد شد.
خلیل‌الله کاظمی، معاون شهردار مشهد در خصوص این لایحه، عنوان کرد: این لایحه از مطالعات جامع برقی کردن وسایل حمل‌ونقل است.
سید مسعود ریاضی رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد، نیز در این خصوص، خاطرنشان کرد: در این طرح باید حتما تاکید شود که نظر مشاور جلب شود. در دنیا بسیار کم از این سیستم حمل‌ونقل استفاده می کنند. ما پیشنهاد می‌کنیم که تعداد این اتوبوس‌ها در ابتدا ۱۰ دستگاه و زمان مطالعات آزمایشی و تعهد ۶ ماه باشد.
غلامحسین صاحبی، عضو شورای شهر مشهد در مقام سوال، پرسید: هزینه هر دستگاه از این اتوبوس‌ها چقدر است و آیا دولت تعهد می‌کند که ۱۴۳ هزار دلار هزینه این اتوبوس‌ها را پرداخت کند یا خیر؟
نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها در مقام موافق درخصوص خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس به جای سه دستگاه، تاکید کرد: این موضوع مربوط به کمیسیون حمل‌ونقل است. اگر قرار باشد برای هر لایحه کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم بگیرد که همه لوایح باید به این کمیسیون بیاید.
محمدحسین ودیعی در مقام مخالف با تعداد اتوبوس‌ها و زمان آزمایشی پیشنهاد شده، بیان کرد: معمولا این اتوبوس‌ها در یک سال اول نواقص خود را نشان می‌دهند. برای همین پیشنهاد انجام مطالعات و تعهد یک ساله دادیم. باید دید این اتوبوس در سطح شهر مشهد جواب می‌دهد یا خیر. اگر دولت ۱۳۳ هزار دلار که گفته است را پرداخت کند خوب است اما اگر دولت بر سر تعهدات خود نباشد، این پروژه بسته می‌شود. پس از انجام آزمایشات و دوره تعهد شده اگر نتیجه مثبت از این اتوبوس‌ها حاصل شود، لایحه اصلی با تعداد بالا به صحن خواهد آمد اما اگر نتیجه ندهد، منابع تلف خواهد شد.
محمدرضا حیدری رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: برخی مواقع دولت ظرفیت‌هایی را ایجاد می‌کند که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی شاید کسی متوجه آن نمی‌شود. در خبری که اخیرا متوجه آن شدم دولت اعلام کرده بود که می‌خواهد تا فرودین ماه ۱۴۰۰ ، ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای حمل‌ونقل عمومی شهرها خریداری کند. سهم مردم مشهد از این ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس چقدر است؟ این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.
سعید حسین قلی‌زاده مقدم، رئیس سازمان اتوبوسرانی مشهد در پاسخ به وی، اظهار کرد: این موضوع را رصد و به طور جد پیگیری می‌کنیم. وزارت صمت از طرفی اجازه واردات اتوبوس را به دلیل وجود مشابه ایرانی آن در کشور نمی‌دهد. قرار است جلسه‌ای با حضور تمام خودروسازهای ایرانی و وزارت صمت برگزار شود تا این موضوع بررسی گردد. ما منتظر نتیجه این جلسه هستیم.
گفتنی است این لایحه با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید که براساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود که ۱۰ دستگاه اتوبوس هیبریدی به طور آزمایشی خریداری کند. اگر نتیجه مطالعات این طرح مثبت باشد، چنانچه دولت تعهدات خود را در این زمینه عمل کند برای توسعه شهر مشهد از این اتوبوس‌ها به تعداد بیشتری خریداری خواهد شد.
همچنین لایحه معافیت عوارض کسب و پیشه برخی از صنوف حوزه فرهنگی با ۱۱ رای موافق و یک ممتنع به تصویب رسید که براساس این لایحه و در راستای حمایت از مجموعههای ورزشی و فرهنگی و تشویق بخش خصوصی به فعالیت در این عرصه‌ها، ضریب Q برخی از ردیف‌های عوارض کسب و پیشه اصلاح و صفر شد.
تذکر به شهردار برای اجرای ناقص یا عدم اجرای بندهای مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری
همچنین در ادامه این جلسه محمدحاجیان شهری، عضو شورای اسلامی شهر مشهد به محمدرضا کلائی، شهردار مشهد درخصوص اجرای ناقص یا عدم اجرای بندهای مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تذکر داد.
همچنین در ادامه این جلسه نام میدان دانشجو حدفاصل میدان تقاطع بلوار دانشجو و بلوار فرهنگ به نام آتش‌نشان نام‌گذاری شد. همچنین میدان واقع در تقاطع بلوار آموزگار شهید رجایی و بلوار دانشجو به نام دانشجو نام‌گذاری شد.
گفتنی است لایحه اصلاح محاسبات عوارض بر افزایش بهره برداری اعیان به رده یک نیز با ۱۲ رای موافق امروز به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید. براساس آن در بازه زمانی ۱۵ روز بعد از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه تا انتهای خرداد ماه سال ۱۴۰۰، محاسبات عوارض بر افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان از هر رده به رده یک و عوارض تجدید بهره‌برداری رده یک صرفا بر اساس ارزیابی کارشناسی و به ترتیب معادل ۳۳ و ۱۰ درصد ارزش روز سرقفلی طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
انتهای پیام
