به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، داریوش مختاری، با بیان اینکه بحران آب در کلان‌شهرها، دو چهره دارد که سیلاب ناگهانی و غافلگیرکننده، کم آبی و بی آبی جزو این موارد است، اظهار کرد: این دو بحران از جنس ناگهانی هستند و در یک بازه زمانی کوتاه پدید می آیند؛ سیل ناگهانی در کمین کلان‌شهرهاست و پیش‌بینی می‌شود در یک بازه زمانی چند ساعته، حتی تا چند ده هزار کشته بر جا بگذارد. مشکل بعدی کم‌آبی کلان‌شهرها است که در این بین تهران جزو پرخطرترین کلان‌شهر، شناخته می شود لذا دائما برای تامین آب این کلان‌شهر، به حوزه‌های آبریز مجاور نیز رجوع شده است و باز هم در دوره‌های خشکی در آستانه جیره‌بندی قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تهران یک سکونتگاه کوچک نیست که بتوان در یک زمان کوتاه نسبت به تامین کمبود آب آن اقدام کرد، ادامه داد: مرحله بعدی پس از جیره‌بندی، خالی از سکنه‌شدن کلان‌شهر تهران است؛ اگر چه این مساله برای یک بازه زمانی چند ساله باشد اما با توسعه بی‌رویه، کلان‌شهر تهران همچنین باتوجه به برنامه‌ریزی نادرست و بهم ریخته آنچه که این کلان‌شهر به آن دچار می‌شود همانند یک بیماری مزمن است که گاهی خودنمایی می‌کند و به واقع این کلان‌شهر همواره آسیب بزرگتری را تجربه می‌کند. تا جایی که شاید به خالی از سکنه شدن دائمی آن بینجامد. این رخداد چندان هم دور از ذهن نیست.
این کارشناس حوزه منابع آبی با بیان اینکه در تشدید این دو بحران، دو اشکال اساسی وجود دارد که گرایش فزاینده شرکت‌های آب و فاضلاب به توسعه شبکه‌ها و گرایش فزاینده شهرداری‌ها به تغییر کاربری‌ها از جمله موارد نادرست در این حوزه است، گفت: در این بین شهرداری‌ها اقدام به توسعه کلان‌شهرها می‌کنند و در همان حال، پی در پی تقاضاهای مالکین واحدهای مسکونی را به سوی شرکت‌های آب و فاضلاب می‌فرستند که این شرکت‌ها ناچار شوند شبکه‌ی آب و فاضلاب را توسعه دهند. خروجی این وضعیت ناکارآمد این است که ارزش زمین در محدوده‌های شهری افزایش می یابد که این مساله نه تنها موجب توسعه بلندمرتبه‌سازی در متن شهرها می شود که بنا به نظر معماران و شهرسازان، بافت کالبدی شهرها را بسیار زننده و رقّت‌بار کرده است بلکه اراضی پیرامون شهرها نیز توسعه پیدا می‌کند. به این ترتیب کلان‌شهرها، پی در پی بزرگتر و گسترده‌تر می‌شوند.
مختاری با بیان اینکه از دیدگاه آسیب‌شناسی باید به این مساله توجه داشت که قانون شهرداری‌ها اشکال اساسی دارد و لازم است بازنگری جدی در آن به عمل آید، گفت:در این قانون، بر پیشگیری و کنترل قدرت و ثروت در متن یک موسسه عمومی، چاره‌اندیشی نشده است و این موسسات عمومی، گرایش ذاتی به تغییر کاربری اراضی پیرامون شهرها و تراکم‌فروشی دارند. قانون تشکیل شوراها، نتوانسته از پس کنترل این دیوان‌سالاری ناکارآمد برآید. در همین حال، اخیرا تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی بر اصلاح تبصره (۳) بند (ز) آیین‌نامه‌ی اجراییِ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی (۱۳۹۶) به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است که در آن، به منظور اجرای طرح‌های توسعه عمران و شهری و توسعه شهرک‌های مسکونی پیرامون شهرها، ساده‌سازی و آسان‌گیری بیشتری شده است و در کمال شگفتی دست شهرداری‌ها را برای تغییر کاربری و توسعه کلان‌شهرها باز می‌گذارد.
وی با تاکید بر اینکه چنین برخورد انفعالی با مقوله‌ی مسکن از اساس نادرست است. آن هم در شرایطی که آمار روشنی از شمار واحدهای مسکونی خالی از سکنه وجود ندارد و معلوم نیست هدف از افزایش تعداد واحدهای مسکونی که معلوم نیست تا چه اندازه به کمبود مسکن در جامعه مربوط می‌شود، چیست؟ گفت: برای رویارویی با کم‌آبی در کلان‌شهرها، راهکارهای کوتاه‌مدت همان است که شرکت‌های آب و فاضلاب در دستور کار قرار می‌دهند و به طور معمول در حالت بحران و وضعیت قرمز شهرها، به جیره‌بندی رو می‌آورند که یک راهکار انفعالی است.
به گفته این کارشناس، قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شهری همچنان معطل مانده و با اینکه در این قانون و خلاف معمول قانون‌نویسی، زمان‌بندی گنجانده شده بود، هرگز به اجرای آن توجه نشده است. به این ترتیب، راهکارهای هشت گانه (شامل ۵ راهکار سخت‌افزاری و ۳ راهکار نرم‌افزاری) کاهش مصرف آب شهری و روستایی از جمله کاهش هدر رفت به میزان سالیانه یک درصد، نصب تجهیزات و شیرآلات کاهنده، جداسازی آب نوشیدنی و پخت و پز از آب بهداشتی، بازچرخانی در سطح واحد مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی و در سطح شبکه توزیع آب، جداسازی آب فضای سبز از سایر مصارف شهری، آموزش (فرهنگ‌سازی)، اعمال جریمه مازاد بر الگوی مصرف و تعرفه (آب‌بها) به طور موثر و فراگیر اجرایی نشده‌اند.
مختاری اظهار کرد: می‌توان کم‌آبی در بخش کشاورزی را با واردات مقطعی مواد غذایی جبران کرد ولی نمی‌توانیم بحران سیل و یا کم آبی یک کلان‌شهر را در یک مقطع زمانی کوتاه برطرف کنیم. پس، به مخاطرات نیفزاییم و با اجرای قانون یادشده، راهکارهای کاهش مصرف آب را به طور همه جانبه و منظم آغاز کنیم؛ مبادا آنقدر دیر شود که هشدارهای نگران کننده به یک رخداد فاجعه‌آمیز بینجامد.
