محسن ابوالحسنی کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به ابلاغیه اخیر این شورا در خصوص شرایط ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و در پاسخ به این سؤال که آیا این ابلاغیه در دایره وظایف شورای نگهبان هست، اظهار داشت: سال 95 رهبر انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند که مبتنی بر آسیب‌شناسی فضای نظام انتخاباتی کشور ما بوده که حوزه‌های مختلفی را هم شامل می‌شده است.
وی افزود: بند 10 این سیاست‌ها ناظر به شایسته‌گزینی و شرایط نامزدها در انتخابات‌های مختلف است که در جزء ۵ آن به صراحت گفته است که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان است.
ابوالحسنی ادامه داد: بنابراین ما نص صریحی تحت عنوان سیاست‌های کلی نظام داریم و اگر کسی جایگاه سیاست‌های کلی نظام حقوقی ما را قبول نداشته باشد، باید یک گام عقب‌تر برویم و نه در مورد این مصوبه بلکه در مورد جایگاه سیاست‌های کلی با آنها بحث کنیم، ولی بر اساس قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام بند یک اصل 110 بر عهده مقام معظم رهبری است و طبق بند دیگر اصل 110 نظارت‌ها هم برعهده رهبری است.
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان با تأکید بر اینکه قرار است که سیاست‌های کلی نظام اجرا شود که البته در این سیاست‌های کلی این حق به هیأت عالی نظارت تفویض شده است، خاطرنشان کرد: طبق نص سیاست‌های کلی، تعریف این شرایط باید توسط شورای نگهبان انجام شود و سال 96 شورای نگهبان در این زمینه مصوبه‌ای داشته که البته به دلایلی آن مصوبه به کلیات گذشته است. برای مثال در خصوص سن، به سن متناسب یا سابقه کافی اشاره شده و آنجا وارد جزئیات نشده است.
عدم حق ورود مجلس به اعلام شرایط نامزدها نظر هیات عالی نظارت است
ابوالحسنی با بیان اینکه مجلس یازدهم برمبنای مصوبه سال 96 شورا به این حوزه ورود میکند وبه صورتتفصیلی به این مسأله می‌پردازد، اظهار داشت: مصوبه به شورای نگهبان می‌آید و شورا چند ایراد و ابهام به آن می‌گیرد و برمی‌گردد و در این اثنا مثل بسیاری از مصوبه‌های دیگر هیأت عالی نظارت به این مسأله از باب «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها» ورود میکند و در آنجا هیأت عالی نظارت چندین ایراد می‌گیرد که مهم‌ترین آن نسبت به ماده 2 و 4 این مصوبه مجلس است که طبق جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، تعریف و اعلام شرایط این موضوعات باید توسط شورای نگهبان صورت بگیرد ومجلس شورای اسلامیحق ورود به این حوزه را ندارد.
وی تأکید کرد: پس نهاد ناظر بر حسن اجرای سیاست‌ها جلوی ورود مجلس به این امر را می‌گیرد و می‌گوید این امر به دستگاه دیگر محول شده است و مجلس حق این کار را ندارد.
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان با طرح این سؤال که حال شأن شورای عالی هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها چیست، تصریح کرد: این بحث دیگری است و از باب تفویضی است که مقام معظم رهبری صورت داده است این کار را انجام می‌دهد. ایراد هم بنیادین است و ناظر به یک کلمه و بند نیست که با یک تغییر عبارات و اصلاحات بتوان حل کرد و اساسا می‌گوید مجلس حق ورود ندارد.
ابوالحسنی افزود: در نتیجه با یک مسأله و مشکل ثبت نام گسترده افراد بدون حداقل‌های شایستگی مواجه می‌شویم و از طرفی هم مسأله‌ای که بر اساس سیاست‌های کلی نظام باید توسط شورای نگهبان صورت گیرد. اینجا شورای نگهبان ورود میکند، اگرچه شاید نظر خود اعضای شورای نگهبان هم این بود که مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد، کما اینکه خود شورا به آن مصوبه از این جهت ایراد نگرفته بود و با توجه به این که تکلیف سیاست‌ها بود، شورا مجبور شده این کار را انجام دهد و بنابراین شورای نگهبان تکلیف ناظر به سیاست‌هایش را انجام داده است.
اوایل اردیبهشت نظر قطعی هیأت عالی نظارت اعلام شد
وی با اشاره به انتقادات مربوط به زمان ابلاغ این مصوبه اظهار داشت: چه بهتر بود که این مصوبه خیلی قبل‌تر صورت می‌گرفت ولی با این واقعیت مواجه هستیم که مجلس شورای اسلامی از اواسط سال گذشته این موضوع را در دستورکار داشته و تا اواخر فروردین امسال چند مرتبه رفت و برگشت داشته است و اوایل اردیبهشت نظر قطعی هیأت عالی نظارت اعلام می‌شود که مجلس نمی‌تواند به این حوزه ورود کند. یعنی شورا و مجلس همگی این مسأله را تشخیص داده بودند و همه منتظر بودند که این فرآیند از طریق مصوبه مجلس صورت گیرد ولی نشد.
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان با بیان این که حال ما یا باید سیاست‌های کلی انتخابات را در این حوزه برای این انتخابات کنار می‌گذاشتیم و یا شورای نگهبان ورود می‌کرد، اظهار داشت: اگر در خلا نگاه کنیم چه بهتر بود که این اتفاق دو سال پیش می‌افتاد، ولی فرآیند اینگونه بوده است و الان 9-8 ماه است که این موضوع در جریان است و هرچند قبل از آن هم بوده است ولی به صورت رسمی از آغاز بررسی طرح در کمیسیون در مجلس و رفت و آمدهای بین صحن و مجلس بوده است که در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان وجود دارد و همه می‌توانندآن راببینند.
ابوالحسنی با بیان اینکه فرآیند بررسی مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه زمانی به مجلس ارائه شده و اولین مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان و دومین مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان و نظارت هیأت نظارت چه کارهایی بوده است و اینها محرمانه نیست و قابل مشاهده و برای همه است، اظهار داشت: ما با وضعیتی روبرو بودیم که حتی خود اعضای شورای نگهبان هم شاید اولویت‌شان این بود که این اتفاق الان نه، ولی خیلی قبل‌تر می‌افتاد و اگر چندین ماه قبل به این نتیجه می‌رسیدند که هیأت عالی نظارت این تصمیم قطعی را دارد و مجلس نمی‌تواند به این مسأله ورود کند، شاید از آن زمان این تصمیم گرفته می‌شد و منتظر ورود مجلس نمی‌شدند.
وی در پاسخ سوالی پیرامون ابهامات ایجاد شده در خصوص قید عدم سوء پیشینه در ابلاغیه شورای نگهبان بیان داشت: اتفاقات نقطه جالب این است که اگر متن مصوبه سال 96 شورا مطالعه شود، مسأله سوء پیشینه همان موقع هم بود و جزو موارد جدیدالاضافه نیست. اگر این ایراد زمان به بحث سن و سابقه مطرح باشد، به بحث سوءپیشینه مطرح نیست و این آن موقع هم بوده است.
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: در مورد سوء پیشینه تفکیکی فارغ از اشخاص و مصادیق باید تفکیکی بدانیم و فارغ از اشخاص و مصادیق در این مصوبه سه بند به این حوزه اختصاص دارد که اولا عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت نام، دوما فقدان پیشینه کیفری مؤثر و سوما عدم محکومیت به جرایم اقتصادی نظیر اختلاس، کلاهبرداری، رشا و ارتشا و همچنین اقدام علیه نظام است.
ابوالحسنی با اشاره به این که محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی این که به صورت تبعی یا قطعی ممکن است بر اساس برخی جرایم که فرد مرتکب می‌شود، قاضی علاوه بر این که حکم به حبس، جزای مالی یا هر حکم دیگری می‌دهد، حکم محرومیت از حقوق اجتماعی بدهد که این بازه زمانی دارد، گفت: در اینجا به دقت گفته شده که فرد در زمان ثبت نام نباید از حقوق اجتماعی محروم باشد و این یعنی قاضی قبلا برایش حکم نداده باشد که ایشان نمی‌تواند رئیس جمهور شود یا حقوق اجتماعی داشته باشد.
«سابقه کیفری موثر» درمورد جرایم اقتصادی یا اقدام علیه نظام مطرح نیست
وی افزود: همچنین به عدم پیشینه مؤثر اشاره شده است که در قانون مجازات اسلامی تدبیرخوبیصورت گرفته که اگر فردی جرمی مرتکب شد و برای مثال به خاطر آن جرم سه ماه زندان رفت، این فرد تا آخر عمر سابقه‌دار محسوب نشود و پس از گذشت زمان مجازات، فرد اگر سوء پیشینه هم بگیرد سابقه‌دار محسوب نمی‌شود مگر در موارد خاص. این به این دلیل است که آن موقع خطای کوچکی انجام داده و جزای مالی هم پرداخت کرده و مثلاً 10 سال هم از آن گذشته است.
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به بخش دیگری از این قید عدم سوء پیشینه در ابلاغیه شورای نگهبان اظهار داشت: بند سوم که در مصوبه آمده می‌گوید فقدان سابقه محکوم شدن در جرایم اقتصادی یا اقدام علیه نظام و در این مورد از کلمه «مؤثر» استفاده نکرده است، چون فردی که یک بار سابقه اختلاس، کلاهبرداری و اقدام علیه نظام دارد تا آخر عمر امکان این که درنظام جمهوری اسلامیرئیس جمهور شود را ندارد.
ابوالحسنی افزود: ممکن است یک فرد مدیرمسؤول یک روزنامه باشد و در آن روزنامه مطلبی منتشر شود که به خاطر آن به دادگاه رفته و مجرم شناخته شود و 6 ماه هم به خاطر توهین و افترا و یا تشویش اذهان عمومی به زندان برود. ولی این فرد بعد از 5 سال سابقه‌دار محسوب نمی‌شود ولی کسی که به خاطر کلاهبرداری به زندان رفته حداقل نمی‌تواند رئیس جمهور شود.
هیچ جایی از مصوبه به «درجه سرلشکری» اشاره نشده است
وی در پایان در پاسخ به پرسشی پیرامون سؤال‌های مطرح در باره ملاک شورای نگهبان برای احراز شایستگی شخصیت‌های نظامی تصریح کرد: در هیچ جایی از مصوبه به «درجه سرلشکری» اشاره نشده است و سابقه 4 سال تصدی در سمت‌های زیر که یکی از آن سمت‌ها فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر است و فرد هم باید فرماندهی عالی نیروهای مسلح باشد و هم فرماندهی عالی‌اش در جایگاه سرلشکری و بالاتر هم باشد و اینکه برخی رسانه‌ها صحبت از «درجه» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند ناشی از عدم دقت آنهاست.
انتهای پیام/
