به گزارش ایسنا احمدعلی موهبتی ۱۸ اردیبهشت ماه در نشست شورای نظارت استان که با حضور رئیس سازمان بازرسی استان و برخی مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی که در محل استانداری برگزار شد اظهار کرد: هیچ یک از دستگاه‌های استان نباید انتظار داشته باشند که در برابر ترک مسئولیت و عدم صحیح امور محوله مورد سوال قانون قرار نگیرند.
وی افزود:همه ما وظیفه شرعی و قانونی داریم در راستای اصلاح اشکالات و تخلفات غیر عمد تلاش کنیم و جلوی انحرافات را بگیریم.
استاندار با تاکید بر تعامل قانونی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی؛ ادامه داد: همه ما در مقابل مردم و قانون مسئول هستیم و هرگونه تخلف عامدانه که به مردم و جامعه صدمه وارد کند و در مسیر حرکت توسعه‌ای استان اختلال ایجاد نماید؛ باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
موهبتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تصویب منطقه آزاد سیستان اشاره کرد و گفت: تصویب منطقه آزاد سیستان با پیشنهاد و پیگیری استانداران سابق استان، نمایندگان مردم حوزه انتخابیه زابل در مجلس شورای اسلامی طی دوره‌های نهم، دهم و دوره فعلی و حتی نمایندگان مردم در منطقه بلوچستان در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی و کشوری به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد:تصویب منطقه آزاد سیستان نقش مهمی در توسعه و تحول اقتصادی استان دارد.
رییس سازمان بازرسی استان هم در این جلسه گفت: این سازمان برای ارایه خدمت هرچه بهتر و تقویت عملکرد، در کنار دستگاه‌های اجرایی ایفای نقش میکند.
حسن امامی افزود: هدف سازمان بازرسی اصلاح ساختارهای غلط، رعایت برابری و پیشگیری از ترک فعل و مسئولیت است.
وی ادامه داد: رفتارهای سلیقه‌ای به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید رضایت خداوند که در گرو رضایت مردم است، در انجام وظایف مد نظر قرار گرفته شود.
انتهای پیام
