امکان سنجی ۱۲ خوشه صنعتی در استان اردبیل انجام شد

ایرنا شنبه 18 اردیبهشت 1400 - 12:52
اردبیل-ایرنا-مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از امکان سنجی ۱۲ خوشه صنعتی جدید در این استان خبر داد.
امکان سنجی ۱۲ خوشه صنعتی در استان اردبیل انجام شد

محمد اهلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  این خوشه‌های جدید را شامل صنایع چوب و مبلمان، گردشگری، صنایع فلزی، صنایع شیرآلات بهداشتی، فنی و مهندسی ساختمان، صنایع پوشاک، آب معدنی، انواع نخ، عسل، طیور، سنگ‌های قیمتی و سنگ‌های معدنی ذکر کرد و افزود: با اضافه شدن خوشه‌های جدید، گستره فعالیت خوشه‌ها افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: هدف از اجرای خوشه‌های صنعتی، حمایت از تولید و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است که بدین منظور تاکنون سه خوشه صنعتی فرش، پلاستیک و لبنیات در استان اردبیل در حال اجراست و مطالعات و امکان سنجی انجام ۱۲ خوشه صنعتی جدید دیگر نیز در دست اقدام می باشد.

اهلی ادامه داد: با شناسایی و امکان سنجی این خوشه‌های صنعتی تلاش می‌شود تا فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مشابه هم در کنار یکدیگر تجمیع و هماهنگ شده و باعث افزایش هم افزایی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی از خدمات یکدیگر شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل اجرای خوشه‌های کسب و کار را یکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک دانست و افزود: خوشه‌های صنعتی کاستی‌های موجود در صنایع کوچک را مرتفع نموده و مزیت‌های مختلف صنایع را تقویت می کند.

اهلی با بیان اینکه ایجاد خوشه‌های صنعتی با مشارکت سه ضلع واحدهای تولیدی، دولت و دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد ، گفت: ادامه فعالیت آن منوط به همکاری هرچه بیشتر این سه ضلع خواهد بود.

وی اظهارکرد: یکی از اهداف مهم مدیریت شهرک‌های صنعتی استان تامین زیرساخت‌های لازم برای رونق تولید و اشتغال‌زایی است و تلاش می‌شود با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روند تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سرعت گیرد.

استان اردبیل دارای ۲۰ شهر ک و نواحی صنعتی است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.