به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، در حالی ایرانی‌ها در سال گذشته میلادی ۷ هزار و ۱۸۹ ملک در ترکیه خریداری کردند که طبق آمارای ارائه شده در سال ۲۰۱۷ حجم خرید ملک در محدوده ۷۰۰ واحد بوده است.
این افزایش ۱۰ برابری، درست در مقطعی رخ داده است که ایران با یکی از سخت‌ترین دوره‌های تحریمی روبرو بوده و در نتیجه‌ی تشدید تحریم‌های آمریکا، ایران با بحران ارزی شدیدی روبرو بود.
طبق برآوردهای صورت گرفته تا پیش از سال ۲۰۱۷ حجم خرید ملک از سوی ایرانی‌ها هر چند بالا بود اما در محدوده ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد در سال قرار داشت اما درست از سال ۲۰۱۸ تعداد خریداران با افزایشی شدید مواجه گردید.
بسیاری از کارشناسان ریشه این افزایش را در سیاست‌های اعلامی دولت ترکیه جستجو می‌کنند و معتقدند این رشد فزاینده زمانی حاصل شد که ترکیه اعلام کرد بیش از هفت هزار خارجی از صد کشور جان به واسطه خرید ملک در ترکیه حق شهروندی دریافت کرده‌اند. این آمار محدوده زمانی از سال ۲۰۱۷ را در برمی‌گیرد. از سوی دیگر افت ارزش لیردر برابر دلار و تورم مهار شده‌ی بخش مسکن در ترکیه نیز در افزایش شمار خریداران تاثیر داشته است.
مسعود خوانساری،رییس اتاق بازرگانی تهران اما با بیان اینکه فرار سرمایه از کشور و خرید واحدهای مسکونی توسط ایرانیان در دیگر کشورها باید عارضه یابی جدی شود افزود: ایرانی‌ها رتبه نخست خرید واحد مسکونی در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهایی مانند روسیه و عراق در رده‌های بعدی قرار دارند، همچنین ایرانیان برای خرید واحد مسکونی در دیگر کشورها از جمله تاجیکستان و گرجستان نیز اقدام کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ میلادی سه هزار و ۶۵۲ ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه خریداری شده است. این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۵ هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی افزایش یافت و در سال ۲۰۲۰ با افزایشی ۲۵ درصدی، حجم خرید ملک از سوی ایرانی‌ها برابر با ۷ هزار و ۱۸۹ مورد گزارش شد.
حالا نیز در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز شمار خریداران ایرانی همچنان بالاست. در این دوره زمانی ۱۵۹۹ ملک توسط ایرانی ها در ترکیه خریداری شده است اما دلیل اقبال گسترده ایرانی‌ها به خرید ملک در ترکیه چیست؟
رضا کامی، عضو و دبیر هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید می‌کند، خرید ملک توسط ایرانی‌ها چندان ربطی به اصل موضوع ندارد، منظور این است که ایرانی‌ها با هدف داشتن خانه ای در ترکیه دست به خرید نزده‌اند بلکه هدف اصلی‌شان از این اقدام، دریافت پاسپورت ترکیه و حق شهروندی در این کشور است.
وی در توضیح این مطلب افزود: مزایایی که پاسپورت ترکیه‌ای در جهان و منطقه دارد سبب شده است برخی احساس کنند می‌توانند از این مزیت‌ها بهره ببرند البته درباره مزایای پاسپورت ترکیه تا حدی بزرگنمایی نیز می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دولت ترکیه برنامه مسنجمی برای جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه ملک تدارک دیده است، گفت: نباید بیش از حد خوشبین یا بدبین بود. ترکیه این برنامه را تنها برای سرمایه‌گذاران ایرانی تدارک ندیده است، بلکه از تمامی کشورها، حتی از اروپا و روسیه، افرادی اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند. آمارها نیز نشان می‌دهد حجم فروش ملک به خارجی‌ها در ۵ سال گذشته از ۲۲۰ هزار واحد عبور کرده استو در میان این سرمای گذاران خارجی اتباع عراقی، سوری، لیبیایی، افغان، تاجیک، آذربایجانی، روسی و اروپایی دیده می‌شوند.
در این میان نکته مهم اینجاست که مدتی است ایرانی‌ها صدرنشین فهرست خریداران خارجی ملک در ترکیه هستند و برنامه‌ریزی دولت ترکیه نیز بر این نکته استوار است که حجم فروش ملک به خارجی‌ها را به ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد در سال برساند.
رضا کامی، در بخش دیگری از سخنانش درباره برنامه‌های خاص دولت ترکیه نیز توضیح داد و گفت: صنعت ساختمان‌سازی در ترکیه صنعتی بسیار مهم و اشتغال‌زاست و دولت ترکیه حمایت‌های ویژه‌ای را از این صنعت در دستور کار دارد.
وی با اشاره به اینکه اشتغال‌زایی این بخش برای ترکیه، خصوصا در دوران اخیر کرونا بسیار حیاتی و بااهمیت است، گفت: دولت ترکیه می‌داند که اگر دست از حمایت از این بخش بردارد، شرکت‌های متعددی با ورشکستگی روبرو می‌شوند و حجم بیکاری در این کشور افزایش خواهد یافت از این رو صنعتی سازی را در دستور کار قرار داده و با حمایت ویژه از این بخش تلاش دارد سرمایه‌های خارجی را از این طریق وارد کشورش کند. در این میان ایرانی‌ها نیز به واسطه اهمیت دریافت حق شهروندی و پاسپورت ترکیه‌ای، به خرید ملک رو آورده‌اند. به گفته وی استانبول، ازمیر و آنکارا محبوب‌ترین شهرها برای ایرانیان در حوزه خرید ملک است.
چه باید کرد؟
کامی با اشاره به اینکه سیاست‌های قهری نمی‌تواند مانعی بر سر راه خروج سرمایه از ایران باشد، گفت: بی‌تردید برنامه‌ریزی اقتصادی، بازگرداندن ثبات اقتصادی و همچنین ایجاد شرایطی برای ورود سرمایه‌های خارجی به بازار مسکن ایران می‌تواند چون مانعی در این حوزه عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی در ترکیه، اتفاقا امنیتی نسبی را برای سرمایه گذار ایرانی ایجاد کرده است، گفت: در رفتن لنگر نرخ ارز در ایران همواره موجبات ریزش ارزش پول ملی را فراهم می‌کند اما در ترکیه ثبات اقتصادی سبب می‌شود افرادی که دست به سرمایه‌گذاری زده‌اند در نهایت ضرر چندانی نکنند.
او که پیش از این ریاست اتاق مشترک ایران و ترکیه را بر عهده داشته است، گفت: افزایش قیمت ملک در ایران نیز طی سال‌های اخیر خود چون محرکی برای خروج سرمایه ملکی از ایران عمل کرد.این نکته را مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز تایید می کند.
وی معتقد است که رشد بیش از حد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و خصوصا تهران انگیزه را برای برخی مالکان جهت سوق سرمایه‌هیشان به بازار ملک ترکیه افزایش داده است.
خسروی البته این وضعیت را تهدیدی برای صنعت ساختمان‌سازی و بازار مسکن ایران می‌داند و می‌گوی:د چطور در شرایطی که ما با کمبود ملک در داخل کشور وروبرو هستیم، تدبیری برای جذب سرمایه‌های داخلی در حوزه ملک در دستور کار قرار نمی‌گیرد.
وی معتقد است خریدار ایرانی ملک در ترکیه باید تجربه دبی را مد نظر قرار دهد و این را بداند اگر تمام امتیازات برای خریداران خرجی ملک در ترکیه برای ایرانی‌ها لغو شود، دیگر کسی نمی‌تواند کاری را انجام دهد.
او نیز ثبات اقتصادی، افزایش حجم ساخت و ساز با اعطای تسهیلات ویژه به انبوه‌سازان و سازندگان ملک و همچنین صنعتی‌سازی ساخت و ساز را در پیشگیری از خروج سرمایه از ایران موثر می‌داند.
