خبرگزاری مهر، گروه سیاست - حسن نیری دانشجوی دکتری حقوق عمومی؛ یکی از مشکلاتی که همواره گریبان‌گیر انقلاب‌ها و دولت‌ها بوده، پدیده‌ای است مذموم به نام شارلاتانیزم و اینکه این جریان، مردم مظلوم فکری را نیز با خود همراه می‌سازد واقعیتی است که از نقاط اتکاء صاحبان این جریان به شمار می‌رود، شاید شباهتی باشد میان آن و پوپولیسم که نباید از آن غفلت کرد.
هر آنچه موضوع مورد بحث جدی‌تر و حیاتی‌تر و پیچیده‌تر باشد، آن گزافه‌گویی‌ها و اغراق و… وسیع تر به نمایش گذارده می‌شوند و جالب آنکه همان مردمان مظلوم فکری آنان را مصلح‌تر و شایسته‌تر می‌پندارند.
جمهوری اسلامی ایران نیز شاید بتوان گفت از همان روزهای آغازین شکل‌گیری آن از این آسیب دور نمانده و همیشه در معرض هجوم این به اصطلاح افکار و نظریات قرار می‌گیرد. چرایی آن هم عرض شد! پایه و اساس محکم این انقلاب که شامل منابع، مبانی و تئوری‌های حکومتداری است سبب شده است هر روز و شب صاحبان زور و زر و تزویر را مصمم کنند برای قلم فرسایی و نیرنگ بازی!
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از معارف ناب اسلامی است و منشأ و سبب تصویب تک تک اصول آن دغدغه اجرای احکام الهی است، از آن دست موضوعاتی است که همواره مورد تهدید و آسیب افکار به اصطلاح مصلح قرار می‌گیرد و روزی با یک بهانه به آن و یا به بستگان و وابستگان و محافظان آن می‌تازند.
این بار نیز که نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری است و دوره‌های ماضی گواه ایستادگی و مقاومت شورای نگهبان است، در برابر زیاده خواهی‌ها برآن شدند تا به بهانه‌های مختلف بر آن خرده بگیرند و نق و نوق‌های همیشگی خود را آغاز نمایند.
می‌خواهیم درباره مصوبه جدید این شورا پیرامون انتخابات ریاست جمهوری صحبت کنیم: همانطور که می‌دانید طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. هم چنین در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان می‌شود: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بایستی به تایید شورای نگهبان برسد.»
کمی جلوتر که برویم در اصل ۱۱۵ این قانون می‌خوانیم: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد» حال نکته ابهام و اختلاف و… اینجاست، رجل مذهبی و سیاسی کیست؟ مدیر و مدبر به که می‌گویند؟!
مجدد باید بگوییم خبری از ابهام و اختلاف نیست که البته این همان چیزی است که به آن شارلاتانیزم می‌گوئیم چرا که تکلیف را بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۹۹ قانون اساسی مشخص کرده است. شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات و اعلام صلاحیت کاندیداها را برعهده دارد. شورایی که باز هم طبق همان قانون و اصل ۹۱ آن تشکیل می‌شود. این شورا جلسه برگزار کرده و پیرامون موضوع بحث و تبادل نظر می‌کند و نهایتاً نظرات خویش را اعلام می‌دارد.
نکته حایز اهمیت دیگر که می‌تواند ما را در فهم صحیح یاری رساند، اصل ۹۸ قانون اساسی است، اصلی که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته است. از این مهم ۲ کمک می‌گیریم:
یکم: اگر ابهامی بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی وجود دارد، بیان مراد مقنن صرفاً در صلاحیت آن شورا است. پس آن شورا بر این اساس نظر خویش را در خصوص شرایط کاندیداها اعلام کرده است.
دو؛ مگر طبق ماده۳ و ماده۸ قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مصوب دهه ۷۰ و ۸۰ نمی خوانیم که نظارت مطروحه برای شورای نگهبان نظارتی است استصوابی، عام، در کلیه مراحل و در کلیه امور؟ پس پر واضح است که این شورا مسئولیت قبل از آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پس از شمارش آرا و اعلام نتایج آن را برعهده دارد و این همه قیل و قال همان است که در خطوط اول عرض شد.
ساماندهی داوطلبین ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری که هر چهار سال معضلی بود در این ایام و بعضاً چهره تمسخر و استهزاء به خود می‌گرفت از ضروریات این اتفاق معظم بود.
هر چهار سال صدها نفر دیپلم و لیسانس و بیکار و جویای کار و کودک و نوجوان و… در ابتدای این حرکت ثبت نام می‌کردند، طبیعتاً آن شورای محترم نیز طبق نظرات خویش و مستند به مواد و اصول گفته شده نسبت به اعلام کاندیداهای دارای صلاحیت اقدام می‌نموده است. پس طبیعی است که از آن جمع صدها نفری تعداد موجه و ذی‌صلاح بنا به نظر آن شورا اعلام می‌شود.
حال که این فرآیند را پذیرفته‌ایم چرا ناراحت و پریشان احوال شده‌ایم که شورای نگهبان جهت ساماندهی فرآیند ثبت نام و جلوگیری از هدر رفت انرژی، زمان، هزینه و البته ممانعت از بروز لودگی در ثبت نام، شرایط ثبت نام را اعلام نموده است؟
به نظر می‌رسد با این حرکت شورای محترم نگهبان، از تاخت و تازهای بی‌مهابا بر پیکره شورای محترم نگهبان پس از اعلام صلاحیت‌ها کاسته می شود و حتماً این اتفاق باب میل اهالی شورآباد شارلاتانیزم نیست.
