به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، حسین امینی خواه ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری مجمع انتخابات هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانها اظهار داشت: وزارت اقتصاد مجامعی برای بیستم اسفندماه سال گذشته به منظور شرکتهای سرمایهگذاری استانی جهت انتخاب مدیران این شرکتها طراحی کرده بود ولی با توجه به اینکه روش انجام برگزاری این مجامع خلاف قوانین موجود به ویژه قانون تجارت و سایر قانونهای جاری مملکت بود، توسط کمیسیون اقتصادی مجلس برگزاری این مجامع لغو شد.
وی افزود: پس از لغو برگزاری انتخابات مجامع شرکتهای سرمایهگذاری توسط کمیسون اقتصادی مجلس مقرر شد ابتدا ایرادات نحوه برگزاری مجامع انتخاباتی رفع و اساس نامهای جهت تغییر به شرکتهای سرمایهگذاری استانی ارائه شود و در مجامع استانی تصویب و بر اساس آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت و روال قانونی آزاد سازی تجارت اقدام به برگزاری انتخابات کنند ولی متاسفانه وزارت اقتصاد، شورای عالی بورس با ارسال بخشنامههای دستوری به مدیران کل اقتصاد داریی استانها سعی در برگزاری این مجامع با روالی خلاف قانون دارند.
بازرس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور عنوان کرد: با توجه به محرز بودن تخلف برگزاری انتخابات مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانها در برخی استانها با حکم دادستانی از برگزاری این مجامع ابطال و یا برگزار نشد ولی متاسفانه در استان لرستان مجمع خلاف قانون با ریاست مدیرکل اقتصاد و دارایی استان لرستان برگزار و هیئت رئیسه انتخاب شده که کاملا منتخب دولت و خلاف قانون تجارت انتخاب شدهاند.
وی بیان کرد: برگزاری انتخابات خلاف قانون مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی در واقع توهین به شعور سهام داران سهام عدالت است چرا که در تماس بسیاری از سهامداران در زمان برگزاری انتخابات مدعی شدند پس از وارد شدن به سایت دیما که برای برگزاری این مجامع در نظر گرفته شده است نمیتوانستیم رای بدهیم و هیچ گونه لیستی از کاندیدای انتخابات مجامع وجود نداشت.
امینی خواه گفت: حال باید سوال پرسید پشت پرده تخلف آشکار در برگزاری مجمع انتخابات استان لرستان چه کسانی هستند و هدف از تعجیل در برگزاری این انتخابات جهت چیدمان برخی افراد توسط برخی ارگانهای دولتی چیست؟ چرا برگزاری این انتخابات را به سایت دیما که منحصر به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار است اختصاص دادهاند و همچنین چرا شورای عالی بورس تمام منافع مادی که باید به مردم داده شود به سمت شرکت سپرده گذاری هدایت شده است؟
وی تصریح کرد: در استان لرستان طی جلساتی با نماینده ولی فقیه در استان، سازمان بازرسی و دستگاههای امنیتی و نظارتی موضوع تخلف برگزاری غیر قانونی مجامع انتخاباتی شرکتهای سرمایه گذاری اطلاع داده بودیم در همین راستا از اصحاب رسانه استان انتظار داریم با توجه به مستندات ارائه شده مبنی بر تخلف دربرگزاری مجامع انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری تاکنون چه اقداماتی جهت جلوگیری از این تخلف آشکار انجام دادهاند؟
بازرس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور اظهارداشت: با توجه به تخلفات آشکار در برگزاری انتخابات مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استان باید تلاش کنیم با کمک دستگاه قضا و همچنین دستگاههای امنیتی و نظارتی این انتخابات کذایی باطل شود و انتخابات قانونی بر اساس قانون تجارت، اساس نامه شرکت و بدون دخالت دولت هیئت رئیسه توسط مردم انتخاب شود.
وی افزود: امیدواریم با ابطال انتخابات مذکور انتخابات جدید براساس قانون توسط مردم برگزار شود چرا که سرنوشت میلیاردها سرمایه را باید مردم خودشان انتخاب کنند و از هرگونه ایجاد رانت، تیم و باند توسط دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر انتخاب شود.
امینی خواه عنوان کرد: لازم به ذکر است طی نامهای از طرف سازمان بازرسی کشور در تاریخ 31ام فروردین ماه امسال به وزیر اقتصاد برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری خلاف قانون عنوان شده است و سازمان بازرسی در اکثر استانها برگزاری مجامع توسط دولت که مردم هیج نقشی در آن ندارند را خلاف قانون دانسته و طی 20 روز اخیر نمایندگان مجلس نیز طی مصاحبههای خبری برگزاری این مجامع را خلاف قانون و خواستار جلوگیری از برگزاری این مجامع شده و پیگیریهای لازم در مجلس جهت جلوگیری از برگزاری این مجامع در حال انجام است.
انتهای پیام/645/ ت