همشهری آنلاین- اشکان جهان‌آرای:
محیط‌بان‌ها سال‌هاست که با چالش‌های متعددی مانند تهدید جانی، سختی شغل به دلیل فعالیت در مناطق صعب‌العبور، درآمد پایین با وجود ساعات کاری بسیار زیاد و مشکلات قضایی به دلیل درگیری با شکارچیان مواجه هستند. شهادت دو محیطبان زنجانی در هفته‌های اخیر به دست شکارچیان بی رحم و محکومیت سه محیطبان به حبس و انفصال از خدمت به دلیل تعقیب و گریز و تیراندازی به خودروی فرد مظنون، مصداقی از کم‌توجهی به محیطبانان است. البته اقداماتی برای بهتر شدن وضعیت محیط‌بان‌ها انجام شده، اما خروجی این تلاش‌ها هنوز امنیت خاطر نسبی برای محیط‌بان‌های کشور ایجاد نکرده است.
بنا به اظهارات محیطبانان، مشکلات این قشر در چند دسته قانونی، حمایتی، مالی، نیروی انسانی و تجهیزاتی قابل بررسی است. در این باره یکی از محیطبانان فعال در شمال کشور که تمایلی به بیان شدن نام خود ندارد به همشهری می‌گوید: گاهی اتفاقاتی برای همکاران ما می‌افتد که در انجام وظایف سازمانی‌مان دچار تردید می‌شویم. مثلا این که بالاخره از اسلحه استفاده کنیم یا نه؟ وقتی سه همکارمان به دلیل شلیک به لاستیک خودرو و تعقیب مظنون به حبس و انفصال از خدمت محکوم می‌شوند، حق داریم که از آینده انجام به تعهدات‌مان بترسیم.
حمایت قضایی
وی به گستردگی مساحت مناطق تحت حفاظت و کمبود نیروی انسانی و مناسب نبودن تجهیزات برای حفاظت از محیط زیست اشاره می‌کند و می‌افزاید: به دلیل کمبود محیطبان فشار بسیار زیادی به محیطبانان وارد می‌شود. از طرفی خودروهای سازمانی ما نیز با خودروهای شکارچیان قابل مقایسه نیست. برخی چالش‌های قانونی هم سبب می‌شود که پرونده‌های قضایی علیه محیطبانان به جریان بیفتد.
چالش قضایی مورد اشاره این محیطبان، گاهی فرصتی برای برخی افراد ذی‌نفوذ ایجاد می‌کند که در پرونده‌های قضایی محیطبانان آنها را محکوم کنند. علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید: متأسفانه در برخی موارد نفوذ بعضی متخلفان یا شکارچیان یا آشنایی آنها به مبانی قانونی و راه‌های دور زدن قانون سبب ضایع شدن حق محیطبان می‌شود. به همین دلیل معتقدم برای حمایت از محیطبانان در محاکم قضایی باید یک تشکیلات حقوقی قدرتمند در سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شود.
پرخطر و کم‌درآمد
حقوق پایین محیطبانان هم چالش دیگر این قشر است. برای مثال میانگین سرانه دریافتی مزایا و اضافه‌کار محیطبانان مازندران در سال 1399 ماهانه حدود 300 هزار تومان بود که تناسبی با ساعات اضافه کار این قشر ندارد. این موضوع را مسلم آهنگری محیطبان و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران نیز تایید می‌کند و با بیان این که حقوق محیطبانان در مقابل کاری که می‌کنند رقم زیادی نیست، به همشهری می‌گوید: محیطبان باید در مجموع 15 شبانه‌روز از ماه را در منطقه حضور داشته باشد. اما حقوقشان نهایتا بین 3 تا 4 میلیون تومان است.
طبق این اظهارات آهنگری هر محیطبان باید ماهانه 360 ساعت در منطقه باشد. یعنی حدود 160 ساعت بیشتر از قانون کار که باید بابت این ساعات اضافه‌کار دریافت کند. اما پارسال میانگین دریافتی محیطبانان یک استان بابت مزایا و اضافه‌کار ماهانه 300 هزار تومان بود که معادل 15 ساعت اضافه‌کار است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران برخی چالش‌های قضایی برای محیطبانان را هم مطرح می‌کند و می‌گوید: از سال گذشته با تصویب قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست شرایط کمی بهبود یافت، اما مشکلات به طور کامل برطرف نشد. مثلا از محیطبان خواسته می‌شود برای محاکم قضایی مستندات و شاهد ببرند. مستندسازی در حین عملیات یا پیدا کردن شاهد در مناطق حفاظت‌شده کار ساده‌ای نیست. به دلیل همین مسائل همکاران ما در به‌کارگیری سلاح برای مقابله با شکارچیان تردید دارند.
کمبود نیرو
آهنگری کمبود نیروی محیط‌بانی را از دیگر چالش‌های این قشر بیان می‌کند و می‌افزاید: در مازندران هر محیطبان باید 10 هزار هکتار پایش کند. حدود 270 محیطبان داریم که نزدیک به 500 هزار هکتار منطقه حفاظت شده را رصد می‌کنند. این در حالی است که 52 درصد ردیف سازمانی محیط‌بانی ما خالی است و از نظر قانونی جا برای جذب نیرو وجود دارد.
البته معضل کمبود نیرو برای حفاظت از محیط زیست محدود به یک استان نیست. سرهنگ جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور به همین معضل اشاره می‌کند و به همشهری می‌گوید: تقریبا نیمی از نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور محیطبان هستند که به عنوان نوک پیکان این سازمان از 19 میلیون هکتار مساحت مناطق چهارگانه یعنی 13 درصد از خاک کشور شامل پارک‌های ملی، اثر طبیعی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده پاسداری می‌کنند. اما نکته اینجاست که ما طبق ساختار سازمانی هنوز به پنج هزار محیطبان دیگر نیاز داریم.
وی می‌افزاید: طبق ساختار سازمانی باید نزدیک به هشت هزار محیطبان داشته باشیم، اما اکنون حدود سه هزار محیطبان داریم. یعنی فشار کار بر محیط‌بان‌ها بیش از دو برابر است. در مناطق چهارگانه 604 پاسگاه داریم که به علت کمبود نیروی انسانی فعلا 500 پاسگاه فعال است. البته با دریافت مجوز جذب نیرو از سازمان اداری و استخدامی کشور برای استخدام سالانه 250 نفر به مدت 10 سال 2500 نفر به محیط‌بان‌ها افزوده خواهد شد. ظرفیت قانونی سازمان پر نمی‌شود، اما طبیعتا شرایط بهتر خواهد شد. امسال سومین سال است که جذب نیرو انجام می‌شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور نیز عمر بالای ناوگان خودرویی و موتوری حفاظت محیط زیست را چالش مهمی برای محیط‌بان‌ها می‌داند و گوید: با توجه به صعب‌العبور بودن بسیاری از مناطق زیر پوشش با کمبود موتور مواجه هستیم و خودروهای ما نیز با خودروی شکارچیان قابل مقایسه نیست.
محبت‌خانی وجود برخی اشکالات در قانون به‌کارگیری سلاح برای محیطبانان را عاملی در تردید این قشر برای تصمیم‌گیری حساس بیان می‌کند و می‌افزاید: این قانون برای محیطبانان به اصلاح نیاز دارد. درخواست اصلاح به مجلس داده شده و خوشبختانه مجلس نیز در این زمینه همکاری مناسبی برای اصلاح قانون دارد که امیدواریم به نتیجه برسد.
همچنین یکی از مسائل مورد پیگیری برای محیطبانان به قتل رسیده و حمایت از خانواده‌های آنان، شهید محسوب شدن این ماموران بود که به گفته محبت‌خانی با رایزنی‌های انجام شده مسئولان بنیاد شهید قول مساعد دادند که تا پایان ماه رمضان پرونده شهید محسوب شدن همه محیطبانان مقتول به سرانجام برسد.
اصلاح سیاستگذاری با انتصاب‌های تخصصی
البته در کنار همه این چالش‌های مطرح شده که برای محیطبانان سراسر کشور عمومیت دارند، برخی مسائل نیز منطقه‌ای هستند که باید در سیاستگذاری‌ها به آنها توجه شود. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این که باید در سیاستگذاری‌های مرتبط با محیط زیست متناسب با اقلیم سیاستگذاری شود، به همشهری می‌گوید: شغل محیط‌بانی در هر نقطه از کشور بسته به اقلیم، موقعیت، شرایط جغرافیایی و حتی گونه‌های گیاهی و جانوری محدودیت‌ها، حساسیت‌ها و دشواری‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در سیاستگذاری برای محیط زیست باید همه جوانب را در نظر گرفت.
وی با بیان این که بلاتکلیفی‌های متعددی در مورد محیط‌بان‌ها دیده می‌شود، می‌افزاید: قانون تکلیف را روشن کرده، اما مجری قانون باید مقتدرانه برای اجرای قانون ورود کند. متاسفانه هم اقتدار در اجرای قوانین مرتبط با محیط‌بان‌ها را پررنگ نمی‌بینیم و هم دفاع‌ها از این قشر، محکم نیست. بارها عنوان کردیم که اگر در جایی خلاء قانونی وجود دارد اعلام شود تا برای رفع آن اقدام کنیم. اخیرا نامه‌ای مبنی بر مشکلات قانون حمل و به‌کارگیری سلاح دریافت کردیم و بلافاصله پس از رایزنی با هیأت رئیسه، پیگیری برای حل این موضوع آغاز شد. مشکل اینجاست که رؤسا و مدیران این سازمان عمدتا به جای انتخاب با نگاه تخصصی بر اساس نگرش‌های سیاسی معرفی می‌شوند.
حمایت قانونی از محیطبانان و ایجاد انگیزه برای آنان صرفا موضوعی صنفی نیست که گروهی مشخص از جامعه از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند، بلکه خروجی آن افزایش پایداری طبیعت و محیط زیست را به دنبال دارد. محیطبانان در ایران هنوز شرایط مساعدی ندارند و لزوم تأمین امنیت همه جانبه آنها احساس می‌شود.
