به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضائیه پس از انجام مراحل مختلف تدوین در این معاونت و ارسال به حوزه ریاست قوه قضائیه با تصویب ریاست دستگاه قضائی ابلاغ شد.
این دستورالعمل که مشتمل بر ۱۴ ماده است، به منظور هدفمندی و انسجام در انجام مطالعات و پژوهش در حدود و وظایف و اختیارات دستگاه‌های مشمول، جلوگیری از انجام مطالعات تکراری و اسراف در هزینه‌کرد بودجه‌های مربوط، کوچک‌سازی ساختارهای داخلی در موضوع تحقیقات و مطالعات، نظام‌مند کردن برگزاری همایش‌های پژوهشی و دیگر عناوین مشابه و نظم‌بخشی به ارتباط با مراکز علمی و دانشگاه‌ها و برگزاری نشست‌های علمی و تحقیقی، تدوین و تصویب شده است.
بر اساس این گزارش، ماده ۲ دستورالعمل، به تشکیل یک شورا با هدف سیاست‌گذاری، تمرکز و ساماندهی تحقیق و پژوهش پرداخته و اعضای این شورا را به این ترتیب برشمرده است: معاون حقوقی و امور مجلس (رئیس شورا)، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاون راهبردی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه (دبیر شورا)، مدیر کل دفتر تحقیقات فقهی حقوقی و یک نفر از قضات و یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به انتخاب رئیس شورا.
آسیب‌شناسی امور پژوهش در قوه قضائیه، تعیین سیاست‌ها، اولویت‌ها و اهداف حوزه پژوهش، بررسی تصمیم گیری و تصویب پیشنهادها، طرح‌ها و امور پژوهشی در قوه قضائیه، تهیه و تدوین سیاست‌های لازم در راستای هم‌افزایی علمی با مراکز علمی و پژوهشی کشور و نظام‌مند کردن برگزاری همایش‌های پژوهشی از جمله اهداف تشکیل شورای مذکور به شمار می‌رود.
بر همین اساس، دستگاه‌های مشمول متشکل از معاونت‌ها، مراکز ستادی و دادگستری‌های استان‌ها، وفق ماده ۹ دستورالعمل، پیشنهادها، طرح‌ها و کلیات امور پژوهشی خود را در ابتدای هر سال جهت تصویب به شورا اعلام می‌کنند.
شایان ذکر است بر اساس ماده ۱۲ این دستورالعمل، انتشار الکترونیکی آثار موضوع این دستورالعمل اعم از کتاب، مقاله، پایان‌نامه و گزارش‌های پژوهشی از طریق سامانه‌های مربوط توسط پژوهشگاه قوه قضائیه انجام می‌شود.
