استدلال رئیس اتاق ایران این است که هر استان از لحاظ منابع طبیعی و اقلیمی متفاوت از استان دیگر است و باید با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه، ابتدا برنامه‌های توسعه‌ای استان‌ها تدوین و برنامه‌های ملی از دل این برنامه‌ها، ابلاغ و اجرا شود. از این رو ضرورت دارد که تمرکز قدرت در مرکز کشور شکسته شود و اختیارات استانداران و سازمان‌های استانی افزایش بیابد و آنها در تدوین برنامه هفتم توسعه مشارکت داشته باشند. این در حالی است که در طول سال‌های گذشته در مورد برنامه‌های توسعه‌ای شاهد تجویز یک نسخه واحد برای همه استان‌ها بوده‌ایم. اما آنچه ضرورت دارد این است که در تدوین برنامه هفتم توسعه باید نگاه برنامه‌ریزان منطقه‌ای باشد. در کنار این مسائل نیز نگاه به آمایش سرزمین باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
اما انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰، مشکلات مربوط به صدور کارت بازرگانی و بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه محور تازه‌ترین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور بود که با حضور هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست که دبیر کل اتاق ایران و روسای اتاق‌های استانی نیز حضور داشتند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از عملکرد اتاق ایران در ماه گذشته سخن گفت. او در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک برنامه مبنایی باید اساس توسعه اقتصاد کشور را فراهم کند، اعلام کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین سازمان برنامه‌وبودجه در حال پژوهش بر روی این برنامه هستند و اتاق ایران هم پیشنهادهای خود را به طور مشخص در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه ارائه خواهد کرد؛ آنچه در طول سال‌های گذشته در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای شاهد بودیم، تجویز یک نسخه واحد برای همه استان‌ها بوده است. در حالی که معتقدیم در تدوین برنامه هفتم توسعه، نگاه برنامه‌ریزان باید منطقه‌ای باشد.
پس از آن، منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداخت. او به افزایش هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۰ اشاره و تاکید کرد تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شکل فعلی، ثبات اقتصاد کلان را مختل خواهد کرد. افزایش نرخ ارز و تورم از دیگر تبعات تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ است که امیرخانلو به آنها اشاره کرد. او همچنین به انتقاد از افزایش مالیات شرکت‌های خصوصی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده پرداخت و تاکید کرد علاوه بر اینکه از منظر مالیات، فشار زیادی بر کسب و کارهای خصوصی وارد خواهد شد، در بعد تامین مالی نیز هزینه بخش خصوصی در اقتصاد با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود. امیرخانلو تصریح کرد: رشد بی سابقه ۴۶ درصدی و ۵۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای نسبت به ارقام مصوب و پیش بینی عملکرد سال جاری، حکایت از عدم تقید دولت به مدیریت هزینه‌ها در شرایطی دارد که به واسطه تحریم‌ها، عملا بخش مهمی از درآمدهای نفتی دولت ممکن نیست. به ویژه رشد ۲۵ درصدی جبران خدمات کارکنان دولت به معنای تحمیل فشار هزینه‌ای بر بخش خصوصی از منظر افزایش نرخ حقوق و دستمزد نیروی کار است. امیرخانلو تاکید کرد: افزایش حداقل حقوق معاف از مالیات به ۴ میلیون تومان نیز از منظر افزایش حداقل دستمزد کارگران، در سال آتی بار هزینه‌ای متوجه بخش خصوصی خواهد کرد. او همچنین با اشاره به پیشبینی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اظهار کرد: تداوم مدیریت دولت در بنگاه‌های واگذار شده در این چارچوب، به معنای محدود کردن نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و به بازی نگرفتن آن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است.
امیرخانلو همچنین به انتقاد از در نظرگرفتن ۸میلیارد دلار ارز دولتی برای معیشت و کالای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و تاکید کرد که این شیوه تخصیص منابع ارزی، منجر به توزیع رانت و فساد خواهد شد. او توضیح داد: با فرض صادرات حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات در روز با قیمت ۴۰ دلار، خالص صادرات گاز ۴ میلیارد دلار در سال و تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی، پیشبینی می‌شود ۴۱ درصد از منابع لایحه با کسری مواجه شود. عدم راه اندازی سامانه یکپارچه تهاتر، تعمیم اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و مغفول ماندن سهم تولید در بخش مصارف هوشمندی یارانه از دیگر انتقادهای معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود. معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در عین حال حذف مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالاها و خدمات و تکرار بند «ل» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ مبنی بر حل مشکلات مالیات ارزش افزوده پیمانکاران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تمدید مهلت اجرای قانون مالیات ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۰ را به عنوان نکات بودجه سال آینده معرفی کرد. پس از ارائه این نشست، حاضران در نشست به بیان نظرات خود درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند. ضرورت حضور نمایندگان اتاق ایران در نشست‌های کمیسیون تلفیق مجلس از جمله موضوعاتی بود که از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استانی مطرح شد. در همین زمینه غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران نقش روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را در بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ مهم دانست و تاکید کرد به فراخور بخش‌های تخصصی بودجه، نمایندگان اتاق ایران باید در جلسات مرتبط حضور پیدا کرده و اظهار نظر کنند. حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران که بر این باور است لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه نیست، بلکه عملا کسری بودجه است؛ احتمال داد این لایحه در مجلس یازدهم رد شود. علی اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان هم با تاکید بر این نکته که درآمدها و هزینه‌ها در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ متوازن نیست، اظهار کرد: قابلیت بررسی این بودجه در مجلس وجود ندارد. هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق ساری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌ها، فشارهای مضاعفی را تحمل می‌کند، خاطرنشان کرد: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، بستر مناسبی را برای رشد بخش خصوصی و درآمدزایی این بخش فراهم نمی‌کند و بالعکس، از جیب بخش خصوصی هزینه می‌کند. گزارش معاونت کسب و کار اتاق ایران از نحوه فعالیت و پیگیری‌های این معاونت برای صدور کارت بازرگانی، سومین دستور جلسه نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور بود که در همین زمینه علی ملایی به ارائه توضیحاتی در خصوص سامانه جامع تجارت پرداخت و حاضران هم نظرات خود را درباره نحوه صدور کارت بازرگانی به شکل فعلی بیان کردند.
در همین زمینه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران موازی کاری سامانه جامع تجارت با سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، وجود تفسیرهای قانونی و سلیقه‌ای عمل کردن وزارت صنعت را به عنوان مهم‌ترین مشکلات فعلی سامانه تجارت عنوان کرد.
