به گزارش خبرنگار مهر، حسین امینی خواه امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه متأسفانه مجامعی که وزارت اقتصاد برای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و انتخاب مدیران این شرکت‌ها تعیین کرده بود، خلاف قوانین موجود به خصوص قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور بود، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس جلوی این کار را گرفت و قرار شد ایرادات نحوه برگزاری برطرف شود و بعد اساسنامه‌ای جهت تغییر به شرکت‌های استانی ارائه و تصویب شود و سپس انتخابات برگزار شود.
وی افزود: متأسفانه مجدداً وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس با هماهنگی‌ها و ارسال نامه‌های دستوری به مدیران اقتصاد دارایی استان‌ها، سعی در برگزاری این مجامع داشته و از ۱۱ اردیبهشت ماه استارت برگزاری مجدد مجامع با روال خلاف قانون را زده‌اند.
بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با بیان اینکه در تعدادی از استان‌ها با حکم دادستان مجامع برگزار نشد و برخی با ابطال مواجه شد و برخی از مجامع هم توسط سازمان بازرسی استان‌ها خلاف قانون اعلام شد، تصریح کرد: امروز هم در لرستان متأسفانه این مجمع خلاف قانون با ریاست مدیرکل اقتصاد دارایی برگزار شد که هیئت رئیسه ای که انتخاب شده بود منتخب دولت بودند و خلاف قانون تجارت انتخاب شده بودند.
امینی خواه با تاکید بر اینکه ما اینگونه برگزاری انتخابات خلاف قانون را توهین به شعور سهام داران سهام عدالت می‌دانیم، افزود: تعداد زیادی از سهام داران امروز با ما تماس گرفتند و گفتند که وارد سایت «دیما» که شده‌ایم اصلاً نتوانسته‌ایم رأی بدهیم و هیچ لیستی به عنوان کاندیداها وجود نداشت و این توهین به شعور مردم است که طی ۱۰ تا ۱۵ روز اخیر از طریق صدا و سیما و رسانه‌های بومی و… از آنها خواسته‌اند در مجمع شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه مردم نه می‌توانند در سایت پخش زنده مجامع را ببینند و نه می‌توانند رأی بدهند و نه لیستی وجود دارد که رأی بدهند، ادامه داد: پشت این حرکات چه نقشه‌ای است؟ هدف از این تعجیل برای چیدمان یکسری مهره‌ها توسط برخی ارگان‌های دولتی چیست؟ چرا با وجود اینکه نرم افزارهای دیگری برای برگزاری انتخابات وجود دارد، برگزاری انتخابات مجامع به صورت انحصاری از طریق سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است؟ چرا همه منافع مادی خدماتی که باید به سهام داران داده شود را شورای بورس به سمت شرکت سپرده گذاری هدایت می‌کند؟
بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور یادآور شد: در لرستان هم با نماینده ولی فقیه و هم سازمان بازرسی و دیگر دستگاه‌های امنیتی موضوع خلاف بودن این مجمع را از قبل اطلاع داده بودیم و انتظار داریم دستگاه‌های ناظر و متولی اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه باید مجامع غیرقانونی را با کمک دستگاه‌های قضائی و ذی صلاح ابطال و انتخابات قانونی بر اساس قانون تجارت و بدون دخالت دولت و مراجع دولتی برگزار کنیم و مردم بیایند هیئت رئیسه خود را انتخاب کنند، نه اینکه یک هیئت رئیسه دولتی اینگونه مجامع را هدایت کند و مردم نقشی در شمارش آرا، صورت جلسات و برگزاری مجمع نداشته باشند، تصریح کرد: سرنوشت میلیاردها سرمایه دست مدیران این شرکت‌ها است و لذا مردم باید خودشان انتخاب کنند و از ایجاد هر گونه رانت، تیم و باند چه توسط دولت و چه هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر جلوگیری کنیم.
بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور خاطرنشان کرد: پیش از این در مورخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ سازمان بازرسی طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد برگزاری این مجامع را خلاف قانون دانسته است.
