به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج اعلام شده تا ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه شنبه شب، این حزب با کسب ۶۳ کرسی از مجموع ۱۲۹ کرسی پارلمان اسکاتلند، بیشترین آراء را نسبت به سایر احزاب سیاسی کسب کرده و به این ترتیب اکثریت پارلمان را به دست آورده است. شمارش آراء همچنان ادامه دارد و اگر این حزب بتواند ۶۵ نماینده را وارد پارلمان کند اکثریت قاطع را کسب خواهد کرد.
تاکنون تکلیف ۷۳ کرسی پارلمان اسکاتلند مشخص شده و بر اساس پیش‌بینی های صورت گرفته بعید به نظر می‌رسد که حزب ملی اسکاتلند بتواند ۶۵ کرسی مورد نظر را کسب کند. با این حال آرایش جدید پارلمان به سمت احزاب استقلال طلب اسکاتلند گرایش پیدا کرده و آن ها را در موقعیت مناسب‌تری برای پیشبرد برنامه‌های ملی‌گرایانه خود قرار داده است.
استرجن پیشتر گفت که اگر حزب او در انتخابات پیروز شود، همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را تا پیش از سال ۲۰۲۴ برگزار می‌کند. او همچنین هشدار داده بود که دولت مرکزی لندن حق ندارد با انتخاب دمکراتیک مردم این منطقه مخالفت کند. این سیاستمدار اسکاتلندی حالا می‌گوید که از نتیجه انتخابات هیجان زده شده و آن را یک دستاورد تاریخی خوانده است. او هشدار داده هرکس مانع برگزاری همه‌پرسی اسکاتلند شود با خواست دمکراتیک مردم این منطقه طرف خواهد شد.
وی توضیح داد: درحالی که هنوز نتایج قطعی انتخابات مشخص نشده به نظر می‌رسد که اکثریت پارلمان دست احزاب استقلال طلب خواهد بود. آن‌ها بر اساس معیارهای دمکراسی وظیفه دارند که به وعده‌های خود در خصوص جدایی اسکاتلند عمل کنند.
رهبر حزب ملی اسکاتلند تصریح کرد: تنها مردم اسکاتلند هستند که می‌توانند درباره آینده این منطقه تصمیم گیری کنند و هیچ سیاستمداری از وستمینستر (پارلمان انگلیس) حق ندارد سد راه آن‌ها شود. وی با بیان اینکه زمان دقیق برگزاری همه‌پرسی توسط پارلمان اسکاتلند تعیین می‌شود افزود: بوریس جانسون یا سیاستمداران وستمینستر حق تصمیم‌گیری در این رابطه را هم ندارند.
این در حالیست که دولت لندن بارها با برگزاری دوباره همه پرسی استقلال اسکاتلند مخالفت کرده است. جانسون دو سال پیش با رد درخواست نیکلا استرجن در این زمینه یادآور شد که مقام‌های محلی این منطقه، همه پرسی سال ۲۰۱۴میلادی را رویدادی برای یک نسل خواندند و به همین خاطر مردم به حفظ یکپارچگی پادشاهی متحد انگلستان رای دادند.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادند.
با این حال نیکلا استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی دوباره در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
این درحالیست که نتایج افکارسنجی‌های صورت گرفته حاکیست که دو سوم اسکات‌ها از دولت محلی این منطقه می‌خواهند تا مقدمات همه‌پرسی جدایی از انگلیس را تدارک ببیند. در این نظرسنجی که از سوی موسسه معتبر «پنل بیس» انجام شده از شرکت‌کنندگان سوال شده که آیا دولت بعدی اسکاتلند باید از برگزاری دوباره همه پرسی جدایی این منطقه از انگلیس در دوره بعدی پارلمان اطمینان حاصل کند، یا بپذیرد که دولت لندن در این خصوص از حق وتو برخوردار است. نتایج به دست آمده حاکیست که ۶۳ درصد مردم در مقابل ۳۷ درصد دیگر گزینه اول را انتخاب کرده‌اند.
بررسی‌های صورت گرفته در این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که چگونه افکار عمومی در اسکاتلند به استقلال این منطقه از انگلیس گرایش پیدا کرده است. داده‌های آماری حاکیست که دیدگاه ۳۶ درصد از آنهایی که در همه پرسی سال ۲۰۱۴ به ادامه عضویت اسکاتلند در انگلیس رای دادند تغییر کرده و خواهان برگزاری دوباره همه‌پرسی هستند.
