کاهش قیمت نفت در پی شیوع ویروس کرونا بحران اقتصادی تازهای برای کشورهای نفتخیز در سال ۲۰۲۰ آفرید، کارشناسان معتقدند این مشکل تا سال میلادی آینده ادامه دار خواهد بود.
خبرگزاری میزان _ روزنامه ایران نوشت: سال ۲۰۲۰ میلادی حدود دو هفته دیگر تمام میشود. سالی که به خاطر شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیتهای تردد، قیمت نفت به کف ۱۱.۲۶ دلار در بشکه رسید؛ حتی در ۲۰ آوریل طی یک اتفاق بیسابقه قیمت معاملات آتی شاخص نفتی غرب تگزاس WTI به منفی ۴۰ دلار در بشکه سقوط کرد.
در نهایت تا این لحظه میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در ۲۰۲۰ –شاخص برنت- به ۳۹.۲۳ دلار در بشکه رسیده است و این مسأله کشورهای نفتی را با بحرانهای جدی کسری بودجه، افزایش سطح بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی و در نهایت بحرانهای مالی مواجه کرده است و میتوان گفت که کسری بودجه ۲۰۲۰ برخی از تولیدکنندگان نفت خام در نوع خود تاریخی خواهد بود.
برای بررسی این مسأله میتوان به نقطه سربه سری قیمت نفت در بودجه کشورها (fiscal breakeven price) نگاهی انداخت. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، اگرچه قیمت نفت مورد نیاز برای تراز کردن بودجه اکثر کشورهای نفتی نسبت به سالهای اخیر کاهشی بوده، اما به سبب افت قیمت نفت کشورها با کسری بودجه قابل توجهی در ۲۰۲۰ میلادی مواجهاند و این کسری به سال ۲۰۲۱ نیز انتقال خواهد یافت.
عربستان و نفت ۷۸ دلاری
عربستان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت خام عضو اوپک است که به سبب تولید بالا، به نسبت سایر اعضا تأثیرپذیری بیشتری از کاهش قیمت نفت خام دارد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول این کشور به نفت ۷۸.۲ دلار در بشکه برای تراز بودجه خود نیاز دارد، اما نفت میانگین ۳۹ دلاری اجازه این کار را به سعودیها نداده است.
رویترز در این رابطه به کسری بودجه فصلی عربستان سعودی اشاره میکند و مینویسد که فقط در سه ماهه سوم سالجاری میلادی عربستان ۴۰.۷۶۸ میلیارد ریال (۱۰.۸۷ میلیارد دلار) کسری بودجه ثبت کرده است. بلومبرگ نیز مینویسد: عربستان سعودی، در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ کسری ۹ میلیارد دلاری را تجربه کرده و این رقم برای سه ماهه دوم نیز ۲۹ میلیارد دلار بود؛ مقامات سعودی انتظار دارند کسری بودجه در سال ۲۰۲۰ به ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و قصد دارند سال آینده ۷ درصد از هزینهها را کاهش دهند. چراکه فشار ناشی از آشفتگی بازار نفت برای دولت همچنان در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت.
عربستان بودجه سال ۲۰۲۰ را با نفت ۶۳ دلاری بسته بود، اما حالا اعلام کرده که برای ۲۰۲۱ بودجه را بر پایه نفت ۵۰ دلاری تنظیم میکند. این مسأله هرچند که با انتظارات از قیمت نفت در ۲۰۲۱ همخوانی دارد، اما بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، سعودیها برای تراز بودجه سال آتی خود به نفت ۶۷.۹ دلار در بشکه نیاز دارند و به طور میانگین نقطه سر به سری قیمت از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ برای این کشور ۸۰ دلار در بشکه خواهد بود. در همین حال انتظار میرود طبق مدلهای کلان تجارت جهانی و انتظارات تحلیلگران، بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۲۴ درصد برسد. در بلند مدت پیشبینی میشود بدهی دولت عربستان سعودی به تولید ناخالص داخلی با توجه به مدلهای اقتصادسنجی در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۷ درصد افزایش داشته باشد. عربستان در سال ۲۰۲۰ رکورد تولید ۱۲.۵ میلیون بشکه در روز را به ثبت رساند. هرچند که برخی از تحلیلگران آن را عددسازی میدانند. البته این کشور به سبب شرکت در توافق کاهش تولید اوپک پلاس میانگین حدود ۹ میلیون بشکه در روز -۸ میلیون مطابق توافق- تولید کرده است. این کشور انتظار داشت که در سال ۲۰۲۰ قیمت نفت به ۸۰ دلار در بشکه برسد و بتواند خصوصیسازی آرامکوی عربستان (بزرگترین شرکت نفتی جهان) را در قیمتهای بالا انجام دهد. اما سقوط قیمتها این پروژه را منتفی کرد.
عراق و درآمدی که کفاف حقوقها را هم نمیداد
عراق، دومین تولیدکننده نفت خام عضو اوپک نیز سال بسیار سختی را پشت سر گذاشت. این کشور در ۲۰۲۰ میلادی حتی در پرداخت حقوق نیز مشکل داشت و اکثر پرداختها با تأخیر انجام شد.
صندوق بینالمللی پول قیمت نفت مورد نیاز برای تراز بودجه این کشور را ۶۳ دلار برآورد میکند. برای سال ۲۰۲۱ نیز این کشور به نفت ۶۴ دلاری نیاز دارد. اما عراق میخواهد که بودجه سال ۲۰۲۱ خود را روی نفت ۴۲ دلار ببندد و هزینههای خود را در بودجه کاهش دهد تا کسری آن جبران شود. در عین حال مقامات این کشور پیشبینی کردهاند که قیمت نفت در سه ماه دوم سال ۲۰۲۱ احیا شود و با افزایش تدریجی ظرفیت تولید نفت این کشور به ۷ میلیون بشکه در روز شرایط بهبود یابد. این کشور اکنون کمتر از ۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید میکند.
البته بدهی دولت عراق به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۵۵ درصد میرسد که یکی از بالاترین سطوح است.
امارات و نفت ۷۵ دلاری
امارات متحده عربی کشور دیگری است که صندوق بینالمللی پول قیمت نفت مورد نیاز برای تراز بودجه ۲۰۲۰ آن را در رقمی بالاتر از ۷۵.۹ دلار در بشکه عنوان میکند. این کشور برای بودجه ۲۰۲۱ نیز به نفت ۶۶.۵ دلار در بشکه نیاز دارد. این نشان دهنده کسری بودجه امارات در ۲۰۲۰ و احتمالاً در ۲۰۲۱ است که احتمالاً یکی از عوامل تخطی امارات از توافق کاهش تولید اوپک پلاس -۹۰ هزار بشکه درروز بیش از سهمیه- و اختلافات اخیر با عربستان نیز هست.
پیشبینی میشود امارات متحده عربی به کسری مالی ۹.۹ درصد به نسبت تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ برسد و طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول به ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ محدود شود.
کسری بزرگ قطر در ۲۰۲۱
قطر دیگر عضو اوپک نیست، اما تحلیلها از این حکایت دارد که این صادرکننده بزرگ گاز جهان در سال ۲۰۲۱ گرفتار بزرگترین کسری بودجه خود طی چهار سال اخیر میشود. کسری بودجه قطر در حالی رو به رشد است که دولت قصد دارد مخارج خود را نسبت به سال گذشته ۷.۵ درصد کاهش دهد. بودجه سال آینده بر اساس این فرض بسته شده که قیمتهای نفت به طور متوسط ۴۰ دلار بر بشکه است. البته اقتصاد قطر بر صادرات گاز استوار است.
ایران، تحریم و نفت ۳۹۵ دلاری
اگرچه مشکلات مالی تمام کشورهای نفتی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمتهای انرژی رخ داده است، اما مسأله ایران و ونزوئلا متفاوت است. چراکه حجم صادرات آنها به اجبار و به سبب تحریمها کم شده و تراز بودجه آنها در قیمتهای بالاتری برای نفت تخمین زده میشود. این درحالی است که ایران به کمترین وابستگی بودجهای خود به نفت در سال ۲۰۲۰ میلادی دست یافته است و حتی با ونزوئلا نیز دیگر قابل مقایسه نیست. براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، ایران در ۲۰۲۰ برای تراز حساب جاری به نفت ۵۲۱.۲ دلار در بشکه نیاز داشت. البته برخلاف این پیشبینی اگرچه هر بشکه ۵۰ دلار در بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده بود، اما سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ حدود ۱۰ درصد بود و از این طریق شرایط مدیریت شد.
حالا نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ دلار در بشکه و با سهم ۲.۳ میلیون بشکهای آمده است. صندوق بینالمللی پول قیمت مناسب برای تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۱ را ۳۹۵.۳ دلار پیشبینی میکند. توصیه تحلیلگران به ایران کاهش هزینههای بودجه سال آتی است. اما تولید و صادرات نفت ایران در غیر قابل پیشبینیترین شرایط خود است؛ لذا باید منتظر ماند و دید که آیا پیشبینی صندوق درست است یا بودجه نویسان ایران.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.