« هفت‌تپه آزاد شد» تیتری که غم و شادی را توأمان بر دل‌ها مستولی می‌کند. غم از دو جهت؛
۱. اساسا چرا باید ساختارهای نظارتی، تقنینی و اجرایی تا این حد اجازه مسامحه داشته باشند که نتیجه آن، تولید پرونده‌هایی این‌چنین محیرالعقول باشد.
۲. چرا باید فرآیند احقاق حقوق مسلّم کارگران و بازگشت بیت‌المال تا این حد نیازمند پیگیری و فشار رسانه‌ای شود که «هفت‌تپه آزاد شد» بشود فتح الفتوح و آن را با «خرمشهر آزاد شد» این‌همانی کنند.
اما جای شادمانی هم دارد ازاین‌جهت که بالاخره مچ اصحاب زر و زور و تزویر خوابانده شد.
سه‌شنبه ۲۹ آبان ۹۷ بود که تازه سردبیر« رسالت» شده بودم؛ قصه هفت‌تپه هم هنوز این‌گونه بر سر زبان‌ها نیفتاده بود؛ نماینده کارگران را به جلسه دعوت کرده بودند برای رایزنی و تعامل و آرامش؛ اما آن‌ها را بازداشت کردند! تیتر زدم: «کارگران مشغول حبس‌اند!» از فلان وزارتخانه و بهمان شورا و … تماس گرفتند که آقا! شما دیگر چرا؟ گفتم اتفاقا شما چرا؟ ما باید صدای کارگران باشیم؛ ما باید صدای مظلوم باشیم؛ اصلا رسالتِ «رسالت» همین است.
مگس روی زخم می‌نشیند؛ بایستی زخم را درمان کنیم؛ نه اینکه زخم را نادیده بگیریم یا زخم روی زخم اضافه کنیم.
در مرامنامه روزنامه یکی از خطوط مشی و اهداف «رسالت»، این‌گونه ذکرشده است: «تلاش در جهت استقرار قسط و عدل اسلامی در جامعه و استیفای حقوق محرومان و ستمدیدگان» ما هم در حد بضاعت سعی کردیم در موضوعات مختلف، ازجمله ماجرای واگذاری پر غصه هفت‌تپه کم نگذاریم؛ بارها تیتر و عکس یک روزنامه و صفحه اجتماعی به این موضوع اختصاص یافت؛ «از هفت تپه کارگران تا هفت تپه مسئولان»، «رهاسازی از بند خصوصی‌سازی غلط» و «دیکته پر غلط خصوصی‌سازی هفت تپه» تنها بخشی از تیترهایی است که حاکی از گزارش‌های تفصیلی تحقیقی و میدانی بود.
بالاخره با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی من‌جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی ارجاع و پس از برگزاری جلسات رسیدگی در زمستان ۹۹، رأی ابطال واگذاری شرکت هفت‌تپه صادر شد. براساس این رأی، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تأخیر در اعلام حکم نیز، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است تا با کمترین هزینه و حاشیه این امر محقق شود.
حل‌وفصل این پرونده را می‌توان نقطه برجسته‌ای در کارنامه عملکردی حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی در دستگاه قضائی قلمداد کرد و باید امیدوار بود که مسیر تحول قضائی پرتوان‌تر از گذشته باعث امیدواری و افزایش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی باشد.هفت‌تپه شاید یکی از چندین مصداق واگذاری نامناسب باشد، اما چون به یک نماد تبدیل‌شده بود، ابطال واگذاری و بازگشت آن به سبد بیت‌المال، رنگ دیگری به خود گرفت. البته باید در نظر داشت برخی افراد جاهل یا مغرض، به‌بهانه این‌ها اصل خصوصی‌سازی را نشانه نگیرند بلکه صرفا می‌بایست با مصادیق مسئله‌دار برخورد شود نه اینکه امر رهبر معظم انقلاب و نص صریح قانون اساسی رها شود.
هفت‌تپه آزاد شد و به مدد الهی و جهاد کارگزاران مسئولیت شناس، خرمشهرها در پیش است. ان‌شاءالله با ریل‌گذاری‌های بهتر، اجرای عالمانه‌تر و نظارت دقیق‌تر، امکان دست از پا خطا کردن را از سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان بگیریم تا زین‌پس، اخبار خوبمان نه درباره بازپس‌گیری امثال هفت‌تپه، بلکه پیرامون انفجار تولید و صادرات این مجموعه‌ها باشد.
مسعود پیرهادی
